ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، مرجع داوری باید برای آن تصمیم بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین این نظر نیز مطرح شده است که چنانچه در قرارداد زبان داوری تصریح نشود، اصل این است که زبان قرارداد، زبان داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
شایان ذکر است که این امکان برای مرجع داوری فراهم است که بنا به عللی که موثر در موضوع می‌داند، زبان داوری را زبانی دیگر انتخاب کند و یا این که دو زبان یا بیشتر برای داوری انتخاب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اصولاً به کار بردن بیش از یک زبان در حالتی مجاز خواهد بود که باعث کاهش زمان و افزایش هزینه‌ها شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207624|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹
ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «داور» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این امکان فراهم است که داوری به هر زبانی که برای طرفین و دیوان داوری مناسب و راحت است، برگزار شود.[۱] لیکن، دیوان داوری باید تلاش کند تا زبانی را به عنوان زبان رسیدگی انتخاب کند که:
- باعث صرفه جویی در وقت گردد،
- هزینهٔ رسیدگی را کاهش دهد،
- موجب سهولت روند رسیدگی گردد.[۲]
با تعیین زبان داوری، ممکن است برای استماع دعوا، شهود یا کارشناسان نیاز به مترجم باشد. در داوری‌های سازمانی، معمولاً خود سازمان هماهنگی خدمات ترجمه را بر عهده دارد.[۳]
نکات توضیحی
اگر طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، مرجع داوری باید برای آن تصمیم بگیرد.[۴] همچنین این نظر نیز مطرح شده است که چنانچه در قرارداد زبان داوری تصریح نشود، اصل این است که زبان قرارداد، زبان داوری خواهد بود.[۵]
شایان ذکر است که این امکان برای مرجع داوری فراهم است که بنا به عللی که موثر در موضوع می‌داند، زبان داوری را زبانی دیگر انتخاب کند و یا این که دو زبان یا بیشتر برای داوری انتخاب نماید.[۶] لیکن باید توجه داشت که اصولاً به کار بردن بیش از یک زبان در حالتی مجاز خواهد بود که باعث کاهش زمان و افزایش هزینه‌ها شود.[۷]
منابع
- ↑ حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253108
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541360
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541412
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231944
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206804
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206808
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207624