ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

پیش از تصویب این ماده، در برخی از محاکم این تردید وجود داشت که اجرای احکام منوط به معرفی اموال از جانب محکوم له بوده است و دادگاه تکلیفی در جهت یافتن اموال محکوم علیه ندارد. لیکن با تصویب این ماده نقش فعال و پویا به مجری حکم داده شده است تا با درخواست محکوم له دادگاه با استعلام از بانک مرکزی و سایر ادارات به اموال محکوم علیه دسترسی پیدا کند.^[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.^[۲]

آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله دستور موقت را به آن افزود. زیرا توسعه و تفسیر در قوانین شکلی و جزایی باید محدود و مضیق باشد.^[۳]

نکات توضیحی

در گذشته محکوم‌له برای تامین خواسته و توقیف اموال باید مال معرفی می‌کرد و تعرفه پلاک ثبتی یا شماره حساب یا شماره پلاک ماشین خوانده یا محکوم‌علیه بر عهده شخص خواهان یا محکوم‌له بود و محاکم تقاضای استعلام را به استناد اصل منع تحصیل دلیل از سوی قاضی نمی‌پذیرفتند و خواهان را به شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و استعلام دلالت می‌دادند. اگرچه رویه غالب محاکم در گذشته محل مناقشه بود اما امروزه با تصریح قانونگذار به تکلیف دادگاه جهت استعلام در صورت تقاضای محکوم‌له این مشکل مرتفع گردیده.^[۴] نحوه شناسایی اموال مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی است البته ناگفته نماند که برخی از شخصیت های حقوقی حقوق عمومی مثل دولت یا شهرداری ها به موجب قوانین خاص تابع نظام خاصی جهت وصول محکوم‌به هستند. (قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361)^[۵] به موجب مواد 6 تا 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات عمومی که تکلیف به ارائه اطلاعات درخواستی متقاضیان دارند نمی‌توانند پاسخگویی را بیشتر از 10 روز به تعویق اندازند.^[۶] لازم به ذکر است که در صورت دستور دادگاه به بانک مرکزی و اداره ثبت، شهرداری و ... این مراجع مکلف اند تا در حدود دستور دادگاه اطلاعات مربوط به محکوم علیه را به دادگاه ارائه دهند.^[۷]

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

رویه های قضایی

منابع

↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663796
↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660428
↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660428
↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662312
↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662324
↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662336
↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663800

[1] علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663796

[2] بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660428

[3] بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660428

[4] مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662312

[5] مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662324

[6] مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662336

[7] علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663800

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
+'''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به [[درخواست]] [[محکوم له|محکومٌ له]] به [[بانک مرکزی]] [[دستور دادگاه|دستور]] دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات مالی و اعتباری]] را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل [[ادارات ثبت ناحیه|ادارات ثبت]] محل و [[شهرداری|شهرداری ها]] دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک [[پلاک ثبتی]] [[ملک|ملکی]] را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این [[حکم]] در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال [[شخص|اشخاص]] دارند نیز مجری است.
 تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.
 تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای [[قرار|قرارهای]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] موضوع [[ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۰۸) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]] و نیز اجرای مفاد [[اسناد رسمی]] مجری است.
+* [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۹: / خط ۱۲: @@
 * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 * [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
+* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
+* [[ماده 21  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
+* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
+* [[ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]]
+* [[ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|ماده 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]]
+* [[ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]]
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+پیش از تصویب این ماده، در برخی از محاکم این تردید وجود داشت که اجرای احکام منوط به معرفی اموال از جانب محکوم له بوده است و دادگاه تکلیفی در جهت یافتن اموال محکوم علیه ندارد. لیکن با تصویب این ماده نقش فعال و پویا به مجری حکم داده شده است تا با درخواست محکوم له دادگاه با استعلام از بانک مرکزی و سایر ادارات به اموال محکوم علیه دسترسی پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
-به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت « تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
+به عقیده برخی [[اطلاق]] و [[عموم]] عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام [[وزارتخانه‌|وزارتخانه‌ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[موسسه غیر دولتی|غیر دولتی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
+آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله [[دستور موقت]] را به آن افزود. زیرا توسعه و [[تفسیر]] در [[قوانین شکلی]] و جزایی باید محدود و [[مضیق]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+در گذشته [[محکوم‌له]] برای [[تامین خواسته]] و [[توقیف اموال]] باید مال معرفی می‌کرد و تعرفه [[پلاک ثبتی]] یا شماره حساب یا شماره پلاک ماشین [[خوانده]] یا [[محکوم‌علیه]] بر عهده [[شخص]] [[خواهان]] یا محکوم‌له بود و [[محکمه|محاکم]] تقاضای استعلام را به استناد [[اصل منع تحصیل دلیل]] از سوی [[قاضی]] نمی‌پذیرفتند و خواهان را به [[شورای حل اختلاف]] جهت [[تامین دلیل]] و استعلام دلالت می‌دادند. اگرچه رویه غالب محاکم در گذشته محل مناقشه بود اما امروزه با تصریح [[قانونگذاری|قانونگذار]] به تکلیف دادگاه جهت استعلام در صورت تقاضای محکوم‌له این مشکل مرتفع گردیده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662312|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نحوه [[شناسایی اموال]] مشترک بین [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] است البته ناگفته نماند که برخی از [[شخصیت حقوقی حقوق عمومی|شخصیت های حقوقی حقوق عمومی]] مثل [[دولت]] یا [[شهرداری]] ها به موجب قوانین خاص تابع نظام خاصی جهت وصول [[محکوم‌به]] هستند. ([[قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365]] و [[قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662324|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> به موجب [[ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|مواد 6]] تا [[ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی]] که تکلیف به ارائه اطلاعات درخواستی متقاضیان دارند نمی‌توانند پاسخگویی را بیشتر از 10 روز به تعویق اندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662336|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که در صورت دستور دادگاه به بانک مرکزی و اداره ثبت، شهرداری و ...  این مراجع مکلف اند تا در حدود دستور دادگاه اطلاعات مربوط به محکوم علیه را به  دادگاه ارائه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==
-[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
+* [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
 == رویه های قضایی ==
@@ خط ۲۱: / خط ۳۹: @@
 * [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]]
 * [[نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی]]
+* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
-[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
+{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}
+[[رده:شناسایی اموال محکوم‌علیه]]
+[[رده:طرق شناسایی اموال]]
+[[رده:تکالیف دادگاه]]