نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۷: خط ۵۷:
* [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]


==== مصادیق نفقه ====
==== مصادیق نفقه زوجه ====
نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را [[بیع|خریداری]] نموده یا [[اجاره]] نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3206600|صفحه=|نام۱=شهره|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> مسکن مورد استفاده زن، باید با [[شأن|شئونات]] وی، تناسب داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص البسه نیز، عرف، ملاک تعیین لباس مورد استفاده زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107796|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را [[بیع|خریداری]] نموده یا [[اجاره]] نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3206600|صفحه=|نام۱=شهره|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> مسکن مورد استفاده زن، باید با [[شأن|شئونات]] وی، تناسب داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص البسه نیز، عرف، ملاک تعیین لباس مورد استفاده زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107796|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


خط ۱۰۷: خط ۱۰۷:


زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات [[ملائت|تمکن مالی]] زوج، به دادگاه [[شاهد]] معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ارسال [[اظهارنامه]] برای زوج نیز، قبل از [[اقامه دعوی]] مطالبه نفقه الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات [[ملائت|تمکن مالی]] زوج، به دادگاه [[شاهد]] معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ارسال [[اظهارنامه]] برای زوج نیز، قبل از [[اقامه دعوی]] مطالبه نفقه الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
====== ضمانت اجرا ======
اگر مردی با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> در این صورت چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


====== مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده ======
====== مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده ======
خط ۱۱۳: خط ۱۱۸:
====== در فقه ======
====== در فقه ======


* [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی، وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref>
* [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به [[زندان]] بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5010488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=آیتی|نام۲=عبدالجبار|نام خانوادگی۲=زرگوش نسب|چاپ=}}</ref>


* به عقیده امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
* به عقیده امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۲۳: خط ۱۲۸:
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]]، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی]]، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


====== ضمانت اجرا ======
=== نفقه اقارب ===
اگر مردی، با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ در این صورت مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> در این صورت چنانچه [[اجرای حکم]] دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
مقاله اصلی: "[[نفقه اقارب]]"
 
حکم [[نفقه اقارب]] در [[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی|مواد ۱۱۹۶]] تا [[ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی|۱۲۰۶ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، در روابط بین [[اقارب]]، فقط [[قرابت نسبی|اقارب نسبی]] در [[خویشاوندی طولی|خط عمودی]] اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند،<ref>[[ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی]]</ref> و اقاربی که [[قرابت در خط اطراف|در خط اطراف]] قرار دارند؛ ملزم به انفاق یکدیگر نیستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585888|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> بنابراین پرداخت نفقه، به اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ [[تعهد طبیعی]] محسوب گردیده و برخلاف [[هبه]]، قابل [[رجوع]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033760|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
==== قلمرو حکم ====
 
===== عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی =====
برای ثبوت نفقه اقارب، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین [[خویشاوند رضاعی|اقربای رضاعی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
==== در فقه ====
*با حصول شرایطی، ابوین و [[ولد|فرزندان]]، [[تکلیف|مکلف]] به انفاق یکدیگر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157344|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
 
*انفاق [[پدر]] و [[مادر]]، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی [[وجوب|واجب]] است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، [[بلوغ|بالغ]] باشند یا [[صغیر|نابالغ]]، [[مسلمان|مسلم]] باشند یا [[کافر]]، انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده و [[استحباب|مستحب]] است؛ به خصوص اگر آنها [[وارث]] منفق باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62300|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
*اسباب انفاق، [[رابطه زوجیت|زوجیت]] است و [[قرابت بعضیه]]، منظور از قرابت بعضی، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
==== اقسام ====
 
===== نفقه اولاد =====
نفقهٔ اولاد بر عهدهٔ پدر است. پس از [[فوت]] پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ [[جد|اجداد]] پدری است با رعایت [[قاعده الاقرب‌ فالاقرب|الاقرب‌فالاقرب]]. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهدهٔ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اجداد و [[جده|جدات]] مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به [[حصه|حصهٔ]] مساوی [[تأدیه]] کنند.<ref>[[ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی]]</ref>
 
====== در فقه ======
*با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه طفل، بر عهده نزدیک‌ترین خویشان او، با رعایت ضوابط [[ارث|وراثت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
*به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به [[شغل]] مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5550112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، [[دعوی]] نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192448|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
 
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نفقه طفل، بر عهده پدر او است؛ حتی اگر [[حضانت]] وی، با مادر باشد؛ در صورت امتناع پدر از تأدیه نفقه فرزند خود، [[دادگاه]] او را الزام به انفاق خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263224|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
*[[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد در مورد نفقه فرزند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۴۴)]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]]
*[[رای دادگاه درباره احتساب نفقه آینده فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۳۶۰)]]
 
===== نفقه ابوین =====
نفقهٔ ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اولاد و [[نوه|اولاد اولاد]] است.<ref>[[ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی]]</ref> طفل [[ملائت|متمول]]، ملزم به پرداخت نفقه ابوین [[فقیر]] خود است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر شخص واجب النفقه و پسر او، فقیر بوده؛ اما نوه این شخص، توانایی پرداخت نفقه پدر و جد خود را داشته باشد؛ در این صورت ملزم به انفاق پدر و پدربزرگ خود است؛ و در فرض استنکاف از انفاق آنان، توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]]، ملزم به تأدیه نفقه مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212968|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
====== مبنا ======
انفاق والدین، وظیفه ای است که فرزندان، در برابر زحمت‌های ایشان در دوران کودکی خویش بر عهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
====== مصادیق ======
*اگر دو پسر، ملزم به انفاق مادر واجب النفقه خود باشند؛ هر یک از آنان، به اندازه توانایی خود، باید نفقه بپردازد؛ مگر اینکه توان مالی یک از آنان، بسیار کم باشد که در این صورت، فرزند دیگر باید جبران کمبود ناشی از عدم استطاعت برادر خود را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
====== در رویه قضایی ======
*به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، نفقه ابوینی که واجب النفقه باشند، به نحو مساوی، بر عهده اولادی است که از تمکن مالی، جهت تأدیه نفقه پدر و مادر خود برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655980|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
==== شرایط نفقه اقارب ====
 
===== تمکن مالی منفق =====
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیهٔ [[تعهد|تعهدات]] و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.<ref>[[ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی]]</ref>
 
====== ملاک تعیین تمکن مالی منفق ======
[[عرف]] [[دادرسی]] تعیین می‌کند که آیا منفق، با وجود تأمین هزینه زندگی و پرداخت [[دیون]] خویش، توانایی انفاق اقارب را دارد یا نه؟ که در این باره، رعایت [[انصاف]] در تشخیص هزینه‌های ضروری از غیرضروری، حسب عرف مکان و زمان لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
===== در فقه =====
*بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینه‌های خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5055880|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171604|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
*در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و [[زوجه]] اش شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933056|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
 
==== واجب النفقه بودن منفق علیه ====
مقاله اصلی: "[[واجب النفقه]]"
 
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،<ref>[[ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی]]</ref> بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585280|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته امتناع از اشتغال به کار، در صورتی [[اسقاط|مسقط]] نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
===== مبنا =====
حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلب‌ها قرار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
===== مصادیق =====
*شخصی که می‌تواند با [[قرض]] گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
*شخص کافر، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه [[مرتد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213184|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>*پزشکی که ممنوع از طبابت شده‌است؛ حتی اگر بتواند با دست فروشی، یا مسافر کشی یا فروختن اثاث منزل خود، امرار معاش نماید؛ باز هم مستحق نفقه اقارب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2245824|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
 
