حدود: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷۰: | خط ۱۷۰: | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
=== لواط === | |||
منظور از لواط، [[وطی]] دو انسان مذکر با یکدیگر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====در قانون==== | |||
[[ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، تعریف جرم لواط و [[عنصر قانونی]] آن می باشد. | |||
====شرایط تحقق جرم==== | |||
مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج میگردد. ضمنا وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی [[شهوت]] باشد بنابراین حکم این ماده، شامل [[صغیر غیرممیز|اطفال غیرممیز]] که قادر به درک شهوت نیستند، نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با [[رضایت]] طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144656|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است [[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422532|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز اطلاع و [[سوء نیت]] در انجام عمل است و [[وطی به شبهه]] آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422536|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
مستند شرعی حکم لواط، [[آیه 4 سوره اعراف]] و [[آیه 54 سوره نمل|آیات 54]] و [[آیه 55 سوره نمل|55 سوره نمل]] و همچنین روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: [[حرمت]] لواط بزرگتر از حرمت [[زنا]]<nowiki/>ست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889544|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در روایتی دیگر بیان کرده اند"اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز میشدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان میشد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و [[توبه]] کند: 1- اگر توبه اش قبل از [[شهادت]] شهود باشد، حد از او ساقط میشود 2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه [[عفو]]<nowiki/>ش کند یا حدش را جاری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4138664|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از [[دبر]] از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت [[نقص عضو]] یا ورود [[جراحت|جرح]] به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل [[تعقیب]] بوده و مضافاً می تواند از مصادیق [[عسر و حرج]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280064|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
====حد لواط==== | |||
===== در قانون===== | |||
در [[ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی]]، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش بینی شده است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. | |||
لواطی که موجب [[حد قتل|قتل]] میشود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل [[تفخیذ]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=====تأثیر دین مرتکب در حد لواط===== | |||
دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=====در فقه===== | |||
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و [[مشهور فقها|مشهور فقیهان]] احصان را در لاطی، شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2319380|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای [[اجماع]] شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3556864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=====در رویه قضایی===== | |||
به موجب نظریه شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ [[تعزیر]] شده و بر بالغ حد جاری می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280068|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تفخیذ === | |||
تفخیذ از [[جرائم منافی|جرائم منافی عفت]] در حقوق جزای اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
====در قانون==== | |||
مواد [[ماده 235 قانون مجازات اسلامی|235]] و [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|236 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، [[عنصر قانونی]] جرم تفخیذ را تشکیل می دهند. | |||
====شرایط تحقق جرم==== | |||
با توجه به ظاهر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن و یا زن با زن امکان ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است [[اطلاق]] ماده، شامل حالتی نیز میشود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====حد تفخیذ==== | |||
===== در قانون ===== | |||
مطابق ماده 236 قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. | |||
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.» | |||
حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
===== تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه ===== | |||
گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می آید که [[حد قتل]] جاری میشود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به [[عنصر مادی]]، بدون در نظر گرفتن [[سوء نیت|سوءنیت]] فاعل، توجه داشته است بنابراین قصد در این خصوص موثر نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422704|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد [[شبهه]] میکند و باید حکم به سقوط مجازات داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
===== سقوط حد تفخیذ ===== | |||
چنانچه شک شود دخول، [[دخول|ایقابی]] بوده است یا خیر، با استناد به قاعده درأ، حد ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
=====در فقه===== | |||
امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط میکرد میفرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه میزنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده میشود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به 100 ضربه معنی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین حسین بن سعید میگوید شخصی از امام (ع) سوال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما میگویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد"لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد."همچنین از امام (ع) سوال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ میکنند چیست؟ امام جواب داد"قتل"، این روایت حمل بر موردی شده است که تفخیذ چند مرتبه [[تکرار جرم در حدود|تکرار]] شده باشد و یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
به عقیده برخی از [[فقهای متقدم|قدما]]، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366500|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلا به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
=== همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ === | |||
==== در قانون ==== | |||
در [[ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی]]، برای همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل [[تقبیل]] و [[ملامسه]] از روی [[شهوت]]، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده است، به موجب تبصره 1 این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است، و به موجب تبصره 2، این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد. | |||
==== شرایط تحقق جرم ==== | |||
در مورد این ماده، گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار میگیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین مینماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین از مفهوم مخالف [[ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، اینگونه برداشت میشود که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند.1422716 علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل میشود هرچند به نظر میرسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار میگیرد، اگرچه با قاعده [[تفسیر مضیق]] به نفع متهم سازگاری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مساحقه === | |||
منظور از مساحقه، همجنس گرایی زنان است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت است و آن از اقسام همجنس گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
====پیشینه==== | |||
برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274824|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در قانون==== | |||
مواد [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|۲۳۸]] و [[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی|۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، عنصر قانونی جرم مساحقه را تشکیل می دهند. | |||
=====شرایط تحقق جرم===== | |||
جنسیت مرتکبان این جرم، لزوما باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422744|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر زنان با دست هم با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
====حکم باردار شدن از طریق مساحقه==== | |||
زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، [[طفل]] منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمنا زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
====ادله اثبات مساحقه==== | |||
[[ادله اثبات حدود|راه های ثبوت مساحقه]] در دادگاه، همان راه های ثبوت لواط یعنی اقرار، [[شهادت]] شهود و [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086116|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در فقه==== | |||
مستند شرعی [[حرمت]] مساحقه، روایات شرعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین از [[آیه 15 سوره نساء]]، حرمت مساحقه، مستفاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133352|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
==== حد مساحقه==== | |||
=====در قانون===== | |||
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می داند، مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، [[سکوت قانون|ساکت]] است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی]]، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد. | |||
=====در فقه===== | |||
محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سوال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان [[حد زنا]]<nowiki/>ست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه میکردند همان اصحاب رس بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب [[عقل|عاقل]]، بالغ و [[اختیار|مختار]] باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
=====عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه===== | |||
در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، میتوان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمیخواستند حریم خصوصی انسان مونث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و [[تراضی]]، مورد مجازات های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
======غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه====== | |||
در مبحث [[زنا]]، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر میرسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه های ایران صلاحیت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
=====عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه ===== | |||
پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تاثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب [[تعزیر]] است؟ که آنچه به نظر میرسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] را مورد توجه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
======در فقه====== | |||
حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3890148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2621316|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
