ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی [[داوری]] [[توافق]] نمایند. در غیر این صورت «[[داور]]» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و [[دلیل]] طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور [[رأی داوری|رأی]] خواهد بود. | '''ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی [[داوری]] [[توافق]] نمایند. در غیر این صورت «[[داور]]» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، [[مدرک]] و [[دلیل]] طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور [[رأی داوری|رأی]] خواهد بود. | ||
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این امکان فراهم است که داوری به هر زبانی که برای طرفین و دیوان داوری مناسب و راحت است، برگزار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253108|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> لیکن، دیوان داوری باید تلاش کند تا زبانی را به عنوان زبان رسیدگی انتخاب کند که: | این امکان فراهم است که [[داوری]] به هر زبانی که برای طرفین و [[دیوان داوری]] مناسب و راحت است، برگزار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253108|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> لیکن، دیوان داوری باید تلاش کند تا زبانی را به عنوان زبان رسیدگی انتخاب کند که: | ||
# باعث صرفه جویی در وقت گردد، | # باعث صرفه جویی در وقت گردد، | ||
# هزینهٔ رسیدگی را کاهش دهد، | # هزینهٔ رسیدگی را کاهش دهد، | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از آن جایی که داوری بین‌المللی اکثراً بین [[شخص|اشخاصی]] با زبان‌های متفاوت انجام می‌شود، تعیین زبان داوری اهمیت بالایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686988|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> معمولاً زبان داوری در موافقتنامه داوری صریحاً نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> لیکن، اگر طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، مرجع داوری باید برای آن تصمیم بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231944 | از آن جایی که داوری بین‌المللی اکثراً بین [[شخص|اشخاصی]] با زبان‌های متفاوت انجام می‌شود، تعیین زبان داوری اهمیت بالایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686988|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> معمولاً زبان داوری در [[موافقتنامه داوری]] صریحاً نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> لیکن، اگر طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، مرجع داوری باید برای آن تصمیم بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> بنابراین، در درجهٔ اول، ارادهٔ طرفین در تعیین زبان داوری اهمیت دارد و در صورت عدم توافق آنان، تعیین زبان داوری بر عهدهٔ داور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4687004|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>این امکان برای مرجع داوری فراهم است که بنا به عللی که مؤثر در موضوع می‌داند، زبان داوری را زبانی دیگر انتخاب کند یا این که دو زبان یا بیشتر برای داوری انتخاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اصولاً به کار بردن بیش از یک زبان در حالتی مجاز خواهد بود که باعث کاهش زمان و افزایش هزینه‌ها شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که چنانچه در قرارداد زبان داوری تصریح نشود، اصل این است که زبان [[قرارداد]]، زبان داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹
ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «داور» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این امکان فراهم است که داوری به هر زبانی که برای طرفین و دیوان داوری مناسب و راحت است، برگزار شود.[۱] لیکن، دیوان داوری باید تلاش کند تا زبانی را به عنوان زبان رسیدگی انتخاب کند که:
- باعث صرفه جویی در وقت گردد،
- هزینهٔ رسیدگی را کاهش دهد،
- موجب سهولت روند رسیدگی گردد.[۲]
با تعیین زبان داوری، ممکن است برای استماع دعوا، شهود یا کارشناسان نیاز به مترجم باشد. در داوری‌های سازمانی، معمولاً خود سازمان هماهنگی خدمات ترجمه را بر عهده دارد.[۳]
نکات توضیحی
از آن جایی که داوری بین‌المللی اکثراً بین اشخاصی با زبان‌های متفاوت انجام می‌شود، تعیین زبان داوری اهمیت بالایی دارد.[۴] معمولاً زبان داوری در موافقتنامه داوری صریحاً نوشته می‌شود.[۵] لیکن، اگر طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، مرجع داوری باید برای آن تصمیم بگیرد.[۶] بنابراین، در درجهٔ اول، ارادهٔ طرفین در تعیین زبان داوری اهمیت دارد و در صورت عدم توافق آنان، تعیین زبان داوری بر عهدهٔ داور خواهد بود.[۷]این امکان برای مرجع داوری فراهم است که بنا به عللی که مؤثر در موضوع می‌داند، زبان داوری را زبانی دیگر انتخاب کند یا این که دو زبان یا بیشتر برای داوری انتخاب نماید.[۸] لیکن باید توجه داشت که اصولاً به کار بردن بیش از یک زبان در حالتی مجاز خواهد بود که باعث کاهش زمان و افزایش هزینه‌ها شود.[۹]همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که چنانچه در قرارداد زبان داوری تصریح نشود، اصل این است که زبان قرارداد، زبان داوری خواهد بود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253108
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541360
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541412
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686988
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939548
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231944
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4687004
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206808
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207624
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206804