بازپرس

بازپرس که به آن قاضی تحقیق نیز گفته می‌شود، دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است، به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست. در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است، گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.

تاریخچه

قانون آیین دادرسی 1930 ایتالیا قاضی تحقیق را ایجاد و اختیارات زیادی برای استماع اظهارات شهود و کارشناسان، انجام تحقیقات و بازداشت متهم پیش­بینی کرد. قاضی تحقیق بر اساس توصیه دادستان تحقیقات لازم را انجام می­داد تا واقعیت را احراز کند. قاضی تحقیق می­توانست متهم را احضار و از وی بازجویی کند. همۀ ادله گردآوری‌شده در طول مرحله تحقیقات مقدماتی باید در پرونده تحقیقاتی ضمیمه می­‌شد و قاضی دادگاه بر اساس این ادله تصمیم می­گرفت. وکیل مدافع در این مرحله اختیار مشارکت در تحقیقات مقدماتی را نداشت.

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

پیرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶–۸۰/۱۰/۴، صدور دستورهای شفاهی، به ضابطان و واحدهای انتظامی توسط قضات ممنوع است و باید دستور قضایی توسط قاضی خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن امضا شود.

روش های حصول علم بازپرس

یکی از روش‌های حصول علم برای بازپرس، حضور در محل وقوع جرم و نیز تفتیش منزل متهم و بررسی آلات و ادوات جرم نظیر اسلحه یا چاقو، بازرسی‌های بدنی و بررسی وسایل موجود در صحنه جرم است،در این باره گفتنی است برخی از حقوقدانان به ممنوعیت تفتیش غیر ضروری منازل و اماکن ولو با فرض احتمال مخفی شدن متهم در آن جا تأکید کرده‌اند، در این موارد حدود اختیارات ضابطین باید در دستورات صادر شده مشخص شود، لذا مجوز تفتیش و بازرسی یا توقیف منوط به احراز ظن قوی به وجود ضرورت است، حتی اگر ضابطین دادگستری ادله ای مبنی بر ظن قوی به بازپرس ارائه دهند، وی شخصاً مکلف به بررسی وجود چنین ظنی می‌باشد،ضمناً تحصیل علم به طرقی که متناسب با شان بازپرس نباشد نظیر استماع مکالمات تلفنی را با محدودیت‌هایی رو به رو کرده‌اند.

وظایف و اختیارات بازپرس

پس از ارجاع پرونده، بازپرس یا دادیار تحقیق به موجب مقررات دارای وظایف و اختیاراتی است، از آن جمله می‌توان به انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تأمین و صدور قرار نهایی اشاره کرد.ضمناً چنانچه بازپرس شاهد وقوع جرم باشد، در صورتی تحقیقات را شروع می‌کند که در حین انجام وظیفه، وقوع جرم را مشاهده کرده باشد و شامل مواردی نمی‌شود که در ایام مرخصی یا خارج از ساعات اداری، وقوع جرم را مشاهده کرده باشد.

انجام تحقیقات مقدماتی

در قانون

به موجب ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده‌است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند.

تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می‌دهد.»

فرض عدم حضور بازپرس

منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود جهات رد، معذور از تحقیق باشد.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی عنه طرح شکایت نموده‌است. در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟

پاسخ: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهم آن است که رفتار مجرمانه ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.

ضرورت بی طرفی بازپرس در تحقیقات مقدماتی

در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.

در قانون

مطابق ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.»

قلمرو حکم

این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد دادسراست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند ماده ۷۰ یا ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا معاون او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان مدعی محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.

شروع تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان

در قانون

به موجب ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.»

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-مستفاد از مواد ۴۷ و ۸۹ و تبصره ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پرونده‌ها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا می‌باشد.

اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی

یکی از اصول آیین دادرسی کیفری، اصل تسریع در تحقیقات مقدماتی است.همچنین چنانچه تعطیل رسمی با تأخیر در روند تحقیقات، به انجام صحیح آن لطمه بزند، باید در روز تعطیل هم آن را ادامه داد.در واقع این ماده انجام تحقیقات مقدماتی در ایام تعطیل را نیز تجویز کرده‌است.در این باره بازپرس مکلف است که اقدامات مقتضی جهت جمع آوری ادله و اسباب جرم را بدون فوت وقت، برای پیشگیری از امحا آثار و دلایل جرم و فرار متهم به عمل آورد.بنابراین به لحاظ لزوم انجام فوری تحقیقات مقدماتی، بهتر است مقامات قضایی هنگام ارجاع امر به ضابطین دادگستری یا اعطای نمایندگی به آنان یا صدور دستور برای انجام تحقیقات مقدماتی، هربار این الزام و نکته مهم قانونی را به آنان یادآوری نماید.

در قانون

مطابق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.»

در رویه‌ قضایی

طبق حکم شماره ۹۴۸–۱۳۱۰/۸/۲ دادگاه عالی انتظامی قضات: "تاخیر بازپرس در رسیدگی به پرونده جزایی، به عنوان بی اطلاعی از وجود آنها در دایره ای که تحت مسئولیت او اداره می‌شده‌است یا بلاتعقیب گذاشتن امر جزایی به عنوان کثرت کار، تخلف است.

درخواست بازپرس برای انتشار تصویر یا مشخصات متهم

در قانون

به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف - متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.»

ضرورت موافقت دادستان

در مورد این ماده باید گفت به دلیل اهمیت انتشار تصویر چهره متهم، دخالت و موافقت دو مقام قضائی، یعنی دادستان و بازپرس، در این امر ضرورت دارد و در صورت عدم حصول توافق، حل اختلاف در این مورد با دادگاه است.

دستور انجام برخی اقدامات احتیاطی به ضابطان دادگستری

در قانون

مطابق ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.»

مصادیق

اقدامات حمایتی می‌تواند اقداماتی نظیر منع ملاقات متهم یا بستگان او با بزه دیده، شاهد، مطلع یا اعلام کننده جرم و حتی در مواردی همراهی ضابط در هنگام مراجعه به دادسرا یا پیش‌بینی موقت محافظ شخصی باشد. مقنن در این ماده، قصد حفظ و حمایت از افراد در برابر تهدیدات را داشته‌است اما هیچ تعریف یا معیاری برای اقدامات احتیاطی در نظر نگرفته‌است، شاید بیان مصادیقی تمثیلی از اقدامات احتیاطی، حدود اختیارات بازپرس در این زمینه را بهتر مشخص می‌کرد.

ممنوعیت تحمیل هزینه‌های اقدامات احتیاطی بر فرد مورد حمایت

با توجه به ملاک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تحمیل هزینه‌های این اقدامات بر فرد مورد حمایت ممنوع است.

اقدامات بازپرس برای جلوگیری از امحای آثار جرم

در قانون

به موجب ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.»

مبنای حکم

اقداماتی که از سوی قضات تحقیق به عمل می‌آید، آنگاه مفید واقع می‌شود که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد؛ بنابراین باید از به تعویق انداختن هرگونه اقدامی که ضرورت آن احساس می‌شود، خودداری کرد، در واقع سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب منجر خواهد شد که توأم با دقت باشد.

بهتر است مقام قضایی سعی کند تا به محل وقوع جرم رفته و صحنه آن را از نزدیک مشاهده کند، این روش مطمئن‌ترین راه برای شروع تحقیقات مقدماتی است و هرگونه احتمال از بین رفتن آثار جرم و دلایل را منتفی می‌کند،در واقع نباید در تحصیل و جرم آوری دلایل جرم تعلل کرد و شایسته‌است اقدامات مقتضی را بدون فوت وقت به انجام رساند. فوایدی بر این نیز مترتب است از جمله آنکه: ۱- از زمان وقوع جرم فاصله گرفته نمی‌شود و کشف آن مشکل‌تر نخواهد شد ۲- متهم در بلاتکلیفی به سر نبرده و دچار اختلالات روانی نمی‌شود ۳- دلایل جرم از بین نمی‌رود.ضمناً فوریت اقدام در این ماده مربوط به جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم است، نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی؛ بنابراین اگر پس از جمع‌آوری دلایل جرم، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق، توضیحی از طرفین لازم بداند، حتی با تعیین وقت تحقیقاتی می‌تواند این توضیحات را استماع کند و لازم نیست به فوریت اقدام نمایند.

