شرکت مدنی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه، در واقع به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.

در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.

مواد مرتبط

مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز با هم سهیم می‌باشند.

ماهیت

عقد جایز

به موجب ماده ۵۸۶ قانون مدنی: «اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.»

شرط مدت در عقد شرکت

با استناد به مفهوم مخالف این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی‌توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند، البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مدت در شرکت‌هایی که به موجب عقد، به وجود آمده‌اند؛ باطل بوده؛ و الزام‌آور نیست؛ زیرا با تقسیم مال الشرکه بین شرکا، می‌توان عقد شرکت را منحل نمود.

در فقه

به دلالت اجماع، شرکت، عقدی جایز است.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۸۶ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.

اقسام

شرکت، اختیاری است یا قهری. اسباب غیر ارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.

ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید، شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند، دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود، در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید، بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد. شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.

شرکت اختیاری

شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

در فقه

در شرکت عنان که موضوع آن، مال مشترک است؛ متعاقدین توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و ضرر آن، به میزان توافق شده شریک باشند.

شرکت ابدان، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.

شرکت قهری

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۲ دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.

مقایسه شرکت اختیاری و قهری

در شرکت اختیاری، شرکا، مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند حیازت مباحات، به نحو اشتراک به دست می‌آورند، در حالی که در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده و مال واحدی را به وجود آورده‌است.

شرایط تحقق شرکت

شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است، بنابراین اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند، نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیء واحد دانست.

سهم شرکا از سود و زیان

به موجب ماده ۵۷۵ قانون مدنی: «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.»

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود، مگر اینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود در نظر گرفته شده باشد، به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد، مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید، یا یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده؛ که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد، یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد، در هر صورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.

مصادیق

اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ در این صورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای ثمن، به نحو تساوی استحقاق می‌یابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.

در فقه

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح تهران، مورخه ۱۳۶۷/۳/۱۹، در نظر گرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با مقتضای ذات شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مغایر نمی‌باشد.

اداره کردن اموال مشترک

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.

چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.

در رویه‌ قضایی

با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.

اعطای اذن به یکی از شرکا برای اداره اموال مشترک

عدم مسئولیت مدیر نسبت به خسارات حاصله

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده‌است می‌تواند هر عملی را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

مبنا

مبنای این حکم، قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد.

مصادیق

اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنها، بابت اداره مغازه، حقوق معینی را از محل درآمد آن برداشت نماید و شریک مزبور، بیش از میزان یادشده را به عنوان حق‌الزحمه به خود اختصاص دهد؛ در این صورت نسبت به مقدار زاید ضامن است.

در فقه

تا زمانی که هر یک از شرکا، در اداره شرکت مرتکب تعدی و تفریط نگردیده؛ یا از حدود اذن خارج نشده؛ امین بوده؛ و در صورت تلف یا نقص مال الشرکه، ضامن نیست.

شرط ضمان

شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست؛ زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمی‌گردد که ذات آن، امانت است، بلکه توام با امانت می‌باشد، مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است؛ لذا می‌توان شرط افزایش مسئولیت شرکا را صحیح تلقی نمود، همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمی‌باشد، چرا که قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب می‌گردند نه امری.

رجوع شرکا از اذن در اداره شرکت

طبق ماده ۵۷۸ قانون مدنی: «شرکا همه‌وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.»

شرکت مدنی، از حیث اشاعه، لازم بوده؛ و با اراده هر یک از طرفین از بین نمی‌رود؛ لذا اعطای نیابت، و اذن در اداره و تصرف مال الشرکه را باید جایز و قابل عدول دانست، به شرط آنکه قرارداد مزبور، ضمن عقد خارج لازم منعقد نگردیده باشد. در رابطه مدیر شرکت با شرکا، همچون رابطه بین وکیل و موکل، اذن در اداره مال، الزام‌آور نبوده؛ و شرکا بدون نیاز به ارائه دلیل، هر زمان که بخواهند؛ می‌توانند از اذن خود عدول نمایند، البته همانگونه که در عقد وکالت، می‌توان تراضی به سقوط حق عزل موکل نمود؛ در شرکت نیز می‌توان شرکا را از داشتن چنین حقی محروم کرد. گفتنی است که عدول هر یک از شرکا از اذن در اداره شرکت، همچون عزل وکیل، موجب برکناری مدیر می‌گردد؛ هرچند سایر شرکا، همچنان به اذن خود باقی بمانند.