*کسی موظف نیست با کار کردن در سیرک، که متضمن مخاطره جانی است؛ هزینه‌های زندگی خود را تأمین نماید، همچنین است حکم استاندار [[بازنشستگی|بازنشسته]] ای که نگهبان یک شرکت خصوصی می‌باشد؛ یا حمل کننده بار که مبتلا به بیماری قلبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
*به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، [[نکاح|ازدواج]] نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمی‌باشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5256104|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در فقه =====
*مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933032|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158756|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
*دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در قانون، سن معینی جهت استحقاق نفقه اقارب، به دلیل عدم امکان اشتغال، مورد تصریح قرار نگرفته‌ است؛ و آنچه ملاک است؛ [[صغر|کمی]] یا کهولت سن، بیماری، [[نقص عضو]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1264312|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
==== مصادیق نفقه اقارب ====
مصادیق نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.<ref>[[ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی]]</ref> نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت‌های مختلف، تعیین می‌گردد؛ اما آنچه که به‌طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، لوازم منزل و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> البته مصادیق نفقه، [[جنبه حصری|حصری]] نیست و هزینه‌های بهداشت و سوخت و … را نیز، می‌توان بر آن افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102180|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد [[قانون]]، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته [[منفق علیه]]، باید مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
===== در فقه =====
*مقدار واجب نفقه عبارتست از: نان و خورشت و لباس که برای بقاء، ضروری اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1175700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
*در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و [[شأن|شئونات]] منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=861508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
*در مورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، [[تملیک]] است؛ البته به موجب [[شرط ضمنی|شرطی ضمنی]] بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین [[مالکیت|مالکیتی]] زایل خواهد شد، در ضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از [[مالک]] یا همان مستحق نفقه، سلب شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033868|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
*به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هر چند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5655896|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۱۴/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با [[وحدت ملاک]] از مفاد [[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]، هزینه درمان و بهداشت اقارب نیز، بر عهده منفق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268468|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
*[[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]
 
===== توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب =====
[[توافق]] منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام‌آور خود را از دست می‌دهد؛ و به دلالت [[نظم عمومی]]، دیگر نمی‌توان چنین توافقی را مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
==== تعدد اقارب واجب النفقه ====
 
===== تساوی اقارب واجب النفقه در خط عمودی صعودی و نزولی =====
هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجهٔ مساوی هستند نفقهٔ او را باید اقارب مزبور به حصهٔ متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.<ref>[[ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی]]</ref>
 
پدر و فرزند شخص واجب النفقه از حیث ترتب، در یک ردیف قرار دارند، پس در فرضی که مستحق نفقه، دارای فرزند و پدر باشد؛ هر یک از آنان به نحو مساوی، ملزم به انفاق وی خواهند بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3573420|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> اما چنانچه شخص واجب النفقه، دارای فرزند و جد پدری باشد؛ چون قرابت فرزند با او، نزدیکتر از رابطه جد با وی است؛ پس همه نفقه را فرزند ایشان پرداخت نموده؛ و جد، معاف از انفاق خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585920|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
 
اگر شخصی، دارای دو طفل بوده که فقط می‌تواند یکی از آنان را انفاق نماید؛ و جد پدری آن کودکان، دارای تمکن مالی باشد؛ به قید [[قرعه]]، انفاق یکی از آن دو فرزند، بر عهده پدر، و انفاق دیگری بر [[ذمه]] پدربزرگ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213024|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
====== تقدم اقارب در خط عمودی نزولی ======
اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهٔ همهٔ آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود،<ref>[[ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی]]</ref> زیرا در مواردی که منفق، سبب به وجود آمدن منفقٌ علیه شده باشد؛ متعارف این است که امور او را وانگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033972|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
===== وجود زوجه و یک یا چند نفر از اقارب واجب النفقه =====
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود،<ref>[[ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی]]</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584104|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252540|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11764|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> زیرا انفاق زن، تنها به جهت گذران امور معیشتی او نبوده و بیشتر به طلب مالی شبیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4199048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زن و حقوق مالی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=887304|صفحه=|نام۱=فاطمه|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 
====== قلمرو حکم ======
این حکم، نسبت به زوجه [[نکاح دائم|دائمی]] و [[نکاح منقطع|موقت]]، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033968|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
====== در فقه ======
* به دلالت [[اجماع]]، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
* در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود؛ زیرا انفاق زن، بر پایه موازنه استوار بوده و بر ذمه زوج قرار می گیرد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158832|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192552|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> اما انفاق اقارب مبتنی بر تعاون و مساعدت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158832|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
 
