ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
• ماده 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
• ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فلسفه و مبانی نظری ماده

پیش از تصویب این ماده، در برخی از محاکم این تردید وجود داشت که اجرای احکام منوط به معرفی اموال از جانب محکوم له بوده است و دادگاه تکلیفی در جهت یافتن اموال محکوم علیه ندارد. لیکن با تصویب این ماده نقش فعال و پویا به مجری حکم داده شده است تا با درخواست محکوم له دادگاه با استعلام از بانک مرکزی و سایر ادارات به اموال محکوم علیه دسترسی پیدا کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.

آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله دستور موقت را به آن افزود. زیرا توسعه و تفسیر در قوانین شکلی و جزایی باید محدود و مضیق باشد.

نکات توضیحی

در گذشته محکوم‌له برای تامین خواسته و توقیف اموال باید مال معرفی می‌کرد و تعرفه پلاک ثبتی یا شماره حساب یا شماره پلاک ماشین خوانده یا محکوم‌علیه بر عهده شخص خواهان یا محکوم‌له بود و محاکم تقاضای استعلام را به استناد اصل منع تحصیل دلیل از سوی قاضی نمی‌پذیرفتند و خواهان را به شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و استعلام دلالت می‌دادند. اگرچه رویه غالب محاکم در گذشته محل مناقشه بود اما امروزه با تصریح قانونگذار به تکلیف دادگاه جهت استعلام در صورت تقاضای محکوم‌له این مشکل مرتفع گردیده. نحوه شناسایی اموال مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی است البته ناگفته نماند که برخی از شخصیت های حقوقی حقوق عمومی مثل دولت یا شهرداری ها به موجب قوانین خاص تابع نظام خاصی جهت وصول محکوم‌به هستند. (قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361) به موجب مواد 6 تا 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات عمومی که تکلیف به ارائه اطلاعات درخواستی متقاضیان دارند نمی‌توانند پاسخگویی را بیشتر از 10 روز به تعویق اندازند. لازم به ذکر است که در صورت دستور دادگاه به بانک مرکزی و اداره ثبت، شهرداری و ... این مراجع مکلف اند تا در حدود دستور دادگاه اطلاعات مربوط به محکوم علیه را به دادگاه ارائه دهند.

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/17 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات دادرسی در دادگاه خانواده درخصوص اعسار
• رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)
• نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی