نفقه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۱ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«انفاق»، در لغت یعنی صرف کردن،[۱] و نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.[۲] به پرداخت کننده نفقه، «منفق»،[۳] و به دریافت کننده نفقه، «منفقٌ علیه» گویند.[۴]

مواد مرتبط

اقسام

نفقه زوجه

مقاله اصلی: "نفقه زوجه"

در عقد دائم نفقهٔ زن به عهده شوهر است،[۵] لذا نفقه، تعهدی است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،[۶] و با انحلال نکاح، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.[۷]

در فقه

در رویه قضایی

مصادیق نفقه زوجه

نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،[۱۶] البته مصادیق نفقه حصری نبوده و عرف، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.[۱۷] مرد باید برای زندگی زوجه، منزلی را خریداری نموده یا اجاره نماید، و در صورتی که زوجه در خانه پدر، از خادم بهره‌مند بوده؛ یا به دلیل بیماری، احتیاج به خدمتکار دارد؛ زوج مکلف است شخصی را برای خدمت به وی، استخدام نموده؛ یا اینکه خود او، وظایف خادم را انجام دهد.[۱۸]

در فقه
  • مصادیق نفقه زن را می‌توان اعم از هر چیزی دانست که وی، برای ادامه یک زندگی متعارف و متعادل، به آن نیاز دارد.[۱۹]
  • داروهای متعارف، جزء نفقه زوجه است؛ اما داروهایی که برای درمان بیماری‌های صعب العلاجی که مبتلابه نیستند؛ به کار رفته و گران هستند؛ از شمول نفقه خارج هستند،[۲۰] و کتاب و پولی که زوجه قصد دارد؛ برای فقرا یا دیگران، تحت عنوان صدقه یا هبه، هزینه نماید؛ از شمول نفقه خارج هستند.[۲۱]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.[۲۲]
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، هر چند هزینه‌های زایمان زن، بر عهده همسر او است؛ لیکن چنانچه پدر زوجه، به خاطر قرابت و روابط عاطفی بسیار نزدیک با دختر خود؛ مخارج مزبور را پرداخت نموده باشد؛ و اذن در پرداخت هم نداشته؛ دیگر حق رجوع به همسر دخترش را ندارد.[۲۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ مورخه ۱۳۲۳/۴/۱۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه نفقه، عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، دادگاه باید به این موضوع رسیدگی نموده و مصادیق و میزان آن را معین نماید.[۲۴]

تاثیر اعسار زوج بر پرداخت نفقه

اعسار شوهر، موجب اسقاط نفقه زوجه، یا معافیت موقت از پرداخت نمی‌گردد.[۲۵][۲۶]

نفقه مطلقه رجعیه

نفقه مطلقهٔ رجعیه در زمان عده بر عهدهٔ شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.[۲۷]

در فقه
  • با استناد به روایتی از امام کاظم، زن در ایام عده طلاق بائن، از حق دریافت نفقه برخوردار نبوده؛ ولی در دوران عده طلاق رجعی و عدی، نفقه دارد.[۲۸]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۴۶/۷ مورخه ۱۳۷۹/۶/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.[۲۹]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۵/۷ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، زنی که بدون رضایت شوهر، منزل او را ترک نموده؛ مستحق نفقه نیست.[۳۰]

نفقه زوجه در عده وفات

در ایام عدهٔ وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهدهٔ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»[۳۲]، البته این حکم، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، به شرط واجب النفقه بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.[۳۳]

در فقه
  • با استناد به روایتی از امام صادق، زن حامله، در عده وفات، از نفقه برخوردار نیست.[۳۴]
  • زن حامله و غیرحامله، در ایام عده وفات، نفقه ندارد،[۳۵][۳۶] در مقابل، استدلال شده‌ است که زن حامله، به دلیل حمل جنین، در عده وفات، از نفقه برخوردار می‌گردد.[۳۷]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۵۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در ایام عده وفات، اقربای نسبی زوجه، ملزم به پرداخت نفقه او هستند.[۳۸]

استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

الزام شوهر به پرداخت نفقه توسط دادگاه

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.[۳۹]

زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات تمکن مالی زوج، به دادگاه شاهد معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،[۴۰] همچنین جهت مطالبه نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،[۴۱] ارسال اظهارنامه برای زوج نیز، قبل از اقامه دعوی مطالبه نفقه الزامی نیست.[۴۲]

ضمانت اجرا

اگر مردی با وجود مهلت کافی که محکمه به او اعطاء نموده؛ اقدام به تأمین هزینه‌های زندگی زوجه ننماید؛ مستنکف از پرداخت نفقه محسوب می‌گردد،[۴۳] در این صورت چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید،[۴۴] همچنین امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.[۴۵]

چنانچه اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه، به دلایلی نظیر پنهان نمودن آنها توسط مرد،[۴۶] یا لجاجت وی یا اعسار او، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زوجه حق طلاق دارد.[۴۷]

مراجعه زوجه به دادگاه جهت مطالبه نفقه آینده

مراجعه زوجه به دادگاه، جهت مطالبه نفقه آینده، مغایر با مقررات آیین دادرسی مدنی بوده؛ و پذیرش چنین دعوایی، دشوار به نظر می‌رسد،[۴۸] البته بنا به نظر برخی حقوقدانان، زن می‌تواند تعیین نفقه آینده خود را از دادگاه خواستار گردد.[۴۹]

در فقه
  • قاضی می‌تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را از اموال وی وصول نماید.[۵۰]
  • به عقیده امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.[۵۱]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، زوجه جهت محکومیت شوهر به تأدیه نفقه گذشته خود، باید به دادگاه صالح، دادخواست بدهد.[۵۲]
  • به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را، از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است.[۵۳] همچنین به موجب همین نظریه، صرف ادعای زوج مبنی بر نشوز زوجه، مسقط حق نفقه نبوده؛ و جهت اسقاط نفقه زوجه، ابتدا باید اعسار زوج، در دادگاه صالح اثبات گردد.[۵۴]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۷۳/۹۲/۷ مورخه ۱۳۹۲/۶/۳۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه زوج از اجرای حکم محکمه، مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه، خودداری نماید؛ زن می‌تواند برابر با مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق نماید.[۵۵]

نفقه اقارب

مقاله اصلی: "نفقه اقارب"

به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند،[۵۶] و اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ ملزم به انفاق یکدیگر نیستند،[۵۷] بنابراین پرداخت نفقه، به اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ تعهد طبیعی محسوب گردیده و برخلاف هبه، قابل رجوع نیست.[۵۸]

قلمرو حکم

عدم ثبوت نفقه در قرابت رضاعی

برای ثبوت نفقه اقارب، وجود قرابت نسبی عمودی صعودی یا نزولی، بین منفق و منفقٌ علیه، به همراه سایر شرایط انفاق، شرط است، بنابراین رابطه انفاق، بین اقربای رضاعی جاری نیست.[۵۹]

در فقه

  • انفاق پدر و مادر، هر چه بالا روند؛ و انفاق اولاد، هر چه پایین روند؛ با حصول شرایطی واجب است؛ خواه مذکر باشند یا مؤنث، بالغ باشند یا نابالغ، مسلم باشند یا کافر، انفاق اقاربی که در خط اطراف قرار دارند؛ واجب نبوده و مستحب است؛ به خصوص اگر آنها وارث منفق باشند.[۶۱]
  • اسباب انفاق، زوجیت است و قرابت بعضیه، منظور از قرابت بعضی، این است که یکی از منفق یا مستحق نفقه، جزئی از یکدیگر باشند؛ مانند فرزند که جزئی از پدر است.[۶۲]

اقسام

نفقه اولاد

نفقهٔ اولاد بر عهدهٔ پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدهٔ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهدهٔ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجهٔ اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصهٔ مساوی تأدیه کنند.[۶۳]

در فقه
  • با استناد به روایتی از امام علی، پس از فوت پدر، نفقه طفل، بر عهده نزدیک‌ترین خویشان او، با رعایت ضوابط وراثت است.[۶۴]
در رویه قضایی
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری محمودآباد، نفقه فرزندی که ندار بوده و هنوز نتوانسته باشد به شغل مناسبی، اشتغال ورزد؛ بر عهده پدر است.[۶۵]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۲/۴/۱۵ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، با وجود پدر برای فرزند، و موافقت وی جهت پرداخت نفقه، دعوی نفقه علیه پدربزرگ مسموع نیست.[۶۶]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، نفقه طفل، بر عهده پدر او است؛ حتی اگر حضانت وی، با مادر باشد؛ در صورت امتناع پدر از تأدیه نفقه فرزند خود، دادگاه او را الزام به انفاق خواهد نمود.[۶۷]
نفقه ابوین

نفقهٔ ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهدهٔ اولاد و اولاد اولاد است.[۶۸] طفل متمول، ملزم به پرداخت نفقه ابوین فقیر خود است،[۶۹] همچنین اگر شخص واجب النفقه و پسر او، فقیر بوده؛ اما نوه این شخص، توانایی پرداخت نفقه پدر و جد خود را داشته باشد؛ در این صورت ملزم به انفاق پدر و پدربزرگ خود است؛ و در فرض استنکاف از انفاق آنان، توسط مقامات قضایی، ملزم به تأدیه نفقه مزبور خواهد بود.[۷۰]

مبنا

انفاق والدین، وظیفه ای است که فرزندان، در برابر زحمت‌های ایشان در دوران کودکی خویش بر عهده دارند.[۷۱]

مصادیق
  • اگر دو پسر، ملزم به انفاق مادر واجب النفقه خود باشند؛ هر یک از آنان، به اندازه توانایی خود، باید نفقه بپردازد؛ مگر اینکه توان مالی یک از آنان، بسیار کم باشد که در این صورت، فرزند دیگر باید جبران کمبود ناشی از عدم استطاعت برادر خود را بنماید.[۷۲]
در رویه قضایی
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، نفقه ابوینی که واجب النفقه باشند، به نحو مساوی، بر عهده اولادی است که از تمکن مالی، جهت تأدیه نفقه پدر و مادر خود برخوردار هستند.[۷۳]

شرایط نفقه اقارب

تمکن مالی منفق

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیهٔ تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.[۷۴]

ملاک تعیین تمکن مالی منفق

عرف دادرسی تعیین می‌کند که آیا منفق، با وجود تأمین هزینه زندگی و پرداخت دیون خویش، توانایی انفاق اقارب را دارد یا نه؟ که در این باره، رعایت انصاف در تشخیص هزینه‌های ضروری از غیرضروری، حسب عرف مکان و زمان لازم است.[۷۵]

در فقه
  • بنا بر اتفاق نظر فقها، نفقه اقارب، در صورتی واجب است که منفق، پس از کسر هزینه‌های خود و نفقه زوجه، توانایی انفاق غیر را نیز، داشته باشد.[۷۶][۷۷][۷۸] [۷۹]
  • در استحقاق نفقه اقارب، توانایی منفق، برای تأمین طعام همان روز و شب خود و زوجه اش شرط است.[۸۰]

واجب النفقه بودن منفق علیه

مقاله اصلی: "واجب النفقه"

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیلهٔ اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید،[۸۱] بنابراین شخصی که بتواند با کار کردن، امرار معاش نماید؛ نیازمند محسوب نگردیده و حتی در فرض فقیر بودن، مانند شخص غنی، استحقاق نفقه اقارب را ندارد،[۸۲] البته امتناع از اشتغال به کار، در صورتی مسقط نفقه است که شغل مزبور، از دیدگاه عرف، درخور جایگاه اجتماعی شخص و خصوصیات جسمی و روحی باشد.[۸۳]

مبنا

حق برخورداری از نفقه اقارب، به جهت حمایت از شخص فقیر بوده و در زمره سایر طلب‌ها قرار ندارد.[۸۴]

