ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۳: خط ۳۳:
ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفه‌ی انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمه‌ی اختیارات داور بر عهده‌ی سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>  
ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067888|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378200|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های سازمانی، وظیفه‌ی انتخاب [[داور]] جانشین، تصمیم در مورد [[جرح داور|جرح داوران]] و خاتمه‌ی اختیارات داور بر عهده‌ی سازمان داوری مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067668|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>  


رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند 1 ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>  
رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند 1 ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068148|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبه‌ی امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684348|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
 
در نهایت، باید توجه داشت که مداخله‌ی دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱

ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: مرجع نظارتی

۱ - انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)، بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۲- در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) وبند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظایف مدنظر ماده‌ی فوق، عبارت است از:

  1. صدور دستور موقت ماده (۹)،
  2. مداخله‌ی دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)،
  3. جرح داوران بند (۳) ماده (۱۳)،
  4. احراز خاتمه‌ی اختیارات داور بند (۱) ماده (۱۴)،
  5. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامه داوری بند (۳) ماده (۱۶)،
  6. رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری ماده (۳۳) و ماده (۳۵).[۱]

در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، مستفاد از ماده فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.[۲]

ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.[۳]

ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد.[۴] سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص بهره برند.[۵] در داوری‌های سازمانی، وظیفه‌ی انتخاب داور جانشین، تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمه‌ی اختیارات داور بر عهده‌ی سازمان داوری مربوطه است.[۶]

رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند 1 ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.[۸]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبه‌ی امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.[۹]

در نهایت، باید توجه داشت که مداخله‌ی دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد.[۱۰]

منابع

  1. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067656
  2. ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253476
  3. ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255800
  4. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067888
  5. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378200
  6. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067668
  7. ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068148
  8. ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480624
  9. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684348
  10. ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4637776
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶_قانون_داوری_تجاری_بین_المللی&oldid=147554»