علاوه بر قرار دادن اذن ضمن عقد لازم معین، طرفین می‌توانند پیمان اداره مال را که لازم الاجرا است؛ برای مدت معین یا تا بقای اشاعه، بین خود منعقد نمایند.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۷۷۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۲۰ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هرچند رجوع هر یک از شرکا از اذن خود، منجر به ممنوعیت شریک دیگر، نسبت به تصرف در ملک مشاع می‌گردد؛ لیکن این امر را، نمی‌توان موجب بی‌اعتباری پروانه کسب، که با توافق همه شرکا صادر گردیده دانست.

انقضای مدت اذن

اعطای اذن در اداره شرکت به یکی از شرکا، در مدت معین، چه قابل عدول باشد و چه غیرقابل رجوع، با انقضای مدت مزبور، اذن نیز از بین می‌رود؛ زیرا برخلاف مواردی که اذن در اداره مال الشرکه، به صورت مطلق داده می‌شود؛ اذن مدت دار، محدود به مدتی تعیین شده بوده؛ و با پایان مدت، اذن نیز موجودیتی نداشته؛ در این باره نیاز به تصمیم‌گیری جدید است.

اداره کردن شرکت توسط شرکای متعدد

استقلال هر یک از شرکا در اداره شرکت

بر اساس ماده ۵۷۹ قانون مدنی: «اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.»، اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.

در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی در صورت اطلاق عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیم‌گیری کند؛ عمل او فضولی است، مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که روابط شرکا در شرکت مدنی، مبتنی بر وکالت متقابل است و اگر ترتیب خاصی برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده باشد؛ همه آنان می‌توانند در این امر دخالت نمایند.

اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ در این صورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.

در فرض استقلال مدیران، هر شریک می‌تواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نموده؛ و آن را اجرا نماید و تصمیم‌هایی که سایر شرکا، بعد از او اتخاذ می‌نمایند؛ معتبر نیست، و در فرضی که دو شریک، در زمان واحد، اقدام به اتخاذ تصمیم متعارض می‌نمایند؛ چاره ای جز اعلام بطلان عمل حقوقی هر دوی آنها باقی نمی‌ماند.

اجتماع شرکا در اداره شرکت

اقدام یکی از مدیران به تنهایی

طبق ماده ۵۸۰ قانون مدنی: «اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.»

با استنباط از مفهوم مخالف صدر ماده، در صورت تعدد مدیران، ممکن است نحوه اقدام آنان، به نحو اجتماع باشد. در فرض اجتماع مدیران شرکت، با توجه به اینکه جمیع آنها، اذن در اداره شرکت پیدا می‌کنند؛ اقدام یکی از آنها به تنهایی تأثیری ندارد، و اگر یکی از مدیران، از حدود اختیارات خود تعرض نماید؛ در صورتی که آن تصرف مادی باشد؛ برابر با مفاد این ماده و ماده ۵۸۲ همین قانون، مسئول جبران خسارات واردشده خواهد بود.

در موارد تعدد مدیران شرکت، فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران، جهت اداره شرکت لازم می‌باشد، پس اگر مدیری به تنهایی اقدام نماید؛ در صورت عدم تنفیذ سایر مدیران، ضامن خواهد بود.

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است. ممکن است در غیاب شرکا، و عدم امکان کسب اذن از آنان، حکم ماده ۳۰۶ قانون مدنی، پیرامون اداره فضولی مال غیر، بتواند مخصص حکم این ماده باشد.

تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک بدون اذن یا خارج از حدود اذن

فضولی بودن معامله

به موجب ماده ۵۸۱ قانون مدنی: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»

معاملاتی را که شریک، بدون رعایت مفاد این ماده و کسب اذن از سایر شرکا انجام می‌دهد؛ فضولی است. در این ماده، معیار اصلی، جهت فضولی محسوب شدن معاملات هر یک از مدیران شرکت، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن است؛ بنابراین اگر انتقال حصه هر یک از شرکا، منوط به اذن سایرین شده باشد؛ در این صورت اگر مدیر شرکت، بدون کسب نظر شرکا، سهم خود را به دیگری واگذار نماید؛ چنین معامله ای نیز فضولی محسوب می‌گردد.

شایان ذکر است که اگر مدیر شرکت، خارج از حدود اذن، با شخص ثالث، مبادرت به انعقاد معامله ای نماید؛ در این صورت طرف معامله، فقط حق مراجعه به مدیر را داشته؛ و سایر شرکا در مقابل وی مسئولیتی ندارند.

قلمرو

حکم این ماده، در رابطه با تصرفات هر یک از شرکا در دیوار مشترک نیز، مُجرا است.

در فقه

تصرف در زمین مشترک، باید با رضایت همه شرکا باشد.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ مورخه ۱۳۷۲/۶/۲۶ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، در مواردی که متهم، مدیرعامل شرکت و از سهامداران آن باشد؛ انتساب جرم کلاهبرداری به وی در رابطه با اموال شرکت، قابل صدق نبوده؛ و عمل او، مشمول حکم مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی خواهد بود.

مسئولیت شریک متصرف

مطابق ماده ۵۸۲ قانون مدنی: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.»

هیچ‌کدام از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، طلب مشاع را وصول نماید، چرا که چنین تصرفی، ممنوع و غیرمجاز خواهد بود.

علاوه بر این اگر اذن به تصرف شریک در مال مشاع، مقید به نحوه و طریقه خاصی باشد؛ و شخص مأذون در تصرف، از این محدوده تجاوز نماید؛ در این صورت ضامن است.

مبنا

به دلیل اینکه در مالکیت مشاعی، هر یک از شرکا، در جزء جزء مال، ذیحق می‌باشد؛ لذا قاعده کلی آن است که هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر، در آن مال تصرف نماید؛ و تصرف بدون اذن، موجب ضمان متصرف خواهد بود.

امکان مطالبه اجرت المثل

صرف تصرف شریک در ملک مشاع، بدون کسب اذن از شریک دیگر را می‌توان کافی جهت مطالبه اجرت المثل از وی دانست، خواه وی در تمام آن مال، تصرف نموده باشد؛ یا در قسمتی از آن.

در فقه

هیچ‌کدام از شرکا، بدون اذن شریک دیگر، حق تصرف در مال مشاع را ندارد؛ و در صورت حصول اذن نیز، باید از حدود اذن خویش تجاوز ننماید، در غیر این صورت ضامن است.

مسئولیت شریک غیر ماذون در معامله با اشخاص ثالث

بر اساس ماده ۵۸۵ قانون مدنی: «شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آن‌ها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.»

منظور از طلبکاران مذکور در این ماده، اشخاصی هستند که بر اثر عمل شریک غیرمأذون، طلبکار شده‌اند.

تعهدات هر یک از شرکا یا مدیر، که خارج از موضوع شرکت باشد؛ برای شرکت مزبور الزام‌آور نیست؛ زیرا مدیر، اذن در وقوع چنین تعهدی نداشته‌است؛ لذا فقط او در مقابل اشخاصی که با شرکت، معامله نموده‌اند؛ مسئول می‌باشد.

اشخاصی که با شریک غیرمأذون، مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند؛ فقط در صورتی حق مراجعه به سایر شرکا را ندارند؛ که آنان معامله مزبور را تنفیذ ننموده نباشند؛ وگرنه هر شریکی که بعداً اجازه خود را، نسبت به معامله شریک غیرمأذون اعلام نماید؛ در مقابل طرف مقابل آن شریک مسئول می‌باشد.

