اصل آزادی قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل آزادی قرارداد''' (به انگلیسی principle of Freedom of contract)، یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر [[حقوق قراردادها]] در [[حقوق خصوصی]] است که در آن افراد و گروه‌های خصوصی را برای ایجاد [[قرارداد]] و بدون محدودیت [[دولت]] مجاز می‌داند، از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و می‌توانند انتخاب کنند که چه قراردادی را با چه کسی و با چه [[شرط|شروطی]] منعقد کنند، اجرای این اصل در دایره حقوق خصوصی است و در [[حقوق عمومی]] نظیر مقررات دولتی مانند [[قانون|قوانین]] حداقل [[دستمزد]]، صلاحیت و اختیارات [[مقام عمومی|مقامات عمومی]]، قوانین رقابت، [[مجازات]] اقتصادی و … جاری نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|last=ملکوتی هشجین|first=سیدحسین|date=2014-05-01|title=تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران|url=http://hoquq.iict.ac.ir/article_13667.html|journal=حقوق اسلامی|volume=11|issue=40|pages=167–191}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها|نشانی=http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8435|وبگاه=موسسه خانه حقوق آریا|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر|نشانی=https://meidaan.com/archive/61469|وبگاه=میدان|تاریخ=|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام=خبرگزاری|نام خانوادگی=ایلنا|نویسنده=}}</ref>
'''اصل آزادی قراردادها''' (به انگلیسی principle of Freedom of contract)، یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر [[حقوق قراردادها]] در [[حقوق خصوصی]] است که در آن افراد و گروه‌های خصوصی را برای ایجاد [[قرارداد]] و بدون محدودیت [[دولت]] مجاز می‌داند، از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و می‌توانند انتخاب کنند که چه قراردادی را با چه کسی و با چه [[شرط|شروطی]] منعقد کنند، اجرای این اصل در دایره حقوق خصوصی است و در [[حقوق عمومی]] نظیر مقررات دولتی مانند [[قانون|قوانین]] حداقل [[دستمزد]]، صلاحیت و اختیارات [[مقام عمومی|مقامات عمومی]]، قوانین رقابت، [[مجازات]] اقتصادی و … جاری نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|last=ملکوتی هشجین|first=سیدحسین|date=2014-05-01|title=تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران|url=http://hoquq.iict.ac.ir/article_13667.html|journal=حقوق اسلامی|volume=11|issue=40|pages=167–191}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها|نشانی=http://www.aria-law.com/Data-View.aspx?lang=fa&id=8435|وبگاه=موسسه خانه حقوق آریا|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر|نشانی=https://meidaan.com/archive/61469|وبگاه=میدان|تاریخ=|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام=خبرگزاری|نام خانوادگی=ایلنا|نویسنده=}}</ref>
==مواد مرتبط==
 
به عبارت دیگر «'''اصل حاکمیت اراده'''» که «'''اصل آزادی قراردادی'''» یا «'''اصل آزادی قراردادها'''» نیز خوانده می‌شود، مهم‌ترین و اصولی‌ترین اصل در حقوق قراردادها به‌شمار می‌رود و به معنای مبنا بودن [[اراده]] طرفین، [[تعهد]] در [[مشروعیت]] و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تعهدات و عقود است. این مفهوم به‌حدی مهم و مبنایی است که برخی تحلیلگران معتقدند که حتی عوامل محدودکننده این اصل یعنی قانون، [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] هم در جهت رعایت همین اصل است؛ چرا که این عوامل محدودکننده نیز در واقع همان اراده جمعی اشخاص جامعه است که باید در همه قراردادها و [[توافق|توافقات]] محترم واقع شوند. اصل حاکمیت اراده مقرر می‌دارد طرفین عقد، آزادند اراده خود را تا جایی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در عقد منعکس کنند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
*[[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها]]
*[[ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها]]
*[[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
*[[ماده ۵۶۰ قانون مدنی]]
خط ۶: خط ۹:
*[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]
*[[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]
==پیشینه==
اصل آزادی قراردادی، به عنوان یک [[اصل حقوقی]]، از مفهوم فلسفی آزادی و آزادی اراده نشأت می‌گیرد و در بنیان حقوق افراد قرار دارد. زمان شکل‌گیری دقیق مفهوم حاکمیت اراده معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اولین نشانه‌های این اصل در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در قرن شانزدهم ظاهر شده باشد، اما تدوین نظریه و تبیین این مفهوم، به ویژه پس از تأکید بر [[آزادی فردی]] در قرن نوزدهم رخ داده است. به نظر می‌رسد که اصول کلی حاکمیت اراده، به عنوان انتخاب آزادانه طرفین قرارداد در زمینه قانون حاکم بر معامله، از قرن 16 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که برای یافتن منشأ این مفهوم، نظرات حقوق‌دان فرانسوی Molinaeus Dumoulin در قرن 16 میلادی باید مورد بررسی قرار گیرد. افرادی همچون Lorenzen و Nussbaum معتقدند که برای پیدا کردن مبدع این اصل، نظرات این حقوق‌دان فرانسوی اهمیت زیادی دارد. حتی برخی معتقدند که دانشمند هلندی به نام هوبر از قرن هفدهم، اولین فردی بوده که اصل حاکمیت اراده را مطرح کرده است. از آنجا که مفهوم حاکمیت اراده، اساس آزادی دو طرف قرارداد است، می‌توان آن را به مکتب لیبرالیسم قرن 19 میلادی نزدیک دانست. در این دوران، این مفهوم به عنوان مفهومی اساسی و ریشه‌دار در نظر گرفته می‌شد. در دوره ویکتوریا، قضات این دوره از اصل حاکمیت اراده، با استناد به فلسفه Benthamite که بر لیبرالیسم laissez-faire تاکید می‌کرد، حمایت می‌کردند. در اینجا، به جای محل عقد یا اجرا، طرفین قرارداد به عنوان افرادی با نقش اساسی در حقوق قراردادهای انگلستان مطرح می‌شدند. اصل laissez-faire بر این اساس بود که قانون باید حداقل مداخله را در روابط تجاری مردم داشته باشد. این فلسفه اهداف مهمی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قدرت مردم برای تقویت اراده شخصی و امکان اداره بهتر کسب و کارهای خود به صورت مستقل بدون مداخله حکومت اشاره کرد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_239491.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2018-12-22|issn=2717-2074|pages=11–49|volume=1|issue=1|doi=10.22034/law.2018.239491|language=fa|first=سید نصرالله|last=ابراهیمی|first2=مجتبی|last2=عینی}}</ref>
== در حقوق ایران ==
== در حقوق ایران ==
یکی از مهم‌ترین موادی که در [[قانون مدنی]] وجود دارد، [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰ این قانون]] است که به اصل آزادی قراردادها معروف است، به موجب این ماده، اعتبار [[تعهد|تعهدات]] و حاکمیت اراده، مورد قبول قانونگذار واقع شده‌است. در این ماده چنین آمده‌است<ref>{{Cite journal|last=حمیدرضا|first=پرهام مهر|last2=ایمان|first2=ضیاجلدی|date=2017-05-30|title=تاثیر اصل آزادی اشخاص و لزوم قراردادها به تصویب ماده 10 قانون مدنی|url=https://www.civilica.com/Paper-LAWSDEP03-LAWSDEP03_013=تاثیر-اصل-آزادی-اشخاص-و-لزوم-قراردادها-به-تصویب-ماده-10-قانون-مدنی.html|language=fa|volume=03}}</ref>: «[[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد [[نفوذ|نافذ]] است.»
یکی از مهم‌ترین موادی که در [[قانون مدنی]] وجود دارد، [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰ این قانون]] است که به '''اصل آزادی قراردادها''' معروف است، به موجب این ماده، اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده، مورد قبول قانونگذار واقع شده‌است. در این ماده چنین آمده‌است<ref>{{Cite journal|last=حمیدرضا|first=پرهام مهر|last2=ایمان|first2=ضیاجلدی|date=2017-05-30|title=تاثیر اصل آزادی اشخاص و لزوم قراردادها به تصویب ماده 10 قانون مدنی|url=https://www.civilica.com/Paper-LAWSDEP03-LAWSDEP03_013=تاثیر-اصل-آزادی-اشخاص-و-لزوم-قراردادها-به-تصویب-ماده-10-قانون-مدنی.html|language=fa|volume=03}}</ref>: «[[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد [[نفوذ|نافذ]] است.»


محمدجعفر جعفری لنگرودی در حاشیه این ماده چنین می‌نویسد: مورد این ماده، [[تراضی]] بر هرگونه تعهد [[انتقال]]، ترک فعل معین، فعل معین، [[اسقاط]] است که فاقد مختصات عقدی از [[عقود معین|عقود معینه]] در متن قوانین موضوعه باشد. [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] عین این مضمون را برای [[صلح|عقد صلح]] ضبط کرده‌است، پس هر یک از عقود معینه را با حذف مختصات آن می‌توان به صورت قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی یا به صورت عقد صلح (ماده ۷۵۸ قانون مدنی) درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=جعفری لنگرودی|نام=محمدجعفر|پیوند نویسنده=محمدجعفر جعفری لنگرودی|عنوان=مجموعه محشی قانون مدنی|ترجمه=|جلد=1|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|صفحه=8|پیوند=}}</ref>
محمدجعفر جعفری لنگرودی در حاشیه این ماده چنین می‌نویسد: مورد این ماده، [[تراضی]] بر هرگونه تعهد [[انتقال]]، ترک فعل معین، فعل معین، [[اسقاط]] است که فاقد مختصات عقدی از [[عقود معین|عقود معینه]] در متن قوانین موضوعه باشد. [[ماده ۷۵۸ قانون مدنی]] عین این مضمون را برای [[صلح|عقد صلح]] ضبط کرده‌است، پس هر یک از عقود معینه را با حذف مختصات آن می‌توان به صورت قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی یا به صورت عقد صلح (ماده ۷۵۸ قانون مدنی) درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=جعفری لنگرودی|نام=محمدجعفر|پیوند نویسنده=محمدجعفر جعفری لنگرودی|عنوان=مجموعه محشی قانون مدنی|ترجمه=|جلد=1|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|صفحه=8|پیوند=}}</ref>


