اصل آزادی قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۳: خط ۲۳:
* ثالثاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین محتوای قرارداد
* ثالثاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین محتوای قرارداد
* رابعاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین قالب قرارداد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670288|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
* رابعاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین قالب قرارداد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670288|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در راستای مطلب مذکور شایان ذکر است که در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه بیان شده است که علیرغم آنکه برابر اصل آزادی اراده، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به [[حسن نیت]] را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه [[خسارت]] ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


تاریخچه آزادی قراردادی در فرانسه با انقلاب فرانسه و تأثیر قانون مدنی 1804 شکل گرفت. این قانون، که در زمانی بود که فردگرایی و اقتصاد آزاد در اوج بود، اصول برابری، آزادی، و نفی صورت‌گرایی را به دنبال داشت. ابزارهای مورد استفاده در این زمان مذاکره و چانه زنی متعاملین بود. اگرچه مخالفت‌ها وجود داشت، اما اصل آزادی قراردادی هنوز هم بنیان بسیاری از آموزه‌ها و قوانین مدنی فرانسه است. حقوق‌دانان معتبر مانند دوما و کاربونیه به استحکام این اصل پرداخته‌اند. طبق نظریه کاربونیه، آزادی قراردادی به طرفین اجازه می‌دهد که از نظام قوانین پیش ساخته فرار کنند. در تفسیر کلاسیک، اصل آزادی قراردادی در زمان تشکیل قرارداد به اوج می‌رسد و در مرحله اجرا، به منظور امنیت قراردادی، فروکش می‌کند و اصل لزوم حاکم می‌شود. به عبارت دیگر، آزادی در اینجا به معنای ورود به قرارداد است نه خروج از آن. در دوره‌ای معین در کامن لا، تنها بخشی از قراردادها شناخته شده بود و در نظام سنتی، محدویت‌هایی در این زمینه وجود داشت. اما با گذر از قرون وسطی و با جنبش "از قانون به قرارداد"، آزادی قراردادی در قرن 19 به اوج خود رسید. در ایالات متحده، اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی جذور دارد و به همین دلیل، دیوانعالی فدرال امریکا بسیاری از مقررات مخالف این اصل را نقض کرده است. اکنون، دادگاه‌ها و حقوق‌دانان امریکایی با توجه به محدودیت‌هایی به این نکته پذیرفته‌اند که طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند. ماده 187 اصلاحیه دومین قانون تعارض قوانین آمریکا (1971) اصل حاکمیت اراده را به عنوان یک عامل اساسی در تعیین قانون حاکم بر معاملات چند ایالتی تأیید کرده است. همچنین، قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز در بخش 150-1 فلسفه اصل حاکمیت اراده را دنبال می‌کند، با این حال راهکاری یکسان را در پیش نگرفته است.<ref name=":0" />
تاریخچه آزادی قراردادی در فرانسه با انقلاب فرانسه و تأثیر قانون مدنی 1804 شکل گرفت. این قانون، که در زمانی بود که فردگرایی و اقتصاد آزاد در اوج بود، اصول برابری، آزادی، و نفی صورت‌گرایی را به دنبال داشت. ابزارهای مورد استفاده در این زمان مذاکره و چانه زنی متعاملین بود. اگرچه مخالفت‌ها وجود داشت، اما اصل آزادی قراردادی هنوز هم بنیان بسیاری از آموزه‌ها و قوانین مدنی فرانسه است. حقوق‌دانان معتبر مانند دوما و کاربونیه به استحکام این اصل پرداخته‌اند. طبق نظریه کاربونیه، آزادی قراردادی به طرفین اجازه می‌دهد که از نظام قوانین پیش ساخته فرار کنند. در تفسیر کلاسیک، اصل آزادی قراردادی در زمان تشکیل قرارداد به اوج می‌رسد و در مرحله اجرا، به منظور امنیت قراردادی، فروکش می‌کند و اصل لزوم حاکم می‌شود. به عبارت دیگر، آزادی در اینجا به معنای ورود به قرارداد است نه خروج از آن. در دوره‌ای معین در کامن لا، تنها بخشی از قراردادها شناخته شده بود و در نظام سنتی، محدویت‌هایی در این زمینه وجود داشت. اما با گذر از قرون وسطی و با جنبش "از قانون به قرارداد"، آزادی قراردادی در قرن 19 به اوج خود رسید. در ایالات متحده، اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی جذور دارد و به همین دلیل، دیوانعالی فدرال امریکا بسیاری از مقررات مخالف این اصل را نقض کرده است. اکنون، دادگاه‌ها و حقوق‌دانان امریکایی با توجه به محدودیت‌هایی به این نکته پذیرفته‌اند که طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند. ماده 187 اصلاحیه دومین قانون تعارض قوانین آمریکا (1971) اصل حاکمیت اراده را به عنوان یک عامل اساسی در تعیین قانون حاکم بر معاملات چند ایالتی تأیید کرده است. همچنین، قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز در بخش 150-1 فلسفه اصل حاکمیت اراده را دنبال می‌کند، با این حال راهکاری یکسان را در پیش نگرفته است.<ref name=":0" />

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

اصل آزادی قراردادها (به انگلیسی principle of Freedom of contract)، یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در حقوق خصوصی است که در آن افراد و گروه‌های خصوصی را برای ایجاد قرارداد و بدون محدودیت دولت مجاز می‌داند، از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و می‌توانند انتخاب کنند که چه قراردادی را با چه کسی و با چه شروطی منعقد کنند، اجرای این اصل در دایره حقوق خصوصی است و در حقوق عمومی نظیر مقررات دولتی مانند قوانین حداقل دستمزد، صلاحیت و اختیارات مقامات عمومی، قوانین رقابت، مجازات اقتصادی و … جاری نمی‌شود.[۱][۲][۳]

پیشینه

اصل آزادی قراردادی، به عنوان یک اصل حقوقی، از مفهوم فلسفی آزادی و آزادی اراده نشأت می‌گیرد و در بنیان حقوق افراد قرار دارد. زمان شکل‌گیری دقیق مفهوم حاکمیت اراده معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اولین نشانه‌های این اصل در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در قرن شانزدهم ظاهر شده باشد، اما تدوین نظریه و تبیین این مفهوم، به ویژه پس از تأکید بر آزادی فردی در قرن نوزدهم رخ داده است. به نظر می‌رسد که اصول کلی حاکمیت اراده، به عنوان انتخاب آزادانه طرفین قرارداد در زمینه قانون حاکم بر معامله، از قرن 16 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که برای یافتن منشأ این مفهوم، نظرات حقوق‌دان فرانسوی Molinaeus Dumoulin در قرن 16 میلادی باید مورد بررسی قرار گیرد. افرادی همچون Lorenzen و Nussbaum معتقدند که برای پیدا کردن مبدع این اصل، نظرات این حقوق‌دان فرانسوی اهمیت زیادی دارد. حتی برخی معتقدند که دانشمند هلندی به نام هوبر از قرن هفدهم، اولین فردی بوده که اصل حاکمیت اراده را مطرح کرده است. از آنجا که مفهوم حاکمیت اراده، اساس آزادی دو طرف قرارداد است، می‌توان آن را به مکتب لیبرالیسم قرن 19 میلادی نزدیک دانست. در این دوران، این مفهوم به عنوان مفهومی اساسی و ریشه‌دار در نظر گرفته می‌شد. در دوره ویکتوریا، قضات این دوره از اصل حاکمیت اراده، با استناد به فلسفه Benthamite که بر لیبرالیسم laissez-faire تاکید می‌کرد، حمایت می‌کردند. در اینجا، به جای محل عقد یا اجرا، طرفین قرارداد به عنوان افرادی با نقش اساسی در حقوق قراردادهای انگلستان مطرح می‌شدند. اصل laissez-faire بر این اساس بود که قانون باید حداقل مداخله را در روابط تجاری مردم داشته باشد. این فلسفه اهداف مهمی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قدرت مردم برای تقویت اراده شخصی و امکان اداره بهتر کسب و کارهای خود به صورت مستقل بدون مداخله حکومت اشاره کرد.[۴]

مواد مرتبط

در حقوق ایران

یکی از مهم‌ترین موادی که در قانون مدنی وجود دارد، ماده ۱۰ این قانون است که به اصل آزادی قراردادها معروف است، به موجب این ماده، اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده، مورد قبول قانونگذار واقع شده‌است. در این ماده چنین آمده‌است[۵]: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

محمدجعفر جعفری لنگرودی در حاشیه این ماده چنین می‌نویسد: مورد این ماده، تراضی بر هرگونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، اسقاط است که فاقد مختصات عقدی از عقود معینه در متن قوانین موضوعه باشد. ماده ۷۵۸ قانون مدنی عین این مضمون را برای عقد صلح ضبط کرده‌است، پس هر یک از عقود معینه را با حذف مختصات آن می‌توان به صورت قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی یا به صورت عقد صلح (ماده ۷۵۸ قانون مدنی) درآورد.[۶]

در حقوق تطبیقی

برخی از حقوقدانان، منشأ الهام ماده ۱۰ قانون مدنی را از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه می‌دانند اما برخی دیگر با توجه به سابقه آن در فقه، ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را به عنوان تأییدی بر قانون مدنی ایران تلقی کرده‌اند نه منشأ الهام آن.[۷] اصل آزادی قراردادی در ماده 1102 قانون مدنی جدید فرانسه چنین بیان شده است که؛ «هرکس در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، انتخاب طرف قرارداد خود و تعیین مفاد و شکل قرارداد خود در حدود تعیین شده توسط قانون، آزاد می باشد. آزادی قراردادی، اجازه نقض قواعد مربوط به نظم عمومی را نمی دهد.»[۸]

با تعریف فوق 4 وجه اساسی از اصل آزادی قراردادی استنباط می گردد؛

  • اولاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد
  • ثانیاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در انتخاب طرف قرارداد
  • ثالثاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین محتوای قرارداد
  • رابعاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین قالب قرارداد[۹]

در راستای مطلب مذکور شایان ذکر است که در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه بیان شده است که علیرغم آنکه برابر اصل آزادی اراده، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.[۱۰]

تاریخچه آزادی قراردادی در فرانسه با انقلاب فرانسه و تأثیر قانون مدنی 1804 شکل گرفت. این قانون، که در زمانی بود که فردگرایی و اقتصاد آزاد در اوج بود، اصول برابری، آزادی، و نفی صورت‌گرایی را به دنبال داشت. ابزارهای مورد استفاده در این زمان مذاکره و چانه زنی متعاملین بود. اگرچه مخالفت‌ها وجود داشت، اما اصل آزادی قراردادی هنوز هم بنیان بسیاری از آموزه‌ها و قوانین مدنی فرانسه است. حقوق‌دانان معتبر مانند دوما و کاربونیه به استحکام این اصل پرداخته‌اند. طبق نظریه کاربونیه، آزادی قراردادی به طرفین اجازه می‌دهد که از نظام قوانین پیش ساخته فرار کنند. در تفسیر کلاسیک، اصل آزادی قراردادی در زمان تشکیل قرارداد به اوج می‌رسد و در مرحله اجرا، به منظور امنیت قراردادی، فروکش می‌کند و اصل لزوم حاکم می‌شود. به عبارت دیگر، آزادی در اینجا به معنای ورود به قرارداد است نه خروج از آن. در دوره‌ای معین در کامن لا، تنها بخشی از قراردادها شناخته شده بود و در نظام سنتی، محدویت‌هایی در این زمینه وجود داشت. اما با گذر از قرون وسطی و با جنبش "از قانون به قرارداد"، آزادی قراردادی در قرن 19 به اوج خود رسید. در ایالات متحده، اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی جذور دارد و به همین دلیل، دیوانعالی فدرال امریکا بسیاری از مقررات مخالف این اصل را نقض کرده است. اکنون، دادگاه‌ها و حقوق‌دانان امریکایی با توجه به محدودیت‌هایی به این نکته پذیرفته‌اند که طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند. ماده 187 اصلاحیه دومین قانون تعارض قوانین آمریکا (1971) اصل حاکمیت اراده را به عنوان یک عامل اساسی در تعیین قانون حاکم بر معاملات چند ایالتی تأیید کرده است. همچنین، قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز در بخش 150-1 فلسفه اصل حاکمیت اراده را دنبال می‌کند، با این حال راهکاری یکسان را در پیش نگرفته است.[۴]

در فقه

برخی از آیات قرآن ظهور در تأیید این اصل دارد، به عنوان مثال:[۱۱][۱۲]

  • آیه تجارت: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ» (ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده‌اید.)[۱۳]
  • آیه وجوب وفای به عقود: «اوفوا بالعقود» (به عهد و پیمان خود وفا کنید)،[۱۴] دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۵]
  • آیه وجوب وفای به تعهدات: «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا» (همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.)[۱۶]

در فقه نیز قواعدی وجود دارد که اصل آزادی قراردادها را مشروع می‌داند. برخی از آن‌ها عبارتند از:

در رویه‌ قضایی

موانع اجرای اصل آزادی قرارداد

محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.[۲۶]

مخالفت با قانون

همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده، قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، واژه «صریح» در اینجا، مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی، بنابراین اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است، اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود، حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد.[۲۷]

مخالفت با نظم عمومی

بنابر مفاد ماده ۹۷۵ قانون مدنی، قانونگذار، محاکم را موظف دانسته‌است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی جلوگیری نماید. در این ماده چنین آمده:[۲۸][۲۹] «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطهٔ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۳۰][۳۱] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۳۲]

می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۳۳]

مصادیق

مخالفت با اخلاق حسنه

مطابق با همان ماده ۹۷۵ قانون مدنی، اخلاق حسنه نیز می‌تواند مانعی برای آزادی قراردادها باشد.[۳۶] اثر افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این است که به دادرس اجازه می‌دهد، در مقام حفظ مصلحت عموم، پا را از متن قوانین فراتر نهد.[۳۷]

اختیار طرفین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد

مطابق اصل حاکمیت اراده بر قرارداد، طرفین یک قرارداد که جنبه بین‌المللی دارد، می‌توانند قانونی را که بر آن تراضی می‌کنند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند، مثلاً یک بازرگان ایرانی که برای خرید کالایی به ژاپن سفر میکند، میتواند در قراردادی که با طرف ژاپنی منعقد می‌کند، توافق کند تا مثلاً قانون ایران یا قانون ژاپن بر قراردادشان حکومت کند،

البته این اختیار مطلق نیست و حقوقدانان برای آن محدودیت‌هایی شمرده اند: یکی از حقوقدانان محدودیت‌های این اصل را (ضمن تصریح بر عدم موافقت عمومی بر آن‌ها) این چنین مثال می‌زند: دو طرف قرارداد، فقط قانونی را می‌توانند بر قرارداد خود حاکم کنند که با قرارداد ارتباط داشته باشد، این نوع محدودیت که از سوی ایالات متحده مورد حمایت است باعث می‌شود که دادگاه در صورتی به قانون انتخاب شده توسط طرفین ترتیب اثر بدهد که آن قانون با قرارداد «ارتباط معقول» داشته باشد.

