ماده ۱۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]]
* [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]]
* [[ماده 7 قانون صدور چک]]
* [[ماده 7 قانون صدور چک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[چک سفید امضاء]]: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[چک سفید امضاء]]: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون صدور چک ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، [[چک وعده دار]] گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از آنجا که چک به  نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، [[چک وعده دار]] گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از آنجا که چک به  نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 13 قانون صدور چک ==
== نکات توضیحی ==
درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، [[چک مشروط]] گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652428|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653400|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>
درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، [[چک مشروط]] گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652428|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653400|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون صدور چک ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# صادرکننده چک در صورت ارائه چک سفید امضا قابل تعقیب کیفری نیست.
# اگر وصول وجه چک مشروط به شرطی باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست.
# در صورتی که در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهد است، تعقیب کیفری ندارد.
# اگر بدون قید در متن چک اثبات شود که چک بابت تضمین یا مشروط به شرطی بوده، صادرکننده تعقیب کیفری نمی‌شود.
# در صورت اثبات صدور چک بدون تاریخ یا تقدم تاریخ واقعی صدور بر تاریخ مندرج در چک، تعقیب کیفری حذف می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۱/۳۵- ۱۲/۲/۷۳ مدیریت نظارت و امور بانک ها]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره وصف حضوری یا غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک وعده دار یا به روز بودن چک پس از تغییر تاریخ صدور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مفهوم چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره مانور متقلبانه محسوب نشدن عدم توانایی متعهد در ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره قلمروی قانونی رأی اصلاحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ مسلسل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک بعد از وقت اداری به تاریخ روز بعد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک بابت وجه دستی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک با شماره سریال متوالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره رابطه قرار منع تعقیب و اصالت سند (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره دلالت دستور عدم پرداخت قبل از تاریخ چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره درج تاریخ روز تعطیل رسمی در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره خودداری شاکی از ارائه چک جهت کارشناسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده داربودن چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۸۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده داربودن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر متن چک توسط صادرکننده و انتقال آن از طریق ظهرنویسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۷۲)]]
* [[نظریه شماره 7/93/0890 مورخ 1393/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 595/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه های قضایی ==
براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول [[ماده 7 قانون صدور چک]] خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول [[ماده 7 قانون صدور چک]] خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)]]
خط ۵۱: خط ۸۶:
* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ اولیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ اولیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ مندرج در متن چک و تأیید آن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ مندرج در متن چک و تأیید آن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۱)]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع  چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع  چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]]
[[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۶۶: خط ۹۸:
{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
[[رده: مواد قانون صدور چک]]
[[رده: مواد قانون صدور چک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0075}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۳

ماده ۱۳ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

چک سفید امضاء: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون صدور چک

در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، چک وعده دار گفته می شود.[۲] از آنجا که چک به نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.[۳]

نکات توضیحی ماده 13 قانون صدور چک

درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، چک مشروط گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.[۴] امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون صدور چک

  1. صادرکننده چک در صورت ارائه چک سفید امضا قابل تعقیب کیفری نیست.
  2. اگر وصول وجه چک مشروط به شرطی باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست.
  3. در صورتی که در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهد است، تعقیب کیفری ندارد.
  4. اگر بدون قید در متن چک اثبات شود که چک بابت تضمین یا مشروط به شرطی بوده، صادرکننده تعقیب کیفری نمی‌شود.
  5. در صورت اثبات صدور چک بدون تاریخ یا تقدم تاریخ واقعی صدور بر تاریخ مندرج در چک، تعقیب کیفری حذف می‌شود.

رویه های قضایی

براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول ماده 7 قانون صدور چک خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.[۶]

انتقادات

سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.[۷]

مقالات مرتبط

تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118584
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118588
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614980
  4. توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652428
  5. محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653400
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615000
  7. احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317508