ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

مواد مرتبط

• ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی

پیشینه

ماده 29 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان 1310 مقرر می‌داشت:((در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود: ۱) در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم‌خواهد کرد: ‌الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در اولین مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در‌غیر این صورت معادل آن مخارج. ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل مطابق ماده ۱۷ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل. ۲) در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل علاوه بر محکوم‌به‌اصلی محکوم می‌نماید: ‌الف - به جای عشریه اجرایی معادل صدی پانزده محکوم‌به. ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده. همچنین ماده 27 قانون اعسار مصوب 1313 چنین مقرر کرده بود که:(( در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به‌رد اعسار از هزینه دادرسی‌بوده‌که به ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. ) 2 ـ در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به‌پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید: الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دوبرابر مخارج معمولی‌. ب ـ حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب‌) فقره اول همین ماده‌.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت از جانب خوانده مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و دادگاه ضمن صدور رأی بر رد دعوی راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت خوانده دعوای اعسار می‌تواند بعد از صدور رأی به رد یا بطلان دعوای اعسار با تقدیم دادخواست از باب تسبیب و لاضرر اقامه دعوا کرده و خسارت وارده را مطالبه کند.

نکات توضیحی

ماده مزبور به رد دعوای اعسار اشاره کرده و این عبارت کمی مبهم است. با این توضیح که دعوای اعسار به دو صورت ممکن است رد شود، گاهی با صدور قرار و به دلیل ایرادات پرونده و بدون رسیدگی ماهوی و گاهی نیز پس از رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم به بی‌حقی خواهان اعسار. حال منظور مقنن در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چیست، آیا مطلق رد شدن دعوی مزبور مشمول ماده می‌گردد یا اینکه صرفا شامل موردی می‌شود که دعوی رسیدگی ماهوی شده و حکم به بی‌حقی صادر شده؟ مواد 323 و 120 قانون آیین دادرسی مدنی شرط مطالبه خسارت را رد ادعای خواهان یا عدم اثبات حق برای خواهان مقرر کرده است. حکم مزبور در این مواد شامل حکم به بی حقی و قرار های قاطع رد دعوی می‌شود اعم از اینکه قرار قاطع مزبور مشمول اعتبار امر مختومه باشد یا نباشد. اما در مورد ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید به پیشینه آن رجوع کرد. ماده 29 قانون اعسار 1310 و ماده 24 قانون اعسار 1313 مطالبه خسارت را صرفا در فرض صدور حکم به بی حقی خواهان می‌دانست. همچنین اگرچه ابتدای ماده اطلاق دارد و شامل قرار قاطع نیز می‌شود اما در ادامه ماده قرینه ای وجود دارد که ذهن را از قرار های قاطع منصرف و صرفا به مورد صدور حکم معطوف می‌کند و آن قرینه این است که مقنن در ادامه ماده 12 مقرر کرده دادگاه ((ضمن صدور حکم)) به رد دعوی خوهان اعسار را به پرداخت خسارات ((محکوم)) کند و این حاکی از لزوم ورود به ماهیت دعوی برای حکم به پرداخت خسارت ناشی از رد دعوی اعسار است.

مطالبه خسارت اصولا مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات رسیدگی است اما طبق ماده 12 قانون نحوه اجرا خوانده دعوی اعسار صرفا درخواست مطالبه خسارت می‌کند. البته این درصورتی است که خوانده اعسار در حین دادرسی و رسیدگی به اعسار خسارات را مطالبه کند والا پس از صدور حکم به بی‌حقی مدعی اعسار، خوانده باید مطابق قواعد عام مطلبه خسارت کند و این یعنی باید دادخواست تقدیم کند.

نظر به اینکه دارایی اشخاص پیوسته دچار تحول و دگرگونی است و ممکن است کسی امروز معسر باشد اما مدتی بعد اموالی به مالکیت او درآید، لذا رد اعسار به موجب حکم و یا اثبات آن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و در صورت گذشت مدت معقول که امکان تحول دارایی در آن مدت برود، می‌توان مجددا دعوی اعسار را طرح کرد یا محکوم علیه می‌تواند جهت اثبات ملائت محکوم علیه طرح دعوی کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی

انتقادات

به عقیده برخی حقوق‌دانان، عبارت «حکم به رد دعوی» مسامحه در تعبیر و غلط است. زیرا به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.