شرط فعل

مطابق قانون مدنی، شرط بر سه قسم است:

1. شرط صفت.
2. شرط نتیجه.
3. شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ شرط فعل نام دارد. بنا به تعریف قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۴ قانون مدنی

• ماده ۲۳۷ قانون مدنی
• ماده ۲۳۸ قانون مدنی
• ماده ۲۳۹ قانون مدنی

مصادیق

• اگر شستن لباس، یا دوختن پیراهنی، بر یکی از طرفین معامله شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.

در فقه

• با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، مشروطٌ علیه باید به مفاد شرط خود پایبند باشد.

• اگر مشروطٌ علیه به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۳۶۱/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مستأجر از عمل به شرط خویش خودداری نماید؛ در این صورت موجر می‌تواند برای الزام وی به انجام شرط، به دادگاه مراجعه کند.

• به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخه ۱۳۴۸/۱۱/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط، بطلان معامله نبوده؛ و باید به مفاد قانون مدنی، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.

• به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.

• رای دادگاه درباره تأثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۹۱)
• رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی مت..
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع
• رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
• رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
• رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
• رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)

مقایسه شرط فعل با شرط نتیجه

• شرط تحقق ماهیت عمل حقوقی را نباید با شرط اتیان عمل حقوقی، یکسان دانست، چرا که مورد اول، شرط نتیجه بوده؛ و مورد اخیر، شرط فعل است که باید توسط مشروطٌ علیه انجام گردد.

• در شرط فعل، اجرای تعهد موضوع معامله، موکول به آینده می‌گردد؛ اما در مورد شرط نتیجه، به محض انعقاد قرارداد، مورد التزام به همراه شرط مزبور ایفا می‌گردد.

قلمرو

شرط فعل به ضرر ثالث

شرط فعلی که به ضرر ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.

شرط فعل نامقدور

چنانچه شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.

ضمانت اجرای شرط فعل

مراجعه به حاکم جهت الزام مشروط علیه به اجرای شرط

به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده‌ است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.

غیرمقدور بودن الزام مشروط علیه به اجرای شرط

مقدور بودن انجام شرط توسط شخصی دیگر

هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌ آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.

در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهد بود، در واقع حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید، بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید، لذا چنانچه مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد ولی بتواند انجام شرط مزبور را به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.

====== در حقوق تطبیقی ======*در نظام حقوقی کامن لا، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان با اجازه دادگاه می‌تواند مورد تعهد را انجام داده یا به شخص دیگری واگذار نماید.

• متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد، تعهد خویش را ایفاء نمی نماید، حق الزام وی را طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی و ماده ۲۳۸ قانون مدنی دارد، این امر در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.

در فقه

• این حکم از نظر مشهور فقها اقتباس گردیده‌ است.

در رویه قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژ ملک در قولنامه
• نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فسخ معامله

مطابق ماده ۲۳۹ قانون مدنی: «هر گاه اجبار مشروط‌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

در حقوق تطبیقی

• در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.

در فقه

• این حکم، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده‌ است.

• اگر مشروطٌ علیه به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.

• هرگاه اجبار مشروطٌ‌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

قلمرو

• حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مانع از فسخ معامله نیست.
• فضول نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲۳۹ قانون مدنی استناد نماید.
• ماده ۲۳۹ قانون مدنی، فقط ناظر به شروط بوده و حکم آن، نسبت به عقود معلق قابل تسری نیست و عدم حصول معلقٌ علیه، باعث بطلان عقد معلق خواهد شد.
• در تعهدات به نفع ثالث، شخص ثالث نمی‌تواند به ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲۳۹ قانون مدنی استناد نماید.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تضمینات اجرای اجباری قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آلمان
• تحلیل تقدم و تأخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس

مقالات مرتبط

• استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
• بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
• شیوه‌های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
• توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
• بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران
• تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
• تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• ارزیابی و محاسبه مابه‌ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن‌لا و ایران
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
• شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
• وکالت در مقام بیع
• تکالیف متعهدله در قرارداد
• بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
• عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
• مطالعه تطبیقی امکان‌سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام‌های حقوقی کامن لا و رومی- ژر
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۵۷ و ۵۷ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
• فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ( ۱۹۸۰ ) و حقوق ایران
• تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
• تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
• مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
• شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
• ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین‌المللی
• مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)
• تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران
• بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح
• تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن
• انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارایی در نظام ضمانت‌اجراهای قراردادی
• نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران
• حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
• احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران
• مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران
• تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
• تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
• مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد
• تعهد به همکاری در قراردادهای ارائۀ خدمت
• شرط نتیجۀ منفی
• سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین‌المللی و حقوق ایران
• ماهیت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی
• بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
• واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم
• ماهیت حبس و بازجویی قبل از اثبات اتهام از منظر فقه امامیه با تطبیق بر آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
• امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
• شرط فعل بر ثالث

جستارهای وابسته

• شرط

• شرط صفت

• شرط نتیجه