طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''طلاق''' در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، [[ایقاع|ایقاعی]] تشریفاتی است که به موجب آن [[زوج|مرد]]، [[نکاح دائم]] را به پایان می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
'''طلاق''' در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، [[ایقاع|ایقاعی]] تشریفاتی است که به موجب آن [[زوج|مرد]]، [[نکاح دائم]] را به پایان می‌رساند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در واقع خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


به زنی که با تشریفات خاصی از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «[[مطلقه]]» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>
به زنی که با تشریفات خاصی از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «[[مطلقه]]» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>
خط ۲۱: خط ۲۱:


==پیشینه==
==پیشینه==
قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق‌ قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند. بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق، به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
قانونگذار در زمان تصویب [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، اختیار شوهر در طلاق [[زوجه]] را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق‌ قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال [[حق]] طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


[[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در [[طلاق‌ توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
[[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای [[صیغه طلاق]]، حتی در [[طلاق‌ توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
حکم '''طلاق''' را نمی‌توان در زمره [[حکم تأسیسی|احکام تأسیسی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154260|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
حکم '''طلاق''' را نمی‌توان در زمره [[حکم تاسیسی|احکام تأسیسی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154260|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
== در رویه‌ قضایی ==
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
 
*[[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]]


== شرایط طلاق ==
== شرایط طلاق ==


=== وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق ===
=== وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق ===
طلاق باید به [[صیغه طلاق|صیغهٔ طلاق]] و در حضور لااقل دو نفر مرد [[عدالت|عادل]] که طلاق را بشنوند واقع گردد.<ref>[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]]</ref> در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
طلاق باید به صیغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد [[عدالت|عادل]] که طلاق را بشنوند واقع گردد،<ref>[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]]</ref> در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


==== شهود عادل ====
==== شهود عادل ====
خط ۳۷: خط ۴۴:


==== در فقه ====
==== در فقه ====
با استناد به [[آیه ۲ سوره طلاق]] «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[آیه ۲ سوره طلاق]]: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>


استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====
*[[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]]
*[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در [[قانون]] وجود ندارد، موضوع مشمول [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران]] است، همچنین تقدیم [[دادخواست]] [[تمکین]] علیه زوج با فرض [[ثبوت]] [[نشوز]] او، اثر خاصی بر این [[دعوی|دعوا]] متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، چرا که [[قیاس]] دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، [[قیاس مع الفارق]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref>  
*[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در [[قانون]] وجود ندارد، موضوع مشمول [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران]] است، همچنین تقدیم [[دادخواست]] [[تمکین]] علیه زوج با فرض [[ثبوت]] [[نشوز]] او، اثر خاصی بر این [[دعوی|دعوا]] متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، چرا که [[قیاس]] دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، [[قیاس مع الفارق]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref>  


خط ۵۲: خط ۵۶:
برخلاف طلاق، در [[فسخ نکاح]]، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وجود دو شاهد مرد، و در [[طهر غیرمواقعه]] بودن زوجه، مطرح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف طلاق، در [[فسخ نکاح]]، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وجود دو شاهد مرد، و در [[طهر غیرمواقعه]] بودن زوجه، مطرح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>


=== شرایط طلاق مسلمانان غیر شیعه ===
=== شرایط طلاق مسلمانان غیرشیعه ===
طلاق میان [[مسلمان|مسلمانان]] غیر شیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
طلاق میان [[مسلمان|مسلمانان]] غیرشیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


=== منجز بودن طلاق ===
=== منجز بودن طلاق ===
مقاله اصلی:"[[طلاق منجز]]"
مقاله اصلی:"[[طلاق منجز]]"


طلاق باید منجز باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، [[باطل]] است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود [[رابطه زوجیت]]، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
طلاق باید [[طلاق منجز|منجز]] باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، باطل است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> در طلاق، منجز بودن [[قصد انشاء|قصد]] طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


=== عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده ===
=== عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده ===
طلاق‌دهنده باید [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] و [[قصد انشاء|قاصد]] و [[اختیار|مختار]] باشد.<ref>[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی]]</ref>
طلاق‌دهنده باید [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] و قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد.<ref>[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی]]</ref>


==== قصد ====
==== قصد ====
خط ۷۵: خط ۷۹:


==== بلوغ ====
==== بلوغ ====
ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق [[زوجه]] [[مولی علیه]] خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> علاوه بر این، برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق زوجه [[مولی علیه]] خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> علاوه بر این، برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


==== رشد ====
==== رشد ====
خط ۸۳: خط ۸۷:


===== طلاق زوجه مجنون دائمی توسط ولی =====
===== طلاق زوجه مجنون دائمی توسط ولی =====
[[ولی]] [[جنون مستمر|مجنون دائمی]] می‌تواند در صورت مصلحت [[مولی علیه|مولی‌علیه]]، زن او را طلاق دهد.<ref>[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی]]</ref>
ولی [[جنون مستمر|مجنون دائمی]] می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.<ref>[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی]]</ref>


====== قلمرو ======
====== قلمرو ======
خط ۹۶: خط ۱۰۰:
با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می‌تواند زوجه او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577448|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می‌تواند زوجه او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4577448|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref>


در مورد اینکه ولی [[مجنون]]، می‌تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای [[اجماع]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
در مورد اینکه ولی [[مجنون]]، می‌تواند همسر او را، [[مطلقه]] نماید؛ ادعای [[اجماع]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>


====== در رویه‌ قضایی ======
====== در رویه‌ قضایی ======
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
*[[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص سرپرستان قانونی معلولین]]
* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]]


==== در فقه ====
==== در فقه ====
بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت [[اجماع]]، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب [[بطلان]] آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


==== در رویه‌ قضایی ====
==== در رویه‌ قضایی ====


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر [[طلاق توافقی]]، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر طلاق توافقی، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]]


خط ۱۲۰: خط ۱۲۳:
==== در فقه ====
==== در فقه ====
طلاق در دوران حیض، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553736|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
طلاق در دوران حیض، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553736|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*[[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]]
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]


=== لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه ===
=== لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه ===
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن [[یائسه]] یا حامل باشد.<ref>[[ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی]]</ref> بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عنوان نمونه، طلاق زوجه [[صغیر|نابالغ]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25856|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و زوجه [[مسترابه]]، در طهر مواقعه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
طلاق در [[طهر مواقعه]] صحیح نیست مگر این که زن [[یائسه]] یا حامل باشد.<ref>[[ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی]]</ref> بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عنوان نمونه، طلاق زوجه نابالغ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25856|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و زوجه [[مسترابه]]، در طهر مواقعه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
خط ۱۵۵: خط ۱۵۳:
مقاله اصلی:"[[طلاق بائن]]"
مقاله اصلی:"[[طلاق بائن]]"


طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر [[حق]] [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه و برقراری مجدد [[رابطه زوجیت]] به این طریق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانستنی‌های حقوق خانواده طلاق انواع، شرایط وآثار آن ساده وکاربردی - قابل استفاده عموم|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل جاودانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فولادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر حق [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه و برقراری مجدد رابطه زوجیت به این طریق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانستنی‌های حقوق خانواده طلاق انواع، شرایط وآثار آن ساده وکاربردی - قابل استفاده عموم|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل جاودانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فولادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


=== طلاق رجعی ===
=== طلاق رجعی ===
خط ۱۶۳: خط ۱۶۱:


== اختصاص طلاق به نکاح دائم ==
== اختصاص طلاق به نکاح دائم ==
طلاق مخصوص [[نکاح دائم|عقد دائم]] است و زن [[نکاح منقطع|منقطعه]] با [[انقضای مدت نکاح موقت|انقضای مدت]] یا [[بذل مدت|بذل]] آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی]]</ref>
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن [[نکاح منقطع|منقطعه]] با [[انقضای مدت نکاح موقت|انقضای مدت]] یا [[بذل مدت|بذل]] آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی]]</ref>


=== مقایسه طلاق با بذل مدت ===
=== مقایسه طلاق با بذل مدت ===
محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به [[اذن]] دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708916|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به [[اذن]] [[دادگاه]]، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708916|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>


=== در رویه قضایی ===
=== در رویه قضایی ===
خط ۱۷۲: خط ۱۷۰:


== درخواست طلاق ==
== درخواست طلاق ==
بر اساس [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]]: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در [[قانون مدنی|این قانون]] با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.  
بر اساس [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]]: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.  


تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|مواد (۱۱۱۹)]]، [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی|(۱۱۲۹)]] و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|(۱۱۳۰) این قانون]]، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|مواد (۱۱۱۹)]]، [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی|(۱۱۲۹)]] و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|(۱۱۳۰) این قانون]]، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
خط ۱۹۸: خط ۱۹۶:
مقاله اصلی:"[[عده طلاق]]"
مقاله اصلی:"[[عده طلاق]]"


[[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.<ref>[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی]]</ref> رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191564|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> و جلوگیری از اختلاط [[نسب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref>
[[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] سه [[طهر]] است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.<ref>[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی]]</ref> رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191564|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> و جلوگیری از اختلاط [[نسب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref>


== فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق ==
== فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق ==
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر:
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر:
* احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
* احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
* احکام راجع به اصل [[نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، '''طلاق'''، [[نسب]]، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]]<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
* احکام راجع به اصل [[نکاح]] و فسخ آن، '''طلاق'''، نسب، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]].<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۷۸: خط ۲۷۶:
* [[صیغه طلاق]]
* [[صیغه طلاق]]
* [[رجوع از طلاق]]
* [[رجوع از طلاق]]
* [[طهر غیرمواقعه]]
* [[مطلقه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۷

طلاق در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد، نکاح دائم را به پایان می‌رساند،[۱] در واقع خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص،[۲] یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۳]

به زنی که با تشریفات خاصی از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.[۴]

مواد مرتبط

پیشینه

قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش‌بینی طلاق‌های قضایی، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،[۵] این لایحه، داوری در طلاق را نیز پیش‌بینی نموده بود.[۶]

قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۰، صدور «گواهی عدم امکان سازش» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق‌های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود.[۷]

در فقه

حکم طلاق را نمی‌توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود.[۸]

در رویه‌ قضایی

شرایط طلاق

وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق

طلاق باید به صیغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد،[۹] در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.[۱۰]

شهود عادل

اگر در شهود، عدالت واقعی، شرط باشد؛ و در آینده، اثبات گردد که یکی از شاهدان، فاقد شرایط عدالت بوده‌ است؛ در این صورت، طلاق باطل می‌باشد؛ ولی در فرضی که در شهود، عدالت ظاهری ملاک باشد؛ اثبات عادل نبودن شاهد، خللی به طلاق، وارد نخواهد نمود.[۱۱]

در فقه

با استناد به آیه ۲ سوره طلاق: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.[۱۲]

استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.[۱۳]

در رویه‌ قضایی

مقایسه با فسخ نکاح

وجوه افتراق

برخلاف طلاق، در فسخ نکاح، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی،[۱۵] وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست.[۱۶]

شرایط طلاق مسلمانان غیرشیعه

طلاق میان مسلمانان غیرشیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.[۱۷]

منجز بودن طلاق

مقاله اصلی:"طلاق منجز"

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.[۱۸] در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،[۱۹] البته معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.[۲۰]

عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده

طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.[۲۱]

قصد

طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ صیغه طلاق را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.[۲۲]

اختیار

در طلاق، رضایت طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است.[۲۳]

اکراه در طلاق

مقاله اصلی:"اکراه در طلاق"

وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست.[۲۴]

بلوغ

ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید،[۲۵] علاوه بر این، برخلاف عقود و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.[۲۶]

رشد

به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.[۲۷]

عقل

طلاق زوجه مجنون دائمی توسط ولی

ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.[۲۸]

قلمرو

ولی مجنون اطباقی، اعم از ولی قهری و حاکم بوده؛ و در صورت رعایت غبطه مجنون، می‌تواند همسر او را مطلقه نماید،[۲۹][۳۰] وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز، از تمام اختیارات ولی برخوردار است؛ به همین دلیل می‌تواند در صورت لزوم، زوجه مولی علیه خود را طلاق دهد؛ و مقامات قضایی، حق دخالت در این زمینه را ندارند.[۳۱]

به نظر برخی از حقوقدانان، ولی خاص نمی‌تواند زوجه مجنون ادواری را طلاق دهد، بلکه تصمیم‌گیری در این باره، از اختیارات حاکم است،[۳۲] اما به نظر برخی دیگر، چنانچه کم عقلی مجنون ادواری، حتی در دوران افاقه، غیرعادی باشد؛ در این صورت ولی خاص مجنون، مجاز به طلاق زوجه او خواهد بود.[۳۳]

مصادیق
  • چنانچه شخصی دیوانه، دارای همسری ثروتمند باشد که در شرف مرگ قرار دارد؛ مطلقه نمودن زوجه توسط ولی شخص مجنون، به دلیل عدم رعایت غبطه او، صحیح نیست؛ زیرا با فوت زوجه، ارث قابل توجهی به شوهر او خواهد رسید.[۳۴]
در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می‌تواند زوجه او را طلاق دهد.[۳۵]

در مورد اینکه ولی مجنون، می‌تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای اجماع شده‌ است.[۳۶]

در رویه‌ قضایی

در فقه

بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.[۳۷]

فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.[۳۸]

در رویه‌ قضایی

عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.[۴۰]

استثناء

طلاق غیرمدخوله در حال حیض، اشکالی ندارد،[۴۱] همچنین چنانچه زوج، غایب باشد؛ و در این مدت، نتواند در مورد انقضای دوره عادت ماهانه زوجه، استعلام نماید؛ و او را طلاق دهد؛ و بعد بفهمد که طلاق در زمان عادت، صورت پذیرفته؛ چنین طلاقی صحیح است.[۴۲]

در فقه

طلاق در دوران حیض، صحیح نیست.[۴۳]

لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.[۴۴] بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است،[۴۵] به عنوان نمونه، طلاق زوجه نابالغ[۴۶] و زوجه مسترابه، در طهر مواقعه صحیح است.[۴۷]

در فقه

با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست.[۴۸]

طلاق در طهر مواقعه جایز نیست،[۴۹] اما در مواردی که نسبت به آبستن بودن زن، یقین حاصل گردد؛ طلاق او در طهر مواقعه صحیح است.[۵۰]

استثناء

طلاق زوجه مسترابه

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد،[۵۱] زیرا در چنین زنانی، احتمال بارداری وجود دارد.[۵۲]

قلمرو

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مشروط بر آنکه مسترابه بودن زن، معلوم و محرز باشد؛ لذا به تأخیر افتادن عادت ماهانه برای اولین بار، یا به دلیل بیماری موقت، یا مسافرت را نمی‌توان دلیل بر مسترابه بودن دانست.[۵۳]

چنانچه مسترابه، پس از گذشت سه ماه از دخول شوهر با او، خون ببیند؛ طلاق او، پس از انقضای ایام حیض، صحیح است.[۵۴]

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مگر اینکه مسترابه بودن او، به دلیل رضاع باشد.[۵۵]

در فقه

زنی که به‌طور کلی، حیض نبیند؛ در حکم مسترابه است.[۵۶]

اقسام طلاق

طلاق بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی.[۵۷]

طلاق بائن

مقاله اصلی:"طلاق بائن"

طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر حق رجوع به زوجه و برقراری مجدد رابطه زوجیت به این طریق وجود ندارد.[۵۸][۵۹][۶۰]

طلاق رجعی

مقاله اصلی:"طلاق رجعی"

به طلاقی که در ایام عده، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ «رجعی» گویند.[۶۱][۶۲]

اختصاص طلاق به نکاح دائم

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.[۶۳]

مقایسه طلاق با بذل مدت

محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به اذن دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….[۶۴]

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت موافقت دادگاه برای اجرای صیغه طلاق، احراز زوجیت دائمی بین طرفین، الزامی است.[۶۵]

درخواست طلاق

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

در فقه

طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد.[۶۶]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.[۶۷]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.[۶۸]

طلاق به درخواست زوجه

مقاله اصلی:"طلاق به درخواست زوجه"

طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد،[۷۰] و مبنای طلاق قضایی، عسر و حرج زوجه است.[۷۱]

وکالت در طلاق

مقاله اصلی:"وکالت در طلاق"

اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص امکان پذیر است؛ از قابلیت توکیل برخوردار می‌باشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق،[۷۲] [۷۳] بنابراین ممکن است صیغهٔ طلاق را توسط وکیل اجرا نمود.[۷۴]

عده طلاق

مقاله اصلی:"عده طلاق"

عدهٔ طلاق سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.[۷۵] رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن،[۷۶] و جلوگیری از اختلاط نسب است.[۷۷]

فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
  2. مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
  4. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
  5. فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1966812
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173248
  7. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584684
  8. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154260
  9. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252708
  11. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581412
  12. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4575148
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58944
  14. نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421744
  16. ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682576
  17. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251368
  18. ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی
  19. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
  20. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251384
  21. ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی
  22. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577484
  23. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065836
  24. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251312
  25. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368216
  26. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249736
  27. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820092
  28. ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی
  29. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577412
  30. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032084
  31. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249956
  32. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143528
  33. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249760
  34. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212340
  35. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577448
  36. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171724
  37. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032088
  38. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32976
  39. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5406496
  40. ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480680
  42. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335400
  43. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553736
  44. ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی
  45. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335400
  46. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25856
  47. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143720
  48. هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579928
  49. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191852
  50. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 452944
  51. ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی
  52. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211740
  53. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251264
  54. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143792
  55. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4481208
  56. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32984
  57. ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی
  58. محمدرضا فولادی. دانستنی‌های حقوق خانواده طلاق انواع، شرایط وآثار آن ساده وکاربردی - قابل استفاده عموم. چاپ 2. جنگل جاودانه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657920
  59. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657924
  60. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657928
  61. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331540
  62. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444212
  63. ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی
  64. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708916
  65. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5589480
  66. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32872
  67. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404928
  68. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838800
  69. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644664
  70. توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
  71. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909584
  72. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211668
  73. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191384
  74. ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی
  75. ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی
  76. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191564
  77. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
  78. ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی