ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی [[داوری]] [[توافق]] نمایند. در غیراین صورت «[[داور]]» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و [[دلیل]] طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور [[رأی داوری|رأی]] خواهد بود. | '''ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی [[داوری]] [[توافق]] نمایند. در غیراین صورت «[[داور]]» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و [[دلیل]] طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور [[رأی داوری|رأی]] خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۸
ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیراین صورت «داور» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این امکان فراهم است که داوری به هر زبانی که برای طرفین و دیوان داوری مناسب و راحت است، برگزار شود.[۱] لیکن، دیوان داوری باید تلاش کند تا زبانی را به عنوان زبان رسیدگی انتخاب کند که:
- باعث صرفه جویی در وقت گردد،
- هزینهٔ رسیدگی را کاهش دهد،
- موجب سهولت روند رسیدگی گردد.[۲]
با تعیین زبان داوری، ممکن است برای استماع دعوا، شهود یا کارشناسان نیاز به مترجم باشد. در داوری‌های سازمانی، معمولاً خود سازمان هماهنگی خدمات ترجمه را بر عهده دارد.[۳]
منابع
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253108
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541360
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541412