== در حقوق تطبیقی ==
== در حقوق تطبیقی ==
برخی از حقوقدانان، منشأ الهام ماده ۱۰ قانون مدنی را از ماده ۱۱۳۴ [[کد ناپلئون|قانون مدنی فرانسه]] می‌دانند اما برخی دیگر با توجه به سابقه آن در [[فقه]]، ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را به عنوان تأییدی بر قانون مدنی ایران تلقی کرده‌اند نه منشأ الهام آن.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=صفایی|نام=سید حسین|پیوند نویسنده=سید حسین صفایی|عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=2|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=47|پیوند=}}</ref>
برخی از حقوقدانان، منشأ الهام ماده ۱۰ قانون مدنی را از ماده ۱۱۳۴ [[کد ناپلئون|قانون مدنی فرانسه]] می‌دانند اما برخی دیگر با توجه به سابقه آن در [[فقه]]، ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را به عنوان تأییدی بر قانون مدنی ایران تلقی کرده‌اند نه منشأ الهام آن.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=صفایی|نام=سید حسین|پیوند نویسنده=سید حسین صفایی|عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=2|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=47|پیوند=}}</ref> اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه چنین بیان شده است که: «هرکس در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، انتخاب طرف قرارداد خود و تعیین مفاد و شکل قرارداد خود در حدود تعیین شده توسط قانون، آزاد می باشد. آزادی قراردادی، اجازه نقض قواعد مربوط به نظم عمومی را نمی دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
با تعریف فوق، چهار وجه اساسی از اصل آزادی قراردادی استنباط می گردد؛
 
* اولاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد
* ثانیاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در انتخاب طرف قرارداد
* ثالثاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین محتوای قرارداد
* رابعاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین قالب قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670288|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در راستای مطلب مذکور شایان ذکر است که در ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه بیان شده است که علیرغم آنکه برابر اصل آزادی اراده، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به [[حسن نیت]] را رعایت نمایند، در صورت وقوع هرگونه [[تقصیر]] ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه [[خسارت]] ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
تاریخچه آزادی قراردادی در فرانسه با انقلاب فرانسه و تأثیر قانون مدنی 1804 شکل گرفت. این قانون، که در زمانی بود که فردگرایی و اقتصاد آزاد در اوج بود، اصول برابری، آزادی، و نفی صورت‌گرایی را به دنبال داشت. ابزارهای مورد استفاده در این زمان، مذاکره و چانه زنی متعاملین بود، اگر چه مخالفت‌هایی وجود داشت، اما اصل آزادی قراردادی هنوز هم بنیان بسیاری از آموزه‌ها و قوانین مدنی فرانسه است. حقوق‌دانان معتبر مانند دوما و کاربونیه به استحکام این اصل پرداخته‌اند. طبق نظریه کاربونیه، آزادی قراردادی به طرفین اجازه می‌دهد که از نظام قوانین پیش ساخته فرار کنند. در تفسیر کلاسیک، اصل آزادی قراردادی در زمان تشکیل قرارداد به اوج می‌رسد و در مرحله اجرا، به منظور امنیت قراردادی، فروکش می‌کند و [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] حاکم می‌شود. به عبارت دیگر، آزادی در اینجا به معنای ورود به قرارداد است نه خروج از آن. در دوره‌ای معین در [[نظام حقوقی کامن لا|کامن لا]]، تنها بخشی از قراردادها شناخته شده بود و در نظام سنتی، محدویت‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما با گذر از قرون وسطی و با جنبش "از قانون به قرارداد"، آزادی قراردادی در قرن 19 به اوج خود رسید. در ایالات متحده، اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی جذور دارد و به همین دلیل، دیوان عالی فدرال امریکا بسیاری از مقررات مخالف این اصل را نقض کرده است. اکنون، دادگاه‌ها و حقوق‌دانان امریکایی با توجه به محدودیت‌هایی به این نکته پذیرفته‌اند که طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند. ماده 187 اصلاحیه دومین قانون تعارض قوانین آمریکا (1971) اصل حاکمیت اراده را به عنوان یک عامل اساسی در تعیین قانون حاکم بر معاملات چند ایالتی تأیید کرده است. همچنین، قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز در بخش 150-1 فلسفه اصل حاکمیت اراده را دنبال می‌کند، با این حال راهکاری یکسان را در پیش نگرفته است.<ref name=":0" />


