ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر یک از [[مدیران]] یا مسؤولان مراجع مذکور در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۹)]] این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی [[اموال]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] عمل نکند به انفصال درجه شش از [[خدمات عمومی و دولتی]] محکوم می شود. این [[حکم]] در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار [[قوه قضاییه]] قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. | '''ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر یک از [[مدیران]] یا مسؤولان مراجع مذکور در [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۹)]] این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی [[اموال]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] عمل نکند به [[انفصال موقت|انفصال]] درجه شش از [[خدمات عمومی و دولتی]] محکوم می شود. این [[حکم]] در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار [[قوه قضاییه]] قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. | ||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۸: | ||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 576 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، [[صلاحیت نسبی|نسبی]]، [[صلاحیت محلی|محلی]]، [[صلاحیت اضافی|اضافی]] و [[صلاحیت شخصی|شخصی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت [[صلاحیت ذاتی]]، [[صلاحیت نسبی|نسبی]]، [[صلاحیت محلی|محلی]]، [[صلاحیت اضافی|اضافی]] و [[صلاحیت شخصی|شخصی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تمامی مراجع موضوع ماده 19 [[مرجع دولتی|مراجع دولتی]] می‌باشند چون [[انفصال موقت|مجازات انفصال]] صرفا در خصوص مشاغل دولتی متصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662452|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> ظاهرا منظور از انفصال درجه شش مجازات درجه شش انفصال موضوع [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] است که تا 5 سال می‌باشد. [[حکم|حکمی]] مشابه ماده فوق در [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی]] آمده که ماده 212 راجع به استعلام حین [[دادرسی]] است نه اسعلام حین [[اجرای حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662460|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> در راستای [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 19 قانون نحوه اجرا]] ضمانت اجرای استنکاف بانک مرکزی و ادارات از ارائه اموال محکوم علیه، انفصال درجه 6 از خدمات دولتی و عمومی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663812|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||
[[رده:ضمانت اجرای پاسخگویی به استعلامات محاکم]] | |||
[[رده:موارد انفصال از خدمات دولتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۷
ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
مواد مرتبط
- ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 576 قانون مجازات اسلامی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.[۱]
نکات توضیحی
تمامی مراجع موضوع ماده 19 مراجع دولتی می‌باشند چون مجازات انفصال صرفا در خصوص مشاغل دولتی متصور است.[۲] ظاهرا منظور از انفصال درجه شش مجازات درجه شش انفصال موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است که تا 5 سال می‌باشد. حکمی مشابه ماده فوق در ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی آمده که ماده 212 راجع به استعلام حین دادرسی است نه اسعلام حین اجرای حکم.[۳] در راستای ماده 19 قانون نحوه اجرا ضمانت اجرای استنکاف بانک مرکزی و ادارات از ارائه اموال محکوم علیه، انفصال درجه 6 از خدمات دولتی و عمومی می باشد.[۴]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه
انتقادات
با عنایت به مواد 19 و 23 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، به نظر می‌رسد عبارت «انفصال درجه شش» اشتباه باشد و آوردن قید عمومی قبل از دولتی نیز تاکنون در قانون‌نویسی متدوال نبوده و ترجیح با خدمات دولتی است. از این رو، این شیوه نگارش قانون قابل انتقاد به نظر می‌رسد.[۵]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660452
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662452
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662460
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663812
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660448