تسبیب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۷: | ||
===== نظریه تقصیر ===== | ===== نظریه تقصیر ===== | ||
در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، نظریه تقصیر حاکم بوده؛ و مسئولیت دارنده، زمانی اثبات می‌گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> بنابراین در صورتی باید دارنده را، مسئول زیان‌های ناشی از عمل حیوان دانست؛ که زیان دیده بتواند تقصیر او را، در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، [[نظریه تقصیر]] حاکم بوده؛ و مسئولیت دارنده، زمانی اثبات می‌گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> بنابراین در صورتی باید دارنده را، مسئول زیان‌های ناشی از عمل حیوان دانست؛ که زیان دیده بتواند تقصیر او را، در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ==== مصادیق ==== | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۶۷: | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ [[عمد]] یا [[مسامحه|مسامحهٔ]] او حاصل شده باشد و اگر طرفین، | مطابق [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ [[عمد]] یا [[مسامحه|مسامحهٔ]] او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.» | ||
مفاد این ماده، بر مبنای [[اماره مسئولیت]] بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، بر مبنای [[اماره مسئولیت]] بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۸۱: | ||
===== مقایسه با ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ===== | ===== مقایسه با ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ===== | ||
مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده‌است، اما قانونگذار در [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود | مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده‌است، اما قانونگذار در [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود رابطه سببیت عرفی، بسنده نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822704|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[مسئولیت مدنی]] را پذیرفته، و به‌طور کامل از هیچ‌یک از نظریات تقصیر و [[نظریه خطر|خطر]] پیروی نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874340|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، | اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، زیان‌های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366144|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب | به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۳ مورخه ۷/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | * [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۲
سبب، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد،[۱] و تسبیب، یعنی به وجود آوردن سبب تلف یا نقص، نسبت به نفس یا مال غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر تقصیر باشد،[۲] در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.[۳]
مواد مرتبط
مواد ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
تسبیب در حقوق کیفری
ارتکاب جنایت می‌تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.[۴] مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ‌کس را نمی‌توان عهده‌دار جنایت دانست،[۵] در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به فعل او است، در غیر این صورت عنصر مادی جرایم، کامل نخواهد بود؛ لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی، نمی‌توان کسی را مسئول نتیجه دانست.[۶]
چنانچه جانی، خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.[۷]
گروهی معتقدند مقصود از رابطه علیت یا سببیت، وجود ملازمه ای میان تقصیر مرتکب و زیان وارده است، در غیر این صورت نمی‌توان مرتکب را مقصر دانست،[۸] در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمی‌شد.[۹] البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.[۱۰] مهم‌ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته‌اند که دارای احتمال خطر و صدمه برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده‌است اما انجام شده‌اند.[۱۱]
اجتماع اسباب
حالت اجتماع اسباب ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارت مؤثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است. در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، علم اجمالی وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه‌های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده‌است، نظیر مسئولیت تضامنی اسباب مجمل یا استناد به قرعه و … استفاده نمود.[۱۲]
نظریات پیرامون سبب
در خصوص واژه سبب و تسبیب، توضیحات مختلفی ارائه شده‌است. برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان، ملاک‌های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و … را پیشنهاد داده‌اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر، نظریه سبب متعارف، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه سبب کافی و … بیان شده‌است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.[۱۳] بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده‌اند از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده‌اند تفکیک کرد؛ لذا سبب اصلی و متعارف همان سببی است که به‌طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.[۱۴] بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی به‌طور ژنتیکی مستعد ابتلا به جنون است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می‌شود، باید عامل پویا که همان جارح است را مسئول دانست.[۱۵] گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.[۱۶]
در فقه
طبق دیدگاه فقها، کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد به طوری که بدون آن واسطه نتیجه مجرمانه محقق نشود، سبب جرم نام دارد.[۱۷] فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته‌اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.[۱۸] در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها، تنها مباشرت در قتل و ضرب و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی‌دانند، اما سایر فقها، قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته‌اند.[۱۹] برخی از فقها بیان نموده‌اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تأثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده‌است، وی حکم قاتل را ندارد.[۲۰]
تسبیب در حقوق مدنی
تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.[۲۱]
در قانون
هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهٔ نقص قیمت آن برآید.[۲۲] به عبارت دیگر کسی که سبب ایجاد تلف یا نقص نسبت به جان یا مال دیگری شود به نحوی که اتلاف، عرفاً مستند به او باشد؛ ضامن است.[۲۳]
در فقه
ورود زیان به غیر، یا بر اثر مباشرت است یا تسبیب،[۲۴]
بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.[۲۵]
در تسبیب، احراز عمد و قصد اضرار لازم نیست اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.[۲۶]
ماهیت
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:
- غصب
- اتلاف
- تسبیب[۲۷]
مصادیق
به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را بازگذارد؛ و بدین وسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده‌است نه تسبیب؛ زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی بازماندن درب قفس است،[۲۸] و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را بازگذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ در این صورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.[۲۹]
مصادیق دیگر تسبیب عبارتند از:
- سوزنبانی که حین تردد قطار، از پایین آوردن مانع ممانعت نموده؛ و سبب وقوع سانحه گردد؛ ضامن است.[۳۰]
- اگر شخصی در ملک خود، بیش از حد نیاز، آتش بیفروزد؛ و حسب اتفاق، بادی شروع به وزیدن نموده؛ و شعله ای را به منزل مجاور برده؛ و سبب آتش گرفتن آن مکان گردد؛ در این صورت تسبیب، به همراه همه عناصر لازم جهت تحقق آن، وقوع یافته‌است.[۳۱]
- اگر شخصی حکم ناصحیح حاکم شرع را اجرا نماید؛ در این صورت حاکم به عنوان ایجادکننده سبب، ضامن است، ولی اگر مبنای صدور حکم نادرست، شهادت دروغ شهود باشد؛ شهود را باید به عنوان مسبب ضامن دانست.[۳۲]
- اگر شخصی با اذن صاحب ملک به منزل او وارد شود و توسط سگی که در آن مکان بوده یا بعداً وارد شده آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.[۳۳]
در رویه قضایی
- با استناد به دادنامه شماره ۲۷۷ مورخه ۳۰ مرداد ۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، اصل تسبیب و قاعده لاضرر، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.[۳۴]
- به موجب دادنامه شماره مورخه ۳ اسفند ۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به مدعی را فراهم نموده‌است؛ لذا ملزم به جبران خسارات مزبور می‌باشد.[۳۵]
- به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹ آبان ۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.[۳۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.[۳۷]
اجتماع سبب و مباشر
در قانون
به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»
حالات اجتماع سبب و مباشر
در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:
- اقوی بودن سبب از مباشر
- اقوی بودن مباشر از سبب
- یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر[۳۸]
اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.[۳۹] سبب اتلاف را، در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.[۴۰] در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر طفل صغیر، سبب ضامن است.[۴۱]
همچنین چنانچه تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد؛ و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر ضامن است.[۴۲]
گفتنی است که اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول جبران زیان‌های وارد شده دانست، در حالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر قاعده اقدام، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.[۴۳]
مصادیق
- اگر شخصی خودروی خود را، به مجنونی بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ مبیع را به وی تسلیم نماید؛ و خریدار با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت بایع، سبب اقوی از مباشر است.[۴۴]
- اگر شخصی به دیگری، دستور به قتل دهد؛ یا طریقه ربودن مال غیر را به او بیاموزد؛ در این صورت مباشر ضامن است.[۴۵]
مسئولیت صاحب بنا یا دیوار
صاحبان اموال غیرمنقول، در مقابل همسایگان و سایر اشخاصی که در آن مکان تردد می‌نمایند؛ مسئول هستند.[۴۶]
در قانون
مطابق ماده ۳۳۳ قانون مدنی: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده‌است.»
شرایط
حتی زمانی که مالک دیوار، نسبت به عیب آن بی اطلاع بوده؛ ولی در مراقبت از دیوار ملک خود؛ کوتاهی نموده باشد؛ باز هم ضامن است.[۴۷]
همچنین اگر تصرف در ملک، خارج از حدود متعارف خود باشد؛ در این صورت در برابر خساراتی که به همسایه وارد می‌آید؛ متصرف ضامن خواهد بود.[۴۸]
معیار تقصیر مالک یا متصرف
نوع اعمالی که به آنها، عنوان محافظت و نگهداری قابل اطلاق است؛ با توجه به نوع بنا، شرایط و موقعیت مکانی آن متفاوت است، بدین ترتیب، جهت تشخیص تقصیر مالک، در عدم مراقبت از ساختمان، معیار عرف، ملاک است نه معیار شخصی.[۴۹]
خرابی دیوار بر اثر قوه قاهره
خرابی دیوار بر اثر قوه قاهره یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، موجب ضمان مالک نخواهد شد.[۵۰]
مسئولیت سازنده ملک
اصولاً زیاندیده، نیازی به اثبات تقصیر سازنده ملک نداشته؛ زیرا می‌توان او را نسبت به عیب و نقص بنا، مطلع فرض نمود؛ و کوتاهی او در جهت رفع عیب یا نقص را، دال بر تقصیر او دانست، چرا که هر سازنده ای، به‌طور ضمنی، تعهد ایمنی کالا را بر عهده دارد؛ بنابراین در صورت معیوب یا ناقص بودن ملک، محرز است که سازنده منزل، به این تعهد ضمنی خود؛ که تعهد به نتیجه بوده؛ عمل ننموده؛ و در نتیجه مرتکب تقصیر گردیده‌است،[۵۱] بنابراین تقصیر سازنده در رابطه با معیوب بودن دیوار، مفروض بوده؛ و ضمان وی محرز است.[۵۲]
در حقوق تطبیقی
نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه، مورد حکم قرار گرفته‌است.[۵۳] به موجب ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه، مالک بنا، مسئول ویرانی است که در نتیجه عیب ساختمان، به وجود آمده‌است.[۵۴] مبنای مسئولیت مالک بنا و حیوان، در نظام حقوقی ایران و فرانسه تقصیر است؛ اما برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، تقصیر مالک، باید توسط زیاندیده به اثبات برسد.[۵۵]
در فقه
اگر دیوار ملک شخصی، ویران گردیده؛ و موجب ورود زیان به عابران شود؛ در این صورت مالک آن مسئول نمی‌باشد؛ مگر در صورتی که دیوار مزبور را، به صورت معیوب بنا نموده؛ و رفع عیب نیز ننموده باشد.[۵۶]
مسئولیت صاحب حیوان
فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم‌بندی می‌گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.[۵۷] در رابطه با فعل حیوان یا اشیا، ضرر از عمل مستقیم حیوان و در مواردی اشیا تولید می‌گردد؛ اما در واقع دارنده یا مالک آنان، ضمان را می‌پذیرد،[۵۸] در رابطه با مسئولیت ناشی از حیوان یا اشیا، شایان ذکر است که عنوان دارنده، تنها به مالک تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه شخصی که حیوان یا شیء، تحت اختیار و سلطه او قرار دارد نیز، دارنده به‌شمار می‌آید.[۵۹]
در قانون
مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهٔ عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.[۶۰]
مفاد این ماده، از مصادیق ترک تحفظ است.[۶۱]
نظریات پیرامون مسئولیت ناشی از فعل حیوان
نظریه تقصیر
در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، نظریه تقصیر حاکم بوده؛ و مسئولیت دارنده، زمانی اثبات می‌گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد،[۶۲] بنابراین در صورتی باید دارنده را، مسئول زیان‌های ناشی از عمل حیوان دانست؛ که زیان دیده بتواند تقصیر او را، در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.[۶۳]
مصادیق
- اگر شخصی با اذن صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده؛ و توسط سگی که در آن مکان بوده؛ یا بعداً وارد گردیده؛ آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.[۶۴]
- اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید؛ و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ در این صورت مالک ضامن است.[۶۵]
در حقوق تطبیقی
ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه، مالک حیوان را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته که در نتیجه عمل او، به دیگران وارد گردیده‌است.[۶۶]
به موجب ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.[۶۷]
در فقه
راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست‌هایش به دیگران وارد می‌نماید، اگرچه مستند به تفریط او نباشد و اگر راکب حیوان، به صورت برعکس، سوار او شود؛ در این صورت مسئول زیان‌هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می‌نماید.[۶۸]
در رویه قضایی
به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.[۶۹]
مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه
در قانون
مطابق ماده ۳۳۵ قانون مدنی: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ عمد یا مسامحهٔ او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»
مفاد این ماده، بر مبنای اماره مسئولیت بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.[۷۰]
فروض مسئولیت ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر
قانونگذار در این ماده، سه فرض را برای ضمان ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، در نظر گرفته‌است؛ که دو فرض اول را به صراحت بیان نموده؛ و فرض سوم، با استناد به مفهوم مخالف ماده، قابل استنباط است:
- فرضی که یکی از دو راننده، مرتکب تقصیر عمدی یا مبتنی بر مسامحه گردیده باشد.
- زمانی که رانندگان هر دو وسیله، مرتکب تقصیر، اعم از عمدی، یا مبتنی بر مسامحه شده باشد.
- موردی که هیچ‌یک از دو راننده، مرتکب تقصیر نشده باشد.[۷۱]
مقایسه با ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری
مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده‌است، اما قانونگذار در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود رابطه سببیت عرفی، بسنده نموده‌است،[۷۲] در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مدنی را پذیرفته، و به‌طور کامل از هیچ‌یک از نظریات تقصیر و خطر پیروی نمی‌نماید.[۷۳]
در فقه
اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، زیان‌های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.[۷۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۳ مورخه ۷/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.[۷۵]
مقالات مرتبط
- نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
- عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
- تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه
- مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- تقلب نسبت به قانون در حقوق بین‌الملل خصوصی
- طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا
- مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار
- توزیع مسئولیت مدنی به میزان درجۀ تأثیر در تصادفات رانندگی با تکیه بر مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیانبار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی در انفال
- اسباب متعدد در مسئولیت مدنی
- بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده
- مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
- روشهای تحلیلی حقوقدانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ احمد دیلمی. حسن نیت در مسئولیت مدنی. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1057356
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4816944
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427796
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729620
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726908
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505568
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505576
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711516
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427844
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 600292
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594280
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727272
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 853120
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 698916
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679072
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353540
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30616
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791412
- ↑ ماده ۳۳۱ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1695660
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697676
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697708
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440628
- ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684080
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114268
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94488
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670060
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167168
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558576
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567724
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528568
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 738592
- ↑ بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. چاپ 2. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2512764
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4830880
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615496
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3047024
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1036192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223852
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1035024
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884436
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822388
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 89196
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822468
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 884436
- ↑ حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033676
- ↑ حسن بادینی. فلسفه مسئولیت مدنی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033676
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44612
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ ماده ۳۳۴ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223840
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116508
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730944
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94488
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2537788
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نهم شماره 2 شماره مسلسل 53 خرداد و تیرماه 1336. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1336. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385728
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325128
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44648
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558576
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 792868
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293740
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822704
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874340
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366144
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5479000