=====در رویه قضایی===== | |||
به موجب نظریه مشورتی 2888/7_1381/7/27: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می شود که [[محکوم علیه|محکوم علیها]] نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قوادی === | |||
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی میدانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1672608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در قانون==== | |||
مواد [[ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی|۲۴۲]] و [[ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی|۲۴۳ قانون مجازات اسلامی]]، [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم قوادی را تشکیل می دهد. | |||
==== شرایط تحقق جرم ==== | |||
عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب [[فعل|فعل مثبت]] صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422844|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> مرتکب جرم مذکور میتواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است در قوادی، [[وحدت قصد]] شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، [[رابطه نامشروع]] باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====شروع به قوادی==== | |||
در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات [[حد]]<nowiki/>ی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر [[نص]] عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع [[تعزیر|تعزیرات]] نیز نمیباشد، به علاوه اصل بر آن است که [[شروع به جرم]]، مجازات نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) ( جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
====ویژگی های جرم==== | |||
جرم قوادی برخلاف [[دایر کردن مرکز فساد و فحشا]]، یک [[جرم به عادت]] نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا [[معاونت در جرم|معاونت]] در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک [[معاونت به عنوان جرم مستقل|جرم مستقل]] محسوب کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
====در رویه قضایی ==== | |||
طبق نظریه 7/1073-65/2/16 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]]، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت میشود که این بزه، [[جرم مطلق|مطلق]] است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668704|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>اما در قانون سال 1392، قوادی، [[جرم مقید|جرم مقید به نتیجه]] قلمداد شده است، زیرا برابر تبصره یک ماده 242 این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
====حد قوادی==== | |||
=====در قانون===== | |||
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال [[تبعید]] و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می باشد. | |||
=====علت عدم تبعید زن===== | |||
در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر میرسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب میشود، این ممنوعیت را برقرار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این گفته شده است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچکس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده است، مجازات شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873728|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>در نظری دیگر نیز حکم تبعید"بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد"به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365720|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
=====در فقه===== | |||
مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سوال کردم. امام فرمود "قواد حد نمیخورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز میگردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده میشود و از شهری که در آن است تبعید میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده اند و حتی بر آن، ادعای [[اجماع]] کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا میگردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365712|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق میخورد و از شهری به شهر دیگر تبعید میشود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141112|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
====جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط==== | |||
===== در قانون ===== | |||
[[ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی]]، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده است. | |||
=====شرایط تحقق جرم===== | |||
برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز میشود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=====ویژگی های جرم ===== | |||
ظاهرا این جرم، مطلق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قذف === | |||
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
====در قانون==== | |||
مواد [[ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی|۲۴۵]] تا [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند. | |||
====شرایط تحقق جرم==== | |||
شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق [[جرم عمدی|عمدی]]، جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>[[انگیزه]] از اجزای تشکیل دهنده [[عنصر معنوی|رکن معنوی]] نیست و چون جرم، مطلق است با احراز [[سوءنیت عام]]، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | |||
قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با [[بینه]] ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه [[تعزیر]] میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221788|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته آن است که [[احصان در قذف|احصان]] در مقذوف، شرط تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل [[مساحقه]] یا استعمال [[الفاظ رکیک]] (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836364|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به [[عرف]] گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط [[تبادر]] به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5187964|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=برهانی|نام۲=عطیه|نام خانوادگی۲=پارساییان|چاپ=}}</ref> | |||
=====روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ===== | |||
======در حقوق ====== | |||
به موجب [[ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی]]، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ [[علم|آگاه]] و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. | |||
همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و [[وسیله ارتکاب جرم|وسیله ارتکاب قذف]] میتواند لفظ، نوشته کتبی و یا به شیوه های الکترونیکی و... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری میدهد، علم و اطلاع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836392|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه هایی که به کار میبرد، معنای خاص آنها را اراده میکند و منظورش از زنا، همان دخول در [[قُبُل|قبل]] یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3893112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفا جهت [[دشنام]] به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر میشود و حد قذف بر او جاری نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همانطور که [[تعریض]] به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمیباشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتا برای قذف به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2727552|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تاثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>اما [[جهل]] مرتکب اعم از اینکه مطلقا معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221804|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
======در فقه====== | |||
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد و یا اگر صحیح نیست حداقل [[ظهور]] در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را میفهمد و به فهم خود اعتماد هم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141224|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی"نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3957528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمیشود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه میگوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مواخذه نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | |||
=====قصد قذف===== | |||
======در قانون====== | |||
مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود. | |||
این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان میکند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
======در فقه====== | |||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را تعزیر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
====در فقه==== | |||
[[آیه 4 سوره نور]] میتواند از مستندات این حکم باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش [[وارث|وارثی]] ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل [[فعل حرام|عمل حرامش]] تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای [[اجرای حد]] بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142684|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
====در رویه قضایی==== | |||
طبق نظریه 7/1423-63/3/27 اداره حقوقی "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی [[شاکی خصوصی]] است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668728|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== حدود غیر مصرح در قانون == | == حدود غیر مصرح در قانون == | ||
بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]] اجازه ی رجوع به [[منابع معتبر فقهی|منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی|220 قانون مجازات اسلامی]] اجازه ی رجوع به [[منابع معتبر فقهی|منابع فقهی]] در خصوص [[حدود غیر مصرح در قانون]] داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام [[ارتداد]] به [[اعدام]] محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2583412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۷
مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.[۱] گفتنی است واژه حدود، 14 مرتبه در قرآن تکرار شده است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات های شرعی است.[۲]
در قانون
«حد» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.[۳] این تعریف که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی از مجازات های حدی ارائه داده است، در خصوص مجازات های قصاص و دیات و برخی مجازات های تعزیری (منصوصات شرعی) نیز صادق می باشد.[۴]
ویژگی های حدود
از جمله خصوصیاتی که برای مجازات های حدی بیان شده اینکه اولا جنبه احصائی دارد و در موارد شک در حد بودن یا نبودن یک مجازات، اصل بر غیر حد بودن آن است، همچنین قانونگذار عادی در خصوص این جرائم، پیرو قواعد موجود در موازین فقهی است و نمیتواند بر خلاف آن مقرراتی وضع کند.[۵]
حدود مصرح در قانون
پیشینه
جرائمی که در قانون مجازات اسلامی 1370، ذیل باب حدود ذکر شدند، عبارت بودند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، شرب خمر، محاربه، سرقت، قذف.[۶]
در قانون
در حال حاضر این جرائم در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی 1392 آمده اند و عبارتند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی الارض.
