حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۹

حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر،^[۱] در واقع به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.^[۲]^[۳] حق حضانت، امتیازی طبیعی است که از دیرباز وجود داشته؛ و ابدی هم خواهد بود،^[۴] و حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.^[۵]^[۶] حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است،

^[۷] و پدر و مادر طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.^[۸]

حضانت در حقیقت یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است، البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته‌ است. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی، زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی منحل یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی کنند، در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون و فقه برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.^[۹]

حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید.^[۱۰] ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، تأدیب و مدیریت امور فرزند بوده، که از آن‌ها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.^[۱۱]

مواد مرتبط

مصادیق

قرار دادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.^[۱۲]

در فقه

حضانت، حقی شخصی، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده‌ است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در طلاق خلع، به عنوان فدیه قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، مطالبه حق‌الزحمه نماید.^[۱۳]

حضانت طفل، از حین ولادت آغاز گردیده؛ و تا زمان بلوغ و رشد او ادامه دارد،^[۱۴] در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.^[۱۵]

در رابطه با اطفال تلقیحی، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد، حضانت طفل با او است؛ و اگر صغیر، به مالکان جنین ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده؛ و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.^[۱۶]

در خصوص حضانت، در فقه امامیه، سه قول مطرح است:

قول اول این است که حضانت حق حاضن است و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.
قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.^[۱۷]

در حاضن، عقل، شرط است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.^[۱۸]

کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و عادل بوده و فاسق نباشد.^[۱۹]

در رویه قضایی

نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله

نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات

نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد

رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)
رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)
رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)
رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)
رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.^[۲۰]

رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲): موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. ^[۲۱]

رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰): برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد در نتیجه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت برخلاف مصلحت طفل است با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. به طور مثال حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از ۷ سالگی به مادر واگذار کند.^[۲۲]

رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸): حق ملاقات فرزند، ناظر به طفل تحت حضانت بوده و طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است) لذا حق ملاقات در خصوص اشخاص بالغ جاری نمی شود.^[۲۳]

رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵): در صورتی که پس از فوت پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، دادگاه می تواند نظر به آن که خروج طفل از کشور موجب محرومیت حق ملاقات ولی قهری با نوه خود می شود و عملا خروج نوه از کشور سالب حق ملاقات فطری و قانونی جد پدری می باشد به جهت اجتناب از تضییع حق ملاقات ولی قهری (پدربزرگ) کودک، از صدور این مجوز خودداری کند.^[۲۴]

اختصاص حق حضانت به ابوین طفل

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.^[۲۵] حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.^[۲۶]

حضانت طفل در صورت فوت پدر و مادر

از دیدگاه قانونگذار، پس از رحلت پدر و مادر طفل، جد پدری و وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که دادگاه، انتصاب آنان به سمت حضانت را اعلام نماید، ولی در صورتی که به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این اماره قانونی، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید قاضی، سپرده خواهد شد.^[۲۷]

عدم امکان اسقاط یا انتقال حضانت

حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود تعارض بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکان‌پذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.^[۲۸]

در رویه قضایی

با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حضانت قابل اسقاط نیست.^[۲۹]

حضانت طفل پس از طلاق

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

پیشینه

تا قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بود؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر قرار می‌گرفت.^[۳۰]

در حقوق تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است.^[۳۱]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می‌تواند طفل را از مادر او تحویل بگیرد.^[۳۲]

حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و در صورتی که مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او، ساقط می‌گردد.^[۳۳]

حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت، با ازدواج مادر، حضانت از عهده او، ساقط می‌گردد.^[۳۴]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.^[۳۵]^[۳۶]
با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.^[۳۷]
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.^[۳۸]

حضانت طفل توسط مادر

موارد انتفای حضانت مادر

جنون یا ازدواج مادر

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.^[۳۹]

اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می‌گردد،^[۴۰] لذا چنانچه مادر ازدواج نماید؛ حق حضانت خود را از دست خواهد داد؛ مگر اینکه پدر طفل، فوت نماید؛ که در این صورت، حضانت با مادر خواهد بود.^[۴۱]

مبنا

دلیل از دست دادن حضانت توسط مادر پس از ازدواج، این است که پس از ازدواج، او مکلف به حسن معاشرت با همسر خود خواهد بود؛ و باید وظایف زناشویی خود را انجام دهد؛ و نمی‌تواند آن گونه که سزاوار است؛ وظایف مربوط به حضانت را انجام دهد.^[۴۲]

همچنین با ابتلای مادر به جنون، حضانت از عهده او ساقط می‌گردد؛ زیرا نه تنها در چنین مواردی، دیگر مادر، توانایی حفاظت و تربیت فرزند را ندارد؛ بلکه ممکن است خطرهایی را برای طفل به وجود آورد.^[۴۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۵۳۰۳/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند تراضی به حضانت مادر نمایند؛ اما در صورت ازدواج، حضانت صغیر از عهده او ساقط می‌گردد.^[۴۴]

امکان تراضی در حضانت توسط پدر و مادر طفل

عدم امکان تعیین ثالث برای حضانت

ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.^[۴۵]

امتناع از تحویل طفل به صاحب حق حضانت

چنانچه دادگاه، حضانت کودک را به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به تسلیم کودک به مادر او خواهد نمود.^[۴۶]

حضانت طفل پس از فوت یکی از ابوین

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.^[۴۷] زیرا حضانت، حقی است مشترک بر عهده والدین طفل و طبیعی است که با فوت یکی از آنها، این حق، از دیگری سلب نخواهد شد.^[۴۸]

بنا به نظر برخی، در صورت فوت پدر، جد پدری در معیت مادر، حضانت طفل را بر عهده خواهند داشت.^[۴۹]

در حقوق تطبیقی

در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل، در تعیین حاضن، به ترتیب، اولویت با جده مادری، خاله ابوینی، و خاله ابی خواهد بود، و در صورتی که طفل، فاقد اقربای مزبور باشد؛ جده پدری او، و در فرض فقدان جده پدری، خواهر وی، و چنانچه کودک، خواهر نداشته باشد؛ سایر خویشان پدری او، به ترتیب مقرر در قانون، برای قبول حضانت تعیین خواهند شد.^[۵۰]

در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل نابالغ، در تعیین حاضن، وصی منصوب از سوی پدر، بر سایر اقربای طفل مقدم خواهدبود، و در صورتی که شخص تحت مراقبت و حضانت، دختر بالغی باشد؛ وصی منصوب از طرف پدر، به شرط وجود رابطه محرمیت با دختر؛ بر سایر اقربای طفل، مقدم خواهد بود.^[۵۱]

در فقه

در صورت فوت پدر، حضانت طفل، با مادر او خواهد بود.^[۵۲]

در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.^[۵۳]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۸/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با فوت پدر، حضانت طفل بر عهده مادر او خواهد بود؛ و جد پدری، حق مداخله در این امر را ندارد.^[۵۴]
به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۰/۲/۱۶ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۲۰۸۴ مورخه ۲۷/۴/۱۳۷۱ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، با فوت پدر، حضانت طفل بر عهده مادر او خواهد بود؛ حتی اگر مادر ازدواج نماید.^[۵۵]
رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)

حضانت طفل پس از فوت هر دو ابوین

در صورت فوت ابوین طفل، حضانت او، بر عهده قیم خواهد بود.^[۵۶]

فرض مفقود شدن ابوین

اگر ابوین طفل مفقود گردد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.^[۵۷]

امتناع از پذیرش حضانت

هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.^[۵۸]

حضانت، تکلیفی است که ممکن است قانونگذار، بر عهده هریک از والدین طفل قرار دهد؛ بنابراین نمی‌توان از اتیان چنین تکلیفی، امتناع نموده؛ و نیز حضانت، قابل اسقاط نیست.^[۵۹]

در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم تکلیف است و در آن طفل، ذینفع است؛ بنابراین، هرگونه توافق و تراضی بین والدین به ضرر طفل، فاقد اعتبار است.^[۶۰]

