اصل ۴۰ قانون اساسی
اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ضرر: ضرر به معنای ورود نقص به نفس ، عرض، اعتبار، مال و عضو شخصی است. [۱]
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد 666 و 1073 و 1074 قانون مدنی می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که وکیل به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده منع سوء استفاده از حق، فضولی و غیرنافذ دانست که منوط به رد یا تنفیذ موکل می باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 40 قانون اساسی
در حقوق ایران، اختیار مالک مطلق نیست و در هر مورد که باعث اضرار ناروا به حقوق دیگران یا منافع عمومی گردد، محدود میشود. به بیان دیگر در تزاحم قاعده لاضرر و تسلیط، قاعده لاضرر مقدم است.[۳] به عبارت دیگر حقوق و آزادیهای فردی باید به نوعی تفسیر شود که به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد نشود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 40 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.
- بهرهبرداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد.
- حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است.
- منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.
- اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)
- رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)
- رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک
- نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
- رای دادگاه درباره ابطال علامت تجاری مشابه در دو محصول مختلف و اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از چندین سال
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان
- نظریه شماره 7/99/427 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محروم کردن زوجه از ملاقات با بستگان
- رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)
- نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا
- نظریه شماره 99/744 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج مجدد زوج در فرض استناد زوجه به حق حبس برای دریافت کامل مهر و عدم تمکین وی
نکات توضیحی اصل 40 قانون اساسی
اگر تصرف مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، و محرومیت مالک از چنین تصرفی صرفا موجب عدم برخورداری او از منافع حاصله باشد بدین معنا که هیچ ضرری نبیند و تنها منفعت حاصل از استفاده او فوت شود( از دست برود) ، به استناد قاعده فقهی" لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" مالک حق انجام چنین تصرفی را ندارد و قاعده لاضرر، عموم و یا اطلاق قاعده تسلیط را مقید به عدم ورود ضرر به دیگری می کند. [۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» یا «لا ضَرَر و لا ضِرار علی المومن» که از پیامبر (ص) نقل شده، حدیث لاضرر میگویند.[۶] قاعده لاضرر بر ادله و احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم ندانیم. این عقیده مبتنی بر جهاتی است، از جمله اینکه نفی ضرر و از میان برداشتن احکام ضروری از باب «امتنان» است؛ یعنی لطفی است از جانب شارع بر مخلوق که چون نخواسته مردم ضرر و زیانی ببینند اثر اعمال زیان آور آنان را برداشته است، بنابر این در صورت تعارض با ادله دیگر، این قاعده بر آنان مقدم است.[۷]
آیات ۲۱۳ و ۲۸۲ سوره بقره در بیان نفی ضرر برآمده اند.[۸]
در حدیث نبوی آمدهاست: «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام»[۹] که مبنای آن حدیث ثمره بن جندب است.[۱۰]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسئولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
- تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی
- تأملی در راهکارهای برقراری موازنۀ حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی
- سهم عدالت در تفسیر قانون
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی
- پرداخت بیقیدوشرط ضمانتنامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
- محدودیتهایحقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداریها
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها
- مطالعۀ تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانههای نوین
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 40 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعمال حق شخصی نباید منجر به ضرر رساندن به دیگران شود.
- بهرهبرداری از حقوق شخصی نباید موجب تجاوز به منافع عمومی گردد.
- حقوق افراد محدود به عدم اضرار به دیگران است.
- منافع عمومی بر حقوق فردی ارجحیت دارد درصورت تعارض.
- اصل بر ممنوعیت سواستفاده از حقوق است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۵۵۲۹/۳۰۹ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ شورای اقتصاد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲/۱۳۲ ،کلاسه پرونده: ۲۵۷/۸۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۲ -۶۶-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ۱۵/۹/۸۰
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کل بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ مورخ ۱۴/۶/۹۴ معاونت روابط کار
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴/۴/۴۶- ۱۵/۶/۹۵ شورای اسلامی اسلام شهر در خصوص جمع آوری ضایعات خانگی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ جلسه ۲۹/۵/۹۲ و بند ۱۱ جلسه ۲/۷/۹۲
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ح ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء صادره از شورای عالی معادن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۵۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۴ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۴۳۳)
- رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۷۷۰)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوی مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف در حین مأموریتمرجع پرداخت خسارت بدنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۱۹)
- رای دادگاه درباره خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۷)
- رای دادگاه درباره حق استفاده از انشعاب آب برای مالک حق انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره حدود اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره اخذ سند مفروزی توسط شریک مشاعی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۶)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تکلیف دستگاه های اجرایی به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک
- نظریه شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/3142 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3413448
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671464
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2731068
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212292
- ↑ علیرضا باریکلو. اموال و حقوق مالی. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3730288
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553376
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786000
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418064
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813832