ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نظر به قراردادی بودن اساس داوری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119332|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>، همانند دیگر مسائل داوری، از قبیل زبان، محل، تعداد [[داور|داوران]] و ... طرفین در انتخاب آیین جرح نیز، آزاد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور [[رأی داوری|رأی داور]] یا [[هیئت داوری]] به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530036|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | نظر به قراردادی بودن اساس داوری<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119332|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>، همانند دیگر مسائل داوری، از قبیل زبان، محل، تعداد [[داور|داوران]] و ... طرفین در انتخاب آیین جرح نیز، آزاد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5226328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور [[رأی داوری|رأی داور]] یا [[هیئت داوری]] به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530036|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵
ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تشریفات جرح
۱ - طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح "داور" توافق نمایند.
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح "داور" را دارد باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل "داوری" یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند ۱ ماده ۱۳ دلایل جرح را طی لایحه‌ای به " داور" اعلام کند. " داور" در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این که "داور" مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
۳ - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای ۱ و 2 این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که "داور" را جرح کرده می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده ۶ درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است "داور" می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
ماده 13 قانون نمونه آنسیترال نیز، در صورت جرح داور و عدم پذیرش آن، حق مراجعه به دادگاه را برای طرف ذی‌نفع در نظر گرفته است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
محدودیت زمانی مقرر در ماده‌ی فوق بدین جهت است که حق جرح داور بدون محدودیت زمانی، چنین نتیجه می‌دهد که طرفی که از موجب جرح آگاه است می‌تواند از آن به عنوان سلاحی برای اعتراض به رأی در طول داوری استفاده کند. به همین جهت است که قرار دادن مهلت برای جرح جهت حمایت و تثبیت داوری ضروری است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از ماده فوق، آنچه در خصوص آیین رسیدگی به جرح اولویت دارد، اصولاً روشی است که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته است.[۳] چنانچه قواعد داوری خاصی در قرارداد طرفین درج شده باشد نیز، آیین جرح پیش‌بینی شده در همان قواعد، حاکم خواهد بود.[۴] در مقام بیان اهمیت مدت مقرر در ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که چنانچه پیش از دعوای ابطال، جرح داور به دلیل نقض بی‌طرفی در مدت زمان مقرر در این ماده به عمل آمده باشد و دادگاه نیز بدان پاسخ مثبت داده باشد؛ با یکی از اسباب ابطال رأی داور مواجه خواهیم شد.[۵] به نظر می‌رسد اگر علل جرح پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. چراکه، پس از صدور رأی، مأموریت داور در عمل به پایان می‌رسد.[۶]
نکته‌ی دیگر آن که چنانچه موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور رأی برای طرفین آشکار باشد و از این حق خویش استفاده ننمایند؛ بعداً نمی‌توانند به همان دلایل به رأی اعتراض کنند. چراکه، چنین فرض می‌شود که آنان از این حق خود صرف‌نظر نموده‌اند.[۷]
نکات توضیحی
نظر به قراردادی بودن اساس داوری[۸]، همانند دیگر مسائل داوری، از قبیل زبان، محل، تعداد داوران و ... طرفین در انتخاب آیین جرح نیز، آزاد هستند.[۹] [۱۰] نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور رأی داور یا هیئت داوری به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۱۱]
منابع
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5148728
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. جرح و خاتمه مأموریت داوری. مجله تحقیقات حقوقی ش 45. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922388
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069544
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069568
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4034560
- ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258688
- ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258700
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119332
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529548
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5226328
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530036