ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور هر کدام از طرفین

1. چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
2. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
3. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.

توضیح واژگان

درخواست داوری: این درخواست شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته می‌باشد.

داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.

مطالعات تطبیقی

در بند الف ماده‌ی 25 قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد.

جهت تفسیر این ماده، توجه به مواد 23 و 25 قانون نمونه‌ی آنسیترال ضروری به نظر می‌رسد. توضیح آن که ماده‌ی مذکور در مقام بیان این امر است که خواهان در ابتدا درخواستی به داور می‌دهد و خواستار داوری می‌شود، در ادامه داور به او اخطار می‌کند که درخواست خویش را تکمیل نماید و دلایل و مستندات خود را ابراز کند. در ادامه، چنانچه خواهان درخواست خود را تکمیل نکند، داور قرار ابطال درخواست وی را صادر می‌نماید.

نکات توضیحی

در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها رأی غیابی نداریم. لیکن مستفاد از ماده‌ی فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد.

ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، در داوری مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.

ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت. همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از ماده‌ی فوق، ضمانت اجرای عدم ارائه درخواست توسط خواهان، بدون عذر موجه، صدور قرار ابطال درخواست داوری است.

رابعاً، قصور یا تأخیر مستند به عذرموجه ابتدا توسط هیئت داوری رسیدگی می‌گردد و چنانچه مورد پذیرش قرار گیرد؛ درخواست داوری به قوت خود باقی خواهد ماند.

خامساً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامه‌ها و کوشش‌هایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری کرده است اشاره می‌نماید.

سادساً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح شده است که شرکت نکردن یک طرف مانع از رسیدگی نیست.