ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده دو فرض در نظر گرفته شده است: اگر احکام از دادگاه‌های حقوقی دادگستری صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای اعسار به موجب دادخواست توسط محکوم‌علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی به عمل می‌آید و اگر احکام از مراجع غیر دادگستری که صدور اجراییه آن‌ها با دادگستری است، صادر شده باشند، مستلزم تقدیم دادخواست توسط محکوم علیه به طرفیت محکوم‌له در دادگاه صادرکننده اجراییه است. اما در خصوص اعسار از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم و یا ناشی و حاصل از جرم موضوع ماده 22 این قانون تعیین تکلیف نشده است. مگر اطلاق دادگاه نخستین را در مورد دادگاه عمومی جزایی نخستین نیز جاری بدانیم.

مطالعات تطبیقی

در حقوق مصر، به موجب ماده 250 قانون مدنی این کشور، اعلام اعسار به موجب حکم دادگاه بدوی محل اقامت مدیون و به درخواست خود مدیون یا یکی از بستانکاران او صورت می‌گیرد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک
• نظریه شماره 7/1400/1077 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی

• نظریه شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض به دادنامه تقسیط دیه صادره از دادگاه کیفری یک

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار