اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اقرار''' در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می باشد، در [[حقوق کیفری]] غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>
'''اقرار''' در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در [[حقوق کیفری]] غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834404|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>


== اقرار در حقوق کیفری ==
==اقرار در حقوق کیفری==
در [[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی]]، اقرار به معنای [[اخبار]] شخص به ارتکاب جرم از جانب خود آمده است.
در [[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی]]، اقرار به معنای [[اخبار]] شخص به ارتکاب جرم از جانب خود آمده‌است.


=== اقرار نزد حاکم ===
=== اقرار نزد حاکم===
در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل [[حجیت]] اقرار، [[اطلاق]] دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با [[بینه شرعی]] ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که [[حق الله]] و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176776|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل [[حجیت]] اقرار، [[اطلاق]] دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با [[بینه شرعی]] ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که [[حق الله]] و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176776|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>


==== در رویه قضایی ====
====در رویه قضایی====
به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279964|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279964|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== مصادیق اقرار ===
===مصادیق اقرار===
 
====اقرار محسوب نشدن اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه====
==== اقرار محسوب نشدن اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه ====
=====در قانون=====
 
===== در قانون =====
به موجب [[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی]]: «اظهارات [[وکیل]] علیه [[موکل]] و [[ولی]] و [[قیم]] علیه [[مولی علیه]] اقرار محسوب نمی‌شود.
به موجب [[ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی]]: «اظهارات [[وکیل]] علیه [[موکل]] و [[ولی]] و [[قیم]] علیه [[مولی علیه]] اقرار محسوب نمی‌شود.


خط ۲۳: خط ۲۱:
بر اساس این ماده، نمی‌توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274804|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب [[شهادت بر اقرار]] از طرف مقر، دارای ارزش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
بر اساس این ماده، نمی‌توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274804|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب [[شهادت بر اقرار]] از طرف مقر، دارای ارزش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


====== قلمرو حکم ======
======قلمرو حکم======
در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات [[وصی]] علیه [[موصی]] اشاره نشده‌است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات [[وصی]] علیه [[موصی]] اشاره نشده‌است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


===== در رویه‌ قضایی =====
=====در رویه قضایی =====
به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به [[امین]] بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید [[وجه]] در وکالتی که موضوع آن [[فسخ]] یا [[اقاله]] شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274792|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به [[امین]] بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید [[وجه]] در وکالتی که موضوع آن [[فسخ]] یا [[اقاله]] شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274792|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274796|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274796|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== ضرورت اقرار در قالب لفظ یا نوشته ===
===ضرورت اقرار در قالب لفظ یا نوشته===
 
==== در قانون ====
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی]]:«اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت [[تعذر]]، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.»
به موجب [[ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی]]: «اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت [[تعذر]]، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.»


صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمی‌شود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را می‌فهماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه اقرار به حقوق الهی نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق [[قاعده درأ|قاعده "تدرء الحدود بالشبهات"]] اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات [[حدود|حد]]، [[شبهه]] ای باشد، حد اجرا نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176772|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمی‌شود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را می‌فهماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه اقرار به حقوق الهی نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق [[قاعده درأ|قاعده "تدرء الحدود بالشبهات"]] اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات [[حدود|حد]]، [[شبهه]] ای باشد، حد اجرا نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176772|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


==== اقرار محسوب نشدن سکوت منکر ====
====اقرار محسوب نشدن سکوت منکر====
سکوت [[منکر]] را نیز نمی‌توان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه [[قرینه|قرائنی]] برای آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سکوت [[منکر]] را نیز نمی‌توان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه [[قرینه|قرائنی]] برای آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==== در فقه ====
====در فقه====
تاریخچه فقه نشان می‌دهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
تاریخچه فقه نشان می‌دهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== ضرورت منجز بودن اقرار ===
===ضرورت منجز بودن اقرار===
 
==== در قانون ====
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی]]: «اقرار باید [[اقرار منجز|منجّز]] باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.»
مطابق [[ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی]]: «اقرار باید [[اقرار منجز|منجّز]] باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.»
خط ۵۱: خط ۴۷:
این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274816|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>
این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392-1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274816|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=2}}</ref>


