قسامه

قسامه را میتوان قسم هایی تعریف کرد که از سوی مدعی یا مدعی علیه و یا اقوام ذکور نسبی این افراد برای محکوم نمودن طرف مقابل یا برائت خویش از قتل یا جرح خورده می شود، همچنین عده ای قسامه را روشی دانسته اند که در صورت وجود لوث میتواند برای اثبات محکومیت یا برای برائت دیگری استفاده شود.

بر مبنای اینکه قسامه جهت اثبات یا برائت از اتهام اقامه شده است، برخی آن را به دو نوع «قسامه اثبات» و «قسامه نفی» تقسیم کرده اند.

بر اساس ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی، قسامه برای اثبات جنایت بکار می‌رود، همچنین می‌توان به قسامه برای برائت از جنایت نیز استناد کرد.

همچنین به موجب ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی:«قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.» بنابراین در شمول قسامه بر جنایت، رکن معنوی جنایت تأثیرگذار نیستو در صورت اقامه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه حسب مورد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه خواهد شد.

جایگاه قسامه

بسیاری معتقدند با توجه به لزوم احراز لوث برای استفاده از قسامه، این دلیل را باید در طول ادله دیگر تلقی نمود، لذا در صورتی می‌توان به قسامه استناد کرد که امکان اثبات جنایت با اقرار، علم قاضی یا شهادت وجود نداشته باشد، لذا قسامه را عده ای نوعی دلیل تکمیلی می‌دانند که مکمل دلیل ظن آور دیگری به نام لوث است.همچنین از آنجایی که اقامه قسامه، امری است برخلاف قاعده که مدعی را مکلف به اقامه بینه نموده و قسم را برای مدعی علیه در نظر گرفته‌است، باید در اقامه آن، به قدر متیقن لوث اکتفا نمود.

در فقه

شیعه معتقد است در فرض وجود لوث، از متهم تقاضای دلیل برای برائت خویش می‌گردد، در صورت ناتوانی او از اقامه دلیل در این خصوص، از اولیای دم تقاضای اقامه قسامه می‌شود، در فرض اقامه قسامه، ادعای اولیاء دم ثابت می‌شود، در صورت امتناع آنان از اقامه قسامه اما باید متهم برای برائت خویش اجرای قسامه نماید، در فرض اجرای آن بری و در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

اگر چه حنفیه معتقد به اقامه قسامه تنها برای نفی اتهام از مشتکی عنه هستند، اما سایر فقها معتقدند قسامه در وهله اول برای اثبات اتهام به کار می‌رود و در صورت عدم انجام، امکان استناد به آن برای نفی اتهام مشتکی عنه وجود دارد.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ای که در یکی از نشست‌های قضایی مطرح گردیده‌است، در خصوص امکان اقامه قسامه از سوی ولی دم، اولاً در صورت تشخیص موارد لوث، ولی دم نیز می‌تواند یکی از سوگند خورندگان باشد.

طبق نظریه ۷/۵۹۲–۶۳/۶/۳۰، قسامه را فقط در موارد منصوص می‌توان اعمال کرد. همچنین بر اساس یکی از نشست‌های قضایی، در خصوص استیفای حق مالی صغیر یا همان دیه، اقامه قسامه با ولی است.

به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری بندر عباس در دی ۱۳۸۰، شهادت صغیر ممیز اگر برای قاضی ظن آور باشد، از مصادیق لوث است اما اگر صغیر ممیزی در زمان مشاهده حادثه بالغ نبوده باشد، پس از بلوغ نیز نمی‌تواند شهادت دهد، منتها در قسامه اگر این شاهد بعد از رسیدن به سن بلوغ دارای جزم نسبت به آنچه دیده‌است باشد، می‌تواند از قسم خورندگان باشد.

امکان یا عدم امکان اقامه قسامه توسط ولی امر

با توجه به فلسفه پیش‌بینی قسامه در قانون که همان جلوگیری از هدر رفتن خون مجنی علیه است و نیز پذیرش قسامه برای اثبات جنایات به‌طور مطلق در قانون، می‌توان دریافت که در فرضی که ولی امر، ولی دم مقتول باشد نیز وی می‌تواند اقامه قسامه نماید، در این حالت اخذ دیه از بیت المال خواهد بود، البته گروهی برخلاف این نظر معتقدند از آنجایی که ولی دم نمی‌تواند از سوی فرد صغیر، قسامه را اقامه کند، ولی امر نیز چنین حقی ندارد.

تکلیف دادگاه به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خود

در قانون

مطابق ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی:«مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.»

به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است. اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رای شماره ۱۷۹–۷۱/۳/۱۰شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند، در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد.

نحوه اجرای قسامه

اقامه قسامه توسط شاکی یا درخواست قسامه از متهم در صورت عدم ارائه دلیل

در قانون

مطابق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی:«در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.»

در خصوص این ماده، لازم است یکی از حالات رد قسم توضیح داده شود، در این حالت، در حالی که یمین بر عهده مدعی است، وی قسم را به طرف دعوی رد می‌کند.

عده ای معتقدند اقامه بینه از سوی مدعی علیه را باید امری خلاف اصل دانست و بایستی آن را منوط به فقدان بینه مدعی نمود. در واقع در خصوص قسامه باید موضوع را برعکس دعاوی دیگر دانست که در آن‌ها اقامه بینه بر عهده مدعی است.چنانچه مدعی درخواست قسامه نکند، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص نخواهد داشت، چرا که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی نمی‌توان اشخاص را اجبار به سوگند نمود، این اصل در راستای هماهنگی نحوه اقدام محاکم با اصل برائت وضع شده‌است. به‌طور کلی باید سوگند را فقط در شرایطی قابل اعمال دانست که مطالبه می‌شود. در مقابل، اجرای قسامه توسط مدعی، احتیاجی به تقاضای متهم نخواهد داشت لکن در فرض عدم اقامه قسامه مدعی، مدعی علیه می‌تواند از طریق قسامه، برائت حاصل کند.

در فقه

بر اساس روایتی از ابی بصیر، وی از معصوم نقل کرده‌است که از آنجایی که نباید خون مسلمان هدر برود، در باب خون، حکم خداوند متفاوت از مال است و در این خصوص اقامه دلیل بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه است. در حالی که قسم بر عهده خود مدعی است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رای شماره ۱۴۶۵–۷۲/۴/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند رأساً مدعی علیه را سوگند دهد. همچنین طبق نظریه ۵۳۶۳/۷–۶۴/۱۵/۱۱، اجراء قسامه در فرض حصول لوث، نیازمند تقاضای مدعی علیه نمی‌باشد.

عدم اقامه قسامه توسط شاکی و مطالبه قسامه از متهم

ادعای متهم مبنی بر عدم علم به اصل جنایت یا خصوصیات آن

در قانون

مطابق ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی:«اگر شاکی علی‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم دربارهٔ اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.»

قسمت دوم این ماده، در خصوص امر کیفری نیست بلکه در باب امر حقوقی غیر مالی وضع شده‌است که ناظر به حالتی است که باید سخن متهم را به دلیل منکر بودن مقدم شمرد.

در فقه

طبق نظر برخی از فقها حتی اگر مدعی، بینه داشته باشد، بر او جائز است که اقامه بینه ننموده و منکر را قسم دهد، لذا وی میان اقامه بینه و سوگند دادن منکر مخیر است، اگرچه یقین به مقبول بودن بینه اش نزد حاکم داشته باشد اما به محض سوگند منکر، حق اقامه بینه ساقط می‌شود. همچنین برخی از فقها معتقدند لازم است متهم در سوگند خود به این شش مورد تصریح کند: ۱- یاری نکردن قاتل ۲- سبب قتل نبودن ۳- ناشی نبودن قتل از رفتار وی ۴- وارد نکردن هرگونه صدمه ۵-ندادن چیزی به مجنی علیه ۶- انجام ندادن هرگونه عملی که موجب قتل مجنی علیه شود.

عدم اقامه قسامه توسط شاکی و امتناع از مطالبه قسامه از متهم

در قانون

مطابق ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی:«اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند.

تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود.»

ماده فوق را برخی از جمله ابداعات قانون جدید می‌دانند که طبق آن شاکی مکلف به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم است، در غیر این صورت متهم باید آزاد شود.

به موجب این ماده، یکی از حالات عدم اقامه قسامه از سوی مدعی، حالتی است که وی علاوه بر اقامه نکردن قسامه، از مطالبه آن از مدعی علیه نیز خودداری می‌کند، در این حالت، باید حکم به برائت متهم صادر شود.

لازم به یادآوری است که چنانچه ظرف سه ماه شاکی از متهم مطالبه اقامه قسامه نکند یا خود او اقدام به اقامه قسامه ننماید، تأمین مورد بحث در این ماده بر اساس تبصره رفع می‌شود.

در فقه

در خصوص جواز حبس متهم تا زمان اقامه قسامه یا عدم اقامه آن، در فقه دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده‌است:

1. عدم جواز به حبس به صورت مطلق: این دیدگاه مورد موافقت شهید ثانی و ابن ادریس قرار گرفته‌است.
2. جواز حبس متهم برای شش روز.
3. جواز حبس متهم برای شش روز به شرط محرز بودن اتهام وی نزد حاکم یا وجود ظن قوی از سوی حاکم در این خصوص.
4. جواز حبس متهم برای شش روز مشروط بر محرز بودن اتهام وی نزد حاکم و مطالبه حبس از سوی شاکی: این دیدگاه مورد موافقت علامه حلی قرار گرفته‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴۷۴/۷–۱۳۸۷/۲/۴ چنانچه مدعی اقامه قسامه نکند و مطالبه آن را نیز از مدعی علیه ننماید، قاضی دادگاه نمی‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند اما مکلف به انجام هرگونه تحقیق برای کشف حقیقت است و در صورت به دست نیامدن هیچگونه دلیلی برای اثبات اتهام متهم، حکم به برائت وی صادر می‌شود.

بر اساس نظریه شماره ۱۴۱/۷–۱۳۸۲/۱/۱۱ اگر مدعی در موارد لوث قادر به اقامه قسامه نبوده و قسامه را به مدعی علیه نیز رد نکند، حکم به برائت متهم به موجب عدم کفایت دلیل صادر می‌شود.

درخواست قسامه از متهم

در قانون

مطابق ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی:«اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.»

این ماده ناظر به حالتی است که قسامه از متهم مورد مطالبه قرار بگیرد، چرا که قسامه، سوگند است، سوگند نیز فقط در فرض مورد مطالبه قرار گرفتن، قابل اعمال است. در فرض حواله دادن قسامه از سوی اولیای مقتول به قاتل و امتناع وی، به حبس محکوم می‌شود تا زمانی که سوگند یاد کند یا اقرار به قتل نماید.گروهی نیز معتقدند در فرض امتناع متهم از اقامه قسامه، تحت شرایطی می‌توان از حکم به محکومیت به دیه سخن گفت.طبق این ماده، در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و قسم دادن منکر، با سوگند وی برائت ایجاد می‌شود. گروهی بر اساس روایتی صحیح در این خصوص بر این باورند که در این شرایط دیه را باید از بیت المال پرداخت، چون قاتل مشخص نشده‌است و تفاوتی میان این حالت و حالات دیگری نظیر کشته شدن بر اثر ازدحام وجود ندارد،البته برخی در این حالت هم مسئول پرداخت دیه را خود متهم می‌دانند، لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت اگر متهم قسامه را اجرا نمود، حکم به برائت وی صادر شده و دعوا ساقط می‌شود، در غیر این صورت محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

در فقه

به موجب روایتی صحیح از امام صادق (ع) در صورت امتناع متهم از اقامه قسامه، قاتل محکوم به پرداخت دیه است.

برخی از فقها معتقدند اقامه قسامه از سوی مدعی علیه، منوط به مطالبه مدعی می‌باشد و در صورت عدم مطالبه، حاکم در این خصوص وظیفه ای ندارد. همچنین در فرض عدم اقامه قسامه از سوی مدعی و رد نکردن قسم به متهم، دیه نباید گرفته شود.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۴ مدعی علیه در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که مدعی آن را از او مطالبه کرده باشد لذا در فرض عدم مطالبه قسامه از سوی مدعی، مدعی علیه در این خصوص تکلیفی ندارد.

اقامه کنندگان قسامه یا مطالبه کنندگان آن

در قانون

مطابق ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی:«اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.»

با مطرح کردن شکایت این افراد در دادگاه، باید آن‌ها را مدعی محسوب نمود. همچنین امکان اقامه قسامه از سوی افراد مذکور در این قانون، منوط به علم آنان به موضوع است.در خصوص مطالبه قسامه، جنسیت مطالبه کنندگان اهمیتی ندارد.

در فقه

بر اساس نظر برخی از فقها در اداء سوگند، وکیل گرفتن جایز نیست؛ لذا اگر کسی که سوگند بر عهده او است کسی را نایب خود قرار دهد، هیچ اثری بر قسم این نایب یا وکیل مترتب نیست.

فرض مطالبه قسامه از سوی برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه

در قانون

به موجب ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی:«اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.»

طبق این ماده، باید دو مصداق و گروه را از هم جدا کرد. در واقع در فرضی که صاحبان حق قصاص را بتوان به دو گروه تقسیم نمود که یکی از آنان، تقاضای اقامه قسامه از متهم بنمایند و گروه دیگر چنین تقاضایی نداشته باشند، اقامه قسامه از سوی وراث مطالبه کننده آن، تأثیری بر حق قصاص سایرین ندارد.

به ارث رسیدن حق اقامه قسامه

در قانون

مطابق ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی:«اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.»

همچنین به موجب ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی:«اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است» بنابراین اقداماتی چون نفی اصل اتهام یا خصوصیات آن از سوی برخی از ورثه، به شرط اقتران ادعای دیگر ورثه با تحقق لوث، ملازمه با از بین رفتن حق این وراث برای تعقیب متهم نخواهد داشت.

در فقه

در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند، لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به ارث می رسد.

در رویه قضایی

به موجب یکی از نظریات مشورتی، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.

قسامه در شرکت در جنایت

در قانون

مطابق ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی:«اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست»، اصولاً ملازمه ای میان اتهام شرکت در جنایت و لزوم تعدد قسامه وجود ندارد، لذا در فرض تحقق لوث علیه همه شرکا، اقامه یک قسامه کافی است.

در فقه

آیت الله خمینی (ره) در این خصوص معتقدند در فرضی که مدعی علیهم بیش از یک نفر و مدعی فقط یک نفر باشد، وجیه تر ان است که پنجاه قسامه در عدد مدعی علیهم متعدد شود.

ادعای شاکی مبنی بر مجرم بودن یک شخص معین از دو یا چند نفر

در قانون

مطابق ماده ۳۲۴ قانون مجازات اسلامی:«اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.»

این ماده در مقام تأکید بر لزوم جزمی بودن دعوی قتل است، بدین معنی که مدعی باید خواندگان را به شیوه ای واضح و بدون تردید معین کند.

بر اساس این ماده، ممکن است شاکی از فرد معینی به عنوان قاتل یاد کرده اما مدعی شرکت وی در قتل به همراه گروهی دیگر باشد، در این خصوص چهار احتمال مطرح شده‌است:

1. پذیرفته شدن دعوای شاکی و اقدام به مصالحه و عدم امکان حکم به قصاص یا دیه.
2. قصاص شدن متهم و عدم لزوم رد شدن دیه ای به وی
3. قصاص شدن متهم و مصالحه نسبت به دیه ای که باید به او رد شود.
4. عدم امکان استماع ادعا به دلیل جزمی نبودن آن

اگر چند نفر به قتلی متهم شده باشند، این امکان وجود دارد که لوث فقط نسبت به برخی از آنان وجود داشته باشد، در این حالت و در فرض قصاص این متهم، سایرین باید سهم دیه او را مسترد دارند.

در فقه

در کتب فقهی، مسئله ای در این خصوص به این شکل مطرح شده‌است که چنانچه مدعی در خصوص شخصی، مدعی ارتکاب قتل به صورت انفرادی شود و سپس در خصوص شخصی دیگر مدعی ارتکاب قتل به تنهایی یا با مشارکت سایرین شود، فقط دعوای اول مسموع خواهد بود چرا که این دعوا مشمول اقرار به عدم ارتکاب قتل از سوی شخص دوم است، همچنین امکان سقوط دعوای دوم نیز دور از ذهن نیست، چرا که فرد با طرح دعوای دوم، ادعای نخستین خود را تکذیب کرده‌است.

نصاب قسامه

عدهٔ لازم برای قسامه را ۵۰ نفر در قتل‌های عمدی و ۲۵ نفر در قتل‌های شبه عمد و خطای محض دانسته‌اند.

