ماده ۱۹۰ قانون مدنی
ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
- قصد طرفین و رضای آنها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- مشروعیت جهت معامله
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
در قانون فرانسه، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به سه شرط اساسی بستگی دارد: ۱- رضایت آزاد و واقعی طرفین: طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، رضایت آزاد و واقعی طرفین برای اعتبار قرارداد ضروری است. رضایت نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه باشد. ۲- اهلیت طرفین: طرفین باید دارای اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد باشند. به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد اهلیت کامل هستند. ۳- موضوع مشروع و معین قرارداد موضوع قرارداد باید مشروع و معین باشد. قراردادهایی که موضوع آنها خلاف قانون یا نظم عمومی است، فاقد اعتبار هستند. اگر یکی از این شروط برآورده نشود، قرارداد می تواند باطل یا قابل فسخ باشد. قانون فرانسه همچنین قواعد خاصی برای اثبات وجود و محتوای قراردادها دارد که در برخی موارد نیازمند سند کتبی است.[۳][۴][۵] برابر ماده 1114 قانون مدنی جدید فرانسه برای اینکه یک قراردادی به صورت صحیح منعقد گردد، منوط بر آن است که ایجاب، عناصر اساسی قرارداد که موارد مندرج در ماده صدرالذکر می باشد را داشته باشد و ضمانت اجرای عدم وجود آن شرایط این است که ایجاب تنها دعوتی برای ورود به مذاکره تلقی می گردد.[۶]
در حقوق انگلیس، اعتبار و نفوذ هر معامله یا قرارداد به اصول کلیدی چون رضایت آزادانه طرفین، اهلیت طرفین، مشروعیت موضوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. رضایت باید آزادانه و واقعی باشد و نباید تحت تأثیر اجبار، تقلب یا اشتباه اساسی قرار گیرد. طرفین باید اهلیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ به عنوان مثال، افراد صغیر یا محجور فاقد این اهلیت هستند. موضوع قرارداد باید مشروع و مطابق با نظم عمومی باشد و قراردادهایی با موضوع خلاف قانون فاقد اعتبارند. در قراردادهای تجاری بینالمللی، طرفین میتوانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند، و در غیر این صورت، قانون انگلیس اصولی را برای تعیین قانون حاکم بر اعتبار قرارداد دارد. اگر یکی از شروط اساسی برآورده نشود، قرارداد میتواند باطل یا قابل فسخ باشد. دادگاههای انگلیسی در تعیین اعتبار قراردادها، اصول حقوقی و رویه قضایی را ملاک قرار میدهند.[۷][۸][۹]
در نظام حقوقی چین، "شرایط صحت معامله" از اهمیت ویژهای برخوردار است. طبق حقوق قراردادهای چین، یک قرارداد زمانی از نظر قانونی باطل تلقی میشود که موضوع آن غیرقانونی یا مغایر با قوانین و مقررات اداری باشد، به منافع دولت یا منافع عمومی جامعه لطمه وارد کند، یا شرکت طرف قرارداد فعالیت موضوع قرارداد را در محدوده فعالیتهای تجاری ثبتشده خود نداشته باشد. همچنین، دادگاهها میتوانند با در نظر گرفتن عواملی مانند امنیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، نظم عمومی و اخلاق حسنه، یک قرارداد را باطل اعلام کنند حتی اگر مستقیماً مغایر با قوانین و مقررات نباشد.[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات میباشد.[۱۴]
به موجب قانون تعهدات سوییس، اگر شخصی پیشنهاد به وقوع عقدی نماید؛ تا زمانی که طرف مقابل، موافقت یا مخالفت خود را اعلام ننموده؛ ایجاب کننده، حق ندارد در موضوع پیشنهاد خود، تصرفی نماید که منافی با حقوق طرف مقابل باشد.[۱۵]
شروط صحت قرارداد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1128 آمده است که عبارتند: اراده طرفین، اهلیت انعقاد قرارداد، محتوای مشروع (قانونی) و معین.[۱۶]
در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در ماده 1163 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که موضوع تعهد باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود قرارداد یا به وسیله عرف یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.[۱۷]
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن ثمن معامله در زمان انعقاد عقد و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد 190 و 216 و 339 قانون مدنی ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.[۱۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۱۹] تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد،[۲۰] برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق مییابند.[۲۱]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است و در صورت نقص آن، انسان فقط میتواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۲۲] حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق میگردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمیگیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۲۳]
رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۲۴] ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمیتوان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.[۲۵] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و بهطور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۲۶] اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.[۲۷]
لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد، «ارزشهای اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمیتواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض مینماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیههای اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۲۸]
گفتنی است نابالغ نیز نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….[۲۹] هچنین ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز باید لحاظ گردد.[۳۰]
نکات توضیحی
از آنجا که قانون مدنی ایران به شرایط صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و راجع به توافقات مستقل و اصلی تصریح کرده و در شرایط اساسی صحت معاملات در شروط ضمن عقد، اشارهای به آنها نداشته، این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است. برخی نویسندگان ماده ۱۹۰ را ناظر به عقد یعنی ماهیت حقوقی دوطرفه مستقل دانسته و سکوت قانونگذار در سرایت شرایط مذکور به شروط ضمن عقد را قرینه احصایی بودن مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، و دو ماده مزبور را یگانه ملاک شروط باطل شمرده، اصل را بر عدم ضرورت اجتماع شرایط اساسی ماده ۱۹۰ در شروط ضمن عقد نهادهاند.[۳۱]
از نظر قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، خود شرایط اساسی صحت معاملات نیز دارای درجه اعتبار و ضریب اثر یکسانی نیستند؛ به گونهای که سه شرط اول ماهیتاً وجوبی و شرط چهارم ایجابی است. یعنی سه شرط اول باید باشد، ولی شرط چهارم اگر ذکر شد، باید مشروع باشد ولی لازم نیست که ذکر شود.[۳۱]
بر اساس بند سوم ماده ۱۹۰ و نیز ماده ۲۱۶ قانون مدنی، معلوم و معین بودن موضوع هر قرارداد شرط صحت آن است. مطالعه کتب مختلف فقهی نشان میدهد که فقیهان امامی دلیل بطلان قرارداد در فرض معلوم و معین نبودن موضوع قرارداد را غرری بودن قرارداد دانستهاند. البته باید توجه داشت علم تفصیلی به موضوع قرارداد مخصوص مواردی است که فقدان آن به غرر میانجامد. بنابراین در مواردی که بنای قرارداد بر تسامح است و عرف تسامح مزبور را مورد پذیرش قرار میدهد، باید علم اجمالی را مورد پذیرش قرار داد. به همین دلیل ماده ۲۱۶ قانون مدنی در موارد خاصه، علم اجمالی را کافی دانسته است.[۳۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیانهای مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۳۳]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا میباشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.[۳۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط میتوانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب میگردد.[۳۵]
- به نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بهشهر، جهت صدور حکم رشد، دادگاه، ملزم به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، نیست.[۳۶]
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره آثار وکالت در تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۰۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
- نظریه شماره 7/99/1403 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معاملات فردایی، کاغذی طلا و جواهرات
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۳۵۴)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)
- نظریه شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی تملیک بخشی از خواسته به عنوان حقالوکاله
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی به انجام تعهد در مطالبه خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۹)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- نظریه شماره 7/99/1546 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست بطلان مبایعه نامه
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تخطی مدیران شرکت از مصوبه مجمع عمومی بر قرارداد منعقده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۹۷)
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدات متقابل قراردادی بر یکدیگر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۸)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
- رای دادگاه درباره تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۶۷)
- نظریه شماره 7/98/1869 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین ثمن مورد معامله
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)
مصادیق و نمونهها
- نگارش کتاب، آموزش فنون رزمی، تعمیر خودرو و …، به عنوان مورد معامله، قابل تصریح در عقد هستند.[۳۷]
کتب مرتبط
نشست های علمی مرتبط
مقالات مرتبط
- تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- رهن مال مشاع
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرحهای عمومی
- محدودیت در آزادیهای قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- تحلیل مبانی و چالشهای تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافتهایی نوین برای حقوق ایران
- ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی در اثربخشی به مفاد تراضی
- روشهای تحلیلی حقوقدانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
- سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی
- بررسی قرارداد واگذاری اختراع
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
- مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- مشروعیت جهت در ایقاعات
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگیهای آن
- بایستهها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC
- تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران
- نظریة همبستگی قراردادی
- ماهیت حقوقی نمایندگان هوشمند در عرصه قراردادهای الکترونیکی
- قرارداد عدم تجارت
- اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
- تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها
- شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بینالملل خصوصی
- تعیین مورد معامله
- وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهاي الکترونیکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه
- کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیکرپ»
- ایجاب در معاملات دولتی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
- تبیین قواعد عمومی تشکیل قراردادهای توزیع باتاکید بر قواعدحقوق رقابت
- جنبههای حقوقی قراردادهای سرمایهگذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
- معیارهای سنجش الزامآوری توافقهای مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاههای آمریکا
- الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران
- اجرای نتایج روشهای برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعهای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- تعیین ثمن و تأثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
- بررسی تطبیقی ایجاب عام در بیع
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ Solène Rowan (2022). "5 The Validity of the Contract". academic.oup.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
- ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
- ↑ AN OUTLINE OF THE FRENCH LAW ON DIGITAL EVIDENCE
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670596
- ↑ «I.A Electronic transactions law: general principles | Online Readiness Assessment Guide for Cross-Border Paperless Trade». readiness.digitalizetrade.org. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ "Confirmation of English Law Approach to Law Governing the Validity of the Arbitration Agreement | Cleary Gottlieb". www.clearygottlieb.com (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-09.
- ↑ Sivaramakrishnan، Pushkala. «Why Choose English Law in Cross-Border Financial Transactions? - Cogency Global». www.cogencyglobal.com (به English). دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ «Contract Law of the People's Republic of China». english.cnipa.gov.cn. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ Kohrt، Steffen (۲۰۲۱-۱۰-۱۲). «A Guide to Commercial Contracts under Chinese Law». Lorenz & Partners (به English). دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ «Contract Management in China: Practical Tips». China Briefing News (به English). ۲۰۲۴-۰۱-۱۷. دریافتشده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۹.
- ↑ Validity (Part IV) - Chinese Contract Law - Cambridge University Press
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184788
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670704
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671512
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671532
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
- ↑ ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ مقصودی, رضا; محقق داماد, سیدمصطفی; علامه, سیدمهدی; مظلوم رهنی, علیرضا; اسدی کوه باد, هرمز (1400). "شرایط غیرمصرّح صحت و اعتبار شرط در قانون مدنی". آموزه های فقه مدنی. 13 (24): 313–340. doi:10.30513/cjd.2021.1229.1241. ISSN 2251-936X.
- ↑ قبولی درافشان, سید محمد مهدی; قبولی درافشان, سید هادی (2012-09-20). "بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد". دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی. 1 (1): 27–36. ISSN 2322-1712.
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643828
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310932