==== دلیل ====
====دلیل ====
علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه قضایی====
در مورد شروط اقرار در در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تائید کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
در مورد شروط اقرار در در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشأ اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تأیید کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557060|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>


به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274808|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274808|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


=== شرایط مقر ===
===شرایط مقر===
 
====عقل، بلوغ، قصد و اختیار====
==== عقل، بلوغ، قصد و اختیار ====
 
===== در قانون =====
===== در قانون =====
[[ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی]]، اقرار را در صورتی [[نفوذ|نافذ]] می داند که اقرارکننده در حین اقرار، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد.
[[ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی]]، اقرار را در صورتی [[نفوذ|نافذ]] می‌داند که اقرارکننده در حین اقرار، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد.


اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
خط ۷۲: خط ۶۶:
بنابراین اقرار [[مستی|مست]] و [[صغر|کودک]] و [[جنون|مجنون]] و [[اجبار|مجبور]] و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد ندارند، نافذ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بنابراین اقرار [[مستی|مست]] و [[صغر|کودک]] و [[جنون|مجنون]] و [[اجبار|مجبور]] و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد ندارند، نافذ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


===== دلیل =====
=====دلیل=====
می‌توان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس [[تقصیر]] می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد [[قوه تمیز]] نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>
می‌توان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس [[تقصیر]] می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد [[قوه تمیز]] نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>


===== در رویه‌ قضایی =====
=====در رویه قضایی=====
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
طبق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


===== عدم اعتبار اقرار اخذ شده با اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی =====
=====عدم اعتبار اقرار اخذ شده با اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی=====
======در قانون======
مطابق [[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی]]: «اقراری که تحت [[اکراه]]، اجبار، [[شکنجه]] یا اذیت و [[آزار]] روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»


====== در قانون ======
با توجه به متن ماده، گرفتن اقرار به [[عنف]]، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند، چون در عمل متهم در [[تحقیقات مقدماتی|مرحله تحقیقات مقدماتی]] نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌طور معمول اعمال شکنجه و اجبار و اذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی]]:«اقراری که تحت [[اکراه]]، اجبار، [[شکنجه]] یا اذیت و [[آزار]] روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»


با توجه به متن ماده، گرفتن اقرار به [[عنف]]، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند، چون در عمل متهم در [[تحقیقات مقدماتی|مرحله تحقیقات مقدماتی]] نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌ طور معمول اعمال شکنجه و اجبار و اذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
======شرایط عدم اعتبار اقرار======
 
====== شرایط عدم اعتبار اقرار ======
اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


====== مصادیق ======
======مصادیق======
اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق [[بازجویی]]‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد. (به شرط آنکه باعث [[فریب]] اقرارکننده نشود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق [[بازجویی]]‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد. (به شرط آنکه باعث [[فریب]] اقرارکننده نشود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


====== در رویه‌ قضایی ======
======در رویه قضایی======
شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور طبق رای شماره ۱۶/۴۵۸–۱۳۷۱/۸/۲۹ «اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با [[ظن]] قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار می‌کند و در مواجهه با [[مجنی علیه]] آنچه را به او نسبت می‌داد تکذیب می‌کند، رای به [[برائت]] متهم داده می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور طبق رای شماره ۱۶/۴۵۸–۱۳۷۱/۸/۲۹ «اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با [[ظن]] قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار می‌کند و در مواجهه با [[مجنی علیه]] آنچه را به او نسبت می‌داد تکذیب می‌کند، رای به [[برائت]] متهم داده می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


===== اقرار سفیه و ورشکسته =====
=====اقرار سفیه و ورشکسته=====
======در قانون======
به موجب [[ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی]]: «اقرار شخص [[سفه|سفیه]] که حکم [[حجر]] او صادر شده‌است و شخص [[ورشکستگی|ورشکسته]]، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به [[ضمان مالی]] ناشی از جرم معتبر نیست.»


====== در قانون ======
======دلیل نفوذ اقرار======
به موجب [[ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی]]:«اقرار شخص [[سفه|سفیه]] که حکم [[حجر]] او صادر شده‌است و شخص [[ورشکستگی|ورشکسته]]، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به [[ضمان مالی]] ناشی از جرم معتبر نیست.»
 
====== دلیل نفوذ اقرار ======
علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل و بلوغ و قصد و اختیار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] نیز چون موضوع آنها امور [[مال|مالی]] نمی‌باشد، اقرار سفیه و [[افلاس|مفلس]] در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت [[دیه]] شود موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به [[قتل عمدی|قتل عمد]] پذیرفته می‌شود اما اگر به [[قتل خطای محض|قتل خطا]] که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ [[حقوق مالی]] خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق [[بستانکار|بستانکاران]] با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه [[قاعده من ملک شیئا ملک اقرار به|قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به]]» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل و بلوغ و قصد و اختیار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] نیز چون موضوع آنها امور [[مال|مالی]] نمی‌باشد، اقرار سفیه و [[افلاس|مفلس]] در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت [[دیه]] شود موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به [[قتل عمدی|قتل عمد]] پذیرفته می‌شود اما اگر به [[قتل خطای محض|قتل خطا]] که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ [[حقوق مالی]] خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق [[بستانکار|بستانکاران]] با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به علاوه [[قاعده من ملک شیئا ملک اقرار به|قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به]]» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== موضوعیت یا طریقیت داشتن اقرار ===
===موضوعیت یا طریقیت داشتن اقرار===
در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. حکم این دست مواد، به استناد روایاتی است که مورد قبول [[مشهور فقهای شیعه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، [[قاطع دعوی]] نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در هر حال اقرار به عنوان [[ادله اثبات جرم|ادله شرعی]] باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، [[علم قاضی|علم]] آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. حکم این دست مواد، به استناد روایاتی است که مورد قبول [[مشهور فقهای شیعه]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، [[قاطع دعوی]] نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در هر حال اقرار به عنوان [[ادله اثبات جرم|ادله شرعی]] باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، [[علم قاضی|علم]] آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160756|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۰۹: خط ۱۰۱:
تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


==== در قانون ====
====در قانون====
به موجب [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی]]:«هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و [[اماره|امارات]] برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.»
به موجب [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی]]: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و [[اماره|امارات]] برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.»


==== در رویه‌ قضایی ====
====در رویه قضایی====
به موجب نظریه مشورتی ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵ در تمام [[حدود|جرایم حدی]] اگر اقاریر متهم و اظهارات [[شهادت|شهود]] به حد کفایت نباشد، حد [[سقوط حد|ساقط]] می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279972|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵ در تمام [[حدود|جرایم حدی]] اگر اقاریر متهم و اظهارات [[شهادت|شهود]] به حد کفایت نباشد، حد [[سقوط حد|ساقط]] می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279972|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸ در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸ در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۳۶_۱۳۴۹/۱۱/۷ در امور کیفری اقرار یا انکار متهم به تنهایی مؤثر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279960|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  
همچنین به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۳۶_۱۳۴۹/۱۱/۷ در امور کیفری اقرار یا انکار متهم به تنهایی مؤثر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279960|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== نصاب اقرار در جرایم ===


==== در قانون ====
===نصاب اقرار در جرایم===
مطابق [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]:«در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
====در قانون====
مطابق [[ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی]]: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:


الف ـ چهار بار در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]]
الف ـ چهار بار در [[زنا]]، [[لواط]]، [[تفخیذ]] و [[مساحقه]]
خط ۱۳۴: خط ۱۲۵:
به‌طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
به‌طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


==== نصاب اقرار در جنایات عمدی ====
====نصاب اقرار در جنایات عمدی====
قتل عمد و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
قتل عمد و سایر [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