== در فقه ==
== در فقه ==
برخی از آیات قرآن ظهور در تأیید این اصل دارد، به عنوان مثال:<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=http://jlviews.ujsas.ac.ir/files/site1/files/x_213.pdf|عنوان=اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها براساس مصالح عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران - کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)|نشانی=http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/25704|وبگاه=saed.isu.ac.ir|بازبینی=2020-03-30}}{{پیوند مرده|date=فوریه 2021 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
برخی از آیات قرآن [[ظهور]] در تأیید این اصل دارد، به عنوان مثال:<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=http://jlviews.ujsas.ac.ir/files/site1/files/x_213.pdf|عنوان=اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها براساس مصالح عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران - کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)|نشانی=http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/25704|وبگاه=saed.isu.ac.ir|بازبینی=2020-03-30}}{{پیوند مرده|date=فوریه 2021 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
* [[آیه تجارت]]: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ» (ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده‌اید.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 29 سوره نساء - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_29_سوره_نساء|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
* [[آیه تجارت]]: {{آیه|یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ}}، «ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده‌اید.»<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 29 سوره نساء - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_29_سوره_نساء|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
* [[آیه وجوب وفای به عقود]]: «اوفوا بالعقود» (به عهد و پیمان خود وفا کنید)،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 1 سوره مائده - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_1_سوره_مائده|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref> دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[آیه وجوب وفای به عقود]]: {{آیه|اوفوا بالعقود}} «به عهد و پیمان خود وفا کنید»،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 1 سوره مائده - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_1_سوره_مائده|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref>دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* آیه وجوب وفای به تعهدات: «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا» (همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 34 سوره اسراء - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_34_سوره_اسراء|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
* آیه وجوب وفای به تعهدات: {{آیه|أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا}} «همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سوال خواهد شد.»<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 34 سوره اسراء - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_34_سوره_اسراء|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
در فقه نیز قواعدی وجود دارد که اصل آزادی قراردادها را [[مشروع]] می‌داند. برخی از آن‌ها عبارتند از:
علاوه بر آیات قرآن، در فقه نیز قواعدی وجود دارد که اصل آزادی قراردادها را مشروع می‌داند، که برخی از آن‌ها عبارتند از:
* [[قاعده تسلیط]] که می‌گوید: «الناس مسلٌطون علی اموالهم» (مردم بر دارایی‌های خودشان سُلطه دارند.)<ref>{{Cite journal|last=محمدی|first=سام|last2=فلاح|first2=مهدی|date=2015-11-22|title=مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران|url=http://jplr.atu.ac.ir/article_1734.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|volume=4|issue=12|pages=109–129|doi=10.22054/jplr.2015.1734|issn=2345-3583}}</ref>
* [[قاعده تسلیط]] که می‌گوید: «الناس مسلٌطون علی اموالهم»، (مردم بر دارایی‌های خودشان سُلطه دارند.)<ref>{{Cite journal|last=محمدی|first=سام|last2=فلاح|first2=مهدی|date=2015-11-22|title=مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران|url=http://jplr.atu.ac.ir/article_1734.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|volume=4|issue=12|pages=109–129|doi=10.22054/jplr.2015.1734|issn=2345-3583}}</ref>
* [[قاعده شرط]] که می‌گوید: «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنین در در کنار شرط‌هایشان هستند.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=چکیده پایان‌نامه: بررسی فقهی و حقوقی قاعده و المؤمنون عند شروطهم با رویکردی به دیدگاه اماام خمینی|نشانی=http://www.ri-khomeini.ac.ir/fa/dynamic/thesis/single/id/112|وبگاه=www.ri-khomeini.ac.ir|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
* [[قاعده شرط]] که می‌گوید: «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنین در در کنار شرط‌هایشان هستند.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=چکیده پایان‌نامه: بررسی فقهی و حقوقی قاعده و المؤمنون عند شروطهم با رویکردی به دیدگاه اماام خمینی|نشانی=http://www.ri-khomeini.ac.ir/fa/dynamic/thesis/single/id/112|وبگاه=www.ri-khomeini.ac.ir|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
* [[قاعده تبعیت عقد از قصد]] که می‌گوید: «العقود تابعه للقصود»<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اصل آزادی قرارداد و تطبیق آن با قاعده العقود تابعه للقصود {{!}} اصل آزادی قرار داد|نشانی=https://www.yasa.co/blog/adoption-of-the-principle-of-freedom-of-contract-with-al-aqouds-law-of-subsidiary/|وبگاه=یاسا|تاریخ=2018-08-19|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام خانوادگی=#}}</ref> (این قاعده از قواعدی است که در ترجمه آن اختلافات اساسی وجود دارد.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تفسیر قاعده العقود تابعة للقصود - درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی|نشانی=http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/930120/|وبگاه=www.eshia.ir|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
* [[قاعده تبعیت عقد از قصد]] که می‌گوید: «العقود تابعه للقصود»،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اصل آزادی قرارداد و تطبیق آن با قاعده العقود تابعه للقصود {{!}} اصل آزادی قرار داد|نشانی=https://www.yasa.co/blog/adoption-of-the-principle-of-freedom-of-contract-with-al-aqouds-law-of-subsidiary/|وبگاه=یاسا|تاریخ=2018-08-19|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام خانوادگی=#}}</ref> این قاعده از قواعدی است که در ترجمه آن اختلافات اساسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تفسیر قاعده العقود تابعة للقصود - درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی|نشانی=http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/930120/|وبگاه=www.eshia.ir|بازبینی=2020-03-30}}</ref>
* [[اصل اباحه]] نیز به [[عقود غیرمعین|عقود نامعین]] اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل اباحه]] نیز به [[عقود غیرمعین|عقود نامعین]] اعتبار می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16460|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=حائری|چاپ=2}}</ref>


خط ۲۸: خط ۴۳:
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۸ مورخه ۳۱/۳/۱۳۳۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی، ممکن است [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]]، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، [[انشاء]] گردند، آنچه مهم می‌باشد؛ تبعیت این شروط از [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار قراردادها]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90860|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
*به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
*به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۲۶۷۴ مورخه ۲۱/۹/۱۳۶۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، برخی قراردادها با توجه به مفاد آن از شمول عقود معین خارج بوده و اعتبارشان مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188256|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
*به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌ است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر [[بانک]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
*تنظیم [[سند عادی]]، در معاملاتی که ثبت آنها در [[دفتر اسناد رسمی]]، به جهت رعایت [[قوانین آمره|قواعد آمره]] و [[نظم عمومی]]، الزامی است، دلالت بر [[بیع]] ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>
*[[نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1146/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== موانع اجرای اصل آزادی قرارداد ==
== موانع اجرای اصل آزادی قرارداد ==
خط ۳۵: خط ۴۹:


=== مخالفت با قانون ===
=== مخالفت با قانون ===
همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده، قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، واژه «صریح» در اینجا، مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی، بنابراین اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است، اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود، حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=کاتوزیان|نام=ناصر|پیوند نویسنده=ناصر کاتوزیان|عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=32|پیوند=}}</ref>
همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده، قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، واژه «صریح» در اینجا، مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی، بنابراین اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است، اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود، حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای، آن را بیان کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=کاتوزیان|نام=ناصر|پیوند نویسنده=ناصر کاتوزیان|عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=32|پیوند=}}</ref>