زنا
زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد.[۷]
در قانون
ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی میشود.[۸]
شرایط تحقق جرم
مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمیتوان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود.[۹] همچنین در صورتی که مرد، اعضای دیگر بدن خود به غیر از آلت تناسلی را در داخل آلت تناسلی زن کند مانند از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمیشود.[۱۰]
از نظر عرفی، دخول حشفه را نیز میتوان زنا نامید، چون اسم ادخال بر آن صدق میکند.[۱۱]
در فقه
آیات 167 و 168 و 268 بقره، 28 اعراف، 90 نحل، 32 اسراء و 19 نور به تقبیح این جرم پرداخته اند.[۱۲]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره 27/438_1371/1/20، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می شود.[۱۳]
همچنین به موجب رأی شماره 27/503_1371/2/15 شعبه 27 دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.[۱۴]
زنا تلقی شدن جماع با میت
در قانون
ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی، جماع با میت را زنا می داند، بجز جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست اما موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود. این ماده در مورد حرمت جماع با میت است که مستوجب کیفر حد است[۱۵]و مجازات آن از قواعد فقهی الهی گرفته شده است.[۱۶]
قاعده درأ در زنا
در حقوق
به موجب ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود، مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی ثابت شود، بنابراین ادعای متهم جرم زنا، به اعتقاد وجود رابطه زوجیت و وطی به شبهه، مشمول قاعده درا است و موجب برائت متهم بدون بینه یا سوگند میگردد اما اگر حجت شرعی، کاشف از حقیقت اقامه شود، متهم مستوجب کیفر است.[۱۷]به علاوه طبق نص صریح قانون "وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند" بنابراین اگر در چنین حالتی، زن و مرد رابطه جنسی برقرار کنند، عمل آنها قانونا زنا تلقی میشود.[۱۸]
همچنین برای تحقق شبهه، عده ای معتقد هستند مطلق ظن کفایت میکند، هرچند ظن مزبور جز ظن های معتبر شرعی نباشد.[۱۹]
در رویه قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/5930 -1373/9/29 بیان کرده است که در صورت رسیدگی به جرم زنا، اگر احد از طرفین اقرار به زنا کند و طرف دیگر مدعی رابطه زوجیت باشد چون تحقق زنا ملازمه دارد با عدم وجود رابطه زوجیت، دادگاه ابتدا به ادعای وجود رابطه زوجیت رسیدگی کرده و مدافعات زوج را بدون تقدیم دادخواست استماع می نماید و در صورت احراز عدم وجود رابطه زوجیت، راجع به جرم زنا نیز تصمیم بگیرد.در این مورد باید توجه کرد که دادگاه مذکور، صلاحیت رسیدگی به اصل نکاح را داشته باشد و در صورت عدم صلاحیت باید قرار اناطه صادر کند.[۲۰]
حد زنا
اعدام
پیشینه
ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست:
الف) زنا با محارم نسبی
ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است
ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.[۲۱]
در قانون
در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، حد زنا در این موارد، اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی، ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است، پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است، ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است...
در فقه
گرچه در روایات آمده است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم میدانند.[۲۲]
در رویه قضایی
رای شماره 40-1374/1/21 شعبه 16 دیوان عالی کشور در تایید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده اند اما از ظاهر ماده استنباط میشود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق میشود. [۲۳]
زنا با محارم نسبی
مطابق بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای زنا با محارم نسبی، مجازات اعدام تعیین شده است، این در حالی است که برای زنا با محارم رضاعی چنین حکمی وجود ندارد، طبق ماده 1046 قانون مدنی، قرابت رضاعی در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمیتوان مشمول مقررات بند الف ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دانست زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود میشود.[۲۴]
در فقه، برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص میدانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.[۲۵]
در رویه قضایی نیز در خصوص موضوع زنای با محارم نسبی، به موجب رأی اصراری 16_1374/3/30 چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، اختیار و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی شود.[۲۶]
زنا با زن پدر
مطابق بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است.
کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار میباشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم میشود.[۲۷]
زنای غیر مسلمان با زن مسلمان
مطابق بند پ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در زنای غیر مسلمان با زن مسلمان، برای زانی مجازات اعدام تعیین شده است.
در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه 42 سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد، برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا میشود که با ماده 3 قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.[۲۸]
زنای به عنف و اکراه
مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است، علاوه بر این تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و همچنین زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می داند.
این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات میداند.[۲۹]ضمنا طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.[۳۰]
همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد. حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات دیه است.[۳۱]
در این خصوص، در فقه نیز احکامی وجود دارد، مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده است، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند، هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن، روایتی از امام علی (ع) است.[۳۲]
علاوه بر قانون و فقه، در رویه قضایی نیز به این موضوع اشاره شده است، طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.[۳۳]
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است."[۳۴]
رجم
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است .[۳۵]
در قانون
به موجب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می باشد.
حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۳۶] اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته است.[۳۷]در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است.[۳۸]
آنچه گفتنی است ظاهرا در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده است با استفاده از عبارت مبهم"عدم امکان اجرای رجم" به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده است، مشکل در قید"در غیر این صورت" است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت، مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعا موضوع غیر قابل درکی است.[۳۹]
در فقه
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار میدانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده است و هر دو را مستحق دو حد دانسته است.[۴۰]در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمیدانند.[۴۱]
احصان
واژه احصان، ریشه قرانی و روایی دارد و درباره هریک از زن و مرد به کار رفته است، به مرد دارای احصان، محصن و به زن دارای احصان، محصنه گفته میشود.[۴۲]
در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.[۴۳]احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری میشود.[۴۴]
شرایطی که در کتب فقهی برای احصان زن و مرد بیان شده عبارت است از: بلوغ، آزاد بودن، تحقق نزدیکی با همسر دائمی و امکان نزدیکی با همسر در هر صبح و شب . [۴۵]در این باره بیان شده است که اگر مردی که امکان نزدیکی با همسرش از قبل را دارد از دبر با وی نزدیکی کند، محصن نیست، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد.[۴۶] همچنین عدم تمکین زن از شوهرش، مانع تحقق احصان است.[۴۷]به علاوه در این مورد بیان شده است که طلاق رجعی، منافاتی با احصان ندارد مشروط بر اینکه زمان عده باقی باشد، برخلاف طلاق بائن که با احصان منافات دارد، هرچند زمان عده باقی باشد.[۴۸]
گفتنی است اگر مرد مسلمان که همسر دائمی مسلمان دارد با زن کافر زنا کند، زنای محصنه به حساب نمی آید.[۴۹]
شرایط احصان در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است، به موجب این ماده، احصان مرد به معنی آن است که مرد دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت که بخواهد نیز امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد، همچنین احصان زن یعنی زن، دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با همسرش، از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
در مورد احصان، آرایی در رویه قضایی وجود دارد، طبق رای اصراری 12-77/7/14 ردیف8/77: نظر به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی و به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر شده است و طبق سایر مقررات قانون مزبور و موازین شرعی، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نیست و اعتراض وارد است.[۵۰] همچنین به موجب رأی شماره 26/1565_1371/9/2، با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.[۵۱]
موانع احصان نیز در ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است و به موجب این ماده، اموری مانند مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، موجب خروج زوجین از احصان می شود.
اموری مانند مسافرت، حبس، حیض و نفاس، مانع از مقاربت یا نزدیکی با زوجه است، در این صورت، تحقق جرم و کیفر رجم در شرایط احصان منتفی است،[۵۲] همچنین بیماری که بر اثر آمیزش جنسی، موجب خطر سرایت بیماری به طرف مقابل شود، زوجین را از احصان خارج میکند و ممکن است کیفر حد زنای غیرمحصنه با احراز شرایط آن اعمال شود.[۵۳]«مسافرت» در این ماده، اطلاق دارد اما در روایات، محدود به حد ترخص شده است، بهتر است ملاک عرفی قرار داده شود یعنی زن و مرد در وضعیتی قرار بگیرند که امکان بهره گیری جنسی برای آنان در هر زمانی که بخواهند فراهم نباشد.[۵۴]گفتنی است مصادیق مذکور در این ماده، جنبه حصری ندارد و تمثیلی است.[۵۵]
در فقه، برخی از فقها میان حالت غیبت و حیض، تفکیک قائل شده اند و حالت دوم را به این دلیل که امکان بهره گیری جنسی از راههای دیگر غیر از نزدیکی وجود دارد، موجب خروج از احصان نمیدانند.[۵۶]
در رویه قضایی نیز آراء و نظراتی در خصوص موانع احصان وجود دارد، از جمله اینکه: اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 7/1165-1366/2/22 بیان داشته است: "فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است."همچنین بنابر رای شعبه 133 دادگاه کیفری یک مورخ 1373/2/6: "در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی (حد ترخص) باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی میشود و چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران شوهر با زن بیش از چهار فرسخ از همسر خود دور شود، در اینجا هرچند صدق عنوان سفر ثابت نیست، لاکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و وجود شبهه و قاعده درأ باید حکم به خروج از احصان داد."[۵۷]
مجازات زانیه بالغ در صورت نابالغ بودن زانی
سابقا تبصره ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.[۵۸]
در حال حاضر مطابق ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی، در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است، مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده است که "اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر میشود و حد کامل بر زن جاری میگردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود سنگسار نمیشود زیرا کسی که با او زنا کرده است بالغ نیست و اگر بالغ می بود زن نیز سنگسار میشد."[۵۹]
مجازات زنای محصنه با دیوانه
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمیشود هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد میخورد و سنگسار نمیشود حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن با مردی که در حال زنا عاقل بوده اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۶۰]
حد زنای غیر محصنه
در حقوق
به موجب ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مرتکب زنا، غیرمحصن باشد، مجازات وی، صد ضربه شلاق است.
مردی که مجرد است، یعنی محصن نیست اگر مرتکب زنا شود، مجازاتش صد ضربه شلاق است، مشروط به اینکه مسلمان باشد یا اینکه اگر غیر مسلمان است، زن شریک جرمش هم مسلمان نباشد والا اگر مرد غیر مسلمان مجرد، مرتکب زنا با زن مسلمان ولو مجرد شود، مجازات مرد زانی قتل است.[۶۱]ضمنا کسی که با زن پدرش مرتکب زنا بشود ولو آنکه غیرمحصن باشد، مجازات عملش قتل است. مجازات زانیه (زن پدر) هم چون زنای محصنه است سنگسار است اما اگر عکس این حالت رخ دهد، یعنی دختری با ناپدری (شوهر مادر) زنا کند و غیرمحصنه (مجرد) باشد، مجازات او قتل نیست و فقط به صد ضربه شلاق محکوم میشود.[۶۲]
در فقه
از جمله آیات مربوط به زنا، آیه 2 سوره نور است.[۶۳]در آیه 2 سوره نور در مورد جرم زنا دستور داده شده است که تازیانه ها، صد عدد باشد و واژه "جلد" به معنای زدن به پوست بدن است به گونه ای که درد ناشی از زدن تازیانه از پوست به گوشت سرایت نکند و حکم به تازیانه، در روایات و قرآن بیان شده است.[۶۴]
علاوه بر این روایاتی به عنوان مستند حکم این ماده بیان شده است:
امام صادق (ع) فرمودند"مرد و زن آزاد هرگاه مرتکب جرم زنا شوند، هرکدام صد ضربه شلاق میخورند و اگر محصن و محصنه باشند سنگسار میشوند."
همچنین امام باقر(ع) فرموده اند"مردی که محصن نیست صد ضربه شلاق میخورد اما تبعید نمیشود."[۶۵]
فقهای امامیه حکم"مأه جلد"را به زنای غیرمحصن اختصاص داده و به دلیل سنت قطعی، حد زنای محصن را رجم شمرده اند.[۶۶]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره 4/97_1370/2/22، بر اساس اقاریر متهم به تمکین به زنای غیر محصنه، وی به صد ضربه شلاق محکوم می شود.[۶۷]
حد زنای مرد متأهل قبل از دخول
در قانون
حکم زنای مرد متأهل قبل از دخول، در ماده 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است و مجازات صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری برای آن پیش بینی شده است.
یکی از موارد مجازات تبعید برای جرم حدی، در مورد جرم زنا توسط مردی است که همسر دائم دارد اما قبل از دخول مرتکب جرم زنا میشود.[۶۸]مرد متاهل به کسی میگویند که دارای همسر دائمی است و همانطور که زوجه موقت، فرد را از احصان خارج نمیکند پس تاهل هم به معنای داشتن همسر دائمی است و صرف دخول یا عدم دخول، شرط نخواهد بود.[۶۹]
در فقه
روایات شرعی، مجازات تازیانه را گاه بیشتر از آنچه در قران آمده است تعیین کرده اند، مانند مجازات مردی که ازدواج کرده اما نزدیکی نکرده است که در روایت ها مجازات تبعید به مجازات تازیانه اضافه شده است، زیرا امام میفرماید: مجازات مرد و زنی که نامزد دارند، صد تازیانه و یکسال تبعید است. [۷۰]
هرگاه محل ارتکاب بزه یا اجرای تازیانه، غیر از محل زندگی مجرم باشد، در اینکه مبدا تبعید، محل ارتکاب جرم است یا مکان جاری شدن حد و یا محل زندگی، اختلاف وجود دارد.[۷۱]مدت تبعید نیز یکسال قمری است.[۷۲]
به اعتقاد فقهای شیعه، موی سر زن تراشیده نمیشود و تبعید نمیگردد زیرا تراشیدن موی سر زن، موجب از بین رفتن زیبایی او میشود و زیبایی زن، حقی برای شوهر اوست و اجرای حدود نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد کند، همینطور تبعید کردن زن، موجب فساد برای اوست و که به مصلحت وی و جامعه نیست،[۷۳] بنابراین قول مشهور آن است که زن زناکار تبعید نمیشود و بر این قول ادعای اجماع نیز شده است.[۷۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی "فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه محکوم علیه حق مراوده با دیگران را ندارد به همین علت از آن به عنوان حبس در تبعید نیز نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد و فرد صرفا تبعید میشود."[۷۵]
حد زنا در صورت اقرار به کمتر از نصاب
پیشینه
در قانون سابق به تعزیر کسی که کمتر از نصاب، اقرار به جرم حدی میکند، این ایراد وارد بود که تعزیر مندرج در آن ماده، نامعین و مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بود.[۷۶]
در حقوق
در مورد نصاب اقرار، با چهار بار اقرار نزد حاکم، حد زنا اجرا میشود و به موجب ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در اقرار کمتر از چهار بار، مرتکب به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم میشود که درجه 6 است.[۷۷]
در مورد حد زنا در اقرار به کمتر از نصاب، فرضی وجود دارد مبنی بر این که اگر زنای مستوجب حد ثابت نشود، در مورد اجرای مجازات تعزیری ابهام وجود دارد به این دلیل که اگر زنا ثابت شود باید مجازات حدی اجرا گردد زیرا زنا، جرم تعزیری نیست و اگر زنا ثابت نشود، پس جرمی ثابت نشده است.[۷۸]
همچنین اقرار موضوع این ماده، باید ویژگی هایی داشته باشد از جمله آنکه: 1- صریح و منجز باشد 2- کاشف از حقیقت باشد 3- عندالحاکم باشد 4- در جلسات متعدد باشد[۷۹]
گفتنی است در مورد نصاب مقرر، در موردی که کمتر از حد نصاب اقرار کند، برخی معتقد هستند دادگاه با توجه به تعداد اقرارهای کمتر از چهار بار، میتواند مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند.[۸۰]
در فقه
برخی از فقها، مجازات تعزیر را منتفی دانسته اند و گروهی تعزیر را مجازات زنا نمیدانند، بلکه مجازات اشاعه فحشا میدانند.[۸۱]در کتب فقهی نیز دلیل این تعزیر را مسائلی مثل اشاعه فحشا و ثبوت فسق ذکر کرده اند.[۸۲]
در اقرار کمتر از چهار بار، حد ثابت نیست و برخی تعزیر را ثابت دانسته اند گرچه از برخی قدما، ثبوت حد با یکبار اقرار نقل شده است.[۸۳]
در رویه قضایی
به موجب رأی شماره 12/160_1371/3/31 شعبه 12 دیوان عالی کشور، چهار بار اقرار مذکور در قانون باید در زمان های مختلف و فاصله های متعارف باشد، لذا صرف خروج و دخول از دادگاه و اخذ اعتراف پس از آن، خلاف نظر شارع است.[۸۴]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7180/7_1365/12/3، مقصود از تعزیر در اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه، تازیانه به مقدار کمتر از حد و تبدیل آن به جزای نقدی در صورت وجود کیفیات مخففه است.[۸۵]
لواط
منظور از لواط، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است. [۸۶]
در قانون
ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، تعریف جرم لواط و عنصر قانونی آن می باشد.
شرایط تحقق جرم
مرتکبین این جرم، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول جرم خارج میگردد. ضمنا وطی مورد اشاره در ماده فوق، باید از روی شهوت باشد بنابراین حکم این ماده، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمیباشد.[۸۷]همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با رضایت طرفین باشد.[۸۸]
گفتنی است عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، جرمی مطلق است. [۸۹] عنصر معنوی این جرم نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است و وطی به شبهه آن را از زمره جرم موضوع این ماده، خارج میسازد.[۹۰]
در فقه
مستند شرعی حکم لواط، آیه 4 سوره اعراف و آیات 54 و 55 سوره نمل و همچنین روایات شرعی است.[۹۱]امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: حرمت لواط بزرگتر از حرمت زناست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.[۹۲]همچنین در روایتی دیگر بیان کرده اند"اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز میشدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان میشد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است."[۹۳]
بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد، چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند: 1- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد، حد از او ساقط میشود 2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.[۹۴]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد اما در صورت نقص عضو یا ورود جرح به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل تعقیب بوده و مضافاً می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.[۹۵]
حد لواط
در قانون
در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، برای فاعل لواط، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، مجازات اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق پیش بینی شده است اما حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است و به موجب تبصره 1 این ماده نیز چنانچه فاعل، غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
لواطی که موجب قتل میشود، لواطی است که دخول در مقعد صورت گرفته باشد و شامل بقیه موارد مثل تفخیذ نمیشود.[۹۶]
تأثیر دین مرتکب در حد لواط
دین مرتکب در نوع مجازات تاثیر دارد، یعنی غیرمسلمان اگر با مسلمان لواط کند، کشته میشود اعم از اینکه لواط به صورت دخول باشد یا تفخیذ.[۹۷]
در فقه
در مورد اینکه آیا لازم است لاطی، محصن باشد تا حکم قتل بر او جاری شود یا اینکه فرقی بین لاطی محصن یا غیرمحصن نیست، اختلاف نظر است و مشهور فقیهان احصان را در لاطی، شرط نمیدانند ولی برخی برای قتل لاطی، احصان را شرط میدانند.[۹۸]
در اجرای حد لواط بنابر نظر مشهور، بلکه ادعای اجماع شده است که امام بین یکی از موارد ذیل مخیر است: زدن گردن لواط کننده با شمشیر، افکندن در آتش، سنگسار کردن، پرتاب کردن از بالای بلندی و خراب کردن دیوار بر سر او .[۹۹]
در رویه قضایی
به موجب نظریه شماره 4772/7_1377/10/23 قانوناً و شرعاً اگر فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد، نابالغ تعزیر شده و بر بالغ حد جاری می شود.[۱۰۰]
تفخیذ
تفخیذ از جرائم منافی عفت در حقوق جزای اسلام است.[۱۰۱] تفخیذ به معنای مالیدن آلت تناسلی به ران یا دوالیه یا کفل است.[۱۰۲]
در قانون
مواد 235 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنصر قانونی جرم تفخیذ را تشکیل می دهند.
شرایط تحقق جرم
با توجه به ظاهر ماده 235 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ مرد با زن و یا زن با زن امکان ندارد،[۱۰۳] همچنین تماس آلت تناسلی با دیگر اعضای بدن مفعول، تفخیذ و لواط نیست.[۱۰۴]گفتنی است اطلاق ماده، شامل حالتی نیز میشود که فاعل، انزال نکند یا قدرت جنسی نداشته باشد.[۱۰۵]
حد تفخیذ
در قانون
مطابق ماده 236 قانون مجازات اسلامی: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»
حد تفخیذ هرگاه به شکل دخول نباشد، صد تازیانه است و تفاوتی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن و فاعل و مفعول وجود ندارد.[۱۰۶]
تأثیر یا عدم تأثیر قصد مجرمانه
گفتنی است چنانچه فردی به قصد تفخیذ، آلت تناسلی خود را به بدن مفعول بمالد، لکن بدون اختیار و اراده، دخول صورت گیرد، از ظاهر قانون چنین بر می آید که حد قتل جاری میشود و قصد و نیت در اینجا جایگاهی ندارد به این علت که مقنن در حدود بیشتر به عنصر مادی، بدون در نظر گرفتن سوءنیت فاعل، توجه داشته است بنابراین قصد در این خصوص موثر نخواهد بود،[۱۰۷] هرچند ممکن است گفته شود این مورد ایجاد شبهه میکند و باید حکم به سقوط مجازات داد.[۱۰۸]
سقوط حد تفخیذ
چنانچه شک شود دخول، ایقابی بوده است یا خیر، با استناد به قاعده درأ، حد ساقط میگردد.[۱۰۹]
در فقه
امام صادق در مورد مردی که با مرد دیگری لواط میکرد میفرمایند: "اگر کمتر از دخول باشد تازیانه میزنند و اگر دخول شده باشد مجرم در حال ایستاده با شمشیر زده میشود تا جایی که قطع کند. حد در این روایت توسط فقها به 100 ضربه معنی شده است.[۱۱۰]
همچنین حسین بن سعید میگوید شخصی از امام (ع) سوال کرد که آیا مردی که با جوانی تفخیذ میکند باید حد بخورد؟ برخی از یاران ما میگویند اشکالی ندارد اگر فردی با نوجوان تفخیذ کند. امام پاسخ داد"لعنت خدا برکسی باد که آن کار را انجام دهد."همچنین از امام (ع) سوال شده بود مجازات دو مردی که با رضایت یکدیگر تفخیذ میکنند چیست؟ امام جواب داد"قتل"، این روایت حمل بر موردی شده است که تفخیذ چند مرتبه تکرار شده باشد و یا اینکه مرتکب دارای شرایط احصان باشد.[۱۱۱]
به عقیده برخی از قدما، حد تفخیذ در صورت احصان، رجم و در غیر این صورت تازیانه است.[۱۱۲] همچنین بر اساس نظر فقهی امام خمینی، اگر همجنس بازی به دخول کشیده نشود، مثلا به ران یا سرین او اکتفا کرده باشد، حدش صد تازیانه است و در این حالت فرقی ندارد که زن داشته باشند یا خیر و مسلمان باشند یا کافر، البته در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد، وگرنه حد فاعل کافر، اعدام است.[۱۱۳]
همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ
در قانون
در ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، برای همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش تعیین شده است، به موجب تبصره 1 این ماده، حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است، و به موجب تبصره 2، این حکم، شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد.
شرایط تحقق جرم
در مورد این ماده، گفتنی است از اطلاق ماده چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار میگیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین مینماید که سوءنیت شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.[۱۱۴]همچنین از مفهوم مخالف ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اینگونه برداشت میشود که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند هرچند بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت هرچند سوءنیت داشته باشند.1422716 علاوه بر این گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل میشود هرچند به نظر میرسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار میگیرد، اگرچه با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم سازگاری ندارد. [۱۱۵]
در فقه
براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر میشود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.[۱۱۶]
مساحقه
منظور از مساحقه، همجنس گرایی زنان است .[۱۱۷] به عبارت دقیق تر مساحقه، از جرائم منافی عفت است و آن از اقسام همجنس گرایی است که بین زنان باشد و آن بسودن آلات تناسلی است.[۱۱۸]
پیشینه
برای اولین بار در ایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، همجنس بازی زنان، جرم شناخته شد و تا پیش از آن، این عمل، جرم نبود.[۱۱۹]
در قانون
مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عنصر قانونی جرم مساحقه را تشکیل می دهند.
شرایط تحقق جرم
جنسیت مرتکبان این جرم، لزوما باید دو زن باشند و چنانچه یکی یا هر دو مذکر باشند، از شمول جرم، خارج خواهد بود.[۱۲۰]گفتنی است اگر زنان با دست هم با آلت تناسلی یکدیگر بازی کنند، همجنس بازی با آلت تناسلی مصداق پیدا کرده است،[۱۲۱]هرچند نظر مخالفی هم وجود دارد که اگر اعمال مذکور با اندامی غیر از اندام تناسلی صورت گیرد، از دایره شمول جرم خارج است.[۱۲۲]
حکم باردار شدن از طریق مساحقه
زوجه کسی، اگر بعد از نزدیکی زوج با او، با زنی مساحقه کند و در نتیجه او را باردار گرداند، طفل منتسب به آن زوج است، در واقع دخول با مادر طفل، شرط انتساب ولد نیست، ضمنا زن ناقل نطفه باید به طرف مقابل، مهرالمثل بدهد.[۱۲۳]
ادله اثبات مساحقه
راه های ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راه های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است.[۱۲۴]
در فقه
مستند شرعی حرمت مساحقه، روایات شرعی است.[۱۲۵] همچنین از آیه 15 سوره نساء، حرمت مساحقه، مستفاد میگردد.[۱۲۶]
حد مساحقه
در قانون
ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی، حد مساحقه را صد ضربه شلاق می داند، مقنن در این ماده، درخصوص نحوه اجرای تازیانه بر زن، ساکت است، [۱۲۷]همچنین به موجب ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی، در حد مساحقه، تفاوتی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف وجود ندارد.
در فقه
محمد بن حمزه از امام صادق روایت کرده است که چند زن نزد حضرت آمدند و یکی از آنان در مورد حکم مساحقه سوال کرد و امام فرمود حد مساحقه همان حد زناست. سپس آن زن گفت چنین حکمی در قرآن نیامده است. امام فرمود این حکم در قرآن بیان شده است. آن زن پرسید که در کجا بیان شده است؟ امام فرمود: زنانی که مساحقه میکردند همان اصحاب رس بودند.[۱۲۸]
بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب عاقل، بالغ و مختار باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.[۱۲۹]
عدم تفاوت بین مسلمان و غیرمسلمان در حد مساحقه
در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، میتوان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمیخواستند حریم خصوصی انسان مونث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی، مورد مجازات های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.[۱۳۰]
غیر مسلمان بودن فاعل و مفعول مساحقه
در مبحث زنا، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر میرسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه های ایران صلاحیت داشته باشند.[۱۳۱]
عدم تفاوت بین محصن و غیرمحصن در حد مساحقه
پرسشی که در مورد حد مساحقه، ممکن است مطرح شود این است که: اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تاثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب تعزیر است؟ که آنچه به نظر میرسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.[۱۳۲]
در فقه
حد مساحقه هرگاه مرتکب، غیرمحصن باشد صد ضربه است و در اینجا تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود ندارد، همانگونه که بر اساس نظر مشهور، زن کنیز و آزاد تفاوتی ندارند، اما این دیدگاه صحیح نیست، گروهی معتقد هستند این حکم در زن محصنه نیز وجود دارد اما دیدگاه ضعیفی است و ظاهر آن است که زن محصنه، سنگسار میشود،[۱۳۳]نظر مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که حد مساحقه در زن غیرمحصنه و به قول مشهور در زن محصنه، صد تازیانه است و نه سنگسار کردن.[۱۳۴]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 2888/7_1381/7/27: حد مساحقه بجز در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم در حالتی اجرا می شود که محکوم علیها نشسته و لباسهایش بر بدنش بسته باشد.[۱۳۵]
قوادی
قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط، برخی از فقها، جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی میدانند اما نظر مشهور بر خلاف آن است.[۱۳۶]
اگر رابط زن باشد، «قواده» است، همچنین فعل قواد را «قیادت» گویند.[۱۳۷]
در قانون
مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم قوادی را تشکیل می دهد.
شرایط تحقق جرم
عنصر مادی این جرم، مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت میگیرد.[۱۳۸] مرتکب جرم مذکور میتواند مرد یا زن، مسلمان یا غیر مسلمان و... باشد.[۱۳۹]
گفتنی است در قوادی، وحدت قصد شرط است، اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد، باز هم قوادی محقق است، همچنین اگر قصد طرفین، رابطه نامشروع باشد و منتهی به زنا یا لواط شود، قوادی تحقق یافته است.[۱۴۰]
شروع به قوادی
در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات حدی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر نص عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع تعزیرات نیز نمیباشد، به علاوه اصل بر آن است که شروع به جرم، مجازات نداشته باشد.[۱۴۱]
ویژگی های جرم
جرم قوادی برخلاف دایر کردن مرکز فساد و فحشا، یک جرم به عادت نیست که با یکبار انجام، محقق نشود،[۱۴۲]هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند،[۱۴۳]به علاوه قوادی از نظر حقوقی، ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده است.[۱۴۴]
در فقه
گروهی از فقها، جمع کردن دو نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند، اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.[۱۴۵]
در رویه قضایی
طبق نظریه 7/1073-65/2/16 اداره حقوقی، انجام عمل زنا یا لواط، شرط تحقق جرم قوادی نیست، پس از این نظریه برداشت میشود که این بزه، مطلق است، [۱۴۶]اما در قانون سال 1392، قوادی، جرم مقید به نتیجه قلمداد شده است، زیرا برابر تبصره یک ماده 242 این قانون، قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است، در غیر این صورت، عامل مستوجب تعزیر است.[۱۴۷]
حد قوادی
در قانون
در ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی، حد قوادی برای مرد در مرتبه اول، هفتاد و پنج ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق، تا یک سال تبعید و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق، می باشد.
علت عدم تبعید زن
در مورد عدم اعمال مجازات تبعید در مورد زن قواد، به نظر میرسد قانونگذار به دلیل مفسده ای که به تبعید زن مترتب میشود، این ممنوعیت را برقرار کرده است.[۱۴۸]علاوه بر این گفته شده است که شاید علت عدم تبعید زن این است که هرگاه او به مجازات تبعید محکوم شود باید به همراه محرمی از محارم خود یا شوهرش در محل تبعید باشد در حالی که هیچکس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده است، مجازات شود. [۱۴۹]در نظری دیگر نیز حکم تبعید"بنا بر قول به ثبوت آن برای قواد"به مردان اختصاص دارد و مدت آن نیز بسته به نظر حاکم شرع است.[۱۵۰]
در فقه
مستند شرعی این حکم، روایتی از امام صادق است. عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق در مورد حد قواد سوال کردم. امام فرمود "قواد حد نمیخورد بلکه دارای اجر و ثواب نیز میگردد."سپس گفت منظور از قوادی، جمع میان زن و مرد برای کار حرام است. امام فرمود:"سه چهارم حد زانی یعنی هفتاد و پنج ضربه شلاق به او زده میشود و از شهری که در آن است تبعید میگردد. [۱۵۱]
برخی از فقها، مجازات تراشیدن سر را نیز به مجازات مرد قواد اضافه کرده اند و حتی بر آن، ادعای اجماع کرده اند.[۱۵۲]همچنین حد قیادت هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید است اما در اینکه مجازات تبعید در اولین مرحله ارتکاب جرم اجرا میگردد یا در مرحله دوم، اختلاف است.[۱۵۳]اما بر اساس نظر فقهی امام خمینی، قواد هفتاد و پنج ضربه شلاق میخورد و از شهری به شهر دیگر تبعید میشود و نزدیک تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد.[۱۵۴]
جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط
در قانون
ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی، جمع دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط را مشمول حد قوادی نمی داند و برای آن مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش، تعیین کرده است.
شرایط تحقق جرم
برای شمول این جرم، هر دو طرف باید نابالغ باشند.[۱۵۵] موضوع این جرم، منحصر در رساندن دو یا چند نابالغ برای زنا یا لواط است، پس جمع آنان برای مساحقه یا تفخیذ، مشمول این حکم نیست. «به هم رساندن»، گرچه ظهور در جمع نمودن فیزیکی اشخاص در یک مکان دارد اما اطلاق ماده شامل حالتی نیز میشود که شخص از طریق اینترنت یا طرق دیگر، مرتکب این جرم شود.[۱۵۶]
ویژگی های جرم
ظاهرا این جرم، مطلق است. [۱۵۷]
قذف
قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصرا نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۱۵۸]
در قانون
مواد ۲۴۵ تا ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قذف، فروض مختلف آن و همچنین مجازات قذف می باشد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد، می داند.
شرایط تحقق جرم
شرط تحقق قذف آن است که نسبت زنا یا لواط به شخص معینی داده شود، ضمنا هرچند تحقق زنا و لواط، منوط به مشارکت دو نفر است این احتمال که باید مقذوف دو نفر باشند، صحیح نیست و اگر نسبت زنا و لواط تنها به یک نفر داده شود، جرم نسبت به همان شخص محقق شده است.[۱۵۹]پر واضح است که قذف مانند سایر جرائم مستوجب حد تنها در مصداق عمدی، جرم محسوب میشود.[۱۶۰]انگیزه از اجزای تشکیل دهنده رکن معنوی نیست و چون جرم، مطلق است با احراز سوءنیت عام، عنصر معنوی این جرم کامل خواهد بود.[۱۶۱]
قاذف اگر نتواند سخن خود را ثابت کند، حد زده میشود. اثبات قذف با بینه ویژه زنا یا لواط است، همچنین اگر مسلمان، کافر را قذف کند، اگر خود آن را دیده باشد هرچند نتواند ثابت کند نه حد بر او جاری میشود و نه تعزیر میشود، اما اگر خود آن را ندیده باشد، غیرمسلمان فقط میتواند او را تعزیر کند.[۱۶۲]
نکته آن است که احصان در مقذوف، شرط تحقق قذف است.[۱۶۳]برای تحقق این جرم نسبت دادن از طریق مرتکب باید با لفظ صریح انجام گیرد همچنین نسبت دادن سایر اعمال مجرمانه از قبیل مساحقه یا استعمال الفاظ رکیک (به شرط آنکه صراحتا دلالت بر قذف نکند)، موجب تعزیر خواهد بود.[۱۶۴]
گفتنی است تعریف الفاظی که مبین این معانی اند، با توجه به عرف گوینده یا عرفی که مقصود اوست، تحقق میابد، به همین علت در تحریر الوسیله برای صدق این عنوان، کفایت هر لفظی که ظهور قابل اعتماد در قذف داشته باشد، پذیرفته شده است و در جواهر الکلام، امکان تحقق این جرم حتی به شرط تبادر به تعریض هم، قابلیت رخ دادن دارد. [۱۶۵]
روشن بودن قذف و آگاهی مرتکب به معنای لفظ
در حقوق
به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی، قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد حتی اگر مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
همچنین به موجب تبصره این ماده، ابزار و وسیله ارتکاب قذف میتواند لفظ، نوشته کتبی و یا به شیوه های الکترونیکی و... باشد.[۱۶۶]
عنصر معنوی جرم قذف، آگاهی و قصد انتساب جرم از سوی قاذف است و با این شرط، جرم قذف محقق میشود.[۱۶۷]به عبارتی دیگر تحقق آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب به دروغ و برخلاف واقع بودن تهمت و نسبت زنا و لواط به دیگری است، همچنین نسبت دهنده باید به معنی و مفهوم نسبت ناروایی که به دیگری میدهد، علم و اطلاع داشته باشد.[۱۶۸]
در واقع در رابطه با این ماده باید گفت قانونگذار از واژه هایی که به کار میبرد، معنای خاص آنها را اراده میکند و منظورش از زنا، همان دخول در قبل یا دبر است و نسبت دادن چنین عملی قذف است. [۱۶۹] در این باره باید گفت برای قذف الفاظ مشخصی وجود ندارد و هر لفظی یا اشاره ای که به صراحت دلالت بر نسبت زنا یا لواط کند، کافی خواهد بود.[۱۷۰]همچنین اگر معنی لغوی واژه مورد استفاده، عبارت از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری باشد، لیکن در عرف چنین معنایی را نرسانده و صرفا جهت دشنام به کار رود، طبق تصریح برخی فقیهان، گوینده تنها تعزیر میشود و حد قذف بر او جاری نمیگردد.[۱۷۱]همانطور که تعریض به قذف، چنانچه از نظر عرف، قذف محسوب نشود، موجب حد نمیباشد، هرچند تعریض کننده، تعزیر میشود.[۱۷۲] دراین باره پر واضح است که با توجه به رعایت تخفیف در حدود باید در اثبات حد به قدر متیقن اکتفا کرد که عبارت است از به کار بردن کلمات و جملاتی که عرفا یا صراحتا برای قذف به کار میرود.[۱۷۳]
به علاوه تحقق جرم قذف، موکول به آگاهی قذف شونده از معنای انتسابی نیست و اذیت شدن شنونده، تاثیری در تحقق قذف ندارد و صرف اطلاع قذف کننده کافی است، پس قذف اشخاص به زبان های بیگانه، مانعی برای وقوع آن نیست.[۱۷۴]اما جهل مرتکب اعم از اینکه مطلقا معنا را نداند یا معنای دیگری که متضمن جرمی مشابه است، در ذهن داشته باشد، مانع تحقق قذف است.[۱۷۵]ضمن آنکه قذف آنگاه موجب حد است که منوط به شرط یا وصفی نباشد، در واقع قذف باید منجز باشد.[۱۷۶]
در فقه
براساس نظر فقهی امام خمینی، قذف با این شرط معتبر است که یا لفظ صریح باشد و یا اگر صحیح نیست حداقل ظهور در آن معنای زشت داشته باشد، ظاهری که شنونده بدون تردید آن را میفهمد و به فهم خود اعتماد هم میکند.[۱۷۷]همچنین طبق نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی"نسبت دادن زنا و لواط چه به لفظ باشد چه به کتابت، قذف و موجب حد است."[۱۷۸]
گفتنی است در مورد کسی که مست باشد و قذف کند، ابن حزم معتقد است که جز حد شرب خمر بر او جاری نمیشود، با این استدلال که مست متوجه نیست چه میگوید و وقتی متوجه کلام خود نیست، مجازاتی نیز ندارد، البته ابن حزم در مواضع مختلف معتقد است که اگر فرد مست مرتکب جرمی شود، جز به شرب خمر مواخذه نمیگردد.[۱۷۹]
قصد قذف
در قانون
مطابق ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان میکند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.[۱۸۰]
در فقه
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمیشود، هرچند امام (ع) میتواند هرکسی که به مردم نسبت های زشت میدهد را تعزیر کند.[۱۸۱]
در فقه
آیه 4 سوره نور میتواند از مستندات این حکم باشد .[۱۸۲]
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر مردی زن از دنیا رفته خود را که به جز پسرش وارثی ندارد، قذف کند، حد زده نمیشود و تنها به دلیل عمل حرامش تعزیر میشود و اگر آن زن، فرزندی از غیر این مرد داشته باشد، حق دارد تقاضای اجرای حد بر او کند و همینطور است اگر وارثی دیگر غیر از فرزند داشته باشد.[۱۸۳]
در رویه قضایی
طبق نظریه 7/1423-63/3/27 اداره حقوقی "قذف متوفی، جرم محسوب میشود و ورثه وی شاکی خصوصی است."[۱۸۴]
همچنین به موجب نظریه شماره 932/7_1378/3/16 اگر زنی مردی را به زنای با خود متهم کند، در فرض ناتوانی از اثبات و شکایت مرد از وی، به حد قذف محکوم می شود.[۱۸۵]
حدود غیر مصرح در قانون
بین فقها در خصوص تعداد حدود، اختلاف نظر هایی وجود دارد که میتواند منجر به اختلاف در رویه قضائی شود، به ویژه آنکه در ماده 220 قانون مجازات اسلامی اجازه ی رجوع به منابع فقهی در خصوص حدود غیر مصرح در قانون داده شده است، بنابراین چه بسا که قاضی شخصی را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم نماید.[۱۸۶]
در رویه قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.[۱۸۷]
تکرار جرم در حدود
در قانون
حکم تکرار جرم در حدود، در ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است.
طبق قاعده در جرایم حدی، تکرار در مرتبه اول و دوم و سوم، هیچ تاثیری بر مجازات ندارد، اما اگر سه مرتبه جرم به اثبات برسد و مجازات اجرا شود، در مرتبه چهارم شخص، اعدام میشود،[۱۸۸] آنچه اهمیت دارد این است که مرتکب باید یک نوع جرم را مرتکب شود،[۱۸۹]برای مثال حد مصرف مسکر، 80 ضربه شلاق است و چنانچه شخصی سه بار مرتکب شرب مسکر گردد و هشتاد ضربه شلاق هر بار روی او اجرا شود، در مرتبه چهارم اعدام میشود،[۱۹۰] اما این قاعده در مورد کسی که چند بار مرتکب جرم حدی یکسانی شده، ولی حدی بر وی جاری نشده اجرا نمیشود مثلا اگر کسی چند بار قوادی کرده باشد و این جرم هربار با اقرار وی ثابت شده باشد اما حاکم با توجه به اختیار خود وی را عفو کرده و حد را بر او جاری نساخته باشد و تنها یکبار او را مجازات کند، قاعده مورد بحث در اینجا جاری نخواهد بود.[۱۹۱]
در فقه
مهم ترین مستند فقهی پذیرش مجازات اعدام، صحیحه یونس ابن عبدالرحمن است :«اصحاب الکبائر کلّها اِذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة»، اطلاق روایت میتواند حدود را به نحو عام در بر بگیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد، اگرچه در برخی حدود خاص، روایات خاصی مبنی بر نحوه تشدید وجود دارد.[۱۹۲]
منابع
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
- ↑ ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583300
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583348
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664828
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361016
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172368
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421876
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872180
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584044
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872260
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280028
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280032