==== نصاب اقرار در شرب خمر ====
====نصاب اقرار در شرب خمر====
 
=====دلیل =====
===== دلیل =====
در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==== نصاب اقرار در قوادی ====
====نصاب اقرار در قوادی====
در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==== انکار اقرار در سرقت ====
====انکار اقرار در سرقت ====
در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار بعد از اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمی‌شود ۲-حد ساقط می‌شود ۳-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار بعد از اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمی‌شود ۲-حد ساقط می‌شود ۳-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
====در رویه قضایی====
در رای اصراری شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به [[اعدام]] به عنوان [[حد لواط]] مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم [[نقض رأی|نقض]] شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
در رای اصراری شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به [[اعدام]] به عنوان [[حد لواط]] مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم [[نقض رأی|نقض]] شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز مؤثر نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668664|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


=== انکار بعد از اقرار ===
===انکار بعد از اقرار===
هرگاه اقرار، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار بعد از اقرار، موجب [[حد قتل]] یا [[رجم]] شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی [[سقوط مجازات]] است مانند سنگسار یا حد قتل که سالب حیات و اعدام است (در جرایمی مثل [[محاربه]] ،[[بغی]] و…) موجب سقوط کیفرهای این جرایم می‌شود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزایی نوین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
هرگاه اقرار، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار بعد از اقرار، موجب [[حد قتل]] یا [[رجم]] شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357648|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی [[سقوط مجازات]] است مانند سنگسار یا حد قتل که سالب حیات و اعدام است (در جرایمی مثل [[محاربه]] ،[[بغی]] و…) موجب سقوط کیفرهای این جرایم می‌شود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزایی نوین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>


==== در قانون ====
====در قانون====
مطابق [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی]]:«انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج ثابت می‌گردد.»
مطابق [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی]]: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج ثابت می‌گردد.»


==== در فقه ====
====در فقه====
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به برائت هر دو دادند و دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به [[قتل]] کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به برائت هر دو دادند و دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
====در رویه قضایی====
طبق [[دادنامه]] شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
طبق [[دادنامه]] شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل [[ابرام]] نیست چون شرایط [[احصان]] با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط [[حد جلد]] قابل اجراست و رای [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668504|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
==منابع==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}


[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]

نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۳

اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،[۱]همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.[۲]

اقرار در حقوق کیفری

در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اقرار به معنای اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود آمده‌است.

اقرار نزد حاکم

در مورد اینکه اقرار باید نزد حاکم باشد یا خارج از دادگاه نیز معتبر است، اختلاف نظر وجود دارد، گروهی برای اقراری که نزد حاکم نباشد، اعتباری قائل نیستند و گروهی مخالف این نظرند و بیان می‌کنند که دلیل حجیت اقرار، اطلاق دارد و شامل اقرار خارج از دادگاه نیز می‌شود و حاکمی که به استناد اقرار، رای می‌دهد باید علم به آن داشته باشد که یا اقرار نزد او صورت می‌گیرد یا با بینه شرعی ثابت می‌شود.[۳]در این باره به عقیده برخی برای صحت اقراری که حق الله و از جمله امور کیفری است، اقرار باید نزد قاضی صورت بگیرد،[۴]در هر حال اقرار وقتی حجت است که هدف از آن، کشف حقیقت باشد و قاضی زمانی آن را می‌پذیرد که تردیدی در صحت آن نداشته باشد.[۵]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره ۲۷/۱۳۷۹_۱۳۷۳/۳/۲۷ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، اقرار معتبر شرعی اقراری است که عندالحاکم باشد.[۶]

مصادیق اقرار

اقرار محسوب نشدن اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه

در قانون

به موجب ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: «اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود.

تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.»

هدف این ماده، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی افرادی است که می‌خواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند.[۷]

بر اساس این ماده، نمی‌توان اظهارات وکیل علیه موکل و ولی یا قیم، علیه مولی علیه را اقرار محسوب کرد.[۸]گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم، امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمی‌توان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد، هرچند می‌تواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر، دارای ارزش باشد.[۹]

قلمرو حکم

در این ماده، به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره نشده‌است، ولی حکم این ماده شامل وصی نیز می‌شود.[۱۰]

در رویه قضایی

به موجب رای صادره از شعبه هفتم دیوان عالی کشور، با توجه به امین بودن وکیل نمی‌توان اقرار وی را در خصوص رسید وجه در وکالتی که موضوع آن فسخ یا اقاله شده‌است، جز در فرض تصریح اخذ وجه معامله توسط وکیل، دلیلی بر مسئولیت وی به رد وجه دانست.[۱۱]

همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، چنانچه اقرار وکیل علیه موکل خود و بر ضرر او و نیز مستلزم حقانیت طرف مقابل بوده باشد، نباید چنین اقراری را مؤثر در حق موکل دانست.[۱۲]

ضرورت اقرار در قالب لفظ یا نوشته

در قانون

به موجب ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: «اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.»