=== مخالفت با نظم عمومی ===
=== مخالفت با نظم عمومی ===
بنابر مفاد [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، قانونگذار، [[دادگاه|محاکم]] را موظف دانسته‌است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی جلوگیری نماید. در این ماده چنین آمده:<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد|نشانی=http://ensani.ir/fa/article/66262/نظم-عمومی-و-الزام-به-انعقاد-قرارداد|وبگاه=پرتال جامع علوم انسانی|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=عیسی تفرشی، مهرزاد ابدالی|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://clr.modares.ac.ir/article-20-11650-fa.pdf|عنوان=بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران}}</ref> «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف [[اخلاق حسنه]] بوده یا به واسطهٔ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
بنابر مفاد [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، قانونگذار، [[دادگاه|محاکم]] را موظف دانسته‌است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی جلوگیری نماید. در این ماده چنین آمده:<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد|نشانی=http://ensani.ir/fa/article/66262/نظم-عمومی-و-الزام-به-انعقاد-قرارداد|وبگاه=پرتال جامع علوم انسانی|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=عیسی تفرشی، مهرزاد ابدالی|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://clr.modares.ac.ir/article-20-11650-fa.pdf|عنوان=بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران}}</ref> «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطهٔ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»


نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به [[فوت]] یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>


==== مصادیق ====
==== مصادیق ====
خط ۵۲: خط ۶۶:


== اختیار طرفین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ==
== اختیار طرفین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ==
مطابق اصل حاکمیت اراده بر قرارداد، طرفین یک قرارداد که جنبه بین‌المللی دارد، می‌توانند قانونی را که بر آن تراضی می‌کنند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند، مثلاً یک [[تاجر|بازرگان]] ایرانی که برای خرید کالایی به ژاپن سفر میکند، میتواند در قراردادی که با طرف ژاپنی منعقد می‌کند، توافق کند تا مثلاً قانون ایران یا قانون ژاپن بر قراردادشان حکومت کند،  
مطابق اصل حاکمیت اراده بر قرارداد، طرفین یک قرارداد که جنبه بین‌المللی دارد، می‌توانند قانونی را که بر آن تراضی می‌کنند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند، مثلاً یک [[تاجر|بازرگان]] ایرانی که برای خرید کالایی به ژاپن سفر میکند، میتواند در قراردادی که با طرف ژاپنی منعقد می‌کند، توافق کند تا مثلاً قانون ایران یا قانون ژاپن بر قراردادشان حکومت کند، البته این اختیار [[مطلق]] نیست و حقوقدانان برای آن محدودیت‌هایی شمرده اند: یکی از حقوقدانان محدودیت‌های این اصل را (ضمن تصریح بر عدم موافقت عمومی بر آن‌ها) این چنین مثال می‌زند: دو طرف قرارداد، فقط قانونی را می‌توانند بر قرارداد خود حاکم کنند که با قرارداد ارتباط داشته باشد، این نوع محدودیت که از سوی ایالات متحده مورد حمایت است باعث می‌شود که دادگاه در صورتی به قانون انتخاب شده توسط طرفین ترتیب اثر بدهد که آن قانون با قرارداد «ارتباط معقول» داشته باشد.  
 
البته این اختیار مطلق نیست و حقوقدانان برای آن محدودیت‌هایی شمرده اند: یکی از حقوقدانان محدودیت‌های این اصل را (ضمن تصریح بر عدم موافقت عمومی بر آن‌ها) این چنین مثال می‌زند: دو طرف قرارداد، فقط قانونی را می‌توانند بر قرارداد خود حاکم کنند که با قرارداد ارتباط داشته باشد، این نوع محدودیت که از سوی ایالات متحده مورد حمایت است باعث می‌شود که دادگاه در صورتی به قانون انتخاب شده توسط طرفین ترتیب اثر بدهد که آن قانون با قرارداد «ارتباط معقول» داشته باشد.


مثال دیگری که شریعت باقری برای این محدودیت‌ها می‌زند چنین است که دو طرف قرارداد باید قانون داخلی یکی از دولت‌ها را انتخاب کنند، بنابراین نمی‌توانند مقررات و قواعدی را که قانون یک دولت خاص نیست به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=محمد جواد شریعت باقری|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.sid.ir/FileServer/JF/4009513915804.pdf|عنوان=حاکميت اراده بر قراردادهاي بين المللي خصوصي}}</ref>
مثال دیگری که شریعت باقری برای این محدودیت‌ها می‌زند چنین است که دو طرف قرارداد باید قانون داخلی یکی از دولت‌ها را انتخاب کنند، بنابراین نمی‌توانند مقررات و قواعدی را که قانون یک دولت خاص نیست به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=محمد جواد شریعت باقری|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://www.sid.ir/FileServer/JF/4009513915804.pdf|عنوان=حاکميت اراده بر قراردادهاي بين المللي خصوصي}}</ref>
خط ۱۴۲: خط ۱۵۴:


[[رده:اصل آزادی قراردادها]]
[[رده:اصل آزادی قراردادها]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۲