==== تعدد انفاق کنندگان ====
 
===== اعسار برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه =====
اگر برخی از انفاق کنندگان، [[معسر]] بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368512|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref>
 
===== غیبت یا امتناع برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه =====
اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت نفقه اقارب باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3368592|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=دارویی|چاپ=1}}</ref>
 
==== استنکاف از پرداخت نفقه یا غیبت منفق ====
 
===== ضمانت اجرا =====
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با [[اذن|اجازهٔ]] دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.<ref>[[ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی]]</ref> [[حکم|حکمی]] که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی [[اجرای احکام]] بوده؛ و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
====== تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی ======
تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1439860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در فقه ======
*[[حاکم]] شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
*در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود، و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به [[حبس]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5057548|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
 
====== در رویه‌ قضایی ======
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، که پرداخت دین از طرف [[مدیون]] را بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268476|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5506972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== مقایسه نفقه زوجه با نفقه اقارب ===
 
==== وجوه افتراق ====
 
===== عدم شرطیت استطاعت مالی در پرداخت نفقه زوجه =====
در پرداخت نفقه زوجه (برخلاف نفقه اقارب)، تمکن مالی [[زوج|شوهر]] ملاک نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710296|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252552|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
===== امکان مطالبه نفقه گذشته توسط زوجه برخلاف اقارب =====
زوجه در هر حال می‌تواند برای [[نفقه گذشته|نفقهٔ زمان گذشته]] خود [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] نماید و طلب او از بابت نفقهٔ مزبور [[دیون ممتاز|طلب ممتاز]] بوده و در صورت [[افلاس]] یا [[ورشکستگی]] شوهر، زن مقدم بر [[غرما]] خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند [[مطالبه|مطالبهٔ]] نفقه نمایند.<ref>[[ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی]]</ref>
 
====== مبنا ======
زوجه برای مطالبه نفقه گذشته و [[نفقه آینده|آینده]] خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه زوج،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955444|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و با توجه به اینکه نفقه زوجه، دین ممتازه محسوب می‌گردد؛ بر سایر [[دین عادی|دیون عادی]] شوهر نسبت به همسر خود، مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211088|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه [[حق طلاق]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100468|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
====== در رویه قضایی ======
*به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۵ مورخه ۱۳۷۳/۶/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5423764|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>


*به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند، مگر در مواردی که منفق، تعهد به پرداخت نفقه در مواعد معینی نموده باشد؛ که با عدم تأدیه در موعد مقرر، تعهد او همچنان باقی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی|بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬]]
*[[بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی|بررسی جایگاه نفقه زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬]]

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۷

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن،[۱] و نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.[۲] به پرداخت کننده نفقه، «منفق»،[۳] و به دریافت کننده نفقه، «منفقٌ علیه» گویند.[۴]

مواد مرتبط

اقسام

نفقه زوجه

مقاله اصلی: "نفقه زوجه"

در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،[۵] لذا نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،[۶] و با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۷]

در فقه

در رویه قضایی

مصادیق نفقه زوجه

نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،[۱۶] البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.[۱۷] مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده یا اجاره نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.[۱۸] مسکن مورد استفاده زن، باید با شئونات وی، تناسب داشته باشد.[۱۹] در خصوص البسه نیز، عرف، ملاک تعیین لباس مورد استفاده زوجه است.[۲۰]

در فقه
  • مصادیق نفقه زن را می‌توان اعم از هر چیزی دانست که وی، برای ادامه یک زندگی متعارف و متعادل، به آن نیاز دارد.[۲۱]
  • داروهای متعارف، جزء نفقه زوجه است؛ اما داروهایی که برای درمان بیماری‌های صعب العلاجی که مبتلابه نیستند؛ به کار رفته و گران هستند؛ از شمول نفقه خارج هستند،[۲۲] و کتاب و پولی که زوجه قصد دارد؛ برای فقرا یا دیگران، تحت عنوان صدقه یا هبه، هزینه نماید؛ از شمول نفقه خارج هستند.[۲۳]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.[۲۴]
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود؛ مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق رجوع به همسر دخترش را ندارد.[۲۵]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.[۲۶]

تاثیر اعسار زوج بر پرداخت نفقه

اعسار شوهر، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.[۲۷][۲۸]

نفقه مطلقه رجعیه

نفقه مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.[۲۹] در طلاق رجعی، به دلیل ماهیت خاص آن، نفقه زن، در زمان عده، بر عهده شوهر است.[۳۰]

در فقه
  • با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نبوده؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و عدی، نفقه دارد.[۳۱]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۳۲]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۳۳]

نفقه زوجه در عده وفات

در ایام عدهٔ وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدهٔ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»[۳۵]، البته این حکم، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، به شرط واجب النفقه بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.[۳۶]

در فقه
  • با استناد به روایتی از امام صادق، زن حامله، در عده وفات، از نفقه برخوردار نیست.[۳۷]
  • زن حامله و غیرحامله، در ایام عده وفات، نفقه ندارد،[۳۸][۳۹] در مقابل، استدلال شده‌ است که زن حامله، به دلیل حمل جنین، در عده وفات، از نفقه برخوردار می‌گردد.[۴۰]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۵۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در ایام عده وفات، اقربای نسبی زوجه، ملزم به پرداخت نفقه او هستند.[۴۱]

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

الزام شوهر به پرداخت نفقه توسط دادگاه

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.[۴۲]

زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات تمکن مالی زوج، به دادگاه شاهد معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،[۴۳] همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،[۴۴] ارسال اظهارنامه برای زوج نیز، قبل از اقامه دعوی مطالبه نفقه الزامی نیست.[۴۵]

ضمانت اجرا

اگر مردی با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد،[۴۶] در این صورت چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،[۴۷] همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.[۴۸]

چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،[۴۹] یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه حق طلاق دارد.[۵۰]

مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده

مراجعه زوجه به دادگاه، جهت مطالبه نفقه آینده، مغایر با مقررات آیین دادرسی مدنی بوده؛ و پذیرش چنین دعوایی، دشوار به نظر می‌رسد،[۵۱] البته بنا به نظر برخی حقوقدانان، زن می‌تواند تعیین نفقه آینده خود را از دادگاه خواستار گردد.[۵۲]

در فقه
  • قاضی می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی وصول نماید.[۵۳]
  • به عقیده امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.[۵۴]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، زوجه جهت محکومیت شوهر به تأدیه نفقه گذشته خود، باید به دادگاه صالح، دادخواست بدهد.[۵۵]
  • به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را، از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است.[۵۶] همچنین به موجب همین نظریه مشورتی، صرف ادعای زوج مبنی بر نشوز زوجه، مسقط حق نفقه نبوده؛ و جهت اسقاط نفقه زوجه، ابتدا باید اعسار زوج، در دادگاه صالح اثبات گردد.[۵۷]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.[۵۸]

نفقه اقارب

مقاله اصلی: "نفقه اقارب"

حکم نفقه اقارب در مواد ۱۱۹۶ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند،[۵۹] و اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ ملزم به انفاق یکدیگر نیستند،[۶۰] بنابراین پرداخت نفقه، به اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ تعهد طبیعی محسوب گردیده و برخلاف هبه، قابل رجوع نیست.[۶۱]

قلمرو حکم

عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی

برای ثبوت نفقه اقارب، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین اقربای رضاعی جاری نیست.[۶۲]

در فقه

  • انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی واجب است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، بالغ باشند یا نابالغ، مسلم باشند یا کافر، انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده و مستحب است؛ به خصوص اگر آنها وارث منفق باشند.[۶۴]
  • اسباب انفاق، زوجیت است و قرابت بعضیه، منظور از قرابت بعضی، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.[۶۵]

اقسام

نفقه اولاد

نفقهٔ اولاد بر عهدهٔ پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهدهٔ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهٔ مساوی تأدیه کنند.[۶۶]