ضمانت اجرا

به عقیده برخی حقوقدانان، تعقیب شخصی که از قبول تکلیف حضانت، خودداری نماید، امکان پذیر است.^[۶۱]

مخارج حضانت طفل

نمی‌توان مخارج حضانت را از اموال طفل تأمین نمود، هزینه حضانت بر عهده پدر بوده، و در صورت فوت او، باید توسط مادر کودک تأمین گردد.^[۶۲] همچنین شایان ذکر است که کودکی که توانایی کار کردن را دارد، اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر، نفقه بگیرد.^[۶۳]

در رویه‌ قضایی

با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، حضانت قابل اسقاط نیست.^[۶۴]
رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)

حق ملاقات با طفل

مقاله اصلی: "حق ملاقات والدین با طفل"

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.^[۶۵]

انقضای دوران حضانت

قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده‌ است، با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت ظاهر و علی الاصول، فرایند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهد بود.^[۶۶]

محجور ماندن طفل پس از بلوغ

چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا سفاهت، همچنان محجور باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت دیوانه و سفیه، با بلوغ پایان یافته و بر ذمه ولی قرار می‌گیرد.^[۶۷]

ضرورت اطاعت طفل از ابوین و احترام به آنها

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.^[۶۸] لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.^[۶۹]

تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را، باید تکلیف دانست نه تعهد؛ زیرا ضمانت اجرای تخلف از چنین اوامری، تنبیه طفل در حدود تأدیب اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به حق عینی نزدیکتر است تا به حق دینی.^[۷۰]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه نفقه توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.^[۷۱]

ضرورت تربیت طفل توسط ابوین

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.^[۷۲] تربیت طفل نباید مهمل بماند و استعدادهای او ضایع نگردد. گاهی ابوین طفل، نمی توانند به خوبی، به تفسیر اصطلاح «مهمل» پرداخته و با رفتارهایی مناسب، سعادت طفل را تضمین نمایند، در تزاحم بین حقوق و وظایف ابوین، باید مصلحت کودک، یعنی تکالیف والدین را مقدم بر حقوق آنان دانست، و حقوق آنان، تا حدی، قابل احترام است که مخالف با وظایف قانونی و عرفی شان نباشد، جهت مهمل نماندن تربیت طفل، باید به عرف مکان و زمان، توجه نمود؛ که البته میزان توانایی مالی و فکری آنان را نباید نادیده گرفت، جنبه اجتماعی تربیت اشخاص، و نقش دولت در این رابطه (نظیر آموزش و پرورش عمومی)، مهم است.^[۷۳]

مصادیق

عدم تأمین هزینه های تحصیل طفل، منجر به مهمل ماندن تربیت او خواهد شد. ^[۷۴]

اختلاف ابوین در تربیت طفل

ابوین طفل، باید با مشارکت یکدیگر، به تربیت او بپردازند؛ در مواردی که بین آنان، اختلاف سلیقه پیش آید؛ به اقتضای ریاست مرد بر خانواده، نظر پدر مقدم است. ^[۷۵]

در فقه

بنا بر روایتی از امام علی، بهترین هدیه پدر به فرزند خود، تربیت پسندیده اوست.^[۷۶]

حضرت محمد نیز، سفارش به گرامی داشتن فرزند، و تربیت پسندیده او نموده است.^[۷۷]

سپردن طفل به شخصی امین، جهت یادگیری صنعت، حرفه، علوم دینی و غیر دینی، واجب است. ^[۷۸]

امکان تنبیه طفل توسط ابوین

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.^[۷۹]

مصادیق

تنبیه طفل، می‌تواند با تحریم غذا، حبس در اتاقی مجزا و کتک زدن وی صورت پذیرد.^[۸۰]

شرایط تنبیه

تنبیه طفل، نباید توأم با خشونت و انتقام جویی بوده و اگر عاری از قصد تأدیب باشد؛ مجاز نیست، در واقع نرمی و انعطاف، که لازمه تربیت است را نباید فراموش نمود، تنبیه فرزند، به جهت اجبار او به کارهای خلاف شرع، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.^[۸۱]