صیغه اقرار، ممکن است صراحت داشته باشد و در قالب لفظ یا نوشته انجام شود و گاه غیر صریح است و معنای اقرار از خود صیغه به ذهن متبادر نمی‌شود، بلکه همراه با قرینه‌های دیگر مثل اشاره این معنا را می‌فهماند.[۱۳]همچنین در صورتی که شخص قادر به تکلم باشد، اقرار وی با اشاره پذیرفته نیست، اقرار مکتوب نیز در حکم اقرار شفاهی است.[۱۴]به علاوه اقرار به حقوق الهی نیز باید صریح و روشن باشد و هیچگونه احتمال خلافی بر آن داده نشود، در غیر این صورت طبق قاعده "تدرء الحدود بالشبهات" اقرار، نافذ نیست و اگر در اثبات حد، شبهه ای باشد، حد اجرا نمی‌شود.[۱۵]

اقرار محسوب نشدن سکوت منکر

سکوت منکر را نیز نمی‌توان نشانه اقرار او دانست، زیرا سکوت اعم از اقرار است مگر آنکه قرائنی برای آن وجود داشته باشد.[۱۶]

در فقه

تاریخچه فقه نشان می‌دهد که تأکید فقها بر اقرار به لفظ، به خاطر آن بوده‌است که مردم آن زمان به ندرت از نوشتن استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر که قضیه حالتی معکوس پیدا کرده‌است، نوشته‌ها نقش اساسی پیدا کرده‌اند و نباید اعتبار لفظ را اعتباری ذاتی و موضوعی دانست.[۱۷]

ضرورت منجز بودن اقرار

در قانون

مطابق ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: «اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.»

این ماده، ناظر بر لزوم منجز بودن اقرار و عدم امکان پذیرش اقرار معلق و مشروط می‌باشد.[۱۸]

دلیل

علت لزوم منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد مثل آنکه متهم بگوید «اگر مجازات من معلق شود، فلان جرم را مرتکب شده‌ام.»[۱۹]

در رویه قضایی

در مورد شروط اقرار در در رای شماره ۳۱۵۴–۱۳۱۹/۷/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده‌است که «اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی می‌تواند منشأ اثر شود که اجمال نداشته باشد، با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه، اعتراف متهم را تأیید کند.»[۲۰]

به موجب یک نظریه حقوقی، اقرار منجز را که مورد توافق و تسالم همه فقهای شیعه می‌باشد، باید اقراری دانست که به شرط یا صفت دیگری نباشد، مقصود از اقرار معلق اما اقراری است که تحقق آن منوط به شرطی باشد و عقلا نیز این اقرار را نپذیرفته‌اند.[۲۱]

شرایط مقر

عقل، بلوغ، قصد و اختیار

در قانون

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، اقرار را در صورتی نافذ می‌داند که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار ۴-قصد

بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.[۲۲]همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۲۳]

دلیل

می‌توان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.[۲۴]از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.[۲۵]

در رویه قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."[۲۶]

عدم اعتبار اقرار اخذ شده با اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی
در قانون

مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»

با توجه به متن ماده، گرفتن اقرار به عنف، ظاهراً به صرف ادعای قربانی، دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد می‌کند، چون در عمل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌تواند وقوع اخذ اقرار به عنف را اثبات کند و به‌طور معمول اعمال شکنجه و اجبار و اذیت و… به دور از چشم و گوش دیگران و بدون باقی گذاشتن آثار و حتی شاید با ارعاب صورت بگیرد.[۲۷]

