ویکی حقوق

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

  1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است.
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
  4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجازبه صدور رأی نبوده‌اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

پیشینه

در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ جهات ابطال رای داور در سه بند پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با قانون جدید امکان نظارت کمتری را برای دادگاه در نظر گرفته بود.[۲]

مطالعات تطبیقی

«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر نظم عمومی در بی‌اعتباری رأی داور نشده‌است، ولی نظریه نظم عمومی به پشتوانه رویه قضایی به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می‌گردد. صرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رأی داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری موافقتنامه داوری گردد یا اینکه اجرای مفاد رأی را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید».[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.[۴] شایان ذکر است دعوای بطلان رأی یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به رأی داور نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این رویه قضایی است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.[۶] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل ابطال می‌باشد.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077564
  3. ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808564
  4. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086700
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4670172
  6. ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808588
  7. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086928
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۸۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=275789»