تنبیه طفل مجاز نبوده؛ و علاوه بر دیه، مستوجب تعزیر است، مگر اینکه جزئی و مختصر بوده و هیچ اثری در بدن باقی نگذارد؛ هر چند بهتر است؛ به جای تنبیه طفل، او را مورد محبت و تشویق قرار داد.^[۸۲]

قلمرو

معلمان که از سوی ابوین طفل، وکالت ضمنی در تربیت او دارند؛ می‌توانند با رعایت حدود تأدیب، به تنبیه و تنزه وی اقدام نمایند،^[۸۳] همچنین اگر طفل دست به اقدامی بزند که جان او در مخاطره باشد؛ شخص بیگانه، می‌تواند به جهت حفظ جان او، به نصیحت، تهدید یا از باب تزاحم اهم و مهم، به تنبیه وی بپردازد.^[۸۴]

در فقه

به موجب آیه ۲۳۳ سوره بقره: "... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…"، ابوین طفل، مجاز به آزار و اذیت وی نیستند.^[۸۵]

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر طفلی سرقت نماید؛ دفعه اول و دوم، مجازات نمی‌گردد؛ اما سرقت کودک برای بار سوم، متضمن تنبیه او است.^[۸۶]

بنا بر روایتی دیگر از امام صادق، تنبیه کودک، فقط باید با یک ضرب با دست صورت پذیرد؛ و اگر تنبیه طفل، با یک ضرب، مؤثر نباشد؛ با توجه به شرایط و شدت ناهنجاری، تنبیه او حداکثر تا پنج ضربه مانعی ندارد.^[۸۷]

تنبیه، جهت الزام کودک به اقامه نماز اشکالی ندارد.^[۸۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۵۴ مورخه ۱۳۷۰/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تنبیه طفل، نباید منجر به تغییر رنگ پوست او گردد.^[۸۹]*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۳/۱۳، تنبیه طفل، تا حد تأدیب او جرم نیست، ولی اگر پدر را در مظان اتهام قرار دهد؛ قیم اتفاقی می‌تواند از او شکایت نماید.^[۹۰]

مقالات مرتبط

توافقات راجع به حضانت با تاکید بر رویه قضایی

آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی

آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین

بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی

مبانی فقهی و بایسته‌های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲)

کتب مرتبط

حقوق خانواده (ج2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح

دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و...)

رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)

رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی)

جستارهای وابسته

حق ملاقات والدین با طفل

رضاع

منابع

↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280
↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657652
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196576
↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699864
↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212616
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911260
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911452
↑ حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11716
↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624600
↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585520
↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608
↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031392
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911732
↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031532
↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262844
↑ رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)
↑ رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)
↑ رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)
↑ رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
↑ ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196240
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180428
↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272
↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368356
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180396
↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789264
↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61508
↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32188
↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053796
↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590404
↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
↑ ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911464
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444044
↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252060
↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102564
↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590708
↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141396
↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275772
↑ ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی
↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275768
↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708732
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911560
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180536
↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61584
↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608
↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262816
↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5414576
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197552
↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708744
↑ ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911348
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180340
↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408056
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911852
↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103440
↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272
↑ ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی
↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911636
↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033284
↑ ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی
↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103256
↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292236
↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590940
↑ ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی
↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278128
↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102200
↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102000
↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789316
↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789304
↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62196
↑ ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548
↑ نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060056
↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212664
↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212656
↑ فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863912
↑ مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2 و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792
↑ مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792
↑ فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863956
↑ اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720
↑ اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720

[1] سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440

[2] سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280

[3] عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657652

[4] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196576

[5] سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699864

[6] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212616

[7] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911260

[8] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911452

[9] حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

[10] سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11716

[11] مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624600

[12] سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440

[13] سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585520

[14] آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888

[15] سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608

[16] آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888

[17] اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031392

[18] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911732

[19] اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031532

[20] مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262844

[21] رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)

[22] رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)

[23] رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)

