ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[قصور]] هر کدام از طرفین | '''ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[قصور]] هر کدام از طرفین | ||
# چنانچه [[خواهان]] بدون عذر موجه در تقدیم [[درخواست داوری|درخواست]] قصور کند، «[[داور]]» [[قرار ابطال درخواست داوری]] را صادر خواهد کرد. | # چنانچه [[خواهان]] بدون عذر موجه در تقدیم [[درخواست داوری|درخواست]] قصور کند، «[[داور]]» [[قرار ابطال درخواست داوری]] را صادر خواهد کرد. | ||
# در صورتی که [[خوانده]] بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول [[ادعا|ادعای]] خواهان توسط خوانده تلقی شود. | # در صورتی که [[خوانده]] بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول [[ادعا|ادعای]] خواهان توسط خوانده تلقی شود. | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[درخواست داوری]]: این [[درخواست]] شامل تقاضای ارجاع اختلاف به [[داوری]]، بیان اختلاف و ذکر [[خواسته]] می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری | [[درخواست داوری]]: این [[درخواست]] شامل تقاضای ارجاع اختلاف به [[داوری]]، بیان اختلاف و ذکر [[خواسته]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در بند الف | در بند الف مادهٔ ۲۵ قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده‌است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
جهت تفسیر این ماده، توجه به مواد | جهت تفسیر این ماده، توجه به مواد ۲۳ و ۲۵ قانون نمونهٔ آنسیترال ضروری به نظر می‌رسد. توضیح آن که مادهٔ مذکور در مقام بیان این امر است که خواهان در ابتدا درخواستی به داور می‌دهد و خواستار داوری می‌شود، در ادامه داور به او اخطار می‌کند که درخواست خویش را تکمیل نماید و دلایل و مستندات خود را ابراز کند. در ادامه، چنانچه خواهان درخواست خود را تکمیل نکند، داور قرار ابطال درخواست وی را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4688160|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها [[رأی غیابی]] نداریم. لیکن مستفاد از | اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها [[رأی غیابی]] نداریم. لیکن مستفاد از مادهٔ فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، در داوری مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، در داوری مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940960|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از | ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940960|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، ضمانت اجرای عدم ارائه درخواست توسط خواهان، بدون عذر موجه، صدور قرار ابطال درخواست داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در نظام‌های داوری‌های داخلی و تجاری بین المللی با تأکید بر رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4542996|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=مقنیان|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، قصور یا تأخیر مستند به عذرموجه ابتدا توسط [[هیئت داوری]] رسیدگی می‌گردد و چنانچه مورد پذیرش قرار گیرد؛ درخواست داوری به قوت خود باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | رابعاً، قصور یا تأخیر مستند به عذرموجه ابتدا توسط [[هیئت داوری]] رسیدگی می‌گردد و چنانچه مورد پذیرش قرار گیرد؛ درخواست داوری به قوت خود باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4940940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
خامساً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامه‌ها و کوشش‌هایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری | خامساً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامه‌ها و کوشش‌هایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری کرده‌است اشاره می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244060|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
سادساً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح | سادساً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح شده‌است که شرکت نکردن یک طرف مانع از رسیدگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236036|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:قصور طرفین در داوری]] | [[رده:قصور طرفین در داوری]] | ||
[[رده:قرار ابطلال درخواست داوری]] | [[رده:قرار ابطلال درخواست داوری]] | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور هر کدام از طرفین
- چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
- در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
- اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.
توضیح واژگان
درخواست داوری: این درخواست شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته می‌باشد.[۱]
داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.[۲]
مطالعات تطبیقی
در بند الف مادهٔ ۲۵ قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده‌است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد.[۳]
جهت تفسیر این ماده، توجه به مواد ۲۳ و ۲۵ قانون نمونهٔ آنسیترال ضروری به نظر می‌رسد. توضیح آن که مادهٔ مذکور در مقام بیان این امر است که خواهان در ابتدا درخواستی به داور می‌دهد و خواستار داوری می‌شود، در ادامه داور به او اخطار می‌کند که درخواست خویش را تکمیل نماید و دلایل و مستندات خود را ابراز کند. در ادامه، چنانچه خواهان درخواست خود را تکمیل نکند، داور قرار ابطال درخواست وی را صادر می‌نماید.[۴]
نکات توضیحی
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها رأی غیابی نداریم. لیکن مستفاد از مادهٔ فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد.[۵]
ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، در داوری مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.[۶]
ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.[۷] همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، ضمانت اجرای عدم ارائه درخواست توسط خواهان، بدون عذر موجه، صدور قرار ابطال درخواست داوری است.[۸]
رابعاً، قصور یا تأخیر مستند به عذرموجه ابتدا توسط هیئت داوری رسیدگی می‌گردد و چنانچه مورد پذیرش قرار گیرد؛ درخواست داوری به قوت خود باقی خواهد ماند.[۹]
خامساً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامه‌ها و کوشش‌هایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری کرده‌است اشاره می‌نماید.[۱۰]
سادساً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح شده‌است که شرکت نکردن یک طرف مانع از رسیدگی نیست.[۱۱]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532084
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547084
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688160
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236056
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244052
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940960
- ↑ محمدعلی مقنیان. ادله اثبات دعوا در نظام‌های داوری‌های داخلی و تجاری بین المللی با تأکید بر رویه قضایی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4542996
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940940
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244060
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236036