ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری به هر نحو به | '''ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': انتقال [[مال]] به دیگری به هر نحو به وسیله [[مدیون]] با انگیزه فرار از ادای [[دین]] به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب [[حبس تعزیری]] یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف [[محکوم به|محکومٌ به]] یا هر دو [[مجازات]] می شود و در صورتی که [[منتقل الیه|منتقلٌ الیه]] نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در [[حکم]] [[شریک جرم]] است. در این صورت عین آن مال و در صورت [[تلف]] یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه]] اخذ و محکوم ٌبه از محل آن [[استیفاء]] خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جریمه: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان | جریمه: به معنی تاوان یا [[وجه]] نقدی است که به عنوان مجازات از [[مجرم]] اخذ می‌شود و میزان آن را [[قانون]] معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660456|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
برای تحقق [[بزه]] [[انتقال مال به قصد فرار از دین]] سه رکن لازم است؛ | برای تحقق [[بزه]] [[انتقال مال به قصد فرار از دین]] سه رکن لازم است؛ | ||
الف: انتقال مال عیناً یا منفعتاً | الف: انتقال مال [[عین مال|عیناً]] یا [[منفعت|منفعتاً]] | ||
ب: [[قصد مجرمانه|قصد]] و انگیزه فرار از ادای دین | ب: [[قصد مجرمانه|قصد]] و انگیزه فرار از ادای دین | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۲
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
جریمه: به معنی تاوان یا وجه نقدی است که به عنوان مجازات از مجرم اخذ می‌شود و میزان آن را قانون معین می‌کند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین سه رکن لازم است؛
الف: انتقال مال عیناً یا منفعتاً
ب: قصد و انگیزه فرار از ادای دین
ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.[۲]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن.
- نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
- رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
- نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
- نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین
مقالات مرتبط
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها
- تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
- مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456