شرایط عدم اعتبار اقرار

اکراه، قرینه ای بر کذب بودن اقرار است چون اختیار در مقابل اکراه اجباری قرار می‌گیرد، هرچند برای معتبر نبودن اقرار ناشی از اکراه و اجبار، حتماً باید میان اکراه و اجبار با اقرار، رابطه علیت وجود داشته باشد.[۲۸]

مصادیق

اقرار در صورتی معتبر است که از راه‌های مشروع به دست آمده باشد، با این وجود گرفتن اقرار از طریق بازجویی‌های فنی یا نکوهش متهم یا بیدار کردن وجدان او را نمی‌توان نامشروع تلقی کرد. (به شرط آنکه باعث فریب اقرارکننده نشود)[۲۹]

در رویه قضایی

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور طبق رای شماره ۱۶/۴۵۸–۱۳۷۱/۸/۲۹ «اقرار در غیر از دادگاه حجت نیست به ویژه اقراری که با ظن قوی مسبوق به انکار و در اثر فشار باشد و با توجه به اینکه متهم بزه انتسابی را در دادگاه انکار می‌کند و در مواجهه با مجنی علیه آنچه را به او نسبت می‌داد تکذیب می‌کند، رای به برائت متهم داده می‌شود.»[۳۰]

اقرار سفیه و ورشکسته
در قانون

به موجب ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: «اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده‌است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.»

دلیل نفوذ اقرار

علت نفوذ چنین اقراری عدم تعارض سفه با شرایط لازم برای اقرار، مثل عقل و بلوغ و قصد و اختیار است.[۳۱]همچنین سفاهت تنها بر توانایی فرد برای مداخله در امور مالی تأثیر می‌گذارد و تأثیری در صلاحیت او در امور غیرمالی ندارد. در جنایات غیرعمدی نیز چون موضوع آنها امور مالی نمی‌باشد، اقرار سفیه و مفلس در آن امور نافذ خواهد بود و اینکه ممکن است اقرارکننده ملزم به پرداخت دیه شود موجبی برای عدم نفوذ اقرار او نیست هرچند شهید اول در این مورد بین سفیه و مفلس تفاوت گذاشته و بیان داشته‌است که اعتراف کردن هر دو به قتل عمد پذیرفته می‌شود اما اگر به قتل خطا که موجب پرداخت مال بر جنایتکار می‌شود، اقرار کنند، از سفیه بر خلاف مفلس پذیرفته نمی‌شود و احتمالاً دلیل آن است که مفلس نقصانی در حفظ حقوق مالی خود ندارد و صرفاً از جهت حفظ حقوق بستانکاران با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.[۳۲]هرچند نظر مخالف نیز در این باره وجود دارد.[۳۳] به علاوه قاعده «من ملک شیئا ملک اقرار به» ناظر به سفیه و ورشکسته است که محجوریت سفیه، نسبی و مربوط به امور مالی است و ورشکسته نیز از اقرار در اموری که به ضرر طلبکاران است، محروم می‌شود.[۳۴]

موضوعیت یا طریقیت داشتن اقرار

در قانون مجازات اسلامی، اقرار، موضوعیت دارد و قاضی نقش چندانی در احراز صحت اقاریر ندارد. حکم این دست مواد، به استناد روایاتی است که مورد قبول مشهور فقهای شیعه قرار دارد.[۳۵]با این وجود، امکان اقرار برخلاف واقع به انگیزه‌های مختلف بعید نیست، بنابراین صرف اقرار در امور کیفری، قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان حاصل کند.[۳۶]در هر حال اقرار به عنوان ادله شرعی باید نزد حاکم باشد و اقرار معتبر شرعی وجود ندارد، بلکه باید برای قاضی، علم آور باشد.[۳۷]

اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.[۳۸]برخلاف حقوق خصوصی، در امور کیفری مخصوصاً در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.[۳۹]در دادرسی‌های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.[۴۰]به علاوه دیوان عالی کشور، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته‌است که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به‌طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به‌شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.[۴۱]

تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق است،[۴۲]نتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است[۴۳]

در قانون

به موجب ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.»

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵ در تمام جرایم حدی اگر اقاریر متهم و اظهارات شهود به حد کفایت نباشد، حد ساقط می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.[۴۴]

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸ در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.[۴۵]

همچنین به موجب رأی اصراری شماره ۲۳۶_۱۳۴۹/۱۱/۷ در امور کیفری اقرار یا انکار متهم به تنهایی مؤثر نمی‌باشد.[۴۶]

نصاب اقرار در جرایم

در قانون

مطابق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: «در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱ ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.»

به‌طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت می‌شوند.[۴۷]

نصاب اقرار در جنایات عمدی

قتل عمد و سایر جنایات عمدی برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت می‌شوند.[۴۸]

نصاب اقرار در شرب خمر

دلیل

در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده‌اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته‌اند.[۴۹]

نصاب اقرار در قوادی

در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط می‌کند.[۵۰]

انکار اقرار در سرقت

در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه دیدگاه وجود دارد: ۱-حد ساقط نمی‌شود ۲-حد ساقط می‌شود ۳-امام، اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد،[۵۱]

در رویه قضایی

در رای اصراری شماره ۱۵–۷۶/۹/۱۱ دادگاه عمومی کیفری بیان شده‌است که «محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با ۴ مرتبه اقرار ثابت می‌شود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست. به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم نقض شده‌است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز مؤثر نمی‌باشد.»[۵۲]

انکار بعد از اقرار

هرگاه اقرار، تمامی شرایط صحت را دارا باشد، معتبر و انکار پس از آن نیز مسموع نیست، تنها استثنای وارده بر آن زمانی است که انکار بعد از اقرار، موجب حد قتل یا رجم شود که در این صورت با انکار بعدی، قتل و رجم ساقط می‌شود.[۵۳]به‌طور کلی انکار پس از اقرار در هر مرحله ولو در مرحله اجرای مجازات در جرائم پیش‌بینی شده در قانون، از موجبات استثنائی سقوط مجازات است مانند سنگسار یا حد قتل که سالب حیات و اعدام است (در جرایمی مثل محاربه ،بغی و…) موجب سقوط کیفرهای این جرایم می‌شود، این جرم انگاری و تبدیل الزامی مجازات از ابتکارات قانون جزایی نوین است.[۵۴]

در قانون

مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.»

در فقه

مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است. (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، باب ۱۲ از ابواب مقدمات حدود)[۵۵]طبق روایتی از امام صادق، شخصی را نزد حضرت علی بردند در حالی که اقرار به قتل کرده بود و بعد از آن هم شخص دیگری اقرار کرد و امام نیز چون شخص دوم باعث زنده شدن یک نفر شده بود حکم به برائت هر دو دادند و دیه از بیت المال پرداخت شد.[۵۶]

در رویه قضایی

طبق دادنامه شماره ۱۵۶۵–۷۱/۹/۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی کیفری، رای دادگاهی مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون شرایط احصان با توجه اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او محرز نیست و فرد در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست و رای نقض می‌گردد.[۵۷]

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
  2. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2954692
  4. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176776
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576232
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279964
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161392
  8. ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274804
  9. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161404
  10. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845532
  11. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274792
  12. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274796
  13. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845560
  14. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703972
  15. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176772
  16. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845588
  17. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845604
  18. ↑ محمدصالح ولیدی. شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیقی با قانون سابق. چاپ 2. جنگل، 1392-1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274816
  19. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849184
  20. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557060
  21. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274808
  22. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
  23. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
  24. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
  25. ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
  26. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676
  27. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161452
  28. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849260
  29. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849280
  30. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135144
  31. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350976
  32. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357628
  33. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418616
  34. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849324
  35. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350988
  36. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350944
  37. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160756
  38. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426476
  39. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691316
  40. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849408
  41. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669952
  42. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849384
  43. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849404
  44. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279972
  45. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280380
  46. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279960
  47. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175608
  48. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855300
  49. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705808
  50. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705320
  51. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707884
  52. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668664
  53. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357648
  54. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161676
  55. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703988
  56. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708704
  57. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668504
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اقرار&oldid=65704»