ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.

آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله دستور موقت را به آن افزود. زیرا توسعه و تفسیر در قوانین شکلی و جزایی باید محدود و مضیق باشد.

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار
• رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
• نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی