عاریه

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. نتیجه این عقد، تبرع به منفعت است، یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می‌کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.

تعریف در قانون

ماده ۶۳۵ قانون مدنی، عاریه را چنین تعریف کرده: «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.»، تعریف قانونگذار از عاریه در اینجا کامل نیست؛ زیرا برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، لازم بود کلمه «عقد» را موصوف به صفت «جایز» کند تا این عقود از شمول تعریف خارج شود.

وجه نامگذاری

برای تجزیه کلمه «عاریه» فروضی ذکر شده‌است، برخی از آنها عبارت است از:

• اسم منسوب به «عار» است؛ زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
• از مشتقات «عار» به معنای آمد و رفت باشد؛ زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می‌شود.
• از مشتقات «تعاور» به معنای تداول باشد؛ زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می‌چرخد.

ارکان

1. مُعیر: عاریه‌دهنده
2. مُستعیر: عاریه‌گیرنده
3. عین مستعاره: مالی که عاریه داده شده

ماهیت

دربارهٔ عقد یا ایقاع بودن عاریه، نظرات مختلفی وجود دارد و این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده‌اند. نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که عاریه، تنها اذن در انتفاع است، در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد، اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک، منتج به این نکته می‌شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می‌برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تأثیرگذار است.

همچنین عاریه، عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود، فلسفه جایز بودن آن نیز مجانی بودنش است. در برخی موارد عقد عاریه تا زمانی لازم می‌شود، مثل آنکه معیر زمینی را برای دفن میتی عاریه دهد که این لزوم تا زمانی که میت مندرس شود، ثابت است، البته برخی نیز معتقدند که نمی‌توان دلیل باقی ماندن عین در نزد مستعیر را لزوم عقد عاریه دانست، این حکم با جواز عاریه منافاتی ندارد چرا که پس از برطرف شدن مانع، امکان فسخ وجود خواهد داشت.

علت بطلان عقد عاریه با مرگ معیر نیز این است که وفای به آن عقد، متعذر می‌شود، محجور شدن آنان نیز از جهت انتفاء اذن در حکم فوت است. البته برخی نیز معتقدند که عقود اذنیه مثل عاریه و اجاره، با فوت اجازه دهنده به حال خود باقی می‌ماند.

اقسام

1. عاریه مقیده: در عاریه مقیده مورد مصرف در آن قید شده؛ بنابراین باید به محدوده اذن معیر، رجوع کرد و چنانچه مستعیر در موارد خارج از آن، از عین مستعاره استفاده کند، تعدی کرده و ضامن است.
2. عاریه مطلقه: معیر زمان یا مورد استفاده را مشخص نکرده‌است، بنابراین حد انتفاع از آن را عرف مشخص می‌کند.

شرایط

شرایط عاریه دهنده

عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت، باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد، به عبارت دیگر باتوجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی‌شود، پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد نه صاحب حق انتفاع، بنابراین تاجری که ورشکسته شده‌است، نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد، چرا که مالک منافع نیست و اهلیت تبرع ندارد. ادله اربعه و اصولی نظیر «اصالة الصحة» و «قاعده سلطنت» نیز این حکم را تأیید می‌کند. یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند، این است که در عرف، علت عمده حق انتفاع دادن به کسی، شخصیت مستعیر است؛ لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان، آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند، اما غیر مالک می‌تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.

شرایط مالی که به عاریه داده شده

عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود؛ بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی‌توان به عاریه داد، البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می‌توان آن را عاریه داد، مثلاً میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد، یا مثلاً رهن مستعاره را نمی‌توان از مصادیق عاریه شمرد، زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی‌گردد، و تلف حکمی شده‌است.

منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد؛ بنابراین آلات و اسباب تهیه شراب را نمی‌توان عاریه داد، حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود، اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد، به عبارت دیگر منفعتی که مورد عاریه قرار می‌گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می‌کنند. البته از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می‌تواند با علم اجمالی تعیین شود. در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده‌است، حدود انتفاع آن را عرف معین می‌کند.

شرط عوض

چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می‌شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده، اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد، چرا که آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شده اند، مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشند که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست، در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانسته اند؛ زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می‌آیند؛ بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می‌شود.

ایجاد خسارت برای مستعیر

هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند، معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود، بنابراین اگر زیانی به مستعیر به جهت عین مستعاره وارد شود، اصل، عدم مسئولیت معیر است؛ یعنی اگر خسارت ناشی از تقصیر و سببیت معیر باشد، ضامن است، وگرنه مسئول نیست. قاعده احسان (مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) نیز مؤاخذه را از محسنین سلب کرده، به همین دلیل مسئولیتی بر عهده معیر نخواهد بود، مگر در صورتی که خسارت مستند به او باشد. برای احراز مسئولیت معیر باید ثابت شود که ضرر وارد شده به مستعیر، در نتیجه تقصیر وی بوده و صرف وجود رابطه قراردادی، مسئولیت معیر را احراز نمی‌کند. وظیفه اثبات مسئولیت معیر بر عهده مستعیر است، البته شرط تبری معیر از عیوب و عدم مسئولیت او صحیح است.

معیر لازم نیست عیوب ظاهری را به مستعیر بگوید، چنانچه زیانی هم حاصل شد، مسئول نخواهد بود، اگر عیبی را معیر بداند ولی مستعیر آن را نداند، باز هم لزومی برای بیان آن وجود ندارد حتی اگر موجب ضرر شود، مگر در صورتی که معیر در نظر عرف، مسبب زیان باشد، به عنوان مثال اگر معیر خانه ای را به مستعیر عاریه دهد، آن گاه این خانه به واسطه اتصال برق یا خرابی دودکش آتش بگیرد و باعث شود که اثاثیه مستعیر نیز بسوزد و از بین برود؛ چنانچه معیر از این موضوع اطلاع داشته ولی مستعیر را آگاه نکرده تا احتیاطات لازم را رعایت نماید، مسئول است.

ضمان مستعیر

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی. علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط، این است که او امین شمرده شده‌است، به عنوان مثال مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به‌طور متعارف نگهداری می‌کند، حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف، باعث نقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود، البته یکی از تفاوت‌های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد. چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعای تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد. این تعدی و تفریط موجب فسخ عاریه نمی‌شود بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می‌کند، که البته این نوع ضامن بودن ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی. مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه است در دست مستعیر، سیره عقلا و ارتکاز مردم است، مضافاً اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما به حکم عقل، اجماع و روایات مستفیضه، ضمان در تلف یا نقصانی که منشأ آن افراط و تفریط است، وجود دارد، مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می‌فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد. در مقابل حنابله مانند شافعی‌ها، مستعیر را در صورت تلف عین (حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می‌دانند.

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد. به عنوان مثال اگر شخصی خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد ولی قصدش رفتن به دماوند باشد، آنگاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود، ضامن خواهد بود حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می‌رفت این مشکل به وجود می‌آمد. اما چنانچه عین مستعاره به علل غیرمنتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی‌توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده‌است، با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزند ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این صورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.

شرط ضمان مستعیر

بر اساس ماده ۶۴۲ قانون مدنی، اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد. مقصود از شرط ضمان در این ماده، هم تلف و هم نقصان و هم عیب است؛ بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود. اما گروهی دیگر از حقوقدانان، فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند. گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشأ امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرط ضمان نمی‌شود.

فقهای امامیه نیز بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه، صحیح دانستند. شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است، چرا که علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تأیید می‌کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.

البته در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد. برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعاً کسی طلا و نقره را به عاریه نمی‌دهد، چرا که معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می‌شود، بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می‌کند، ضمان مستعیر است. مستند این حکم نیز اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می‌داند. البته از آن جا که این ماده استثنایی بر اصل (عدم ضمان) می‌باشد، نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد، چرا که در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده، اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این حکم نمی‌رود.

رد عاریه

امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همین جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده‌است، ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰ را در مورد عاریه، قابل اجرا می‌داند. پس، این پرسش پیش می‌آید؛ که آیا می‌توان حکم ماده ۶۳۴ قانون مدنی را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را بر عهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا از مفاد ماده ۲۸۱ قانون مدنی، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار محافظت می‌کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده‌است، ولی در عاریه که امانتگذار به رایگان از مال بهره‌مند می‌شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع قواعد عمومی تعهدات دانست.

مخارج انتفاع و نگهداری

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده‌ مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد. منظور از هزینه های لازمه انتفاع، هزینه هایی است که برای نگهداری عین ضرورت ندارد و مالک می توان از آن بگذرد بلکه تاثیر آن فقط در مواردی خواهد بود که امکان یا تاثیر در کیفیت انتفاع را تعیین می کند. بنابراین بر اساس قاعده "من له الغنم فعلیه الغرم"، مخارج انتفاع تابع منتفع (مستعیر) است، به عنوان مثال اگر معیر ماشینی را به مستعیر به عاریه بدهد، هزینه بنزین و سوخت آن خودرو بر عهده مستعیر خواهد بود. همانطور که در حق انتفاع و اجاره، مخارج لازمه برای انتفاع بر عهده منتفع است، اینجا نیز مستعیر باید مخارج لازمه برای استفاده خودش را بپردازد، چرا که اذن در انتفاع، تعهد به پرداخت هزینه های عین مستعاره نمی کند، اما بر خلاف عقد امانت، هزینه رد مال را باید مستعیر بپردازد. منظور از مخارج نگهداری، هزینه هایی است که در صورت امتناع از آن، عین مستعاره یا ناقص یا تلف می شود.چنانچه هزینه ای مشترک بود، یعنی هم برای حفظ عین ضروری بود و هم برای فراهم آمدن انتفاع، باید ابتدا به مفاد تراضی طرفین رجوع کرد و در صورتی که نتوان از آن استفاده قاطعی بشود، هزینه ها بر عهده معیر خواهد بود، چرا که او ذی نفع اصلی خواهد بود، به عنوان مثال عایق کردن پشت بام برای جلوگیری از نفوذ آب به سقف ساختمان که برای نگهداری از اصل عین لازم است، برعهده معیر خواهد بود، البته مخارج حفظ بنا بر نظری نباید بر گردن معیر باشد چرا که او محسن است و مشمول قاعده "ما علی المحسنین من سبیل" می شود و بنابر نظری نیز بر اساس "قاعده اقدام" باید بر گردن معیر باشد.

عاریه دادن مال مورد عاریه

بر اساس ماده ۶۴۷ قانون مدنی، مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر. این ماده از تصرفِ غیر، به صورت مطلق منع کرده است بنابراین اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود، زیرا علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است، و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد. حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی نیز خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک مسئول است، اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.

علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمد باقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود، این حکم تایید می شود.

مستندات فقهی

برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده‌است. در آیه دوم سوره نساء: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» توصیه به نیکوکاری «بِرّ» شده‌است که یکی از مصادیق آن، عاریه است، روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد، نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»، همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی‌شود مگر آنکه معیر آن را به تملیک درآورد.

کتب مرتبط

• حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم (صفایی و جواهر کلام)