بیع فاسد
بیع فاسد یا بیع باطل، بیعی است که فاقد شرایط صحت قراردادها بوده و به همین دلیل علیرغم توافق طرفین، صحیحا تشکیل نگردیده است.[۱][۲][۳][۴] بیع فاسد اثری در تملک ندارد،[۵] و همانند این است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است.[۶] یکی از آثار معاوضی بودن بیع، این است که اگر تملیک به یکی از عوضین، باطل باشد؛ تعهد در برابر تسلیم عوض دیگر نیز، از بین میرود، به عنوان مثال، اگر معلوم گردد که مبیع، متعلق به غیر بوده و بایع، حق فروش آن را نداشته است؛ در این صورت تعهد مشتری نسبت به تأدیه ثمن نیز، از بین میرود.[۷]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر شخصی، چند تن گندم خریداری نموده و سپس فروشنده به اشتباه به جای گندم، برای وی، به همان میزان جو ارسال نماید؛ و سپس طرفین، توافق بر پذیرش جو به جای گندم نمایند؛ در این صورت معامله جدیدی انشاء میگردد؛ زیرا قرارداد بیع گندمها، باطل بوده و بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.[۸]
- اگر داین، در دادگاه، به قصد فرار از دین بودن بیع را احراز نماید؛ در این صورت معامله مزبور، باطل اعلام گردیده و عقد فاسد، اثری در تملک ندارد.[۹]
در حقوق تطبیقی
- به موجب ماده ۱۴۲ قانون مدنی مصر، در صورت بطلان و ابطال بیع، متعاقدین، به حالت قبل از عقد بازمیگردند.[۱۰]
- در قانون مدنی جدید فرانسه، قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و در صورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۷۸ قانون مذکور ذکر شده است که بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین در خصوص آن توافقی نموده باشند.[۱۱]
در فقه
- نسبت به ضمان مقبوض به عقد فاسد، ادعای اجماع شده است.[۱۲]
- اگر شخصی از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده؛ و زراعت به بایع تعلق دارد و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۱۳]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره شرط دعوی استرداد ثمن و مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۸۶)
- رای دادگاه درباره حقوق مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۶)
- نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۴۷)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بدون ابطال اسناد مبنای صدور آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره ابطال سند مالکیت معارض (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)
- نظریه شماره 7/1400/466 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان معامله
- نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت به دلیل بطلان عقد بیع
- رای دادگاه درباره اثر عدم احراز مالکیت رسمی در دعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)
- نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، حق شفعه نسبت به املاکی که با تبانی متبایعین و به نحو صوری مورد معامله قرار گرفتهاند؛ جاری نیست.[۱۶]
عطف به ماسبق شدن بطلان عقد
بطلان عقد، نتیجه فساد آن بوده و عطف به ما سبق میگردد؛ هر چند پس از مدتها اعلام گردد.[۱۷]
عدم وجود حق شفعه در بیع فاسد
در بیع فاسد، حق شفعه نیست،[۱۸] زیرا بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.[۱۹]
مقالات مرتبط
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادیها با تأکید بر آرای حقوقی
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت بهاشخاص ثالث
- مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله
- مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)
- ایفای ناروا در ایران و دیگر نظامهای حقوقی
- تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق
- کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668236
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668240
- ↑ فهیمه ملکزاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد سوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668244
- ↑ ماده ۳۶۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3643776
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040872
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442832
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322724
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711660
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347952
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541216
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040852
- ↑ ماده ۸۱۳ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13740