ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۰: خط ۳۰:
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ترهین ملک فروخته شده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۵۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ترهین ملک فروخته شده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۵۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۶۶)]]
خط ۳۹: خط ۴۵:
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۵۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۵۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی محسوب شدن جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۲۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف و تبدیل مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر در اموال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر در اموال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳)]]
خط ۴۶: خط ۵۵:
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال حین سرقت و فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر از طریق سوءاستفاده از سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر از طریق سوءاستفاده از سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر مانع عفو (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۶۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال غیر مانع عفو (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۶۱۳)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۶

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

رویه های قضایی