اصل آزادی قراردادها (به انگلیسی principle of Freedom of contract)، یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد حاکم بر حقوق قراردادها در حقوق خصوصی است که در آن افراد و گروه‌های خصوصی را برای ایجاد قرارداد و بدون محدودیت دولت مجاز می‌داند، از طریق آزادی قراردادها، افراد دارای آزادی کلی هستند و می‌توانند انتخاب کنند که چه قراردادی را با چه کسی و با چه شروطی منعقد کنند، اجرای این اصل در دایره حقوق خصوصی است و در حقوق عمومی نظیر مقررات دولتی مانند قوانین حداقل دستمزد، صلاحیت و اختیارات مقامات عمومی، قوانین رقابت، مجازات اقتصادی و … جاری نمی‌شود.[۱][۲][۳]

به عبارت دیگر «اصل حاکمیت اراده» که «اصل آزادی قراردادی» یا «اصل آزادی قراردادها» نیز خوانده می‌شود، مهم‌ترین و اصولی‌ترین اصل در حقوق قراردادها به‌شمار می‌رود و به معنای مبنا بودن اراده طرفین، تعهد در مشروعیت و ضمانت اجرای تعهدات و عقود است. این مفهوم به‌حدی مهم و مبنایی است که برخی تحلیلگران معتقدند که حتی عوامل محدودکننده این اصل یعنی قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه هم در جهت رعایت همین اصل است؛ چرا که این عوامل محدودکننده نیز در واقع همان اراده جمعی اشخاص جامعه است که باید در همه قراردادها و توافقات محترم واقع شوند. اصل حاکمیت اراده مقرر می‌دارد طرفین عقد، آزادند اراده خود را تا جایی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در عقد منعکس کنند.[۴]

مواد مرتبط

پیشینه

اصل آزادی قراردادی، به عنوان یک اصل حقوقی، از مفهوم فلسفی آزادی و آزادی اراده نشأت می‌گیرد و در بنیان حقوق افراد قرار دارد. زمان شکل‌گیری دقیق مفهوم حاکمیت اراده معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اولین نشانه‌های این اصل در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در قرن شانزدهم ظاهر شده باشد، اما تدوین نظریه و تبیین این مفهوم، به ویژه پس از تأکید بر آزادی فردی در قرن نوزدهم رخ داده است. به نظر می‌رسد که اصول کلی حاکمیت اراده، به عنوان انتخاب آزادانه طرفین قرارداد در زمینه قانون حاکم بر معامله، از قرن 16 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که برای یافتن منشأ این مفهوم، نظرات حقوق‌دان فرانسوی Molinaeus Dumoulin در قرن 16 میلادی باید مورد بررسی قرار گیرد. افرادی همچون Lorenzen و Nussbaum معتقدند که برای پیدا کردن مبدع این اصل، نظرات این حقوق‌دان فرانسوی اهمیت زیادی دارد. حتی برخی معتقدند که دانشمند هلندی به نام هوبر از قرن هفدهم، اولین فردی بوده که اصل حاکمیت اراده را مطرح کرده است. از آنجا که مفهوم حاکمیت اراده، اساس آزادی دو طرف قرارداد است، می‌توان آن را به مکتب لیبرالیسم قرن 19 میلادی نزدیک دانست. در این دوران، این مفهوم به عنوان مفهومی اساسی و ریشه‌دار در نظر گرفته می‌شد. در دوره ویکتوریا، قضات این دوره از اصل حاکمیت اراده، با استناد به فلسفه Benthamite که بر لیبرالیسم laissez-faire تاکید می‌کرد، حمایت می‌کردند. در اینجا، به جای محل عقد یا اجرا، طرفین قرارداد به عنوان افرادی با نقش اساسی در حقوق قراردادهای انگلستان مطرح می‌شدند. اصل laissez-faire بر این اساس بود که قانون باید حداقل مداخله را در روابط تجاری مردم داشته باشد. این فلسفه اهداف مهمی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قدرت مردم برای تقویت اراده شخصی و امکان اداره بهتر کسب و کارهای خود به صورت مستقل بدون مداخله حکومت اشاره کرد.[۵]

در حقوق ایران

یکی از مهم‌ترین موادی که در قانون مدنی وجود دارد، ماده ۱۰ این قانون است که به اصل آزادی قراردادها معروف است، به موجب این ماده، اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده، مورد قبول قانونگذار واقع شده‌است. در این ماده چنین آمده‌است[۶]: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

محمدجعفر جعفری لنگرودی در حاشیه این ماده چنین می‌نویسد: مورد این ماده، تراضی بر هرگونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، اسقاط است که فاقد مختصات عقدی از عقود معینه در متن قوانین موضوعه باشد. ماده ۷۵۸ قانون مدنی عین این مضمون را برای عقد صلح ضبط کرده‌است، پس هر یک از عقود معینه را با حذف مختصات آن می‌توان به صورت قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی یا به صورت عقد صلح (ماده ۷۵۸ قانون مدنی) درآورد.[۷]

در حقوق تطبیقی

برخی از حقوقدانان، منشأ الهام ماده ۱۰ قانون مدنی را از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه می‌دانند اما برخی دیگر با توجه به سابقه آن در فقه، ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را به عنوان تأییدی بر قانون مدنی ایران تلقی کرده‌اند نه منشأ الهام آن.[۸] اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه چنین بیان شده است که: «هرکس در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، انتخاب طرف قرارداد خود و تعیین مفاد و شکل قرارداد خود در حدود تعیین شده توسط قانون، آزاد می باشد. آزادی قراردادی، اجازه نقض قواعد مربوط به نظم عمومی را نمی دهد.»[۹]

با تعریف فوق، چهار وجه اساسی از اصل آزادی قراردادی استنباط می گردد؛

  • اولاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد
  • ثانیاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در انتخاب طرف قرارداد
  • ثالثاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین محتوای قرارداد
  • رابعاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین قالب قرارداد.[۱۰]

در راستای مطلب مذکور شایان ذکر است که در ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه بیان شده است که علیرغم آنکه برابر اصل آزادی اراده، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به حسن نیت را رعایت نمایند، در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه خسارت ناشی از تخلف ممکن می باشد.[۱۱]

تاریخچه آزادی قراردادی در فرانسه با انقلاب فرانسه و تأثیر قانون مدنی 1804 شکل گرفت. این قانون، که در زمانی بود که فردگرایی و اقتصاد آزاد در اوج بود، اصول برابری، آزادی، و نفی صورت‌گرایی را به دنبال داشت. ابزارهای مورد استفاده در این زمان، مذاکره و چانه زنی متعاملین بود، اگر چه مخالفت‌هایی وجود داشت، اما اصل آزادی قراردادی هنوز هم بنیان بسیاری از آموزه‌ها و قوانین مدنی فرانسه است. حقوق‌دانان معتبر مانند دوما و کاربونیه به استحکام این اصل پرداخته‌اند. طبق نظریه کاربونیه، آزادی قراردادی به طرفین اجازه می‌دهد که از نظام قوانین پیش ساخته فرار کنند. در تفسیر کلاسیک، اصل آزادی قراردادی در زمان تشکیل قرارداد به اوج می‌رسد و در مرحله اجرا، به منظور امنیت قراردادی، فروکش می‌کند و اصل لزوم حاکم می‌شود. به عبارت دیگر، آزادی در اینجا به معنای ورود به قرارداد است نه خروج از آن. در دوره‌ای معین در کامن لا، تنها بخشی از قراردادها شناخته شده بود و در نظام سنتی، محدویت‌هایی در این زمینه وجود داشت، اما با گذر از قرون وسطی و با جنبش "از قانون به قرارداد"، آزادی قراردادی در قرن 19 به اوج خود رسید. در ایالات متحده، اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی جذور دارد و به همین دلیل، دیوان عالی فدرال امریکا بسیاری از مقررات مخالف این اصل را نقض کرده است. اکنون، دادگاه‌ها و حقوق‌دانان امریکایی با توجه به محدودیت‌هایی به این نکته پذیرفته‌اند که طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند. ماده 187 اصلاحیه دومین قانون تعارض قوانین آمریکا (1971) اصل حاکمیت اراده را به عنوان یک عامل اساسی در تعیین قانون حاکم بر معاملات چند ایالتی تأیید کرده است. همچنین، قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز در بخش 150-1 فلسفه اصل حاکمیت اراده را دنبال می‌کند، با این حال راهکاری یکسان را در پیش نگرفته است.[۵]

در فقه

برخی از آیات قرآن ظهور در تأیید این اصل دارد، به عنوان مثال:[۱۲][۱۳]

  • آیه تجارت: Ra bracket.pngیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْLa bracket.png، «ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده‌اید.»[۱۴]
  • آیه وجوب وفای به عقود: Ra bracket.pngاوفوا بالعقودLa bracket.png «به عهد و پیمان خود وفا کنید»،[۱۵]دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.[۱۶]
  • آیه وجوب وفای به تعهدات: Ra bracket.pngأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًاLa bracket.png «همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سوال خواهد شد.»[۱۷]

علاوه بر آیات قرآن، در فقه نیز قواعدی وجود دارد که اصل آزادی قراردادها را مشروع می‌داند، که برخی از آن‌ها عبارتند از:

در رویه‌ قضایی

موانع اجرای اصل آزادی قرارداد

محدودیت‌های اصل آزادی اراده عبارتند از: اصاله الحظر و صیغ العقود.[۲۶]

مخالفت با قانون

همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده، قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، واژه «صریح» در اینجا، مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی، بنابراین اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است، اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود، حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای، آن را بیان کرده باشد.[۲۷]

مخالفت با نظم عمومی

بنابر مفاد ماده ۹۷۵ قانون مدنی، قانونگذار، محاکم را موظف دانسته‌است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی جلوگیری نماید. در این ماده چنین آمده:[۲۸][۲۹] «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطهٔ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،[۳۰][۳۱] بنابراین قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.[۳۲]

می‌توان «منافع عمومی» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.[۳۳]

مصادیق

مخالفت با اخلاق حسنه

مطابق با همان ماده ۹۷۵ قانون مدنی، اخلاق حسنه نیز می‌تواند مانعی برای آزادی قراردادها باشد.[۳۶] اثر افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این است که به دادرس اجازه می‌دهد، در مقام حفظ مصلحت عموم، پا را از متن قوانین فراتر نهد.[۳۷]

اختیار طرفین برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد

مطابق اصل حاکمیت اراده بر قرارداد، طرفین یک قرارداد که جنبه بین‌المللی دارد، می‌توانند قانونی را که بر آن تراضی می‌کنند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند، مثلاً یک بازرگان ایرانی که برای خرید کالایی به ژاپن سفر میکند، میتواند در قراردادی که با طرف ژاپنی منعقد می‌کند، توافق کند تا مثلاً قانون ایران یا قانون ژاپن بر قراردادشان حکومت کند، البته این اختیار مطلق نیست و حقوقدانان برای آن محدودیت‌هایی شمرده اند: یکی از حقوقدانان محدودیت‌های این اصل را (ضمن تصریح بر عدم موافقت عمومی بر آن‌ها) این چنین مثال می‌زند: دو طرف قرارداد، فقط قانونی را می‌توانند بر قرارداد خود حاکم کنند که با قرارداد ارتباط داشته باشد، این نوع محدودیت که از سوی ایالات متحده مورد حمایت است باعث می‌شود که دادگاه در صورتی به قانون انتخاب شده توسط طرفین ترتیب اثر بدهد که آن قانون با قرارداد «ارتباط معقول» داشته باشد.

