ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعداد داوران | '''ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعداد داوران | ||
تعیین تعداد [[داور|داوران]] بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، [[هیئت داوری]] مرکب از سه عضو خواهد بود. | تعیین تعداد [[داور|داوران]] بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، [[هیئت داوری]] مرکب از سه عضو خواهد بود. | ||
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
ثانیاً، حداقل تعداد جهت تشکیل «[[دیوان داوری]]» یک نفر است که به آن «[[داور واحد]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528496|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، حداقل تعداد جهت تشکیل «[[دیوان داوری]]» یک نفر است که به آن «[[داور واحد]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528496|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
ثالثاً، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعداد داوران، ساکت است. لیکن، نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در قانون داوری تجاری | ثالثاً، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعداد داوران، ساکت است. لیکن، نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در قانون داوری تجاری بینالمللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشده‌است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، در اکثر [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | رابعاً، در اکثر [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که اصل بر رسیدگی داور واحد است و عده‌ای دیگر بر این باورند که اصل بر انتخاب هیئت سه نفره می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4672364|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که در داوری‌های تجاری بینالمللی، غالباً تعداد داوران به‌طور عرفی سه نفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
در | * [[داورينامه و جایگاه آن در داوري تجاري بینالمللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶
ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تعداد داوران
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، تعیین داور توسط اصحاب دعوا، هم در موافقتنامهٔ داوری و هم در توافقی جداگانه ممکن است. همچنین، تعیین داور ممکن است به صورت ضمنی نیز مورد توافق قرار گیرد.[۱]
ثانیاً، حداقل تعداد جهت تشکیل «دیوان داوری» یک نفر است که به آن «داور واحد» گفته می‌شود.[۲]
ثالثاً، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعداد داوران، ساکت است. لیکن، نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد.[۳] در قانون داوری تجاری بینالمللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشده‌است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند.[۴]
رابعاً، در اکثر داوری‌های سازمانی، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.[۵]
نکات توضیحی
یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.[۶] لیکن، از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.[۷][۸] در مقابل، انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.[۹] نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که اصل بر رسیدگی داور واحد است و عده‌ای دیگر بر این باورند که اصل بر انتخاب هیئت سه نفره می‌باشد.[۱۰][۱۱] در نهایت، شایان ذکر است که در داوری‌های تجاری بینالمللی، غالباً تعداد داوران به‌طور عرفی سه نفر است.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342632
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528496
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257408
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528520
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528576
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213152
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213144
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925076
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213164
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213204
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4672364
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925088