در فقه
  • با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه طفل، بر عهده نزدیک‌ترین خویشان او، با رعایت ضوابط وراثت است.[۶۷]
در رویه قضایی
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۶۸]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، دعوی نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.[۶۹]
نفقه ابوین

نفقهٔ ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اولاد و اولاد اولاد است.[۷۱] طفل متمول، ملزم به پرداخت نفقه ابوین فقیر خود است،[۷۲] همچنین اگر شخص واجب النفقه و پسر او، فقیر بوده؛ اما نوه این شخص، توانایی پرداخت نفقه پدر و جد خود را داشته باشد؛ در این صورت ملزم به انفاق پدر و پدربزرگ خود است؛ و در فرض استنکاف از انفاق آنان، توسط مقامات قضایی، ملزم به تأدیه نفقه مزبور خواهد بود.[۷۳]

مبنا

انفاق والدین، وظیفه ای است که فرزندان، در برابر زحمت‌های ایشان در دوران کودکی خویش بر عهده دارند.[۷۴]

مصادیق
  • اگر دو پسر، ملزم به انفاق مادر واجب النفقه خود باشند؛ هر یک از آنان، به اندازه توانایی خود، باید نفقه بپردازد؛ مگر اینکه توان مالی یک از آنان، بسیار کم باشد که در این صورت، فرزند دیگر باید جبران کمبود ناشی از عدم استطاعت برادر خود را بنماید.[۷۵]
در رویه قضایی
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، نفقه ابوینی که واجب النفقه باشند، به نحو مساوی، بر عهده اولادی است که از تمکن مالی، جهت تأدیه نفقه پدر و مادر خود برخوردار هستند.[۷۶]

شرایط نفقه اقارب

تمکن مالی منفق

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیهٔ تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.[۷۷]

ملاک تعیین تمکن مالی منفق

عرف دادرسی تعیین می‌کند که آیا منفق، با وجود تأمین هزینه زندگی و پرداخت دیون خویش، توانایی انفاق اقارب را دارد یا نه؟ که در این باره، رعایت انصاف در تشخیص هزینه‌های ضروری از غیرضروری، حسب عرف مکان و زمان لازم است.[۷۸]

در فقه
  • بنا بر اتفاق نظر فقها، نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینه‌های خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز، داشته باشد.[۷۹][۸۰][۸۱] [۸۲]
  • در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و زوجه اش شرط است.[۸۳]

واجب النفقه بودن منفق علیه

مقاله اصلی: "واجب النفقه"

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،[۸۴] بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد،[۸۵] البته امتناع از اشتغال به کار، در صورتی مسقط نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.[۸۶]

مبنا

حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلب‌ها قرار ندارد.[۸۷]

مصادیق
  • شخصی که می‌تواند با قرض گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.[۸۸]
  • شخص کافر، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه مرتد باشد.[۸۹]*پزشکی که ممنوع از طبابت شده‌است؛ حتی اگر بتواند با دست فروشی، یا مسافر کشی یا فروختن اثاث منزل خود، امرار معاش نماید؛ باز هم مستحق نفقه اقارب است.[۹۰]
  • کسی موظف نیست با کار کردن در سیرک، که متضمن مخاطره جانی است؛ هزینه‌های زندگی خود را تأمین نماید، همچنین است حکم استاندار بازنشسته ای که نگهبان یک شرکت خصوصی می‌باشد؛ یا حمل کننده بار که مبتلا به بیماری قلبی است.[۹۱]
  • به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمی‌باشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.[۹۲]
در فقه
  • مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.[۹۳][۹۴]
  • دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.[۹۵]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در قانون، سن معینی جهت استحقاق نفقه اقارب، به دلیل عدم امکان اشتغال، مورد تصریح قرار نگرفته‌ است؛ و آنچه ملاک است؛ کمی یا کهولت سن، بیماری، نقص عضو و … می‌باشد.[۹۶]

مصادیق نفقه اقارب

مصادیق نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.[۹۷] نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت‌های مختلف، تعیین می‌گردد؛ اما آنچه که به‌طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، لوازم منزل و …،[۹۸] البته مصادیق نفقه، حصری نیست و هزینه‌های بهداشت و سوخت و … را نیز، می‌توان بر آن افزود.[۹۹] در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرار گیرد.[۱۰۰]