مثال دیگری که شریعت باقری برای این محدودیت‌ها می‌زند چنین است که دو طرف قرارداد باید قانون داخلی یکی از دولت‌ها را انتخاب کنند، بنابراین نمی‌توانند مقررات و قواعدی را که قانون یک دولت خاص نیست به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند.[۳۸]

نتایج اصل آزادی قرارداد

از این اصل می‌توان چهار نتیجه اساسی گرفت:

  1. اشخاص می‌توانند قراردادهایشان را تحت هر عنوان که بخواهند، منعقد کرده و خودشان نتایج و آثار آن قرارداد را به دلخواه تعیین کنند.
  2. قرارداد با رضایت دو طرف واقع می‌شود و نیازی به تشریفات خاص ندارد و لازم نیست طرفین برای انعقاد قراردادشان از الفاظ معین استفاده کنند.
  3. دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خود هستند.
  4. اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته‌اند و دیگران از آن سود و زیان نمی‌برند.[۳۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ملکوتی هشجین, سیدحسین (2014-05-01). "تأملی بر تفسیر اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» در دکترین حقوق اداری انگلیس و ایران". حقوق اسلامی. 11 (40): 167–191.
  2. ↑ «ماده 10 ق. م مبنای قانونی انواع قراردادها». موسسه خانه حقوق آریا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  3. ↑ ایلنا، خبرگزاری. «قراردادهایی برای طفره رفتن از حقوق کارگر». میدان. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  4. ↑ عاقلی نژاد, محمد امین; رفیعی, محمد تقی (1400). "مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 485–504. doi:10.22059/jlq.2021.292710.1007304. ISSN 2588-5618.
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ابراهیمی, سید نصرالله; عینی, مجتبی (2018-12-22). "اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 1 (1): 11–49. doi:10.22034/law.2018.239491. ISSN 2717-2074.
  6. ↑ حمیدرضا, پرهام مهر; ایمان, ضیاجلدی (2017-05-30). "تاثیر اصل آزادی اشخاص و لزوم قراردادها به تصویب ماده 10 قانون مدنی". 03. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  7. ↑ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۷). مجموعه محشی قانون مدنی. ج. ۱. گنج دانش. ص. ۸.
  8. ↑ صفایی، سید حسین (۱۳۸۴). قواعد عمومی قراردادها. ج. ۲. میزان. ص. ۴۷.
  9. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670284
  10. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670288
  11. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670536
  12. ↑ «اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران» (PDF).
  13. ↑ «محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها براساس مصالح عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران - کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)». saed.isu.ac.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.[پیوند مرده]
  14. ↑ «آیه 29 سوره نساء - دانشنامهٔ اسلامی». wiki.ahlolbait.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  15. ↑ «آیه 1 سوره مائده - دانشنامهٔ اسلامی». wiki.ahlolbait.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79300
  17. ↑ «آیه 34 سوره اسراء - دانشنامهٔ اسلامی». wiki.ahlolbait.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  18. ↑ محمدی, سام; فلاح, مهدی (2015-11-22). "مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران". پژوهش حقوق خصوصی. 4 (12): 109–129. doi:10.22054/jplr.2015.1734. ISSN 2345-3583.
  19. ↑ «چکیده پایان‌نامه: بررسی فقهی و حقوقی قاعده و المؤمنون عند شروطهم با رویکردی به دیدگاه اماام خمینی». www.ri-khomeini.ac.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  20. ↑ # (۲۰۱۸-۰۸-۱۹). «اصل آزادی قرارداد و تطبیق آن با قاعده العقود تابعه للقصود | اصل آزادی قرار داد». یاسا. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  21. ↑ «تفسیر قاعده العقود تابعة للقصود - درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی». www.eshia.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  22. ↑ مسعود حائری. حقوق مدنی (جلد هفتم) (تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی - اصل آزادی قراردادها). چاپ 2. کیهان، 1373.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16460
  23. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90860
  24. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188256
  25. ↑ یداله بازگیر. گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440752
  26. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128500
  27. ↑ کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. میزان. ص. ۳۲.
  28. ↑ «نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد». پرتال جامع علوم انسانی. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  29. ↑ عیسی تفرشی، مهرزاد ابدالی. «بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران» (PDF).
  30. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596024
  31. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  32. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087068
  33. ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114432
  34. ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 323000
  35. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510664
  36. ↑ «موانع اصل آزادی قراردادها | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم». pajoohe.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
  37. ↑ کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵). اعمال حقوقی. سهامی انتشار. ص. ۵۲.
  38. ↑ محمد جواد شریعت باقری. «حاکميت اراده بر قراردادهاي بين المللي خصوصي» (PDF).
  39. ↑ «اصل آزادی قراردادی». www.fkbarrister.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۳-۳۰.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_آزادی_قراردادها&oldid=324416»