نصاب قسامه در فرض تعدد شکات یا تعدد متهمان

در قانون

به موجب ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی:«در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.»

از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ‌تر کردن دایره متهمان و روشن‌تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته‌اند.مستند ماده فوق را اصل ۳۷ قانون اساسی دانسته‌اند.

در فقه

برخی از فقها معتقدند ظاهر، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.

شرکت هر یک از متهمان در قسامه به نفع متهم دیگر

در قانون

مطابق ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی:«در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.»

این ماده را باید از ابداعات قانون جدید دانست که به موجب آن در فرض تعدد متهمان به ارتکاب جنایت، هر یک می‌تواند به نفع دیگری سوگند یاد کند؛ لذا حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که چند نفر متهم به شرکت در قتل بوده باشند و در فرض تعدد اتهامات، هیچ تردیدی در جواز اقامه قسامه هر یک از متهمین به نفع دیگری وجود ندارد.برخی از حقوقدانان معتقدند امکان اقامه سوگند از سوی هر متهم در راستای نفی جنایت، منوط به متوجه نشدن جنایت به متهمی است که به نفع متهم دیگر سوگند یاد می‌کند.برخی از نویسندگان نیز بیان نموده‌اند که در فرض اقامه قسامه از سوی متهمین و با در نظر گرفتن منتهی شدن این قسامه به برائت آنان، تکرار قسم پذیرفته شده و در فرض تعدد آنان نیز هر یک می‌تواند به نفع دیگری در قسامه شرکت کند.

در فقه

این حکم را برخی منطبق با پاره ای از اقوال فقهای اهل سنت نیز دانسته‌اند که نشانگر انطباق برخی از تحولات قانون جدید با احیای دیدگاه‌های فقهای اهل سنت می‌باشد.

نصاب قسامه در قتل عمدی

در قانون

مطابق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی:«نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌ شود.»

این ماده، در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد. لازم به ذکر است که سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد، بلکه منوط به درخواست اولیای دم است.برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد، باید برای ادای سوگند، پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند، همچنین در صورتی که مدعی علیه، زن باشد و هیچگونه خویشاوند نسبی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود،در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند. عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.

در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد، در غیر این صورت، شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است. در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع، حق حضور در قسامه را دارند.

در فقه

به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند از جمله در صحیحه زراره و صحیحه ابوبصیر به این امر تصریح شده است، برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است، اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.

در دیدگاه فقهای حنبلی، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.

در رویه قضایی

به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13، عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی لازم است مدعی پنجاه نفر از خویشان نسبی مرد خود را در راستای اثبات ادعای خود و برای اتیان سوگند به دادگاه معرفی کند.

جزء نصاب محسوب شدن سوگند مدعی

در قانون

به موجب ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی:«سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌ شود.»

این ماده، امکان قسم خوردن مدعی در موارد لوث را پیش بینی نموده است. به موجب این ماده، اگر هیچ مردی از خویشان مدعی حاضر به اقامه قسامه نباشند، خود مدعی می تواند پنجاه مرتبه در این خصوص قسم بخورد و مرد یا زن بودن او تاثیری در مسأله ندارد. لازم به ذکر است که تصریح به زن و مرد در ماده، موجب خروج خنثی نمی گردد،دیدگاه دیگری بر خلاف این ماده وجود دارد که معتقد به عدم امکان قسم خوردن خود شخص شاکی است.

در فقه

اگرچه برخی در راستای اقامه دلیل برای عدم امکان سوگند خوردن شاکی چنین استدلال کرده اند که ظاهر روایات مختلف در خصوص ادله نشانگر این امر است که این بستگان مدعی هستند که باید سوگند یاد کنند و در هیچ روایتی از امکان سوگند خوردن خود مدعی سخن به میان نیامده است، اما در پاسخ نیز گروهی معتقدند که روایات مختلفی در این خصوص وجود دارد و می توان مقتضای جمع آن ها را چنین برآورد نمود که شاکی هم می تواند به همراه دیگر بستگانش ادای سوگند کند و هم می تواند صرفاً به سوگند بستگان اکتفا کند، البته گروهی معتقدند حالت نخست ارجح است.

به موجب نظر برخی از فقها اگر فرد مدعی قسمی نداشته باشد یا در فرض داشتن قسم، همه قسم خورندگان یا برخی از آن ها به اداء سوگند حاضر نباشند، مدعی و دیگر موافقین او باید آنقدر قسم بخورند تا عده لازم تکمیل شود، در صورتی که کسی موافق او نباشد، خودش می تواند پنجاه یا بیست و پنج بار قسم بخورد.

طبق دیدگاه آیت الله خامنه ای، ظاهر بر آن است که لزومی به مرد بودن مدعی در قسامه نیست، اما در فرض عدم کفایت سوگند خورندگان مرد در قسامه، کفایت قسم زنان در این خصوص محل تردید است، لذا باید قائل بر این بود که مردها باید قسم را تکرار کنند، مگر آنکه مردی نباشد که در این صورت مدعی باید قسم ها را تکرار کند ولو اگر یک زن باشد.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7691/7_1381/8/19 در مقررات قسامه لزوم ادای سوگند تمام سوگند خورندگان در یک جلسه قید نشده است، همچنین جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه هم همیشه میسر نیست لذا برای جلوگیری از تضییع حق مدعی اجرای قسامه را می توان در جلسات متعدد پذیرفت.

کمتر بودن تعداد سوگندهای متهم از نصاب مقرر

در قانون

مطابق ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی:«در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌ شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می ‌نماید و تبرئه می‌ شود.»

قاعده کلی آن است که اگر مدعی از مدعی علیه مطالبه قسامه نکند، وی تبرئه می شود،اما در فرض مطالبه، کیفیت اجرای آن از سوی متهم مانند شیوه اجرای آن از سوی شاکی است.همچنین صحت اجرای این قسامه و پذیرش تکرار آن نیز منوط به پذیرش قاضی صادر کننده حکم است،لازم است قاضی برای پذیرش تکرار کردن قسم از این امر که مدعی علیه فاقد پنجاه تن بستگان نسبی است یا این بستگان حاضر به قسامه نیستند، اطمینان حاصل کند، این اطمینان به هر طریقی که حاصل شود، کفایت می کند.

در فقه

برخی از فقهای امامیه معتقدند خود مدعی علیه باید پنجاه قسم بخورد.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2786-75/7/22، اقامه قسامه از سوی متهم منوط به مطالبه شاکی است. همچنین به موجب نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، برای اجرای قسامه حاکم در صورتی مکلف به قسم دادن مدعی علیه است که مدعی این درخواست را از مدعی علیه نموده باشد، در غیر این صورت مراسم قسامه اجرا نخواهد شد.

اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت

در قانون

مطابق ماده ۳۲۹ قانون مجازات اسلامی:«قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده‌است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.»

همچنین به موجب ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی:«اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.»

برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره کرده‌اند که در فرض اثبات اصل جنایت با قسامه و فقدان حصول لوث نسبت به خصوصیات آن جنایت یا حاضر نشدن سوگند خورندگان به اقامه قسامه در این باب، باید فقط اصل جنایت را ثابت شده تلقی نموده و مرتکب را به پرداخت دیه محکوم نمود.

تفاوت میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.

در فقه

بر اساس نظر برخی فقها لازم است در سوگند، قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام می‌شود نظیر بیان قاتل و مقتول و نسبت آنان و نیز اوصاف آنان به شیوه ای که فاقد هرگونه ابهامی باشد، ذکر گردند. همچنین نوع قتل از حیث عمدی یا شبه عمدی یا خطایی بودن نیز مشخص شوند. همچنین بیان قیود دیگر نظیر تعداد قاتلین نیز لازم است.

برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان شهادت به اقرار فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به قتل عمدی دهد، باید قائل به ثبوت اصل قتل به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این‌جا لازم است از خود متهم سؤال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی‌شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می‌پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می‌شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی ولی دم، میان فقها دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

اثبات اصل جنایت با دلیلی غیر از قسامه

امکان اثبات خصوصیات جنایت با قسامه در صورت حصول لوث

در قانون

مطابق ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی:«چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌گردد.»

این ماده در مقام پیش‌بینی حالتی است که باید دعوا را از طریق صلح میان طرفین خاتمه داد و آن نیز جایی است که عمدی یا غیرعمدی بودن مورد دعوا مشخص نیست.

از ماده فوق می‌توان استنباط نمود که رکن مادی جنایات، تأثیری بر شمول قسامه بر روی آن‌ها ندارد و اثبات جنایت اعم از عمدی یا غیر عمدی با قسامه امکان‌پذیر است، در واقع قسامه را می‌توان به صورت همزمان برای اثبات اصل جنایت و نوع آن یا در فرض ثابت شدن اصل جنایت، صرفاً برای اثبات نوع آن به کار برد، به‌طور خلاصه، در فرض اثبات اصل جنایت، می‌توان از قسامه برای اثبات نوع آن استفاده کرد.

از سوی دیگر می‌توان یکی از موارد حصول لوث را بدین شرح بیان کرد: «وقتی که دلیل اثبات قتل عمدی، شهادت است و فقط یکی از شاهدان، شهادت به قتل عمدی دهد و متهم از سوی دیگر منکر قتل عمدی شود در حالی که اولیای دم مدعی قتل عمدی هستند.» البته از ظاهر ماده چنین به دست می‌آید که هر دو شاهد باید عادل باشند. همچنین با توجه به اشاره ماده به انکار عمدی بودن قتل، به نظر نمی‌رسد بتوان از مفاد این ماده، برای اثبات اصل قتل در فرض انکار آن از سوی متهم استفاده کرده و آن را مصادیق ثبوت لوث دانست.

در فقه

بنا به دیدگاه آیت الله خمینی، چنانچه یکی از دو شاهد به این امر که متهم اقرار به قتل فردی کرده‌است بی آنکه نوع قتل را از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن مشخص کرده باشد شهادت دهد و شاهد دیگر نیز به اقرار به ارتکاب قتل عمدی شهادت دهد، به دلیل توافق هر دو شاهد به وقوع قتل، اصل قتل اثبات می‌شود، لذا در ادامه باید سخنان متهم شنیده شود، در فرض انکار اصل قتل از سوی او، این ادعا پذیرفته نمی‌شود، در فرض اقرار به قتل عمدی نیز این ادعا پذیرفته می‌شود، در فرض انکار عمدی بودن آن نیز با سوگند وی قولش قبول می‌شود، در فرض ادعای خطایی بودن جنایت از سوی متهم نیز، برخی معتقدند قول او با سوگندش پذیرفته می‌شود، گروهی دیگر نیز در این فرض، قول مدعی را مقدم دانسته‌اند.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی کمیسیون قضایی حقوقی، اگر متهم اقرار به اصل قتل نموده و عمدی بودن آن را انکار کند اما اولیاء دم، عمدی بودن قتل را مدعی باشند، در صورت حصول قرائن و نشانه‌هایی ظنی برای قاضی مبتنی بر عمدی بودن قتل، باید آن را از مصادیق لوث دانسته و اثبات نوع قتل از طریق قسامه را امکان‌پذیر تلقی کرد.

مردد بودن لوث

در قانون

مطابق ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی:«اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.»

