ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
مستفاد از بند 3 نیز، قانون داوری تجاری بین المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3387052|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از بند 3 نیز، قانون داوری تجاری بین المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3387052|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بینالمللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بینالمللی خاص است و حوزهی شمول مخصوص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431696|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی: سایر مقررات
- داوری اختلاف تجاری بینالمللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
- این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمیتوان به داوری ارجاع کرد، تأثیری نخواهد داشت.
- در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
داوریای که در ایران واقع گردد، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود؛ مگر آن که بینالمللی بودن آن به موجب قانون داوری تجاری بینالمللی اثبات گردد.[۱]
مستفاد از بند 2 مادهی فوق، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی برای ارجاع اختلافات خویش به داوری، طبق اصل 139 قانون اساسی پابرجا است.[۲] به عبارت دیگر، کماکان ارجاع اختلافات دولتی بدون تشریفات ممنوع است و قانون داوری تجاری بینالمللی در صدد تغییر آن نیست.[۳]
مستفاد از بند 3 نیز، قانون داوری تجاری بین المللی در مواردی قابلیت اعمال دارد که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه، تعهد نکرده باشد.[۴]
نکات توضیحی
باید توجه داشت که قانون آیین دادرسی جدید، ناسخ قانون داوری تجاری بینالمللی نیست. چراکه، قانون داوری تجاری بینالمللی خاص است و حوزهی شمول مخصوص خود را دارد.[۵]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3376780
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067304
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495520
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3387052
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431696