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172376
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172380
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172384
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275184
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584076
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584572
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872712
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881272
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873408
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422032
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280044
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3874944
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888724
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498360
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873476
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422108
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172416
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4933676
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552544
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889888
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621284
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621308
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361136
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881452
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881512
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889900
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115320
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881468
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422244
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280040
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172440
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172452
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888288
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422232
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888260
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422168
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888296
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421964
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274804
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619308
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4114992
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2585524
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080848
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280048
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748704
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422252
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115012
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365700
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365708
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115508
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361060
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668584
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668668
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172488
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889488
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421536
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704904
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889336
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668672
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361024
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280056
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280060
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889552
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422592
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144656
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422532
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889524
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889544
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889548
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4138664
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280064
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115792
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498612
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2319380
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3556864
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116636
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668680
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890012
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889996
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890004
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890024
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422704
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705192
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668692
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586356
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586356
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366500
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140580
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422720
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586432
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274824
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422744
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890064
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341796
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086116
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890044
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133352
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422756
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115796
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141060
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172568
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706448
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706440
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3890148
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621316
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280080
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339900
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422844
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) ( جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883572
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706548
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668716
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706556
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668704
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172620
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705352
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873728
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365720
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586752
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705356
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365712
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141112
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893032
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893044
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893036
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705388
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534428
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534456
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221788
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338716
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836364
- ↑ محسن برهانی و عطیه پارساییان. عرف و مؤلفه های قانونی و مادی تشکیل دهنده پدیده مجرمانه. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 36 بهار 1392، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5187964
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172692
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172676
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836392
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893128
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893112
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358364
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366308
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2727552
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534424
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534432
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221804
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141224
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3957528
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842208
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895160
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141164
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133364
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142684
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668728
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2583412
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279332
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953680
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953764
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148804
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977328
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953972