ماده ۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. | ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد. | تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۳ قانون صدور چک]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[صدور چک بلا محل]]: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیر تا پیاز چک|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق یار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652344|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=پهلوانی فرد|چاپ=1}}</ref> | [[صدور چک بلا محل]]: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیر تا پیاز چک|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق یار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652344|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=پهلوانی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
بند ج: از پنجاه میلیون ریال<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | بند ج: از پنجاه میلیون ریال<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون صدور چک == | ||
درصورتی که سبب عدم پرداخت چک توسط بانک، توقیف حساب توسط دادگاه و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر باشد، صادر کننده چک مشمول این ماده نشده و مستحق مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831196|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که صادرکننده بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نماید و اگاهانه بر روی آن حساب، چکی صادر نماید اقدام وی مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831220|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر بوده و نسبت به سایر مسئولان ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> از عبارت «اقدام به اصدار چک های بلامحل نموه باشد» آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که ظهور در تعدد جرم دارد. بدین بیان که در حین رسیدگی، چک های متعددی مورد تعقیب قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درخصوص عبارت «معاملات نامشروع» در تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که مراد معاملاتی است که از منظر قانون ممنوع است. در نتیجه نمی توان دامنه آن را به هرگونه معامله باطل تسری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | درصورتی که سبب عدم پرداخت چک توسط بانک، توقیف حساب توسط دادگاه و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر باشد، صادر کننده چک مشمول این ماده نشده و مستحق مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831196|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که صادرکننده بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نماید و اگاهانه بر روی آن حساب، چکی صادر نماید اقدام وی مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831220|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر بوده و نسبت به سایر مسئولان ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> از عبارت «اقدام به اصدار چک های بلامحل نموه باشد» آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که ظهور در تعدد جرم دارد. بدین بیان که در حین رسیدگی، چک های متعددی مورد تعقیب قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درخصوص عبارت «معاملات نامشروع» در تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که مراد معاملاتی است که از منظر قانون ممنوع است. در نتیجه نمی توان دامنه آن را به هرگونه معامله باطل تسری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 7 قانون صدور چک == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در [[ماده 19 قانون صدور چک|ماده 19]]، [[مسئولیت تضامنی]] برای آنان پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درصورتی که دو یا چند که دارای حساب مشترکی هستند، با امضاء چک اقدام به صدور چک بلا محل کنند، همگی آن ها مشئولیت کیفری داشته و مجازات هریک از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864896|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص میزان مجازات مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که معیار میزان مبلغ مندرج در چک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر منجی علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285004|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سبزواری نژاد|چاپ=1}}</ref> | ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در [[ماده 19 قانون صدور چک|ماده 19]]، [[مسئولیت تضامنی]] برای آنان پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درصورتی که دو یا چند که دارای حساب مشترکی هستند، با امضاء چک اقدام به صدور چک بلا محل کنند، همگی آن ها مشئولیت کیفری داشته و مجازات هریک از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864896|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص میزان مجازات مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که معیار میزان مبلغ مندرج در چک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر منجی علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285004|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سبزواری نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون صدور چک == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است. | # صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۹: | ||
# در صورتی که صادر کننده چک‌های بلامحل متعدد داشته باشد، مجموع مبالغ چک‌ها برای تعیین مجازات ملاک قرار می‌گیرد. | # در صورتی که صادر کننده چک‌های بلامحل متعدد داشته باشد، مجموع مبالغ چک‌ها برای تعیین مجازات ملاک قرار می‌گیرد. | ||
# اگر ثابت شود که چک‌های بلامحل به دلیل معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، مشمول این مجازات نمی‌شوند. | # اگر ثابت شود که چک‌های بلامحل به دلیل معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، مشمول این مجازات نمی‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۵۸)]] | * [[رای دادگاه درباره چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۵۸)]] | ||
| خط ۹۵: | خط ۸۹: | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۹۴: | ||
[[رده:جرم صدور چک بلامحل]] | [[رده:جرم صدور چک بلامحل]] | ||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0045}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۶
ماده ۷ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون صدور چک
- ماده ۱۰ قانون صدور چک
- ماده ۱۲ قانون صدور چک
- ماده ۱۳ قانون صدور چک
- ماده ۱۴ قانون صدور چک
- ماده ۱۹ قانون صدور چک
- ماده ۲۱ قانون صدور چک
توضیح واژگان
صدور چک بلا محل: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.[۱] چک بلا محل: چک بلا محل شامل هر چکی که بانک به دلایل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.[۲]
پیشینه
نرخ مذکور در ماده ۷ قانون صدور چک بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا مبالغ مندرج در بندهای این ماده به ترتیب ذیل بود:
بند الف: کمتر از ده میلیون ریال
بند ب: از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
بند ج: از پنجاه میلیون ریال[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون صدور چک