حصول لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد به معنای مردد بودن دعوا نیست، وگرنه دعوای غیر جزمی، قابلیت استماع ندارد.

در فقه

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، در فرضی که متهمین دو نفر هستند و نسبت به یکی از آنان لوث وجود دارد و نسبت به دیگری وجود ندارد، برای اثبات ادعا نسبت به نفر اول، باید اقامه قسامه شود اما در خصوص دیگری، ادعا همانند دیگر دعاوی بوده و مدعی باید شاهد معرفی کند، در غیر این صورت نوبت به سوگند منکر می‌رسد، چرا که در خصوص این فرد، قسامه راه ندارد، در صورت سوگند وی، ادعای مدعی نیز ساقط می‌شود اما چنانچه سوگند خود را به مدعی برگرداند، او باید سوگند یاد کند.

امتناع متهمان یا برخی از آنان از اتیان سوگند بر برائت خود

در قانون

مطابق ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی:«اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.»

گروهی حکم ماده فوق را از حالت شرکت در جنایت منصرف دانسته‌اند زیرا در صورت وجود لوث در شرکت و اقامه قسامه علیه تمام متهمان، شرکت در جنایت نیز ثابت می‌شود.

در فقه

برخی از فقها معتقدند که باید قائل به حصری بودن مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در شرع بود و امکان تسری آن به مواردی همچون پرداخت دیه اعضا وجود ندارد.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۹۵/۱۲۰۷–۱۳۹۵/۵/۲۵، مسئولیت پرداخت دیه علی الاصول بر عهده مرتکب جرم می‌باشد و پرداخت دیه از سوی بیت المال را باید امری استثنایی تلقی نمود که محدود به موارد مصرح در قانون است.

همچنین بر اساس نظریه شماره ۲۷۸۶/۷_۱۳۷۵/۷/۲۲، تکلیف مدعی علیه به اقامه قسامه منوط به امتناع مدعی از اقامه آن و مطالبه از وی است، لذا در فرض عدم مطالبه مدعی، مدعی علیه تکلیفی در این خصوص ندارد.

در قانون

مطابق ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی:« اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.»

حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانسته‌اند که قاتل یک نفر بوده و فرض شرکت در جنایت منتفی باشد.عده ای از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کرده‌اند که بیت المال در خصوص پرداخت دیه جراحت، مسئولیتی ندارد.

ادعای شاکی مبنی بر مشارکت افراد بیشتری در جنایت

در قانون

به موجب ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی:«چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده‌است اثبات می‌شود مانند آن که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره ـ رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.»

لازم به یادآوری است که اقرار فرد در صورتی معتبر است که خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد، در مورد ماده فوق نیز فرض بر آن است که اقرار مدعی با مفاد لوث مغایر است، لذا نباید بر چنین اقراری، اثری قائل شد.

بر اساس تبصره این ماده، مسئولیت رجوع از اقرار، سلب مسئولیت اقرار کننده برای پرداخت دیه مبتنی بر اقرار می‌باشد.

در فقه

بر اساس نظریه فقهی برخی از فقها، چنانچه متهمین دو نفر باشند و نسبت به یکی از آنان لوث وجود داشته باشد و نسبت به دیگری لوث وجود نداشته باشد، نسبت به متهم اول، باید از طریق اقامه قسامه ادعای مطروحه ثابت شود. همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند چنانچه ولی دم مدعی قتل بر دو نفر باشد که لوث تنها در خصوص یکی از آنان ثابت شده باشد، این ادعای مدعی در خصوص نسبت به کسی که برای او لوث وجود دارد باید با قسامه ثابت شود. در خصوص متهم دیگر نیز مدعی می‌تواند از حاکم مطالبه کند که او را سوگند دهد، در فرض سوگند خوردن، برائت و در فرض نکول یا ارجاع قسم به مدعی و قسم خوردن او، شرکت در قتل ثابت می‌شود.

شرایط قسامه

ضرورت رعایت تمامی شرایط مقرر برای اتیان سوگند در مورد قسامه

در قانون

این حکم در ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

گروهی معتقدند بر اساس این ماده به کار بردن نام «الله» در قسم ضروری است.همچنین در خصوص لزوم مسلمان بودن قسم خورنده دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست قائل به مسلمان بودن قسم خورنده در فرض مسلمان بودن متهم است، اما دیدگاه دیگر قائل به عدم لزوم چنین شرطی است.

در فقه

به موجب روایات متعددی که در این زمینه وجود دارد، قسم خوردن جایز نیست مگر آنکه از روی علم باشد.

طبق دیدگاه برخی از فقها در سوگند استعمال قیودی که موجب خروج مورد سوگند از ابهام و احتمال میشود، همچون ذکر قاتل و مقتول و نسب آنان و ... لازم است. همچنین فقهای شافعی و حنبلی، موالات قسم ها را شرط نمی دانند. همچنین گروهی به مستحب بودن موعظه طرفین از سوی قاضی و بیان اهمیت قسم نیز اشاره نموده اند. همچنین از آنجا که امر قسامه برای حفظ خون تمام انسان ها است، گروهی بر این باورند که شخص کافر نیز می تواند علیه مسلمان اقامه قسامه کند، اما گروهی نیز معتقدند قسامه کافر علیه مسلمان مسموع نمی باشد.

در رویه قضایی

به موجب یکی از نظریات مطرح شده در نشست های قضایی، بلوغ قسم خورنده در زمان اجرای مراسم قسامه شرط است اگر چه واقعه مربوط به پیش از بلوغ وی باشد.

شرایط سوگند خورندگان

عدم ضرورت مشاهده ارتکاب جنایت توسط ادا کننده سوگند

در قانون

به موجب ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی:«لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می ‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.»

این ماده در مقام بیان اصل کلی لزوم علم و آگاهی شرکت کننده در قسامه است، زیرا جان انسان ها موضوع مهمی است که نمیتوان سلب آن را مبتنی بر سوگند های بدون قطع و علم نمود.

گروهی معتقدند هرچند صرف دیدن را نمی توان تنها راه اطلاع از یک امر دانست و از طرق دیگر نظیر شنیدن نیز امکان علم وجود دارد، اما با این حال پذیرش علم اشخاص به حادثه بدون مشاهده صحنه جنایت، کمی دشوار و محل تردید است،به همین دلیل گروهی معتقدند بهتر است این علم را منحصر به علمی بدانیم که ناشی از دیدن است، اما در پاسخ به این گروه گفته شده که ایراد این دیدگاه آن است که عدم لزوم احراز علم را متصور است، این در حالی است که قسم خورندگان در هر حال باید علم به آنچه قسم می خورند، داشته باشند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد،همچنین گروهی نیز فلسفه وضع قسامه را با لزوم علم از طریق رؤیت، مغایر می دانند، چرا که اگر قرار بود رؤیت ضرورت داشته باشد، دیگر لزومی به قسم پنجاه نفر از بستگان وجود نداشت و شهادت دو نفر کفایت می کرد.به هر حال به نظر نمی رسد مشاهده صحنه قتل از سوی قسم خورندگان امری اجباری باشد، چرا که می تواند در آن صورت شهادت آنان را بعنوان شاهد مطالبه نموده و نوبت به قسامه نیز نخواهد رسید.معذلک در خصوص لزوم علم قاضی به منشاء علم سوگند خورندگان و نیز لزوم احراز این علم در دادگاه،به نظر می رسد شرط مورد بحث به عنوان یک سیاست در راستای پیشگیری از هدر رفتن خون خون متهمانی است که یقین به ارتکاب جنایت از سوی آن ها وجود ندارد.

در رویه قضایی

به موجب رای اصراری 45-63/10/12 ردیف 29/63، اعتبار شهادت شهودی که مدعی علیه برای اثبات بی گناهی خود در امر قسامه معرفی می کند، با دادگاهی است که تصمیم نهایی را اتخاذ می نماید.

همچنین در رای وحدت رویه شماره 16/375/71 بیان گردیده است که به دلیل با توجه به اینکه به نظر میرسد سوگند یکی از سوگند خورندگان در مراسم قسامه از روی علم نبوده است، باید قائل به نقض حکم قصاص مستند به قسامه بود.

بررسی علم سوگند خورندگان

در قانون

مطابق ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی:«اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌ خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.»

با توجه به اهمیت این نکته که امروزه ممکن است افراد به دروغ یا به علت نداشتن علم واقعی نسبت به مساله یا به دلیل تعصب و خشم یا سایر دلایل، علیه شخصی سوگند دروغ یاد کنند، لازم است محاکم در خصوص امر قسامه با احتیاط بیشتری عمل کرده و تا زمانی که از صحت سوگند های سوگند خورندگان اطمینان حاصل نکنند، به ادعای آنان اعتنا ننمایند،بر همین اساس پس از اتیان سوگند باید در خصوص منشاء علم سوگند خورنده، تحقیقات لازم را به عمل آورد، در فرض احراز مبتنی بودن سوگند به ظن و گمان، قسم را باید کان لم یکن تلقی کرد،همچنین اگرچه علم به ارتکاب قتل، ممکن است از طرق مختلفی حاصل شود، اما گروهی معتقدند بر اساس روایات مطروحه در این خصوص از یک سو و استثناء بودن بحث قسامه و لزوم محدود کردن دامنه آن از دیگر سو باید این علم صرفا از راه دیدن به دست بیاید.همچنین این ماده محدود کننده موارد قسامه است، چرا که بسیار به ندرت ممکن است پنجاه نفر از خویشان شاکی یا متهم، به نحو یقین از وقوع جنایتی مطلع باشند.

در فقه

بنا به دیدگاه های مطروحه در میان فقها، در هر سوگندی، واجب است که سوگند خورنده به موردی که برای آن قسم می خورد علم داشته باشد و اگر دروغ بودن سوگند برای محکمه احراز شود، دیگر نمی توان سوگند را حجت دانست. همچنین بنا بر نظر آیت الله خمینی، شرط است که در قسامه سوگند خورنده علم به ماوقع داشته باشد.برخی از فقها معتقدند در فرض قسامه چنانچه برخی از قسم خورندگان پس از قسم بیان کنند که بخشی از قسم آنان مبتنی بر علم نبوده و تقاضای عدم توجه به سوگند خود را داشته باشند، در این صورت باید قبل از صدور حکم و در فرض آگاهی حاکم احتیاط به صلح گردد و پس از صدور حکم نیز باید بیانات آنان بی اثر شود، مگر اینکه حاکم علم به صحت گفتار آنان داشته باشد.

در رویه قضایی

به موجب رای وحدت رویه 2/539/71، در صورت عدم احراز علم سوگند خورندگان به انتساب قتل به قاتل از یک سوگند فقدان قرینه ای ظن آور به توجه اتهام به وی از سوی دیگر، نمی توان لوث را محقق دانست.

همچنین در رای دیگری که از شعبه بیستم دیوان عالی کشور صادر شده است، عدم رعایت داشتن علم و جزم قسم خورندگان در قسامه به عنوان یکی از ایرادات به دادنامه مورد تصریح قرار گرفته است.

ضرورت موجه بودن احتمال اطلاع سوگند خورندگان بر وقوع جنایت

در قانون

مطابق ماده ۳۴۲ قانون مجازات اسلامی:«لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.»

