ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[سازش]] | '''ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[سازش]] | ||
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «[[داور]]» [[قرار سقوط دعوا]]<nowiki/>ی داوری را صادر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، [[موافقتنامه سازش]] را به صورت [[رأی داوری]] بر اساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۳۰]] صادر میکند. | چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «[[داور]]» [[قرار سقوط دعوا]]<nowiki/>ی داوری را صادر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، [[موافقتنامه سازش]] را به صورت [[رأی داوری]] بر اساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۳۰]] صادر میکند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
ثانیاً، برخی از حقوقدانان بر این باورند که وظیفهی ابتدایی داور یا داوران، تشویق طرفهای اختلاف به سازش است. چراکه، منافع طرفین این است که در زمان و هزینه صرفهجویی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4527584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ثانیاً، برخی از حقوقدانان بر این باورند که وظیفهی ابتدایی داور یا داوران، تشویق طرفهای اختلاف به سازش است. چراکه، منافع طرفین این است که در زمان و هزینه صرفهجویی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4527584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | ||
ثالثاً، امکان درخواست صدور رأی مرضیالطرفین از داوری تا پیش از صدور رأی نهایی فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4656224|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ثالثاً، چنانچه داور تلاش کرده است که طرفها را سازش دهد، لیکن موثر نبوده است، شایسته است که در رأی ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5083456|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، امکان درخواست صدور رأی مرضیالطرفین از داوری تا پیش از صدور رأی نهایی فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4656224|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
در نهایت، شایان ذکر است که اجزای رأی سازشی از قرار ذیل است: | |||
# مشخصات طرفها و وکلایشان، | |||
# مشخصات داور یا داوران، | |||
# نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)، | |||
# توافق طرفها، | |||
# محل و تاریخ صدور رأی، | |||
# صلاحیت داور یا سازمان داوری، | |||
# قسمت اجرایی رأی، | |||
# امضای رأی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۳
ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی: سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد ماده ۳۰ صادر میکند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شده است که سازش و میانجیگری هفت مرحله دارد:[۱]
- معرفی و ایجاد اعتماد بین طرفین،
- تشخیص مسائل مورد اختلاف و جدا کردن آن از سایر مسائل موجود میان طرفین،
- خلاقیت در ارائهی پیشنهادات و گزینههای گوناگون جهت حل و فصل اختلاف،
- انجام مذاکرات و اتخاذ تصمیم،
- تهیهی پیشنویس سازشنامه،
- تعیین تکلیف پرونده در مراجع داوری و یا قضایی،
- اجرا، بررسی و اصلاح سازشنامه.[۲]
چنانچه متعهد به اختیار تعهدات ناشی از سازش را اجرا نکند، این امکان برای متعهدله فراهم است که از طریق اجرای آرای داوری، الزام متعهد را از دادگاه صالح تقاضا نماید.[۳]
نکات توضیحی
علاوه بر موارد پیشگفته، موارد ذیل در خصوص مادهی فوق، حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که بر خلاف داوری، قواعد چندانی در خصوص سازش در روابط بینالمللی، وجود ندارد.[۴]
ثانیاً، برخی از حقوقدانان بر این باورند که وظیفهی ابتدایی داور یا داوران، تشویق طرفهای اختلاف به سازش است. چراکه، منافع طرفین این است که در زمان و هزینه صرفهجویی کنند.[۵]
ثالثاً، چنانچه داور تلاش کرده است که طرفها را سازش دهد، لیکن موثر نبوده است، شایسته است که در رأی ذکر گردد.[۶]
رابعاً، امکان درخواست صدور رأی مرضیالطرفین از داوری تا پیش از صدور رأی نهایی فراهم است.[۷]
در نهایت، شایان ذکر است که اجزای رأی سازشی از قرار ذیل است:
- مشخصات طرفها و وکلایشان،
- مشخصات داور یا داوران،
- نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
- توافق طرفها،
- محل و تاریخ صدور رأی،
- صلاحیت داور یا سازمان داوری،
- قسمت اجرایی رأی،
- امضای رأی.[۸]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488120
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482120
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547424
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4656148
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527584
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5083456
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4656224
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244220