تخصیص حکم با ماده ۲۲۰ قانون تجارت

اگر موضوع فعالیت شرکت مدنی، اعمال تجاری باشد؛ در این صورت تخلفات شرکا، مشمول مقررات شرکت‌های تضامنی است، پس ماده ۲۲۰ قانون تجارت را باید مخصص این ماده دانست.

مصادیق

• اگر زید، که بدون کسب اذن از سایر شرکا، اقدام به خرید یک تخته فرش، به‌طور نسیه نماید؛ در این صورت فروشنده برای مطالبه بهای مبیع، فقط حق مراجعه به زید را خواهد داشته؛ و نمی‌تواند به سایر شرکا مراجعه نماید.
• زید، به ازای دین خود به عمرو، مالی را که با بکر شریک بوده؛ بدون کسب اذن از وی، به رهن عمرو درآورده است، حال چنانچه بکر، رضایت به عقد رهن ندهد؛ در این صورت فقط زید، در مقابل عمرو مسئول می‌باشد؛ و بکر که شریک او است؛ در این رابطه مسئولیتی نخواهد داشت.

انتقال حصه مشاع به دیگری

هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

انتقال مالکیت، مستلزم تصرف در حقوق سایر شرکا نیست، در این صورت اگر شرکا، به تسلیم مبیع رضایت ندهند؛ نمی‌توان عقد را به دلیل عدم امکان تسلیم، باطل دانست؛ زیرا هم بایع و هم مشتری، می‌توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را تصرف نمایند، در واقع انتقال مالکیت حصه مشاع، نیازی به اذن شریک دیگر ندارد، اما تسلیم آن به خریدار، منوط به رضایت سایر شرکا است.

هر کدام از مالکین مشاعی، می‌تواند حصه خود را، از طریق بیع منتقل نماید، فروش سهم مشاع را، می‌توان نوعی تصرف معنوی در آن مال محسوب نمود، چرا که بیع، از عقود رضایی بوده؛ و انتقال مالکیت به خریدار، به محض ایجاب و قبول صورت می‌پذیرد و تنظیم سند مالکیت به نام مشتری را، نمی‌توان تصرف مادی دانست؛ لذا تسلیم مبیع نیز، از آثار بیع مزبور می‌باشد و مانعی ندارد.

مبنا

حصه مشاع، در جهان اعتبار و از دیدگاه حقوقی، دارای وجود فردی و مستقل بوده؛ و مالکیت نسبت به جزء جزء مال، لطمه ای به این استقلال وارد نمی‌سازد؛ لذا تصرف مالک در حصه خود، به منزله تجاوز به حصه سایر شرکا نبوده؛ و مشروط به رضایت آنها نیست، در مالکیت مشاع، موضوع حق، مشترک است نه خود آن. همچنین هیچ شریکی، ملزم نیست که در اشاعه باقی بماند؛ لذا هر یک از شرکا می‌تواند حصه خود را به فروش رسانده؛ یا تقاضای افراز آن را بنماید.

مصادیق

اگر زید و عمرو، در مالکیت خودرویی به نحو مساوی شریک باشند؛ و زید، حصه خود را به بکر بفروشد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و نیازی به اعلام رضایت زید نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه ۱۳۶۴/۱۲/۲۲، چون واگذاری سهم یکی از مستأجرین به شریک دیگر، انتقال مال غیر و تخلف محسوب نمی‌گردد؛ لذا ید منتقلٌ الیه نسبت به کل منافع ملک، استیجاری است.

عدم مسئولیت شریک ماذون نسبت به تلف یا نقص مال مشترک

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

در عقد شرکت، هر یک از شرکا، نماینده شریک دیگر بوده؛ و اذن در تصرف نسبت به اموال مشترک دارد، به علاوه، بین آنان نیز رابطه امانی برقرار است.

استثناء

تعدی و تفریط

در خصوص تعدی و تفریط شریک در مال الشرکه باید گفت که معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد، و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.

