ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:موافقتنامه داوری using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت | '''ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' اتخاذ تصمیم در مورد [[صلاحیت]] | ||
# «[[داور]]» می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارهٔ وجود یا اعتبار [[موافقتنامه داوری]] اتخاذ تصمیم کند. [[شرط داوری]] که به صورت جزئی از یک [[قرارداد]] باشد از نظر اجرای این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]] به عنوان [[موافقتنامه مستقل داوری|موافقتنامه‌ای مستقل]] تلقی می‌شود، تصمیم «داور» در خصوص [[بطلان عقد|بطلان]] و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. | |||
# ایراد به صلاحیت «داور» نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می‌تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تأخیر را موجه تشخیص دهد. | |||
۳ - در صورت ایراد به اصل صلاحیت یا به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن [[رأی داوری|رأی]] ماهوی به عمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از وصول [[ابلاغیه]] آن از [[دادگاه]] مندرج در [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] [[درخواست]] کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و [[رأی]] نیز صادر کند. | |||
* [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۲۴۶ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | ماده ۱۶ قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده‌است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص ایراد به حدود صلاحیت دیوان دو حالت قابل طرح است: | |||
الف) ایراد به حدود صلاحیت که از ابتدا موجود بوده‌است: خوانده باید حداکثر تا زمان تسلیم اولین پاسخ (لایحهٔ دفاعیه) به آن اعتراض نماید. در غیر اینصورت، به عنوان موافقتنامه داوری جدید تلقی خواهد شد. | |||
ب) ایراد به حدود صلاحیت که در جریان رسیدگی بروز نماید: باید بلافاصله پس از بروز خروج دیوان از صلاحیت خود، اعتراض صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540904|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مادهٔ فوق بیانگر اصل مهم [[اصل صلاحیت در صلاحیت|صلاحیت در صلاحیت]] است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده‌است و مقبولیت جهانی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686012|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید؛ بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویهٔ داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص مادهٔ فوق، علاوه بر نکتهٔ اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
اولاً، با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که [[شرط داوری]] مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292668|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در بند ۱ [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی]]، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292664|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی [[باطل]] باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع [[بطلان عقد|بطلان]] شرط داوری رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292660|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
ثانیاً، چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده مذکور اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046784|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟]] | |||
* [[اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)]] | |||
* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]] | |||
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]] | |||
* [[شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:صلاحیت داور]] | [[رده:صلاحیت داور]] | ||
[[رده:صلاحیت بر صلاحیت]] | [[رده:صلاحیت بر صلاحیت]] | ||
[[رده:موافقتنامه داوری]] | [[رده:موافقتنامه داوری]] | ||
[[رده:اعتبار موافتنامه داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی: اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
- «داور» می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارهٔ وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
- ایراد به صلاحیت «داور» نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می‌تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تأخیر را موجه تشخیص دهد.
۳ - در صورت ایراد به اصل صلاحیت یا به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده ۶ درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۶ قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده‌است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته‌است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.[۲] چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ایراد به حدود صلاحیت دیوان دو حالت قابل طرح است:
الف) ایراد به حدود صلاحیت که از ابتدا موجود بوده‌است: خوانده باید حداکثر تا زمان تسلیم اولین پاسخ (لایحهٔ دفاعیه) به آن اعتراض نماید. در غیر اینصورت، به عنوان موافقتنامه داوری جدید تلقی خواهد شد.
ب) ایراد به حدود صلاحیت که در جریان رسیدگی بروز نماید: باید بلافاصله پس از بروز خروج دیوان از صلاحیت خود، اعتراض صورت گیرد.[۴]
نکات توضیحی
مادهٔ فوق بیانگر اصل مهم صلاحیت در صلاحیت است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده‌است و مقبولیت جهانی دارد.[۵] به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید؛ بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید.[۶] این امر در رویهٔ داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده‌است.[۷]
در خصوص مادهٔ فوق، علاوه بر نکتهٔ اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که شرط داوری مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛[۸] در بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده‌است.[۹] در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع بطلان شرط داوری رسیدگی شود.[۱۰]
ثانیاً، چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده مذکور اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.[۱۱]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
- اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
- استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540552
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207096
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540904
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686012
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5211064
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292668
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292664
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292660
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046784