[24] رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)

[25] ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی

[26] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564

[27] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196240

[28] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180428

[29] غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272

[30] سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368356

[31] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180396

[32] احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789264

[33] عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61508

[34] آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32188

[35] لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053796

[36] مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264

[37] مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590404

[38] مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264

[39] ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی

[40] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911464

[41] محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444044

[42] سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252060

[43] شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102564

[44] مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590708

[45] سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141396

[46] شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275772

[47] ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی

[48] شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275768

[49] سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708732

[50] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911560

[51] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180536

[52] عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61584

[53] سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608

[54] مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262816

[55] یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5414576

[56] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197552

[57] سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708744

[58] ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی

[59] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911348

[60] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180340

[61] سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408056

[62] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911852

[63] ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103440

[64] غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272

[65] ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی

[66] ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911636

[67] اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033284

[68] ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی

[69] شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103256

[70] عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292236

[71] مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590940

[72] ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی

[73] سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278128

[74] شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102200

[75] ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102000

[76] احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789316

[77] احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789304

[78] عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62196

[79] ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی

[80] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548

[81] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548

[82] نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060056

[83] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212664

[84] سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212656

[85] فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863912

[86] مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2 و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792

[87] مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792

[88] فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863956

[89] اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720

[90] اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]

[۴۰]

[۴۱]

[۴۲]

[۴۳]

[۴۴]

[۴۵]

[۴۶]

[۴۷]

[۴۸]

[۴۹]

[۵۰]

[۵۱]

[۵۲]

[۵۳]

[۵۴]

[۵۵]

[۵۶]

[۵۷]

[۵۸]

[۵۹]

[۶۰]

[۶۱]

[۶۲]

[۶۳]

[۶۴]

[۶۵]

[۶۶]

[۶۷]

[۶۸]

[۶۹]

[۷۰]

[۷۱]

[۷۲]

[۷۳]

[۷۴]

[۷۵]

[۷۶]

[۷۷]

[۷۸]

[۷۹]

[۸۰]

[۸۱]

[۸۲]

[۸۳]

[۸۴]

[۸۵]

[۸۶]

[۸۷]

[۸۸]

[۸۹]

[۹۰]

