ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 17قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 671 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
• ماده 23 قانون مجازات اسلامی
• ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

وام: وام به معنی قرض و قرض گرفتن و قرض عقدی است که ب موجب آن، یک از طرفین مقدار معینی مال یا وجه خود را به دیگری تملیک می‌کند که طرف مقابل مثل آن را از حیث وصف و جنس و مقدار در موعد مقرر مسترد کند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به نص ماده، برای حکم به محکومیت سه شرط لازم است؛ الف: احراز این که هدف وی فرار از پرداخت دین بوده است. ب: مرتکب تقصیر شده است. ج: موجب صدور حکم به اعسار شده باشد.

نکات توضیحی

همانطوری که در بحث ورشکستگی مقنن ورشکستگی به تقصیر را پیش‌بینی کرده در خصوص اعسار نیز اعسار به تقصیر را شناسایی و محرومیت هایی را برای معسر به تقصیر مقرر کرده است.محکومیت ناشی از اعسار به تقصیر با محکومیت ناشی از معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 671 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تفاوت دارد با این توضیح که محکومیت های این ماده برخلاف ماده 21 قانون نحوه اجرا، مجازات ناشی از جرم نیست و از سوی دیگر برای تحقق معامله به قصد فرار از دین صرف انتقال مال با هدف فرار از دین و عدم تکافوی باقی مانده اموال برای ایفای دین کافی است در حالی که در ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، معسر را به محکومیت های مندرج در ماده محکوم می‌کند. صدور حکم محکومیت به محرومیت های ماده مزبور توسط دادگاه نخستینی که صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه اینکه دادگاه نمی‌تواند به استناد اینکه شخص عمدا خود را به حال اعسار انداخته از صدور حکم اعسار او خودداری کند بلکه به صراحت ماده 17 باید ضمن صدور حکم به اعسار چنین شخصی او را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند. نکته‌ی دیگری که از عبارت ((ضمن صدور حکم به اعسار)) استفاده می‌شود این است که اگر مدعی اعسار دادخواست اعسار را تقدیم کند اما به هر دلیلی حکم صادر نگردد برای مثال دادخواست مسترد شود، دادگاه نمی‌تواند در صورت احراز شرایط ماده 17 شخص مدعی را ضمن صدور قرار یا حکم به بی‌حقی به محکومیت های موضوع ماده 17 محکوم نماید چرا که مقنن صدور حکم به محرومیت را تنها در فرض صدور حکم به اعسار مقرر کرده است. مقنن در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات های تبعی را پیش‌بینی کرده که محرومیت های موضوع این ماده تا حدی نهادی مشابه همان مجازات های تبعی است با این تفاوت که فرع بر جرم و مجازات نبوده و خود محرومیت ها نیز ماهیت مجازات ندارد بلکه صرفا نوعی محرومیت مدنی برای حمایت از مردمی می‌باشد که با شخص معسر به تقصیر مراوده دارند. لازم به ذکر است ماهیت محکومیت های مندرج در ماده صدرالذکر، از نوع مجازات تکمیلی می باشد. لیکن دادگاه در تعیین این مجازات ها برخلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامی، اختیاری نداشته و مجازات تکمیلی از نوع تکمیلی الزامی می باشد.

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی
• رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)

انتقادات

ظاهراً منظور از «حکم اعسار» در صدر ماده، حکم به بطلان دعوا اعسار یا رد آن می‌باشد. زیرا اگر منظور قانونگذار حکم به پذیرش اعسار باشد، تصور تقصیر صحیح نخواهد بود و نوعی تعارض محسوب می‌شود زیرا از یک سو حکم به اعسار فرد داده و از سوی دیگر او را محکوم نموده است.