درصورتی که سبب عدم پرداخت چک توسط بانک، توقیف حساب توسط دادگاه و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر باشد، صادر کننده چک مشمول این ماده نشده و مستحق مجازات نخواهد بود.[۴] لیکن درصورتی که صادرکننده بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نماید و اگاهانه بر روی آن حساب، چکی صادر نماید اقدام وی مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد.[۵] لازم به ذکر است که شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر بوده و نسبت به سایر مسئولان ممکن نمی باشد.[۶] از عبارت «اقدام به اصدار چک های بلامحل نموه باشد» آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که ظهور در تعدد جرم دارد. بدین بیان که در حین رسیدگی، چک های متعددی مورد تعقیب قرار گرفته باشد.[۷]درخصوص عبارت «معاملات نامشروع» در تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که مراد معاملاتی است که از منظر قانون ممنوع است. در نتیجه نمی توان دامنه آن را به هرگونه معامله باطل تسری دارد.[۸]
نکات توضیحی ماده 7 قانون صدور چک
ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در ماده 19، مسئولیت تضامنی برای آنان پیش بینی نموده است.[۹] درصورتی که دو یا چند که دارای حساب مشترکی هستند، با امضاء چک اقدام به صدور چک بلا محل کنند، همگی آن ها مشئولیت کیفری داشته و مجازات هریک از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.[۱۰]درخصوص میزان مجازات مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که معیار میزان مبلغ مندرج در چک می باشد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون صدور چک
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است.
- بر اساس مقدار مبلغ چک، مجازات حبس متغیر است.
- چک‌هایی با مبلغ کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال تا حداکثر شش ماه حبس دارند.
- چک‌هایی با مبلغ بین هفتصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال دارای حبس از شش ماه تا یک سال هستند.
- چک‌هایی با مبلغ بیش از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌شوند.
- در صورتی که صادر کننده چک‌های بلامحل متعدد داشته باشد، مجموع مبالغ چک‌ها برای تعیین مجازات ملاک قرار می‌گیرد.
- اگر ثابت شود که چک‌های بلامحل به دلیل معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، مشمول این مجازات نمی‌شوند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۵۸)
- رای دادگاه درباره مصادف بودن تاریخ سررسید چک با روز تعطیل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۲۶)
- رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۶)
- رای دادگاه درباره توالی شماره و تاریخ چک ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۱۴)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت شهود در تعزیرات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۵۷)
- رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود)
- رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)
- رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی شهادت شهود (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۳۷)
- رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۴)
- رای دادگاه درباره الزام محاکم به پذیرش سمت وکلا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۲۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۴۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۳۱)
- رای دادگاه درباره اماره اثبات چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۹۴)
- رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۳)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)
- رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۳)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به دلیل بیماری محکوم علیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۷۸۹)
- رای دادگاه درباره اماره وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۶۰۲)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۱۸)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات تکمیلی اجباری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۳۰)
- رای دادگاه درباره تنظیم چک به گونه غیر قابل وصول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۹۹)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۱۰۱۹)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۸۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۳)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از رأی غیابی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۱۵)
- رای دادگاه درباره تعارض بین اقرار متهم و نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره تعقیب کیفری چک بلامحل امانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۲۳)
- رای دادگاه درباره تقلیل مدت مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۰۸)
- رای دادگاه درباره تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۶۹)
- رای دادگاه درباره تحریر متن چک توسط دستگاه تایپ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۲۰)
- رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)
- رای دادگاه درباره تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۸۶۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۰۰)
- رای دادگاه درباره تراضی دارنده و صادرکننده چک مبنی بر وصول وجه چک در تاریخی مؤخر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۱۷)
- رای دادگاه درباره امکان شکایت از صدور چک بلامحل به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۳۲)
- رای دادگاه درباره امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره تأثیر پرداخت بخشی از وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۸۲۶)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۶۲۱)
- رای دادگاه درباره تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۱۰۶۹)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۴۹)
- رای دادگاه درباره تحصیل رضایت شاکی قبل از ختم دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره تغییر تاریخ مندرج در متن چک و تأیید آن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۱)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)
- نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ امیر خواجه زاده و احسان پهلوانی فرد. سیر تا پیاز چک. چاپ 1. حقوق یار، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652344
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864840
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831196
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831220
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180076
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789616
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789620
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652336
- ↑ غلامرضا کامیار. مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 864896
- ↑ حجت سبزواری نژاد. تأثیر منجی علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3285004