در فقه
  • مقدار واجب نفقه عبارتست از: نان و خورشت و لباس که برای بقاء، ضروری اند.[۱۰۱]
  • در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.[۱۰۲]
  • در مورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، تملیک است؛ البته به موجب شرطی ضمنی بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین مالکیتی زایل خواهد شد، در ضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از مالک یا همان مستحق نفقه، سلب شده‌ است.[۱۰۳]
در رویه‌ قضایی
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هر چند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر.[۱۰۴]
توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب

توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام‌آور خود را از دست می‌دهد؛ و به دلالت نظم عمومی، دیگر نمی‌توان چنین توافقی را مؤثر دانست.[۱۰۶]

تعدد اقارب واجب النفقه

تساوی اقارب واجب النفقه در خط عمودی صعودی و نزولی

هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجهٔ مساوی هستند نفقهٔ او را باید اقارب مزبور به حصهٔ متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.[۱۰۷]

پدر و فرزند شخص واجب النفقه از حیث ترتب، در یک ردیف قرار دارند، پس در فرضی که مستحق نفقه، دارای فرزند و پدر باشد؛ هر یک از آنان به نحو مساوی، ملزم به انفاق وی خواهند بود،[۱۰۸] اما چنانچه شخص واجب النفقه، دارای فرزند و جد پدری باشد؛ چون قرابت فرزند با او، نزدیکتر از رابطه جد با وی است؛ پس همه نفقه را فرزند ایشان پرداخت نموده؛ و جد، معاف از انفاق خواهد بود.[۱۰۹]

اگر شخصی، دارای دو طفل بوده که فقط می‌تواند یکی از آنان را انفاق نماید؛ و جد پدری آن کودکان، دارای تمکن مالی باشد؛ به قید قرعه، انفاق یکی از آن دو فرزند، بر عهده پدر، و انفاق دیگری بر ذمه پدربزرگ خواهد بود.[۱۱۰]

تقدم اقارب در خط عمودی نزولی

اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهٔ همهٔ آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود،[۱۱۱] زیرا در مواردی که منفق، سبب به وجود آمدن منفقٌ علیه شده باشد؛ متعارف این است که امور او را وانگذارد.[۱۱۲]

وجود زوجه و یک یا چند نفر از اقارب واجب النفقه

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود،[۱۱۳][۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶] زیرا انفاق زن، تنها به جهت گذران امور معیشتی او نبوده و بیشتر به طلب مالی شبیه است.[۱۱۷][۱۱۸]

قلمرو حکم

این حکم، نسبت به زوجه دائمی و موقت، قلمرو شمول دارد.[۱۱۹][۱۲۰]

در فقه
  • به دلالت اجماع، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.[۱۲۱]
  • در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود؛ زیرا انفاق زن، بر پایه موازنه استوار بوده و بر ذمه زوج قرار می گیرد؛[۱۲۲][۱۲۳] اما انفاق اقارب مبتنی بر تعاون و مساعدت است.[۱۲۴]

تعدد انفاق کنندگان

اعسار برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه

اگر برخی از انفاق کنندگان، معسر بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۱۲۵]

غیبت یا امتناع برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه

اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت نفقه اقارب باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۱۲۶]

استنکاف از پرداخت نفقه یا غیبت منفق

ضمانت اجرا

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[۱۲۷] حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی اجرای احکام بوده؛ و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.[۱۲۸]

تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی

تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی اوست.[۱۲۹]

در فقه
  • حاکم شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.[۱۳۰]
  • در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود، و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به حبس محکوم خواهد شد.[۱۳۱]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد ماده ۲۶۷ قانون مدنی، که پرداخت دین از طرف مدیون را بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.[۱۳۲]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.[۱۳۳]

مقایسه نفقه زوجه با نفقه اقارب

وجوه افتراق

عدم شرطیت استطاعت مالی در پرداخت نفقه زوجه

در پرداخت نفقه زوجه (برخلاف نفقه اقارب)، تمکن مالی شوهر ملاک نیست.[۱۳۴][۱۳۵]