مصادیق
  • شخصی که می‌تواند با قرض گرفتن، امورات خود را بگذراند؛ همچنان واجب النفقه محسوب می‌گردد.[۸۵]
  • شخص کافر، استحقاق نفقه را دارد؛ مگر اینکه مرتد باشد.[۸۶]
  • پزشکی که ممنوع از طبابت شده‌است؛ حتی اگر بتواند با دست فروشی، یا مسافر کشی یا فروختن اثاث منزل خود، امرار معاش نماید؛ باز هم مستحق نفقه اقارب است.[۸۷]
  • کسی موظف نیست با کار کردن در سیرک، که متضمن مخاطره جانی است؛ هزینه‌های زندگی خود را تأمین نماید، همچنین است حکم استاندار بازنشسته ای که نگهبان یک شرکت خصوصی می‌باشد؛ یا حمل کننده بار که مبتلا به بیماری قلبی است.[۸۸]
  • به نظر برخی از حقوقدانان، دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است؛ زیرا ازدواج، شغل نمی‌باشد؛ تا خودداری از پذیرش آن، مسقط نفقه باشد؛ و به نظر برخی دیگر، شخصی که از ازدواج امتناع نماید؛ همچون شخص راحت طلبی است که از کار کردن، گریزان بوده؛ و استحقاق دریافت نفقه اقارب را ندارد.[۸۹]
در فقه
  • مستحق نفقه اقارب، باید فقیر بوده و نتواند با کار کردن، امرار معاش نماید.[۹۰][۹۱]
  • دختری که با وجود خواستگار، ازدواج نمی‌کند؛ مستحق دریافت نفقه اقارب است.[۹۲]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۱۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، در قانون، سن معینی جهت استحقاق نفقه اقارب، به دلیل عدم امکان اشتغال، مورد تصریح قرار نگرفته‌ است؛ و آنچه ملاک است؛ کمی یا کهولت سن، بیماری، نقص عضو و … می‌باشد.[۹۳]

مصادیق نفقه اقارب

مصادیق نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجهٔ استطاعت منفق.[۹۴] نفقه اقارب، با توجه به عرف زمان و مکان و موقعیت‌های مختلف، تعیین می‌گردد؛ اما آنچه که به‌طور عمومی، همگان به آن، نیاز دارند؛ عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، لوازم منزل و …،[۹۵] البته مصادیق نفقه، حصری نیست و هزینه‌های بهداشت و سوخت و … را نیز، می‌توان بر آن افزود.[۹۶] در نفقه اقارب، تأمین خواسته‌های تجملی، جایگاهی ندارد؛ زیرا، مفاد قانون، دلالت بر انفاق بیش از حد نیاز واجب النفقه ندارد، اما آبرو و وضعیت زندگی گذشته منفق علیه، باید مدنظر قرار گیرد.[۹۷]

در فقه
  • مقدار واجب نفقه عبارتست از: نان و خورشت و لباس که برای بقاء، ضروری اند.[۹۸]
  • در تأمین نفقه اقارب، خوراک، پوشاک، مسکن و …، به اندازه کافی، با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و شئونات منفقٌ علیه باید لحاظ گردد.[۹۹]
  • در مورد کالاهای مصرفی نظیر غذا، موضوع الزام به انفاق اقارب، تملیک است؛ البته به موجب شرطی ضمنی بین منفق و منفقٌ علیه، صرف مصرف به مقدار مقتضی و رفع حاجت، نسبت به مابقی کالا اعم از غذا یا نوشیدنی یا لوازم استحمام، چنین مالکیتی زایل خواهد شد، در ضمن، به موجب شرط ضمنی، حق فروش کالاهای مزبور نیز از مالک یا همان مستحق نفقه، سلب شده‌ است.[۱۰۰]
در رویه‌ قضایی
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تأمین هزینه مسکن، بر عهده پدر است؛ هر چند با ارائه دلایل موجه توسط منفق، نیاز باشد وی، در منزلی علیحده زندگی کند؛ نظیر زندگی فرزند دانشجو در شهری دیگر.[۱۰۱]
توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب

توافق منفق و منفق علیه بر تعیین نفقه اقارب، با تغییر شرایط، قدرت الزام‌آور خود را از دست می‌دهد؛ و به دلالت نظم عمومی، دیگر نمی‌توان چنین توافقی را مؤثر دانست.[۱۰۳]

تعدد اقارب واجب النفقه

تساوی اقارب واجب النفقه در خط عمودی صعودی و نزولی

هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجهٔ مساوی هستند نفقهٔ او را باید اقارب مزبور به حصهٔ متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقهٔ او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.[۱۰۴]