مثال دیگری که شریعت باقری برای این محدودیت‌ها می‌زند چنین است که دو طرف قرارداد باید قانون داخلی یکی از دولت‌ها را انتخاب کنند، بنابراین نمی‌توانند مقررات و قواعدی را که قانون یک دولت خاص نیست به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند.[۳۸]

نتایج اصل آزادی قرارداد

از این اصل می‌توان چهار نتیجه اساسی گرفت:

  1. اشخاص می‌توانند قراردادهایشان را تحت هر عنوان که بخواهند، منعقد کرده و خودشان نتایج و آثار آن قرارداد را به دلخواه تعیین کنند.
  2. قرارداد با رضایت دو طرف واقع می‌شود و نیازی به تشریفات خاص ندارد و لازم نیست طرفین برای انعقاد قراردادشان از الفاظ معین استفاده کنند.
  3. دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خود هستند.
  4. اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند و دیگران از آن سود و زیان نمی‌برند.[۳۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ملکوتی هشجین, سیدحسین (2014-05-01). "تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران". حقوق اسلامی. 11 (40): 167–191.
  2. ↑ «ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها». موسسه خانه حقوق آریا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  3. ↑ ایلنا، خبرگزاری. «قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر». میدان. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ابراهیمی, سید نصرالله; عینی, مجتبی (2018-12-22). "اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 1 (1): 11–49. doi:10.22034/law.2018.239491. ISSN 2717-2074.
  5. ↑ حمیدرضا, پرهام مهر; ایمان, ضیاجلدی (2017-05-30). "تاثیر اصل آزادی اشخاص و لزوم قراردادها به تصویب ماده 10 قانون مدنی". 03. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  6. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۷). مجموعه محشی قانون مدنی. ج. ۱. گنج دانش. ص. ۸.
  7. ↑ صفایی، سید حسین (۱۳۸۴). قواعد عمومی قراردادها. ج. ۲. میزان. ص. ۴۷.
  8. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
  9. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670288
  10. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670536
  11. ↑ «اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران» (PDF).
  12. ↑ «محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها براساس مصالح عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران - کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)». saed.isu.ac.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.[پیوند مرده]
  13. ↑ «آیه 29 سوره نساء - دانشنامهٔ اسلامی». wiki.ahlolbait.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  14. ↑ «آیه 1 سوره مائده - دانشنامهٔ اسلامی». wiki.ahlolbait.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
  16. ↑ «آیه 34 سوره اسراء - دانشنامهٔ اسلامی». wiki.ahlolbait.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  17. ↑ محمدی, سام; فلاح, مهدی (2015-11-22). "مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران". پژوهش حقوق خصوصی. 4 (12): 109–129. doi:10.22054/jplr.2015.1734. ISSN 2345-3583.
  18. ↑ «چکیده پایان‌نامه: بررسی فقهی و حقوقی قاعده و المؤمنون عند شروطهم با رویکردی به دیدگاه اماام خمینی». www.ri-khomeini.ac.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  19. ↑ # (۲۰۱۸-۰۸-۱۹). «اصل آزادی قرارداد و تطبیق آن با قاعده العقود تابعه للقصود | اصل آزادی قرار داد». یاسا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  20. ↑ «تفسیر قاعده العقود تابعة للقصود - درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی». www.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  21. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
  22. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
  23. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
  24. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
  25. ↑ علیرضا میرزایی. کمیسیون های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003364
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
  27. ↑ کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. میزان. ص. ۳۲.
  28. ↑ «نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد». پرتال جامع علوم انسانی. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  29. ↑ عیسی تفرشی، مهرزاد ابدالی. «بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران» (PDF).
  30. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  31. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  32. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  33. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  34. ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  35. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  36. ↑ «موانع اصل آزادی قراردادها | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم». pajoohe.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  37. ↑ کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵). اعمال حقوقی. سهامی انتشار. ص. ۵۲.
  38. ↑ محمد جواد شریعت باقری. «حاکميت اراده بر قراردادهاي بين المللي خصوصي» (PDF).
  39. ↑ «اصل آزادی قراردادی». www.fkbarrister.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_آزادی_قراردادها&oldid=299934»