ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' سایر مقررات | '''ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی:''' سایر مقررات | ||
# داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است. | |||
# این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت. | |||
# در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود. | |||
{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | |||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:داوری تجاری | [[رده:داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی]] | [[رده:قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی]] | ||
[[رده:معاهدات]] | [[رده:معاهدات]] | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: سایر مقررات
- داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
- این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
- در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.