پدر و فرزند شخص واجب النفقه از حیث ترتب، در یک ردیف قرار دارند، پس در فرضی که مستحق نفقه، دارای فرزند و پدر باشد؛ هر یک از آنان به نحو مساوی، ملزم به انفاق وی خواهند بود،[۱۰۵] اما چنانچه شخص واجب النفقه، دارای فرزند و جد پدری باشد؛ چون قرابت فرزند با او، نزدیکتر از رابطه جد با وی است؛ پس همه نفقه را فرزند ایشان پرداخت نموده؛ و جد، معاف از انفاق خواهد بود.[۱۰۶]

اگر شخصی، دارای دو طفل بوده که فقط می‌تواند یکی از آنان را انفاق نماید؛ و جد پدری آن کودکان، دارای تمکن مالی باشد؛ به قید قرعه، انفاق یکی از آن دو فرزند، بر عهده پدر، و انفاق دیگری بر ذمه پدربزرگ خواهد بود.[۱۰۷]

تقدم اقارب در خط عمودی نزولی

اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقهٔ همهٔ آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود،[۱۰۸] زیرا در مواردی که منفق، سبب به وجود آمدن منفقٌ علیه شده باشد؛ متعارف این است که امور او را وانگذارد.[۱۰۹]

وجود زوجه و یک یا چند نفر از اقارب واجب النفقه

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود،[۱۱۰][۱۱۱][۱۱۲][۱۱۳] زیرا انفاق زن، تنها به جهت گذران امور معیشتی او نبوده و بیشتر به طلب مالی شبیه است.[۱۱۴][۱۱۵]

قلمرو حکم

این حکم، نسبت به زوجه دائمی و موقت، قلمرو شمول دارد.[۱۱۶][۱۱۷]

در فقه
  • به دلالت اجماع، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.[۱۱۸]
  • در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقهٔ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود؛ زیرا انفاق زن، بر پایه موازنه استوار بوده و بر ذمه زوج قرار می گیرد؛[۱۱۹][۱۲۰] اما انفاق اقارب مبتنی بر تعاون و مساعدت است.[۱۲۱]

تعدد انفاق کنندگان

اعسار برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه

اگر برخی از انفاق کنندگان، معسر بوده و برخی دیگر توانایی پرداخت نفقه شخص واجب النفقه را داشته باشند؛ در این صورت تکلیف از عهده منفق معسر، ساقط شده؛ و به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۱۲۲]

غیبت یا امتناع برخی از انفاق کنندگان از پرداخت نفقه

اگر برخی از انفاق کنندگان، غایب یا ممتنع از پرداخت نفقه اقارب باشند؛ در این صورت نیز تأدیه نفقه، به نحو مساوی، بر ذمه سایر انفاق کنندگان قرار می‌گیرد.[۱۲۳]

استنکاف از پرداخت نفقه یا غیبت منفق

ضمانت اجرا

در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[۱۲۴] حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی اجرای احکام بوده؛ و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.[۱۲۵]

تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی

تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی اوست.[۱۲۶]

در فقه
  • حاکم شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.[۱۲۷]
  • در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود، و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به حبس محکوم خواهد شد.[۱۲۸]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۸/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، برخلاف مفاد ماده ۲۶۷ قانون مدنی، که پرداخت دین از طرف مدیون را بدون اذن وی، قابل مطالبه نمی‌داند؛ اگر زوجه منفق، نفقه اقارب او را پرداخت نماید؛ چنین پرداختی، قرض محسوب شده؛ و قابلیت مطالبه از منفق را دارد.[۱۲۹]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.[۱۳۰]

مقایسه نفقه زوجه با نفقه اقارب

وجوه افتراق

عدم شرطیت استطاعت مالی در پرداخت نفقه زوجه

در پرداخت نفقه زوجه (برخلاف نفقه اقارب)، تمکن مالی زوج ملاک نیست.[۱۳۱][۱۳۲]

امکان مطالبه نفقه گذشته توسط زوجه برخلاف اقارب

زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقهٔ زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقهٔ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبهٔ نفقه نمایند.[۱۳۳]

