حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن اقتباس)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حضانت که به معنای نگهداری و تربیت فرزند بوده در حقیقت یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد مورد توجه قرار گرفته‌است. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی منحل یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی کنند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون و فقه برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.
'''حضانت'''، یعنی [[ولایت]]، سرپرستی، [[تربیت]]، نگهداری و مراقبت از [[صغیر]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> در واقع به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26280|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657652|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911260|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> [[حق]] حضانت، امتیازی است طبیعی که از دیرباز وجود داشته، و ابدی هم خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699864|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212616|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


'''اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک:''' موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref>
[[پدر]] و [[مادر]] طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911452|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> حضانت در حقیقت یکی از حقوق و [[تکلیف|تکالیف]] [[زوجین]] پس از [[نکاح]] و بچه دار شدن است، البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته‌ است. حضانت از طفل، توسط هر کدام از [[ابوین]] یا [[اقربا|خویشاوندان]] وی، زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی [[انحلال نکاح|منحل]] یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی کنند، در هر کدام از حالات فوق، مطابق [[قانون]] و [[فقه]] برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.<ref>[[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]]</ref>
 
حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، [[تأدیب]] و مدیریت امور [[ولد|فرزند]] بوده، که از آن‌ها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624600|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۴۴ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده]]
==مصادیق==
*قرار دادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
 
== در فقه ==
'''حضانت''' طفل، از حین [[ولادت]] آغاز گردیده و تا زمان [[بلوغ]] و [[رشد]] او ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
 
در خصوص حضانت، در [[فقه امامیه]]، سه قول مطرح است:
#قول اول این است که حضانت، حق حاضن است و از این جهت آن را قابل [[اسقاط]] دانسته‌اند.
#قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
#قول سوم این است که در این خصوص، میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر، حق است و نسبت به پدر، هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
== در رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل  با وجود در قید حیات بودن ولی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]]
 
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]
 
* [[نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]
 
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)|رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین در خصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
 
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]: برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد، در نتیجه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت برخلاف مصلحت طفل است، با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید، به طور مثال حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که [[مقام قضایی|قاضی]] می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از ۷ سالگی به مادر واگذار کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]: [[حق ملاقات والدین با طفل|حق ملاقات فرزند]]، ناظر به طفل تحت حضانت بوده و طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است) لذا حق ملاقات در خصوص [[شخص|اشخاص]] بالغ جاری نمی شود'''.'''<ref>[[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]: در صورتی که پس از [[فوت]] پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، دادگاه می تواند نظر به آن که  خروج طفل از کشور موجب محرومیت حق ملاقات [[ولی قهری]] با نوه خود می شود و عملا خروج نوه از کشور، سالب حق ملاقات فطری و قانونی جد پدری می باشد به جهت اجتناب از [[تضییع]] حق ملاقات ولی قهری(پدربزرگ) کودک، از صدور این مجوز خودداری کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]</ref>
== اختصاص حق حضانت به ابوین طفل ==
نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.<ref>[[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی]]</ref> حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند [[مدعی]] حضانت او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
=== عدم امکان اسقاط یا انتقال حضانت ===
'''حضانت'''، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا [[انتقال]] به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود [[تعارض]] بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکان‌پذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
==== در فقه ====
 
* به نظر برخی از [[فقهای امامیه]]، حضانت، [[حق شخصی|حقی شخصی]]، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده‌ است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در [[طلاق خلع]]، به عنوان [[فدیه]] قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از [[زوج|شوهر]] خود، [[مطالبه]] حق‌الزحمه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585520|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
 
==== در رویه قضایی ====
 
* با استناد به [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حضانت قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
 
=== عدم امکان حضانت کافر از مسلمان ===
با استناد به مفاد [[ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی]] و ممنوعیت شخص غیرمسلمان جهت تربیت [[مسلمان]]، حضانت [[کافر]] از مسلم را نمی‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196336|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
== حضانت طفل پس از طلاق ==
مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای '''حضانت''' و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
 
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
 
=== پیشینه ===
تا قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بود؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر قرار می‌گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368356|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180396|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
=== در فقه ===
 
* با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می‌تواند طفل را از مادر او تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789264|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
* حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و در صورتی که مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت، با ازدواج مادر، حضانت از عهده او ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
 
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با [[تراضی]] هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053796|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>
*با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590404|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام [[طلاق]]، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== حضانت طفل توسط مادر ===
 
==== موارد انتفای حضانت مادر ====
 
===== جنون یا ازدواج مادر =====
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به [[جنون]] شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی]]</ref>
 
اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911464|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> لذا چنانچه مادر ازدواج نماید؛ حق حضانت خود را از دست خواهد داد؛ مگر اینکه پدر طفل، فوت نماید؛ که در این صورت، حضانت با مادر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
====== مبنا ======
دلیل از دست دادن حضانت توسط مادر پس از ازدواج، این است که پس از ازدواج، او مکلف به [[حسن معاشرت زوجین با یکدیگر|حسن معاشرت]] با [[زوج|همسر]] خود خواهد بود؛ و باید وظایف زناشویی خود را انجام دهد؛ و نمی‌تواند آن گونه که سزاوار است؛ وظایف مربوط به حضانت را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
همچنین با ابتلای مادر به جنون، حضانت از عهده او ساقط می‌گردد؛ زیرا نه تنها در چنین مواردی، دیگر مادر، توانایی حفاظت و تربیت فرزند را ندارد؛ بلکه ممکن است خطرهایی را برای طفل به وجود آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1102564|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
 
====== در رویه‌ قضایی ======
*به موجب نظریه مشورتی ۵۳۰۳/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند تراضی به حضانت مادر نمایند؛ اما در صورت ازدواج، حضانت صغیر از عهده او ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590708|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]]
 
=== امکان تراضی در حضانت توسط پدر و مادر طفل ===
 
==== عدم امکان تعیین ثالث برای حضانت ====
ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141396|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>
 
=== امتناع از تحویل طفل به صاحب حق حضانت ===
چنانچه دادگاه، حضانت کودک را به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به [[تسلیم]] کودک به مادر او خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275772|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
== حضانت طفل پس از فوت یکی از ابوین ==
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند [[متوفی]] پدر طفل بوده و برای او [[قیم]] معین کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی]]</ref> زیرا حضانت، حقی است مشترک بر عهده والدین طفل و طبیعی است که با فوت یکی از آنها، این حق، از دیگری سلب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275768|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
بنا به نظر برخی، در صورت فوت پدر، [[جد]] پدری در معیت مادر، حضانت طفل را بر عهده خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708732|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل، در تعیین '''حاضن'''، به ترتیب، اولویت با [[جده]] مادری، خاله ابوینی، و خاله ابی خواهد بود، و در صورتی که طفل، فاقد اقربای مزبور باشد؛ جده پدری او، و در فرض فقدان جده پدری، خواهر وی، و چنانچه کودک، خواهر نداشته باشد؛ سایر خویشان پدری او، به ترتیب مقرر در قانون، برای قبول حضانت تعیین خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل نابالغ، در تعیین حاضن، [[وصی]] منصوب از سوی پدر، بر سایر اقربای طفل مقدم خواهد بود، و در صورتی که شخص تحت مراقبت و حضانت، دختر بالغی باشد؛ وصی منصوب از طرف پدر، به شرط وجود رابطه محرمیت با دختر؛ بر سایر اقربای طفل مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180536|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
=== در فقه ===
در صورت فوت پدر، حضانت طفل، با مادر او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932608|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
 
=== در رویه‌ قضایی ===
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۸/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با فوت پدر، حضانت طفل بر عهده مادر او خواهد بود؛ و جد پدری، حق مداخله در این امر را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262816|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۰/۲/۱۶ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، و نیز دادنامه شماره ۲۰۸۴ مورخه ۲۷/۴/۱۳۷۱ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، با فوت پدر، حضانت طفل بر عهده مادر او خواهد بود؛ حتی اگر مادر ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5414576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
 
== حضانت طفل پس از فوت هر دو ابوین ==
از دیدگاه قانونگذار، پس از رحلت پدر و مادر طفل، جد پدری و وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که دادگاه، انتصاب آنان به سمت حضانت را اعلام نماید، ولی در صورتی که به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این [[اماره قانونی]]، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید قاضی سپرده خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196240|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته همین حقوقدان در نظری دیگر، در صورت فوت ابوین طفل، حضانت او را بر عهده قیم می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197552|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
=== فرض مفقود شدن ابوین ===
اگر ابوین طفل مفقود گردد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708744|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932608|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref>
 
== حضانت در تلقیح مصنوعی ==
 
=== در فقه ===
در رابطه با اطفال [[تلقیح مصنوعی|تلقیحی]]، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد، حضانت طفل با اوست؛ و اگر صغیر، به مالکان [[جنین]] ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
 
== مخارج حضانت طفل ==
نمی‌توان مخارج حضانت را از [[مال|اموال]] طفل تأمین نمود، هزینه حضانت بر عهده پدر بوده، و در صورت فوت او، باید توسط مادر کودک تأمین گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که کودکی که توانایی کار کردن را دارد، اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر، [[نفقه]] بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== امتناع از پذیرش حضانت ==
هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، [[حاکم]] باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای [[دادستان|مدعی‌العموم]]، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.<ref>[[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]]</ref>
 
حضانت، تکلیفی است که ممکن است قانونگذار، بر عهده هریک از والدین طفل قرار دهد؛ بنابراین نمی‌توان از اتیان چنین تکلیفی، امتناع نموده؛ و نیز حضانت، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم تکلیف است و در آن طفل، [[ذی‌نفع|ذینفع]] است؛ بنابراین، هرگونه [[توافق]] و تراضی بین والدین به [[ضرر]] طفل، فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
=== ضمانت اجرا ===
به عقیده برخی حقوقدانان، [[تعقیب]] شخصی که از قبول تکلیف حضانت، خودداری نماید، امکان پذیر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408056|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه‌ قضایی ===
 
* با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حضانت قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|نام۲=امیرحسین|نام خانوادگی۲=آبادی|چاپ=}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)]]
 
== سلب حضانت از پدر یا مادر ==
طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.<ref>[[ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی]]</ref>
 
=== انحطاط اخلاقی پدر یا مادر یا عدم مواظبت از طفل ===
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به [[اعتیاد]] مضر، [[فساد]] جنسی، [[ارتشاء]]، [[خیانت در امانت]] و [[کلاهبرداری]]، که همگی از مصادیق واضح انحراف‌های اخلاقی، محسوب می‌گردند؛ مبتلا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196392|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند.
 
‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
 
۱ - اعتیاد زیان‌آور به الکل، [[مواد مخدر]] و [[قمار]].
 
۲ - اشتهار به فساد اخلاق و [[فحشا|فحشاء]].
 
۳ - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص [[پزشکی قانونی]].
 
۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، [[تکدی‌]]<nowiki/>گری و [[قاچاق]].
 
۵ - تکرار [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] خارج از حد [[عرف|متعارف]].<ref>[[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]]</ref>
 
==== در فقه ====
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و [[فسق|فاسق]] نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> همچنین در حاضن، [[عقل]]، [[شرطیت|شرط]] است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حضانت پدر، در مواردی که طفل را در معرض انحراف‌های دینی و اخلاقی قرار دهد؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192340|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]]
== حق ملاقات با طفل ==
مقاله اصلی: "[[حق ملاقات والدین با طفل]]"
 
در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.<ref>[[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی]]</ref>
 
== انقضای دوران حضانت ==
قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده‌ است، با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت [[ظاهر]] و علی الاصول، فرایند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911636|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
=== محجور ماندن طفل پس از بلوغ ===
چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا [[سفه|سفاهت]]، همچنان [[محجور]] باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت [[مجنون|دیوانه]] و [[سفیه]]، با بلوغ پایان یافته و بر [[ذمه]] ولی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033284|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه قضایی ===
 
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]]
* با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزند ==
 
=== ضرورت تربیت طفل توسط ابوین ===
ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.<ref>[[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی]]</ref> تربیت طفل نباید مهمل بماند و استعدادهای او ضایع نگردد. گاهی ابوین طفل، نمی توانند به خوبی، به تفسیر اصطلاح «مهمل» پرداخته و با رفتارهایی مناسب، سعادت طفل را تضمین نمایند، در [[تزاحم]] بین حقوق و وظایف ابوین، باید مصلحت کودک، یعنی تکالیف والدین را مقدم بر حقوق آنان دانست، و حقوق آنان، تا حدی، قابل احترام است که مخالف با وظایف قانونی و عرفی شان نباشد، جهت مهمل نماندن تربیت طفل، باید به عرف مکان و زمان، توجه نمود؛ که البته میزان [[ملائت|توانایی مالی]] و فکری آنان را نباید نادیده گرفت، جنبه اجتماعی تربیت اشخاص، و نقش [[دولت]] در این رابطه (نظیر آموزش و پرورش عمومی)، مهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278128|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref>
 
==== مصادیق ====
*عدم تأمین هزینه های تحصیل طفل، منجر به مهمل ماندن تربیت او خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1102200|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
 
==== اختلاف ابوین در تربیت طفل ====
ابوین طفل، باید با مشارکت یکدیگر، به تربیت او بپردازند؛ در مواردی که بین آنان، اختلاف سلیقه پیش آید؛ به اقتضای [[ریاست مرد بر خانواده]]، نظر پدر مقدم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
==== در فقه ====
بنا بر روایتی از امام علی، بهترین هدیه پدر به فرزند خود، تربیت پسندیده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
حضرت محمد نیز، سفارش به گرامی داشتن فرزند، و تربیت پسندیده او نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789304|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
سپردن طفل به شخصی امین، جهت یادگیری صنعت، حرفه، علوم دینی و غیر دینی، [[وجوب|واجب]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62196|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
==== امکان تنبیه طفل توسط ابوین ====
ابوین حق [[تنبیه]] طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.<ref>[[ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی]]</ref>
 
===== مصادیق =====
* تنبیه طفل می‌تواند با تحریم غذا، حبس در اتاقی مجزا و کتک زدن وی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
===== شرایط تنبیه =====
تنبیه طفل، نباید توأم با خشونت و انتقام جویی بوده و اگر عاری از قصد تأدیب باشد؛ مجاز نیست، در واقع نرمی و انعطاف، که لازمه تربیت است را نباید فراموش نمود، تنبیه فرزند، به جهت اجبار او به کارهای خلاف [[شرع]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
===== قلمرو =====
معلمان که از سوی ابوین طفل، وکالت ضمنی در تربیت او دارند؛ می‌توانند با رعایت حدود تأدیب، به تنبیه و تنزه وی اقدام نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر طفل دست به اقدامی بزند که جان او در مخاطره باشد؛ شخص بیگانه، می‌تواند به جهت حفظ جان او، به نصیحت، [[تهدید]] یا از باب [[تزاحم اهم و مهم]]، به تنبیه وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
===== در فقه =====
 
* به موجب [[آیه ۲۳۳ سوره بقره]]: "... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…"، ابوین طفل، مجاز به آزار و اذیت وی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863912|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* با استناد به روایتی از امام صادق، اگر طفلی [[سرقت]] نماید؛ دفعه اول و دوم، مجازات نمی‌گردد؛ اما سرقت کودک برای بار سوم، متضمن تنبیه او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2 و 3 اسفند 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* بنا بر روایتی دیگر از امام صادق، تنبیه کودک، فقط باید با یک ضرب با دست صورت پذیرد؛ و اگر تنبیه طفل، با یک ضرب، مؤثر نباشد؛ با توجه به شرایط و شدت ناهنجاری، تنبیه او حداکثر تا پنج ضربه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2و 3 اسفند 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* تنبیه، جهت الزام کودک به اقامه نماز اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863956|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تنبیه طفل مجاز نبوده؛ و علاوه بر [[دیه]]، مستوجب [[تعزیر]] است، مگر اینکه جزئی و مختصر بوده و هیچ اثری در بدن باقی نگذارد؛ هر چند بهتر است؛ به جای تنبیه طفل، او را مورد محبت و تشویق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060056|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
===== در رویه‌ قضایی =====
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۵۴ مورخه ۱۳۷۰/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تنبیه طفل، نباید منجر به تغییر رنگ پوست او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۳/۱۳، تنبیه طفل، تا حد تأدیب او [[جرم]] نیست، ولی اگر پدر را در مظان [[اتهام]] قرار دهد؛ [[قیم اتفاقی]] می‌تواند از او [[شکایت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>
 
== تکالیف فرزند نسبت به پدر و مادر ==
 
=== ضرورت اطاعت طفل از ابوین و احترام به آنها ===
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.<ref>[[ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی]]</ref> لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103256|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
 
تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را باید تکلیف دانست نه [[تعهد]]؛ زیرا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف از چنین اوامری، تنبیه طفل در حدود تأدیب اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به [[حق عینی]] نزدیکتر است تا به [[حق دینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292236|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه نفقه توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590940|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
==مقالات مرتبط==
* [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]]
* [[حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر]]
* [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]]
* [[آسیب شناسی ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (مصوب 8 مرداد 1382)]]
* [[اثر ابتلای والدین به بیماری‌های جسمی (مسری و صعب‌العلاج) بر حضانت کودک]]
* [[بازخوانی قلمروی ولایت مادر در فقه اسلامی]]
 
* [[توافقات راجع به حضانت با تاکید بر رویه قضایی]]
 
* [[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]]
 
* [[آثار ناشی از قرارداد استفاده از رحم جایگزین]]
 
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]
 
* [[مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382)|مبانی فقهی و بایسته‌های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب ۸/۵/۱۳۸۲)]]
 
* [[نقدی بر رأی عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ]]
* [[تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]]
* [[گستره و مبانی حق آموزش کودکان دارای معلولیت در فقه، حقوق و اسناد بین المللی]]
* [[خشونت خانگی؛ نقض کرامت ذاتی کودک و راهکارهای مقابله با آن در‌اندیشه‌ی حقوقی اسلام|خشونت خانگی؛ نقض کرامت ذاتی کودک و راهکارهای مقابله با آن دراندیشه‌ی حقوقی اسلام]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[دانستنی های حقوق خانواده/حضانت/ حقوق و تکالیف والدین، نفقه و ملاقات فرزند]]
* [[حضانت و نفقه زوجه (پورنگ نیا)]]
* ''[[حضانت و قیمومیت و مسئولیت های ناشی از آن]]''
 
* [[حقوق خانواده(ج2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح|حقوق خانواده (ج2) حقوق فرزندان و انحلال نکاح]]
 
* [[دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و...)]]
 
* [[رسیدگی عادلانه به دعاوی خانوادگی (با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی)]]
 
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده، جلد اول (زندی)]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[حق ملاقات والدین با طفل]]
 
* [[رضاع]]
* [[ولد]]


== منابع ==
== منابع ==
[[دانستنی های حقوق خانواده/حضانت/ حقوق و تکالیف والدین، نفقه و ملاقات فرزند]]
{{پانویس}}


[[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:نگاهداری و تربیت اطفال]]
[[رده:حضانت]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خانواده]]
[[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۲

حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر،[۱] در واقع به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.[۲][۳] حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است.[۴] حق حضانت، امتیازی است طبیعی که از دیرباز وجود داشته، و ابدی هم خواهد بود،[۵] و حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.[۶][۷]

پدر و مادر طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.[۸] حضانت در حقیقت یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است، البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته‌ است. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی، زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی منحل یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی کنند، در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون و فقه برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.[۹]

حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید،[۱۰] همچنین ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، تأدیب و مدیریت امور فرزند بوده، که از آن‌ها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.[۱۱]

مواد مرتبط

مصادیق

  • قرار دادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.[۱۲]

در فقه

حضانت طفل، از حین ولادت آغاز گردیده و تا زمان بلوغ و رشد او ادامه دارد.[۱۳]

در خصوص حضانت، در فقه امامیه، سه قول مطرح است:

  1. قول اول این است که حضانت، حق حاضن است و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.
  2. قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
  3. قول سوم این است که در این خصوص، میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر، حق است و نسبت به پدر، هم حق و هم تکلیف است.[۱۴]

در رویه قضایی

  • رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰): برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد، در نتیجه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت برخلاف مصلحت طفل است، با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید، به طور مثال حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از ۷ سالگی به مادر واگذار کند.[۱۶]

اختصاص حق حضانت به ابوین طفل

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.[۱۹] حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.[۲۰]

عدم امکان اسقاط یا انتقال حضانت

حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود تعارض بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکان‌پذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.[۲۱]

در فقه

  • به نظر برخی از فقهای امامیه، حضانت، حقی شخصی، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده‌ است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در طلاق خلع، به عنوان فدیه قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، مطالبه حق‌الزحمه نماید.[۲۲]

در رویه قضایی

عدم امکان حضانت کافر از مسلمان

با استناد به مفاد ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی و ممنوعیت شخص غیرمسلمان جهت تربیت مسلمان، حضانت کافر از مسلم را نمی‌توان پذیرفت.[۲۴]

حضانت طفل پس از طلاق

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

پیشینه

تا قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بود؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر قرار می‌گرفت.[۲۵]

در حقوق تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است.[۲۶]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می‌تواند طفل را از مادر او تحویل بگیرد.[۲۷]
  • حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و در صورتی که مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او ساقط می‌گردد.[۲۸]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت، با ازدواج مادر، حضانت از عهده او ساقط می‌گردد.[۲۹]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۳۰]
  • با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند.[۳۱]
  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند.[۳۲]

حضانت طفل توسط مادر

موارد انتفای حضانت مادر

جنون یا ازدواج مادر

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.[۳۳]

اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می‌گردد،[۳۴] لذا چنانچه مادر ازدواج نماید؛ حق حضانت خود را از دست خواهد داد؛ مگر اینکه پدر طفل، فوت نماید؛ که در این صورت، حضانت با مادر خواهد بود.[۳۵]

مبنا

دلیل از دست دادن حضانت توسط مادر پس از ازدواج، این است که پس از ازدواج، او مکلف به حسن معاشرت با همسر خود خواهد بود؛ و باید وظایف زناشویی خود را انجام دهد؛ و نمی‌تواند آن گونه که سزاوار است؛ وظایف مربوط به حضانت را انجام دهد.[۳۶]

همچنین با ابتلای مادر به جنون، حضانت از عهده او ساقط می‌گردد؛ زیرا نه تنها در چنین مواردی، دیگر مادر، توانایی حفاظت و تربیت فرزند را ندارد؛ بلکه ممکن است خطرهایی را برای طفل به وجود آورد.[۳۷]

در رویه‌ قضایی

امکان تراضی در حضانت توسط پدر و مادر طفل

عدم امکان تعیین ثالث برای حضانت

ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۳۹]

امتناع از تحویل طفل به صاحب حق حضانت

چنانچه دادگاه، حضانت کودک را به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به تسلیم کودک به مادر او خواهد نمود.[۴۰]

حضانت طفل پس از فوت یکی از ابوین

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.[۴۱] زیرا حضانت، حقی است مشترک بر عهده والدین طفل و طبیعی است که با فوت یکی از آنها، این حق، از دیگری سلب نخواهد شد.[۴۲]

بنا به نظر برخی، در صورت فوت پدر، جد پدری در معیت مادر، حضانت طفل را بر عهده خواهند داشت.[۴۳]

در حقوق تطبیقی

در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل، در تعیین حاضن، به ترتیب، اولویت با جده مادری، خاله ابوینی، و خاله ابی خواهد بود، و در صورتی که طفل، فاقد اقربای مزبور باشد؛ جده پدری او، و در فرض فقدان جده پدری، خواهر وی، و چنانچه کودک، خواهر نداشته باشد؛ سایر خویشان پدری او، به ترتیب مقرر در قانون، برای قبول حضانت تعیین خواهند شد.[۴۴]

در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل نابالغ، در تعیین حاضن، وصی منصوب از سوی پدر، بر سایر اقربای طفل مقدم خواهد بود، و در صورتی که شخص تحت مراقبت و حضانت، دختر بالغی باشد؛ وصی منصوب از طرف پدر، به شرط وجود رابطه محرمیت با دختر؛ بر سایر اقربای طفل مقدم خواهد بود.[۴۵]

در فقه

در صورت فوت پدر، حضانت طفل، با مادر او خواهد بود.[۴۶]

در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.[۴۷]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۸/۹/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با فوت پدر، حضانت طفل بر عهده مادر او خواهد بود؛ و جد پدری، حق مداخله در این امر را ندارد.[۴۸]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ مورخه ۱۳۷۰/۲/۱۶ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۲۰۸۴ مورخه ۲۷/۴/۱۳۷۱ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، با فوت پدر، حضانت طفل بر عهده مادر او خواهد بود؛ حتی اگر مادر ازدواج نماید.[۴۹]

حضانت طفل پس از فوت هر دو ابوین

از دیدگاه قانونگذار، پس از رحلت پدر و مادر طفل، جد پدری و وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که دادگاه، انتصاب آنان به سمت حضانت را اعلام نماید، ولی در صورتی که به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این اماره قانونی، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید قاضی سپرده خواهد شد،[۵۰] البته همین حقوقدان در نظری دیگر، در صورت فوت ابوین طفل، حضانت او را بر عهده قیم می‌داند.[۵۱]

فرض مفقود شدن ابوین

اگر ابوین طفل مفقود گردد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.[۵۲]

در فقه

در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.[۵۳]

حضانت در تلقیح مصنوعی

در فقه

در رابطه با اطفال تلقیحی، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد، حضانت طفل با اوست؛ و اگر صغیر، به مالکان جنین ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.[۵۴]

مخارج حضانت طفل

نمی‌توان مخارج حضانت را از اموال طفل تأمین نمود، هزینه حضانت بر عهده پدر بوده، و در صورت فوت او، باید توسط مادر کودک تأمین گردد،[۵۵] همچنین شایان ذکر است که کودکی که توانایی کار کردن را دارد، اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر، نفقه بگیرد.[۵۶]

امتناع از پذیرش حضانت

هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.[۵۷]

حضانت، تکلیفی است که ممکن است قانونگذار، بر عهده هریک از والدین طفل قرار دهد؛ بنابراین نمی‌توان از اتیان چنین تکلیفی، امتناع نموده؛ و نیز حضانت، قابل اسقاط نیست.[۵۸]

در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم تکلیف است و در آن طفل، ذینفع است؛ بنابراین، هرگونه توافق و تراضی بین والدین به ضرر طفل، فاقد اعتبار است.[۵۹]

ضمانت اجرا

به عقیده برخی حقوقدانان، تعقیب شخصی که از قبول تکلیف حضانت، خودداری نماید، امکان پذیر است.[۶۰]

در رویه‌ قضایی

سلب حضانت از پدر یا مادر

طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.[۶۲]

انحطاط اخلاقی پدر یا مادر یا عدم مواظبت از طفل

کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به اعتیاد مضر، فساد جنسی، ارتشاء، خیانت در امانت و کلاهبرداری، که همگی از مصادیق واضح انحراف‌های اخلاقی، محسوب می‌گردند؛ مبتلا باشد.[۶۳]

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

۵ - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.[۶۴]

در فقه

کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و عادل بوده و فاسق نباشد،[۶۵] همچنین در حاضن، عقل، شرط است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.[۶۶]

در رویه‌ قضایی

حق ملاقات با طفل

مقاله اصلی: "حق ملاقات والدین با طفل"

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.[۶۸]

انقضای دوران حضانت

قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده‌ است، با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت ظاهر و علی الاصول، فرایند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهد بود.[۶۹]

محجور ماندن طفل پس از بلوغ

چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا سفاهت، همچنان محجور باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت دیوانه و سفیه، با بلوغ پایان یافته و بر ذمه ولی قرار می‌گیرد.[۷۰]

در رویه قضایی

تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزند

ضرورت تربیت طفل توسط ابوین

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.[۷۲] تربیت طفل نباید مهمل بماند و استعدادهای او ضایع نگردد. گاهی ابوین طفل، نمی توانند به خوبی، به تفسیر اصطلاح «مهمل» پرداخته و با رفتارهایی مناسب، سعادت طفل را تضمین نمایند، در تزاحم بین حقوق و وظایف ابوین، باید مصلحت کودک، یعنی تکالیف والدین را مقدم بر حقوق آنان دانست، و حقوق آنان، تا حدی، قابل احترام است که مخالف با وظایف قانونی و عرفی شان نباشد، جهت مهمل نماندن تربیت طفل، باید به عرف مکان و زمان، توجه نمود؛ که البته میزان توانایی مالی و فکری آنان را نباید نادیده گرفت، جنبه اجتماعی تربیت اشخاص، و نقش دولت در این رابطه (نظیر آموزش و پرورش عمومی)، مهم است.[۷۳]

مصادیق

  • عدم تأمین هزینه های تحصیل طفل، منجر به مهمل ماندن تربیت او خواهد شد. [۷۴]

اختلاف ابوین در تربیت طفل

ابوین طفل، باید با مشارکت یکدیگر، به تربیت او بپردازند؛ در مواردی که بین آنان، اختلاف سلیقه پیش آید؛ به اقتضای ریاست مرد بر خانواده، نظر پدر مقدم است. [۷۵]

در فقه

بنا بر روایتی از امام علی، بهترین هدیه پدر به فرزند خود، تربیت پسندیده اوست.[۷۶]

حضرت محمد نیز، سفارش به گرامی داشتن فرزند، و تربیت پسندیده او نموده است.[۷۷]

سپردن طفل به شخصی امین، جهت یادگیری صنعت، حرفه، علوم دینی و غیر دینی، واجب است. [۷۸]

امکان تنبیه طفل توسط ابوین

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.[۷۹]

مصادیق
  • تنبیه طفل می‌تواند با تحریم غذا، حبس در اتاقی مجزا و کتک زدن وی صورت پذیرد.[۸۰]
شرایط تنبیه

تنبیه طفل، نباید توأم با خشونت و انتقام جویی بوده و اگر عاری از قصد تأدیب باشد؛ مجاز نیست، در واقع نرمی و انعطاف، که لازمه تربیت است را نباید فراموش نمود، تنبیه فرزند، به جهت اجبار او به کارهای خلاف شرع، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.[۸۱]

قلمرو

معلمان که از سوی ابوین طفل، وکالت ضمنی در تربیت او دارند؛ می‌توانند با رعایت حدود تأدیب، به تنبیه و تنزه وی اقدام نمایند،[۸۲] همچنین اگر طفل دست به اقدامی بزند که جان او در مخاطره باشد؛ شخص بیگانه، می‌تواند به جهت حفظ جان او، به نصیحت، تهدید یا از باب تزاحم اهم و مهم، به تنبیه وی بپردازد.[۸۳]

در فقه
  • به موجب آیه ۲۳۳ سوره بقره: "... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…"، ابوین طفل، مجاز به آزار و اذیت وی نیستند.[۸۴]
  • با استناد به روایتی از امام صادق، اگر طفلی سرقت نماید؛ دفعه اول و دوم، مجازات نمی‌گردد؛ اما سرقت کودک برای بار سوم، متضمن تنبیه او است.[۸۵]
  • بنا بر روایتی دیگر از امام صادق، تنبیه کودک، فقط باید با یک ضرب با دست صورت پذیرد؛ و اگر تنبیه طفل، با یک ضرب، مؤثر نباشد؛ با توجه به شرایط و شدت ناهنجاری، تنبیه او حداکثر تا پنج ضربه مانعی ندارد.[۸۶]
  • تنبیه، جهت الزام کودک به اقامه نماز اشکالی ندارد.[۸۷]
  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تنبیه طفل مجاز نبوده؛ و علاوه بر دیه، مستوجب تعزیر است، مگر اینکه جزئی و مختصر بوده و هیچ اثری در بدن باقی نگذارد؛ هر چند بهتر است؛ به جای تنبیه طفل، او را مورد محبت و تشویق قرار داد.[۸۸]
در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۵۴ مورخه ۱۳۷۰/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تنبیه طفل، نباید منجر به تغییر رنگ پوست او گردد.[۸۹]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۳/۱۳، تنبیه طفل، تا حد تأدیب او جرم نیست، ولی اگر پدر را در مظان اتهام قرار دهد؛ قیم اتفاقی می‌تواند از او شکایت نماید.[۹۰]

تکالیف فرزند نسبت به پدر و مادر

ضرورت اطاعت طفل از ابوین و احترام به آنها

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.[۹۱] لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.[۹۲]

تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را باید تکلیف دانست نه تعهد؛ زیرا ضمانت اجرای تخلف از چنین اوامری، تنبیه طفل در حدود تأدیب اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به حق عینی نزدیکتر است تا به حق دینی.[۹۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه نفقه توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.[۹۴]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
  2. ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280
  3. ↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657652
  4. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911260
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196576
  6. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699864
  7. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212616
  8. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911452
  9. ↑ حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
  10. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11716
  11. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624600
  12. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
  13. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
  14. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031392
  15. ↑ رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)
  16. ↑ رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)
  17. ↑ رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)
  18. ↑ رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
  19. ↑ ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
  20. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564
  21. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180428
  22. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585520
  23. ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272
  24. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196336
  25. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368356
  26. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180396
  27. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789264
  28. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61508
  29. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32188
  30. ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053796
  31. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590404
  32. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
  33. ↑ ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی
  34. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911464
  35. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444044
  36. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252060
  37. ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102564
  38. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590708
  39. ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141396
  40. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275772
  41. ↑ ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی
  42. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275768
  43. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708732
  44. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911560
  45. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180536
  46. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61584
  47. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608
  48. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262816
  49. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5414576
  50. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196240
  51. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197552
  52. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708744
  53. ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608
  54. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
  55. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911852
  56. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103440
  57. ↑ ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
  58. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911348
  59. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180340
  60. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408056
  61. ↑ غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272
  62. ↑ ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی
  63. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196392
  64. ↑ ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
  65. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031532
  66. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911732
  67. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192340
  68. ↑ ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی
  69. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911636
  70. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033284
  71. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262844
  72. ↑ ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی
  73. ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278128
  74. ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102200
  75. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102000
  76. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789316
  77. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789304
  78. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62196
  79. ↑ ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی
  80. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548
  81. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548
  82. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212664
  83. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212656
  84. ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863912
  85. ↑ مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2 و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792
  86. ↑ مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792
  87. ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863956
  88. ↑ نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060056
  89. ↑ اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720
  90. ↑ اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720
  91. ↑ ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی
  92. ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103256
  93. ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292236
  94. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590940
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حضانت&oldid=348246»