آنچه در سوگند، دلیل تلقی می شود، همان اظهارات و بیانات سوگند خورنده است، سوگند وی را باید اماره ای بر صحت اظهارات وی تلقی کرد، البته امکان اثبات خلاف این اماره وجود دارد.

مصادیق

اگر مدعی علم سالها ساکن خارج از ایران بوده باشد و شاکی نیز با وجود پیوند خویشاوندی، با وی در ارتباط نبوده باشد، و فرد مدعی پس از وقوع جنایت و در جهت انجام برخی از امور شخصی خود به ایران سفر کند، نمی توان استمداد شاکی از وی را برای رساندن نصاب قسم خورندگان به میزان مقرر در قانون پذیرفت، چرا که امکان اطلاع وی از وقوع جنایت، ناموجه است.

در فقه

برخی از فقها بر این باورند که سوگند خوردن فرد اجنبی در دعوا در خصوص اثبات یا رد مال یا حق غیر جایز نمی باشد، در خصوص ولی قهری و قیم و نیز متولی موقوفه نیز اختلاف نظر است، برخی از فقها در این حوزه، جواز را اقوی دانسته اند.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/93/87 مورخ 93/1/26، اگر برخی از سوگند خورندگان در هنگام وقوع جنایت در سنی باشند که احتمال داده شود قادر به تمیز حوادث نمی باشند، اطمینان بر درستی و صدق اطلاعات آنان ایجاد نخواهد شد، البته تشخیص این امر با مرجع قضایی است.

بطلان قسامه

در قانون

مطابق ماده ۳۴۴ قانون مجازات اسلامی:«اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌ شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.»

این ماده که از ابداعات قانون جدید بوده و در قوانین سابق پیشینه ای نداشته است و به سقوط تصمیم قضایی در صورت احراز بی اعتباری قسامه در هر یک از مراحل دادرسی اشاره دارد.

این ماده در خصوص حصول دو حالت پس از اقامه قسامه تاکید نموده است: حالت نخست یافت شدن دلیلی بر خلاف قسامه است و حالت دوم عبارت است از احراز فقدان شرایط قسامه، همچنین به موجب ماده چنانچه این شرایط بعد از صدور حکم حاصل شوند، باید موضوع را از موارد اعاده دادرسی تلقی کرد، به عنوان مثال اگر بعد از اقامه قسامه، دو نفر شهادت دهند که متهم در زمان ارتکاب جرم زندانی یا بیمار بوده است، باید آن را از موارد سقوط قسامه با بینه تلقی کرد.

عده ای از ظاهر ماده فوق چنین استنباط نموده اند که قسامه را باید اماره ای نسبی دانست، بدین معنا که خلاف قسامه قابل اثبات است، در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظراتی وجود دارد. همچنین در صورت ثبوت فساد قسامه پیش از اقامه آن، اقدام به اجرای آن از سوی قاضی، مجاز نمی باشد.

در فقه

برخی از فقها معتقدند چنانچه بعد از اجرای قسامه، دلایلی مبنی بر خلاف واقع بودن قسامه احراز شود، در این صورت باید قسامه را باطل دانسته و دیه ی اخذ شده را نیز مسترد نمود، در فرض قصاص متهم نیز، قسم خورندگان محکوم به پرداخت دیه می شوند.

اثبات بطلان همه یا برخی از سوگندها پس از صدور حکم

در قانون

مطابق ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی:«اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه‌ صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.»

این ماده در خصوص کشف بی اعتباری یا عدول از سوگند هایی است که در اقامه قسامه اداء شده اند، به موجب این ماده، چنانچه بعد از اتیان سوگند و صدور حکم قطعی، سوگند خورندگان اعتراف به کذب بودن سوگند خود نمایند، باید آین حالت را از موارد اعاده دادرسی دانست.

در فقه

برخی از فقها بر این باورند که اگر پس از حکم حاکم بر اساس سوگند منکر، دروغ بودن سوگند وی کشف شود، نقض این حکم واجب است، پس از نقض حکم، امکان مطالبه حق و تقاص و دیگر حقوق مرتبط از سوی مدعی وجود دارد.

عدم امکان تجدید دعوی علیه متهم پس از اقامه قسامه

در قانون

به موجب ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی:«پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی ‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.»

به موجب این ماده، در فرض مطالبه قسامه از متهم توسط شاکی و اقامه قسامه از سوی متهم برای برائت خود، امکان تجدید دعوی از طریق بینه یا قسامه از سوی شاکی علیه متهم وجود ندارد، زیرا پس از اقامه قسامه از سوی متهم، حکم برائت وی به وسیله دادگاه صادر خواهد شد و این حکم را باید مشمول قاعده اعتبار امر مختومه دانست.

عده ای از مفهوم ماده فوق چنین استنباط نموده اند که نباید احراز فساد قسامه را از جهات تجدید نظرخواهی دانست.

در فقه

برخی از فقها بیان نموده اند که مدعی در فرض داشتن بینه و حضور شهود خود ولو با فرض علم به پذیرش بینه اش از سوی حاکم، حق عدم اقامه بینه و قسم دادن منکر را دارد، تخییر فوق تا زمان قسم خوردن منکر باقی است، در فرض قسم خوردن وی، حق اقامه بینه از سوی مدعی حتی پیش از صدور حکم از سوی قاضی ساقط می گردد.

در رویه قضایی

بر اساس رای اصراری شماره 45-1363/10/12، اعتبار شهادت شهودی که در قسامه از سوی متهم و برای اثبات بی گناهی وی از سوی او معرفی می گردد، با دادگاهی است که اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده وی است.

جستارهای وابسته

لوث

ادله اثبات جرم