ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به ماده‌ی فوق، تصمیم اکثریت ملاک است. این قاعده، یک قاعده‌ی عمومی، جهانی و منطبق با سیره‌ی عقلا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684372|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۲
ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوری‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیئت داوری باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از ماده‌ی فوق، در داوری‌های سه نفره با هیئت داوری در صورت عدم اجماع نظر بین داوران، نظر اکثریت است که ملاک عمل خواهد بود. لیکن این امکان وجود دارد که طرفین پیش‌بینی نموده باشند که رأی هیئت داوری، با رأی قاطع رئیس هیئت داوری صادر گردد.[۱]
نکته‌ی دیگر آن که قاعده‌ی ماده 29 قانون داوری تجاری بین‌المللی، جهت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل شکلی آیین دادرسی نیز جاری است.[۲]
نکات توضیحی
معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر می‌شوند.[۳] لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به ماده‌ی فوق، تصمیم اکثریت ملاک است. این قاعده، یک قاعده‌ی عمومی، جهانی و منطبق با سیره‌ی عقلا می‌باشد.[۴]
منابع
- ↑ علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880756
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078920
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943116
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684372