امکان مطالبه نفقه گذشته توسط زوجه برخلاف اقارب

زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقهٔ زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقهٔ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبهٔ نفقه نمایند.[۱۳۶]

مبنا

زوجه برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،[۱۳۷] زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه زوج،[۱۳۸] و با توجه به اینکه نفقه زوجه، دین ممتازه محسوب می‌گردد؛ بر سایر دیون عادی شوهر نسبت به همسر خود، مقدم است.[۱۳۹]

در رویه قضایی
  • به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۵ مورخه ۱۳۷۳/۶/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.[۱۴۰]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند، مگر در مواردی که منفق، تعهد به پرداخت نفقه در مواعد معینی نموده باشد؛ که با عدم تأدیه در موعد مقرر، تعهد او همچنان باقی خواهد بود.[۱۴۱]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
  2. ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  5. ↑ ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
  7. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
  8. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
  9. ↑ اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072600
  10. ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4914716
  11. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق. چاپ -. جنگل، بی‌تا.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2906052
  12. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585892
  13. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  14. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  15. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  16. ↑ ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
  17. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
  18. ↑ شهره صادقی. نفقه زوجه در مذاهب خمسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3206600
  19. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
  20. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107796
  21. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
  22. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58520
  23. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58268
  24. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
  25. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012632
  26. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170088
  27. ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307564
  28. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313368
  29. ↑ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
  30. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708692
  31. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789768
  32. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
  33. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
  34. ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564884
  35. ↑ ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی
  36. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801612
  37. ↑ مهدی مظفری. حقوق جنین با تکیه بر سلامت جسمی و روحی او. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3381740
  38. ↑ مسعود امامی و محمدرضا کیخا. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان). چاپ 1. قضا، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463600
  39. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40252
  40. ↑ مسعود امامی و محمدرضا کیخا. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان). چاپ 1. قضا، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463856
  41. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5586240
  42. ↑ ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
  43. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804208
  44. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103152
  45. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803284
  46. ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774540
  47. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
  48. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275032
  49. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211088
  50. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100468
  51. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064372
  52. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692728
  53. ↑ سیدمحمدرضا آیتی و عبدالجبار زرگوش نسب. زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010488
  54. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051236
  55. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170124
  56. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372
  57. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372
  58. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805508
  59. ↑ ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی
  60. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585888
  61. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033760
  62. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707456
  63. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157344
  64. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62300
  65. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172040
  66. ↑ ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
  67. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789872
  68. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
  69. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192448
  70. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263224
  71. ↑ ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی
  72. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521836
  73. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212968
  74. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090360
  75. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199040
  76. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655980
  77. ↑ ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی
  78. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198772
  79. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055880
  80. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573416
  81. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158776
  82. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171604
  83. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933056
  84. ↑ ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی
  85. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585280
  86. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
  87. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198692
  88. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213196
  89. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213184
  90. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245824
  91. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
  92. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256104
  93. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933032
  94. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158756
  95. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27276
  96. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264312
  97. ↑ ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
  98. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252652
  99. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102180
  100. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252664
  101. ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1175700
  102. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861508
  103. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033868
  104. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655896
  105. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268468
  106. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198832
  107. ↑ ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی
  108. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573420
  109. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585920
  110. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213024
  111. ↑ ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی
  112. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033972
  113. ↑ ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی
  114. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584104
  115. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252540
  116. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11764
  117. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199048
  118. ↑ فاطمه فهیمی. زن و حقوق مالی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 887304
  119. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033968
  120. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252548
  121. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410160
  122. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
  123. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192552
  124. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
  125. ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368512
  126. ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368592
  127. ↑ ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی
  128. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198924
  129. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439860
  130. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933284
  131. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5057548
  132. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268476
  133. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5506972
  134. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710296
  135. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252552
  136. ↑ ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی
  137. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803188
  138. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955444
  139. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11772
  140. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5423764
  141. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262284
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نفقه&oldid=360088»