ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


تعیین تعداد [[داور|داوران]] بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، [[هیئت داوری]] مرکب از سه عضو خواهد بود.  
تعیین تعداد [[داور|داوران]] بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، [[هیئت داوری]] مرکب از سه عضو خواهد بود.  
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:


خط ۲۰: خط ۱۹:


رابعاً، در اکثر [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
رابعاً، در اکثر [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات توضیحی ==
یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که اصل بر رسیدگی داور واحد است و عده‌ای دیگر بر این باورند که اصل بر انتخاب هیئت سه نفره می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4672364|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، غالباً تعداد داوران به‌طور عرفی سه نفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که اصل بر رسیدگی داور واحد است و عده‌ای دیگر بر این باورند که اصل بر انتخاب هیئت سه نفره می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4672364|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، غالباً تعداد داوران به‌طور عرفی سه نفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است.
# در صورت عدم توافق طرفین بر تعداد داوران، هیئت داوری به صورت پیش‌فرض از سه عضو تشکیل می‌شود.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[داورينامه و جایگاه آن در داوري تجاري بینالمللی]]
* [[داورينامه و جایگاه آن در داوري تجاري بینالمللی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}


{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:تعداد داوران]]
[[رده:تعداد داوران]]
خط ۳۸: خط ۳۶:
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:هیئت داوری]]
[[رده:هیئت داوری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0050}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۶

ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تعداد داوران

تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی

در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، تعیین داور توسط اصحاب دعوا، هم در موافقتنامهٔ داوری و هم در توافقی جداگانه ممکن است. همچنین، تعیین داور ممکن است به صورت ضمنی نیز مورد توافق قرار گیرد.[۱]

ثانیاً، حداقل تعداد جهت تشکیل «دیوان داوری» یک نفر است که به آن «داور واحد» گفته می‌شود.[۲]

ثالثاً، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعداد داوران، ساکت است. لیکن، نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد.[۳] در قانون داوری تجاری بین‌المللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشده‌است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند.[۴]

رابعاً، در اکثر داوری‌های سازمانی، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.[۵]

نکات توضیحی ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی

یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.[۶] لیکن، از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.[۷][۸] در مقابل، انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.[۹] نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که اصل بر رسیدگی داور واحد است و عده‌ای دیگر بر این باورند که اصل بر انتخاب هیئت سه نفره می‌باشد.[۱۰][۱۱] در نهایت، شایان ذکر است که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، غالباً تعداد داوران به‌طور عرفی سه نفر است.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است.
  2. در صورت عدم توافق طرفین بر تعداد داوران، هیئت داوری به صورت پیش‌فرض از سه عضو تشکیل می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342632
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528496
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257408
  4. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528520
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528576
  6. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213152
  7. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213144
  8. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925076
  9. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213164
  10. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213204
  11. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4672364
  12. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925088