ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده 16 قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ماده 16 قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده‌ی فوق بیانگر اصل مهم صلاحیت در صلاحیت است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ماده‌ی فوق بیانگر اصل مهم [[اصل صلاحیت در صلاحیت|صلاحیت در صلاحیت]] است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص ماده‌ی فوق، علاوه بر نکته‌ی اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص ماده‌ی فوق، علاوه بر نکته‌ی اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی: اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
۱ - "داور" می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم "داور" در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
۲ - ایراد به صلاحیت "داور" نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین "داور" و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج "داور" از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود "داور" می‌تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تأخیر را موجه تشخیص دهد.
۳ - در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) "داور" باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج " داور" از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه "داور" به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده ۶ درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است "داور" می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
ماده 16 قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.[۲] چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ایراد به حدود صلاحیت دیوان دو حالت قابل طرح است:
الف) ایراد به حدود صلاحیت از ابتدا موجود بوده است: خوانده باید حداکثر تا زمان تسلیم اولین پاسخ (لایحه‌ی دفاعیه) به آن اعتراض نماید. در غیر اینصورت، به عنوان موافقتنامه داوری جدید تلقی خواهد شد.
ب) ایراد به حدود صلاحیت در جریان رسیدگی بروز نماید: باید بلافاصله پس از بروز خروج دیوان از صلاحیت خود، اعتراض صورت گیرد.[۴]
نکات توضیحی
ماده‌ی فوق بیانگر اصل مهم صلاحیت در صلاحیت است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. [۵] این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.[۶]
در خصوص ماده‌ی فوق، علاوه بر نکته‌ی اخیر، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که شرط داوری مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛[۷] در بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده است.[۸] در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع بطلان شرط داوری رسیدگی کرد.[۹]
ثانیاً، چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده مذکور اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540552
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207096
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3540904
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5211064
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292668
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292664
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292660
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046784