@@ خط ۳۳: / خط ۳۳: @@
 *قرار دادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
+== در فقه ==
+حضانت، [[حق شخصی|حقی شخصی]]، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده‌ است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در [[طلاق خلع]]، به عنوان [[فدیه]] قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، [[مطالبه]] حق‌الزحمه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585520|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
+حضانت طفل، از حین [[ولادت]] آغاز گردیده؛ و تا زمان [[بلوغ]] و [[رشد]] او ادامه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932608|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
+در رابطه با اطفال [[تلقیح مصنوعی|تلقیحی]]، اگر صاحب رحم، فاقد [[زوج|شوهر]] باشد، حضانت طفل با او است؛ و اگر صغیر، به مالکان [[جنین]] ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده؛ و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
+در خصوص حضانت، در [[فقه امامیه]]، سه قول مطرح است:
+#قول اول این است که حضانت حق حاضن است و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.
+#قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
+#قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
+در حاضن، [[عقل]]، [[شرطیت|شرط]] است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
+کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و فاسق نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
+== در رویه قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
+* [[رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)]]
+* [[نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله]]
+* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]
+*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]]
+*[[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]]
+*[[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]]
+*[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]]
+*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
+*با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref>
+* [[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]: برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد در نتیجه هرگاه [[دادگاه]] تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت برخلاف مصلحت طفل است با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. به طور مثال حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از ۷ سالگی به مادر واگذار کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]</ref>
+* [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]: حق ملاقات فرزند، ناظر به طفل تحت حضانت بوده و [[طفل]] کسی است که به حد [[بلوغ]] شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است) لذا حق ملاقات در خصوص [[شخص|اشخاص]] [[بلوغ|بالغ]] جاری نمی شود'''.'''<ref>[[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]</ref>
+* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]: در صورتی که پس از فوت پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، [[دادگاه]] می تواند نظر به آن که  خروج طفل از کشور موجب محرومیت حق ملاقات ولی قهری با نوه خود می شود و عملا خروج نوه از کشور سالب حق ملاقات فطری و قانونی جد پدری می باشد به جهت اجتناب از تضییع حق ملاقات [[ولی قهری]] (پدربزرگ) کودک، از صدور این مجوز خودداری کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]</ref>
 == اختصاص حق حضانت به ابوین طفل ==
 نگاهداری [[طفل|اطفال]] هم حق و هم تکلیف ابوین است.<ref>[[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی]]</ref> حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از [[اقربا|اقربای]] کودک، نمی‌تواند [[مدعی]] حضانت او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
@@ خط ۱۳۴: / خط ۱۷۸: @@
 نمی‌توان مخارج حضانت را از [[مال|اموال]] طفل تأمین نمود، هزینه حضانت بر عهده پدر بوده، و در صورت فوت او، باید توسط مادر کودک تأمین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که کودکی که توانایی کار کردن را دارد، اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر، [[نفقه]] بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-=== در رویه‌ قضایی ===*با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، حضانت قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+* با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه و نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، حضانت قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
 *[[رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)]]
+== حق ملاقات با طفل ==
+مقاله اصلی: "[[حق ملاقات والدین با طفل]]"
+در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد [[حق ملاقات والدین با طفل|حق ملاقات طفل]] خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.<ref>[[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی]]</ref>
 == انقضای دوران حضانت ==
 قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده‌ است، با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت [[ظاهر]] و علی الاصول، فرایند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911636|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 === محجور ماندن طفل پس از بلوغ ===
-چنانچه پس از [[بلوغ]]، شخص به دلیل [[جنون]] یا [[سفه|سفاهت]]، همچنان [[محجور]] باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده [[ولی قهری]] خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت [[مجنون|دیوانه]] و [[سفیه]]، با بلوغ پایان یافته؛ و بر [[ذمه]] ولی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033284|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
+چنانچه پس از [[بلوغ]]، شخص به دلیل [[جنون]] یا [[سفه|سفاهت]]، همچنان [[محجور]] باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده [[ولی قهری]] خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت [[مجنون|دیوانه]] و [[سفیه]]، با بلوغ پایان یافته و بر [[ذمه]] ولی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033284|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
+== ضرورت اطاعت طفل از ابوین و احترام به آنها ==
+طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.<ref>[[ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی]]</ref> لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103256|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
+تبعیت طفل از فرامین [[پدر]] و [[مادر]] را، باید تکلیف دانست نه [[تعهد]]؛ زیرا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف از چنین اوامری، [[تنبیه]] طفل در حدود [[تأدیب]] اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به [[حق عینی]] نزدیکتر است تا به [[حق دینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292236|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[مطالبه]] نفقه توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590940|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
-== در فقه ==
+== ضرورت تربیت طفل توسط ابوین ==
-حضانت، [[حق شخصی|حقی شخصی]]، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده‌ است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در [[طلاق خلع]]، به عنوان [[فدیه]] قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، [[مطالبه]] حق‌الزحمه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585520|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
+ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.<ref>[[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی]]</ref> تربیت طفل نباید مهمل بماند و استعدادهای او ضایع نگردد. گاهی ابوین طفل، نمی توانند به خوبی، به تفسیر اصطلاح «مهمل» پرداخته و با رفتارهایی مناسب، سعادت طفل را تضمین نمایند، در [[تزاحم]] بین [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|وظایف]] ابوین، باید مصلحت کودک، یعنی تکالیف والدین را مقدم بر حقوق آنان دانست، و حقوق آنان، تا حدی، قابل احترام است که مخالف با وظایف [[قانون|قانونی]] و [[عرف|عرفی]] شان نباشد، جهت مهمل نماندن تربیت طفل، باید به عرف مکان و زمان، توجه نمود؛ که البته میزان [[ملائت|توانایی مالی]] و فکری آنان را نباید نادیده گرفت، جنبه اجتماعی تربیت اشخاص، و نقش [[دولت]] در این رابطه (نظیر آموزش و پرورش عمومی)، مهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278128|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref>
