ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

گزارش اصلاحی: به تصمیم دادگاه پس از سازش طرفین دعوا که در صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌شود، در اصطلاح گزارش اصلاحی یا قرارداد مصالحه یا قرارداد قضایی می‌گویند. سازش ممکن است میان طرفین یا در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه و یا خارج از دادگاه صورت گیرد. هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع و شرایط آن در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد. دادگاه پس از حصول سازش، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید.[۱]

پیشینه

در مواد 2 و 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قدیم که امروزه موارد 3 و 27 به ترتیب جایگزین آنها شده اشاره ای به امکان شمول مقررات این قانون بر رای داور نشده بود و لذا در خصوص امکان بازداشت و حبس محکوم علیه رای داوری اختلاف نظر وجود داشت اما امروزه به صراحت ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف مزبور مرتفع شده و رای داور نیز از انجایی که توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد مشمول قانون فوق الذکر می‌شود.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

منظور از عبارت «سایر مراجعی که به موجب قانونی اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام دادگستری است...» به استناد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع اجرای رأی داوری، به درخواست ذینفع، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. همچنین به استناد ماده 166 قانون کار نیز، آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، به وسیله اجراء احکام دادگستری به عمل خواهد آمد.[۳]

نکات توضیحی ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قابل ذکر است که از آنجایی که گزارش اصلاحی از منظر ماهیت، دستور قضایی می باشد و رأی درنظر گرفته نمی شود، در زمان حکومت قانون قدیم که تنها احکام دادگاه ها مشمول مقررات اجرا، قرار می گرفت، گزارش اصلاحی شامل آن قوانین نمی شد. لیکن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، گزارش اصلاحی صریحاً شامل قانون اخیرالذکر گردیده است.[۴] علاوه بر گزارش اصلاحی، اجرای آرای مدنی مراجع پیش بینی شده در قانون کار، آرای داوری، آرای شورای حل اختلافی که اجرای آن برعهده اجرای احکام مدنی است، شامل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می گردد.[۵] با توجه به اینکه آرای صادره از محاکم خارجی مطابق مواد 169 تا 178 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام دادگستری و با تشریفات مقرر اجرا می‌گردد لذا مشمول ماده 27 و متعاقبا مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌شود.[۶] همچنین از آنجایی که آرای دیوان عدالت اداری توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا نمی‌شود لذا از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است.[۷] همچنین مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی بین طرفین و قائم مقام آنها معتبر و همانند آرای دادگاه ها به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا گزارش اصلاحی نیز مشمول ضمانت اجراهای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌شود.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  1. مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی می‌شود.
  2. آرای مدنی مراجع قانونی که اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، تحت پوشش این قانون قرار می‌گیرند.
  3. آرای مدنی صادره از تعزیرات حکومتی نیز تحت اجرای این قانون قرار دارد.
  4. محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها هستند و مشمول این قانون نمی‌شوند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660572
  2. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663484
  3. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660576
  4. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664072
  5. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664076
  6. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663516
  7. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663496
  8. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663508
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_27_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=443732»