ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تشخیص و احراز قصد اولیه مبنی بر عدم تأدیه و فرار از پرداخت دین یک امر درونی و دشوار است. مگر اینکه به وسیله قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود در پرونده بتوان به آن دسترسی پیدا نمود و در هر حال احراز انگیزه و قصد محکوم علیه مستلزم دادرسی و اثبات قضایی این امر است که خود طریقه قانونی خاصی را می‌طلبد.

نکات توضیحی

مراد از «جریمه» در ماده صدرالذکر، ضبط مال به عنوان مجازات نمی باشد، بلکه جریمه به جهت استیفاء محکوم به از محل آن و استرداد الباقی به محکوم علیه می باشد. شرط جریان حکم این ماده این است که محکوم علیه مالی را از محکوم له گرفته باشد و با همان مالی که از محکوم له گرفته مستثنیات دین را با قصد فرار از بازپرداخت دین خریداری کند. لازم به ذکر است که دیون و یا در اختیار گرفتن اموال درصورتی مشمول ماده می باشد که براساس قرارداد صورت گرفته باشد، چرا که در قرارداد می توان از همان ابتدا قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین با هدف فرار از دین را داشت. مقنن در این ماده نیز همچون ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم وضعی معامله‌ای که محکوم له با سوء نیت واقع گردانیده، بیان نکرده منتها با توجه به اخذ و استیفای محکوم‌به از محل مال خریداری شده به دلالت التزامی در می‌یابیم که معامله مزبور صحیحا واقع شده وگرنه مبیع باید مال غیر تلقی می‌شد و دیون محکوم علیه نباید از محل اموال خریداری شده پرداخت می‌گردید.

مذاکرات تصویب

در قسمت اخیر این ماده در مصوبه 1392/11/06مجلس شورای اسلامی آمده بود «... یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است. شورای نگهبان در نظریه‌ای بیان داشت: «از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد». مجلس نیز در اصلاحیه مورخ 1393/05/05 برای تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «خارج از شمول مستثنیات دین است» را حذف و به عبارت «به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد» را جایگزین کرد.

مقالات مرتبط

• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/136 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر
• نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدن منزل جدید