-حضانت طفل، از حین [[ولادت]] آغاز گردیده؛ و تا زمان [[بلوغ]] و [[رشد]] او ادامه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932608|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
+=== مصادیق ===
+*عدم تأمین هزینه های تحصیل طفل، منجر به مهمل ماندن تربیت او خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1102200|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
-در رابطه با اطفال [[تلقیح مصنوعی|تلقیحی]]، اگر صاحب رحم، فاقد [[زوج|شوهر]] باشد، حضانت طفل با او است؛ و اگر صغیر، به مالکان [[جنین]] ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده؛ و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
+=== اختلاف ابوین در تربیت طفل ===
+ابوین طفل، باید با مشارکت یکدیگر، به تربیت او بپردازند؛ در مواردی که بین آنان، اختلاف سلیقه پیش آید؛ به اقتضای [[ریاست مرد بر خانواده]]، نظر پدر مقدم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
-در خصوص حضانت، در [[فقه امامیه]]، سه قول مطرح است:
+=== در فقه ===
-#قول اول این است که حضانت حق [[حضانت|حاضن]] است و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.
+بنا بر روایتی از امام علی، بهترین هدیه پدر به فرزند خود، تربیت پسندیده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
-#قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
-#قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
-در حاضن، [[عقل]] [[شرطیت|شرط]] است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
-کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و فاسق نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
+حضرت محمد نیز، سفارش به گرامی داشتن فرزند، و تربیت پسندیده او نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789304|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
-== در رویه قضایی ==
+سپردن طفل به شخصی امین، جهت یادگیری صنعت، حرفه، علوم دینی و غیر دینی، [[وجوب|واجب]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62196|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
-* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
+=== امکان تنبیه طفل توسط ابوین ===
-* [[رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)]]
+ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.<ref>[[ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی]]</ref>
-* [[نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله]]
+==== مصادیق ====
+* تنبیه طفل، می‌تواند با تحریم غذا، حبس در اتاقی مجزا و کتک زدن وی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
-* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]]
+==== شرایط تنبیه ====
+تنبیه طفل، نباید توأم با خشونت و انتقام جویی بوده و اگر عاری از قصد تأدیب باشد؛ مجاز نیست، در واقع نرمی و انعطاف، که لازمه تربیت است را نباید فراموش نمود، تنبیه فرزند، به جهت اجبار او به کارهای خلاف [[شرع]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
-* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]
+تنبیه طفل مجاز نبوده؛ و علاوه بر [[دیه]]، مستوجب [[تعزیر]] است، مگر اینکه جزئی و مختصر بوده و هیچ اثری در بدن باقی نگذارد؛ هر چند بهتر است؛ به جای تنبیه طفل، او را مورد محبت و تشویق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060056|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-* [[نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت]]
+==== قلمرو ====
-* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]
+معلمان که از سوی ابوین طفل، وکالت ضمنی در تربیت او دارند؛ می‌توانند با رعایت حدود تأدیب، به تنبیه و تنزه وی اقدام نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر طفل دست به اقدامی بزند که جان او در مخاطره باشد؛ شخص بیگانه، می‌تواند به جهت حفظ جان او، به نصیحت، [[تهدید]] یا از باب [[تزاحم اهم و مهم]]، به تنبیه وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
-*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]]
+==== در فقه ====
-*[[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]]
+به موجب [[آیه ۲۳۳ سوره بقره]]: "... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…"، ابوین طفل، مجاز به آزار و اذیت وی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863912|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-*[[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]]
-*[[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]]
-*[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]]
-*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
-*با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
-* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref>
+با استناد به روایتی از امام صادق، اگر طفلی [[سرقت]] نماید؛ دفعه اول و دوم، مجازات نمی‌گردد؛ اما سرقت کودک برای بار سوم، متضمن تنبیه او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2 و 3 اسفند 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-* [[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]: برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد در نتیجه هرگاه [[دادگاه]] تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت برخلاف مصلحت طفل است با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. به طور مثال حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از ۷ سالگی به مادر واگذار کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]</ref>
+بنا بر روایتی دیگر از امام صادق، تنبیه کودک، فقط باید با یک ضرب با دست صورت پذیرد؛ و اگر تنبیه طفل، با یک ضرب، مؤثر نباشد؛ با توجه به شرایط و شدت ناهنجاری، تنبیه او حداکثر تا پنج ضربه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2و 3 اسفند 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-* [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]: حق ملاقات فرزند، ناظر به طفل تحت حضانت بوده و [[طفل]] کسی است که به حد [[بلوغ]] شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است) لذا حق ملاقات در خصوص [[شخص|اشخاص]] [[بلوغ|بالغ]] جاری نمی شود'''.'''<ref>[[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]</ref>
+تنبیه، جهت الزام کودک به اقامه نماز اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863956|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]: در صورتی که پس از فوت پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، [[دادگاه]] می تواند نظر به آن که  خروج طفل از کشور موجب محرومیت حق ملاقات ولی قهری با نوه خود می شود و عملا خروج نوه از کشور سالب حق ملاقات فطری و قانونی جد پدری می باشد به جهت اجتناب از تضییع حق ملاقات [[ولی قهری]] (پدربزرگ) کودک، از صدور این مجوز خودداری کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۵۴ مورخه ۱۳۷۰/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تنبیه طفل، نباید منجر به تغییر رنگ پوست او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۳/۱۳، تنبیه طفل، تا حد تأدیب او [[جرم]] نیست، ولی اگر پدر را در مظان [[اتهام]] قرار دهد؛ [[قیم اتفاقی]] می‌تواند از او [[شکایت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>
 ==مقالات مرتبط==
 * [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]]
@@ خط ۲۰۶: / خط ۲۶۳: @@
 * [[نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ]]
 * [[تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]]
+* [[گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین المللی]]
+* [[خشونت خانگی؛ نقض کرامت ذاتی کودک و راهکارهای مقابله با آن در‌اندیشه‌ی حقوقی اسلام|خشونت خانگی؛ نقض کرامت ذاتی کودک و راهکارهای مقابله با آن دراندیشه‌ی حقوقی اسلام]]
 == کتب مرتبط ==
@@ خط ۲۲۲: / خط ۲۸۱: @@
 == جستارهای وابسته ==
+* [[حق ملاقات والدین با طفل]]
 * [[رضاع]]

حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۹

مواد مرتبط

مصادیق

در فقه

در رویه قضایی

اختصاص حق حضانت به ابوین طفل

حضانت طفل در صورت فوت پدر و مادر

عدم امکان اسقاط یا انتقال حضانت

در رویه قضایی

حضانت طفل پس از طلاق

پیشینه

در حقوق تطبیقی

در فقه

در رویه قضایی

حضانت طفل توسط مادر

موارد انتفای حضانت مادر

جنون یا ازدواج مادر

مبنا

در رویه‌ قضایی

امکان تراضی در حضانت توسط پدر و مادر طفل

عدم امکان تعیین ثالث برای حضانت

امتناع از تحویل طفل به صاحب حق حضانت

حضانت طفل پس از فوت یکی از ابوین

در حقوق تطبیقی

در فقه

در رویه‌ قضایی

حضانت طفل پس از فوت هر دو ابوین

فرض مفقود شدن ابوین

امتناع از پذیرش حضانت

ضمانت اجرا

مخارج حضانت طفل

در رویه‌ قضایی

حق ملاقات با طفل

انقضای دوران حضانت

محجور ماندن طفل پس از بلوغ

ضرورت اطاعت طفل از ابوین و احترام به آنها

در رویه‌ قضایی

ضرورت تربیت طفل توسط ابوین

مصادیق

اختلاف ابوین در تربیت طفل

در فقه

امکان تنبیه طفل توسط ابوین

مصادیق

شرایط تنبیه

قلمرو

در فقه

در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

منوی ناوبری

جستجو