در فقه

شریکی که مال مشترک در تصرف او است؛ نسبت به حقوقی که سایر شرکا در آن مال دارند؛ در حکم امین بوده؛ و به موجب قاعده «عدم ضمان امین نسبت به تلف یا نقص مال الشرکه»، ضمان وی منتفی است.

انحلال شرکت

مطابق ماده ۵۸۷ قانون مدنی: «شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود:

1. در صورت تقسیم.
2. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.»

با استناد به قواعد عمومی، انتفای امکان عمل به موضوع شرکت نیز، موجب انحلال آن می‌گردد، همچنین تراضی همه شرکا، شرکت را منحل می‌نماید، هرچند هنوز مدت آن، سپری نگردیده؛ یا هدفی که منجر به تشکیل شرکت گردیده؛ محقق نشده باشد.

تلف تمام مال شرکت

تلف بخشی از مال شرکت

تلف جزئی از مال شرکت، موجب انحلال اشاعه نمی‌گردد؛ زیرا حصه هر یک از شرکا، در مجموع مال الشرکه انتشار یافته؛ و آنچه که تلف می‌گردد؛ جزئی از حق همه آنان بوده؛ و هر چه که باقی می‌ماند؛ باز هم متعلق به همه آنان است، ولی از بین رفتن کل سرمایه شرکت، اشاعه را منتفی می‌سازد، به همین دلیل است که انحلال شرکت، مقید به تلف همه مال آن گردیده‌است، و بنا به نظری دیگر، تلف سهم حداقل یکی از شرکا، منجر به انحلال شرکت می‌گردد.

مصادیق

• اگر شرکت، برای احداث خطوط راه‌آهن همدان-کرمانشاه، تشکیل گردیده؛ و مسیر مزبور، تأسیس و بهره‌برداری شده باشد؛ یا اینکه اگر یک شرکت حمل و نقل زباله‌های ساختمانی، به موجب امتیاز و انحصاری که از سوی شهرداری، به وی اعطا گردیده؛ به وجود آمده باشد؛ و سپس امتیاز مزبور، توسط نهاد اعطاکننده آن لغو گردد؛ در هر دو فرض مزبور، شرکت به دلیل انتفای موضوع آن، منحل می‌گردد.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۵ مورخه ۱۳۸۹/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، تقسیم ترکه و مال مشترک را نمی‌توان عقد محسوب نمود.

• نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا

تقسیم اموال شرکت

مقاله اصلی: " تقسیم مال مشترک"

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

موارد منع شرکا از تصرف در اموال مشترک

به موجب ماده ۵۸۸ قانون مدنی: «در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

1. در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.»

رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما منجر به ازاله اشاعه نمی‌گردد، هر چند تا وقوع توافق جدید، شرکا نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.

فوت یا حجر یکی از شرکا

با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای جایز، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.

به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد، اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی از صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را، ندارند.

رابطه شرکت با وکالت

با توجه به اینکه شرکت مدنی، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با وکالت دارد؛ لذا ارکان عقد وکالت، تحت عناوین ذیل بیان می‌گردد:

- رابطه مبتنی بر تراضی.

- رابطه مبتنی بر امانت.

مقایسه شرکت مدنی با شرکت تجاری

شرکت‌های تجاری، معمولاً دائمی هستند، مگر اینکه به موجب اساسنامه، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد، اما شرکت‌های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت‌های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا، منحل می‌گردند.

باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی

درج شرط تعیین سود مقطوع و قدرالسهم از ضرر باطل بوده و همچنین واریز سهم الشرکه به حساب مخصوص در بانک از شروط اساسی عقد مشارکت بوده ولی عدم اجرای این امر مبطل عقد مذکور نمی باشد.

کتب مرتبط

• حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم (صفایی و جواهر کلام)

مقالات مرتبط

• درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
• رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
• تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
• مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
• ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
• سرقت مال مشاع
• نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا

• تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس (مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)
• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی

جستارهای وابسته

تقسیم مال مشترک

شرکت تجاری

عقد

عقد جایز