در رویه‌ قضایی

طبق رای شماره ۱۲–۱۳۰۶/۴/۱۳ دادگاه انتظامی قضات: «پس از اطلاع دادستان از وقوع واقعه که منجر به اتلاف عده ای شده باشد، باید فوراً شروع به تعقیب قضیه نمود و اقدام لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم را به عمل آورد. تسامح در این امر تخلف است.»

کشف جرم دیگر ضمن تحقیقات مقدماتی

در قانون

به موجب ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

تبصره - چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می‌رسد.»

ارجاع امر به بازپرس توسط دادستان

منظور از مرتبط بودن یک جرم با جرم دیگر آن است که میان آن دو جرم چنان پیوستگی و ملازمه ای وجود داشته باشد که یکی از دو جرم یا موضوع آن، بستر یا موضوع جرم دیگر باشد.گفتنی است طبق این ماده، انجام تحقیق نسبت به جرم دیگری که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و بازپرس حین تحقیق راجع به یک جرم به آن پی می‌برد، در صورتی نیازمند ارجاع امر به دادستان است که جرم دوم با جرم اول مرتبط نباشد، مثل آنکه هنگام تحقیق برای یافتن اسناد مجعول، مشروبات الکلی هم کشف شود که در این صورت تحقیق در مورد جرم دوم، نیازمند ارجاع امر به دادستان است،بنابراین اگر جرم جدید با جرمی که بازپرس نسبت به آن رسیدگی می‌کند مرتبط باشد یا با آن ملازمه داشته باشد، نیازمند اطلاع امر به دادستان نیست.

قلمرو حکم

عبارت «ضمن تحقیق» در متن ماده نشان دهنده آن است که جرم دوم لزوماً باید در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف شده باشد نه در مرحله دادرسی یا صدور رای که در این صورت مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.

ارجاع تحقیقات و اقدامات لازم به ضابطان دادگستری

مقام قضایی دریافت کننده اعلام جرم، در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد: ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بگیرد ۲-به ضابطین دادگستری، نمایندگی اعطا کند.

در قانون

مطابق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیر جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.»

مبنای حکم

این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.

قلمرو حکم

در واقع این ماده، مکمل ماده ۹۲ است که وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.ضمناً به تصریح مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد معاینه محلی و تحقیقات محلی با استثناء مواجه شده‌است.

اعتبار گزارش ضابطین دادگستری

گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، در غیر این صورت این گزارش‌ها، ارزش اماره قضائی را خواهند داشت.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به‌طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.

صدور قرار رد درخواست دسترسی به پرونده برای شاکی

با اینکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی (غیرعلنی، غیرترافعی و کتبی) است؛ اما این حق برای شاکی شناخته شده‌است که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارک، از آن قسمت از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نیست، پس از پرداخت هزینه مربوطه، رونوشت تهیه کند. تشخیص محرمانه بودن در این مورد با مقام قضائی است.

در قانون

به موجب ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

تبصره ۱ - در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره ۲ - ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

تبصره ۳ - شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.»

قلمرو حکم

ممنوع ساختن شاکی از استفاده از حقوق نامبرده شده در ماده، امری استثنائی و محتاج دلیل و نیازمند صدور قرار در این زمینه است. در این باره قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، می‌تواند تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق وجود ندارد.

پر واضح است که در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، این ممنوعیت تنها تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی است و با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت برداشته خواهد شد.

شرایط صدور

به نظر می‌رسد صدور قرار رد درخواست -با توجه به متن تبصره یک این ماده و عنوان قرار در آن- منوط به چنین درخواستی برای مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی است و بازپرس نمی‌تواند ابتدائاً با صدور قراری کلی، شاکی را از این حقوق محروم سازد.

ممنوعیت انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم منافی عفت توسط بازپرس

در قانون

مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲ - قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳ - در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.»

ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.

اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از دسترسی به اطلاعات بزه دیده

در قانون

مطابق ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می‌شود.»