مبنا

زوجه برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند،[۱۳۴] زیرا نفقه زوجه، دینی است بر ذمه زوج،[۱۳۵] و با توجه به اینکه نفقه زوجه، دین ممتازه محسوب می‌گردد؛ بر سایر دیون عادی شوهر نسبت به همسر خود، مقدم است.[۱۳۶]

در رویه قضایی
  • به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۵ مورخه ۱۳۷۳/۶/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.[۱۳۷]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند، مگر در مواردی که منفق، تعهد به پرداخت نفقه در مواعد معینی نموده باشد؛ که با عدم تأدیه در موعد مقرر، تعهد او همچنان باقی خواهد بود.[۱۳۸]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
  2. ↑ علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  5. ↑ ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997464
  7. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313376
  8. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
  9. ↑ اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072600
  10. ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4914716
  11. ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ترک انفاق. چاپ -. جنگل، بی‌تا.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2906052
  12. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585892
  13. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  14. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  15. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267780
  16. ↑ ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
  17. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
  18. ↑ شهره صادقی. نفقه زوجه در مذاهب خمسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3206600
  19. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158684
  20. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58520
  21. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58268
  22. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052628
  23. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1012632
  24. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170088
  25. ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 51 بهار 1390. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 307564
  26. ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384. مدرسه عالی شهید مطهری، 1383-1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 313368
  27. ↑ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی
  28. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789768
  29. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5585844
  30. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل اجرای احکام مدنی و کیفری. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5381904
  31. ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2564884
  32. ↑ ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی
  33. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2801612
  34. ↑ مهدی مظفری. حقوق جنین با تکیه بر سلامت جسمی و روحی او. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3381740
  35. ↑ مسعود امامی و محمدرضا کیخا. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان). چاپ 1. قضا، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463600
  36. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40252
  37. ↑ مسعود امامی و محمدرضا کیخا. سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان). چاپ 1. قضا، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463856
  38. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5586240
  39. ↑ ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی
  40. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804208
  41. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103152
  42. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803284
  43. ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774540
  44. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
  45. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275032
  46. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211088
  47. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100468
  48. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064372
  49. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692728
  50. ↑ سیدمحمدرضا آیتی و عبدالجبار زرگوش نسب. زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010488
  51. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051236
  52. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170124
  53. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372
  54. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261372
  55. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805508
  56. ↑ ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی
  57. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585888
  58. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033760
  59. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707456
  60. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157344
  61. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62300
  62. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172040
  63. ↑ ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
  64. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789872
  65. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5550112
  66. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192448
  67. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263224
  68. ↑ ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی
  69. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521836
  70. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212968
  71. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3090360
  72. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199040
  73. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655980
  74. ↑ ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی
  75. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198772
  76. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055880
  77. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573416
  78. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158776
  79. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171604
  80. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933056
  81. ↑ ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی
  82. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585280
  83. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
  84. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198692
  85. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213196
  86. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213184
  87. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245824
  88. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198736
  89. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5256104
  90. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933032
  91. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158756
  92. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27276
  93. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264312
  94. ↑ ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
  95. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252652
  96. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102180
  97. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252664
  98. ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1175700
  99. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861508
  100. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033868
  101. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655896
  102. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268468
  103. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198832
  104. ↑ ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی
  105. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573420
  106. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585920
  107. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213024
  108. ↑ ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی
  109. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033972
  110. ↑ ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی
  111. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584104
  112. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252540
  113. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11764
  114. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199048
  115. ↑ فاطمه فهیمی. زن و حقوق مالی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 887304
  116. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033968
  117. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252548
  118. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410160
  119. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
  120. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192552
  121. ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158832
  122. ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368512
  123. ↑ عباسعلی دارویی. قائم مقامی با پرداخت مطالعه ای جامع در پرداخت دین دیگری. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3368592
  124. ↑ ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی
  125. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198924
  126. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439860
  127. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933284
  128. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5057548
  129. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268476
  130. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5506972
  131. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710296
  132. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252552
  133. ↑ ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی
  134. ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803188
  135. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955444
  136. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11772
  137. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5423764
  138. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262284
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نفقه&oldid=360094»