مبنای حکم

ماده فوق در راستای تضمین یکی از حقوق اساسی بزه دیدگان وضع شده‌است که همان «تضمین حق امنیت آن‌ها و خانواده شان» می‌باشد. حق امنیت بزه دیدگاه در واقع ضامن حمایت از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و سیاسی آنان است.

عدم امکان توقف تحقیقات با عذر معین نبودن متهم یا عدم دسترسی به او

در قانون

مطابق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»

مبنای حکم

فلسفه وضع این ماده، لزوم ادامه یافتن و به سر انجام رساندن تحقیقاتی است که شروع شده‌است، مگر در مواردی که عملاً امکان ادامه تحقیقات نباشد.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۴۱۰۸–۱۳۸۴/۶/۲۰، عدم شناسایی متهم یا متهمین یا عدم کشف هویت آنان، موجب مختومه کردن پرونده و توقف تحقیقات نمی‌باشد.

اجرای دستورات دادستان در جریان تحقیقات

عده ای بیان نموده‌اند به‌طور کلی قاضی تحقیق در مقام اجرای تحقیقات، دستورات حاکم دادگاه را باید اجرا نموده و نتیجه آن را در صورت جلسه قید کند.

در قانون

مطابق ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می‌نماید.»

امکان نظارت دادستان

عده ای معتقدند تفویض اختیار به قاضی تحقیق، صلاحیت و مسئولیت تفویض کننده را از بین نمی‌برد لذا تفویض کننده می‌تواند به نحو مقتضی بر عملکرد قاضی تحقیق نظارت کند.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه شماره ۷/۹۳/۱۲۹۹–۹۳/۶/۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای انجام اقداماتی است که قانونا از اختیارات یا وظایف دادستان است و در واقع این عبارت در مقابل تقاضای شخصی یا خصوصی است.»

وظایف بازپرس پیش از مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن

در قانون

به موجب ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آنها بازداشت می‌باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور کتبی به دادستان اعلام کند.

تبصره - تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»

مبنای حکم

هدف از وضع این ماده را پیشگیری از ادامه یافتن بازداشت‌های ناروا دانسته‌اند.

صدور قرار تأمین خواسته

رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره صلاحیت‌های بازپرس دانست.عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست.

در قانون

به موجب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.»

مبنای حکم

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا از جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش‌بینی شده‌است، لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمی‌باشد.

استقلال بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته

بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمی‌باشد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به اجرای حکم کیفری نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تأمین اموال محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بلا اشکال است.

فرض غیر قابل توقیف بودن خواسته شاکی

در قانون

مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.»

رفع ابهام از قرار تأمین خواسته

در قانون

به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.»

جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی

در قانون

مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکتهای تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»

ضرورت یا عدم ضرورت موافقت دادستان

با وجود نظرات مخالف، گفته شده است علی رغم لزوم ذکر این دلایل در دستور بازپرس مبنی بر جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور تولیدی یا خدماتی، نیازی به موافقت دادستان با این دستور نیست.گروهی معتقدند عبارت «اطلاع دادستان»، ناظر بر صرف اطلاع دادستان بدون هیچگونه اثر گذاری نبوده و باید آن را به معنای تایید دستور بازپرس از سوی دادستان دانست.

مصادیق

یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت‌های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه‌ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود، منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.

صلاحیت بازپرس

در قانون

به موجب ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در حوزه قضائی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف - جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او واقع شود.

ب - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل مأموریت او مقیم باشد.»

گروهی، این ماده را در مقام تعیین ضابطه صلاحیت محلی بازپرس و نوع ارتباط جرم با حوزه قضایی برای احراز صلاحیت بازپرس در شروع به رسیدگی دانسته اند.

موارد

عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می‌توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه‌ها رخ می‌دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.

کشف جرم یا دستگیری مرتکب در حوزه قضایی بازپرس

چنانچه جرم در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم واقع اما در حوزه آن کشف شود یا مرتکب در آنجا دستگیر شود، باید تحقیقات مقتضی در همین محل به عمل آمده و سپس پرونده نزد مرجع صالح ارسال شود.

در قانون

مطابق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌فرستد.»

قلمرو حکم

عده ای معتقدند هرگاه شکایتی در دادسرای یک حوزه قضایی واقع شده و بازپرس در آن حوزه اقداماتی نظیر استماع شهادت شهود و دیگر تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و سپس مشخص شود رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای دیگری است، نمی‌توان بر این اساس اقدامات انجام شده در دادسرای اولیه را باطل دانست.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۹۸۰–۱۳۸۸/۵/۱۸ اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت محلی نداشته باشد، در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام، قرار تأمین کیفری مناسب صادر و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح فرستاده می‌شود. حال اگر این قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم شود، نسبت به اعزام وی اقدام می‌شود اما اگر دادگاه محل دستگیری متهم صلاحیت ذاتی نداشته باشد، منحصراً دستور اعزام متهم به دادگاه صالح صادر می‌شود.

کشف آثار جرم در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس

در قانون

به موجب ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می‌کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می‌کند.»

مبنای حکم

این ماده بیانگر این نکته است که در مواردی شروع به تحقیق بدون علم به محل وقوع جرم امکانپذیر است، در واقع اگر چه در اکثر موارد محل وقوع جرم، محل کشف آن نیز هست، اما در مواردی محل وقوع و محل کشف جرم متفاوت اند، در این حالت باید قائل به ادامه تحقیقات بود،لذا بر اساس ماده فوق، شروع به رسیدگی نه به اعتبار محل وقوع جرم، بلکه بر مبنای کشف جرم است.

در رویه‌ قضایی

بر اساس حکم شماره ۳۷۵–۱۳۱۸/۶/۱۲ اگر محل وقوع جرم یا مسکن و محل اقامت متهم معلوم نباشد، رسیدگی با بازپرس محلی است که جرم در آن جا کشف شده‌است.

صدور قرار نیابت قضایی

نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد،در واقع امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی، امکان انجام تحقیقات را به حوزه دیگری داد،چرا که دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ بنابراین در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است. امروزه با توجه به تشکیل دادسراها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.

در قانون

مطابق ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‌آوری آلات جرم و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲ - در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»

قلمرو حکم

از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.

این ماده در خصوص مواردی است که امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی امکان انجام تحقیقات را به حوزه ی دیگری داد.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه ۷/۱۱۷۹، موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.

به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.

اخذ تأمین کیفری در نیابت قضایی

در قانون

مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.»

این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است، بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند، این نیابت را نیابت قضایی عام می‌گویند. لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت، اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند،اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد،ظاهر ماده نیز موید این امر است.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض عدم تعیین میزان و نوع تأمین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تأمین نداشته و مکلف به اعاده پرونده کیفری است اما اگر علی‌رغم این مسئله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تأمین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی‌باشد.

صدور قرار بازداشت موقت در اجرای نیابت قضایی

ارسال پرونده نزد دادستان محل

در قانون

به موجب ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.»

قلمرو حکم

بر اساس این ماده، ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را در بر نمی‌گیرد.دادگاه صالح مورد بحث در این ماده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.

تحقیقات در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس

در قانون

مطابق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.»

این ماده بیانگر یکی از وظایف دادستان مبنی بر بررسی درخواست بازپرس در خصوص خروج از حوزه قضایی و انجام تحقیقات و اجرای مأموریت در حوزه ای دیگر است.

شرایط

بر اساس این ماده، برای تحقیق در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس، لازم است وی هماهنگی‌های مورد نیاز را با دادستان محل مأموریت خود به عمل آورده و نهایتاً تحت نظارت دادستان محل معطی نیابت به انجام مأموریت بپردازد.

قلمرو حکم

مفاد ماده فوق، فقط در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قابل اعمال بوده و هیچ بازپرسی نمی تواند به استناد این ماده، مباشرت خود در انجام تحقیقات خارج از حوزه قضایی مأموریت خود و در قلمرو کشوری دیگر را بخواهد.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: "با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."

جستارهای وابسته

تحقیقات مقدماتی

دادسرا

دادستان

قرار تأمین خواسته

نیابت قضایی

مواد مرتبط

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری