ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی: مرجع نظارتی

۱ - انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)، بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۲- در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) وبند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.

مواد مرتبط

• ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده 14 قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظایف مدنظر ماده‌ی فوق، عبارت است از:

1. صدور دستور موقت ماده (۹)،
2. مداخله‌ی دادگاه برای انتخاب داوران بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱)،
3. جرح داوران بند (۳) ماده (۱۳)،
4. احراز خاتمه‌ی اختیارات داور بند (۱) ماده (۱۴)،
5. رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در تصمیم داور در مورد صلاحیت یا در مورد اعتبار موافقتنامه داوری بند (۳) ماده (۱۶)،
6. رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرای حکم داوری ماده (۳۳) و ماده (۳۵).

در خصوص این ماده، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، مستفاد از ماده فوق، نوع اقدامات یا دخالت دادگاه در داوری هم حمایتی است و هم نظارتی.

ثانیاً، مراجعه به دادگاه ملی و درخواست اعمال اقدامات تأمینی و موقت، به معنای عدول از داوری و ارجاع اصل دعوا به دادگاه نیست.

ثالثاً، با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی امکان فعالیت نهادهای داوری سازمانی، برای اولین بار در ایران فراهم شد. سازمان‌های مذکور، علاوه بر داشتن آیین رسیدگی، از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و این امکان برای طرفین فراهم است که از این دانش و تخصص بهره برند. در داوری‌های سازمانی، وظیفه‌ی انتخاب داور جانشین، تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمه‌ی اختیارات داور بر عهده‌ی سازمان داوری مربوطه است.

رابعاً، در خصوص قسمت اخیر بند 1 ماده‌ی فوق، شایان ذکر است که کارایی و مصلحت داوری بین‌المللی اقتضا می‌کند که چنین تصمیماتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد. نکته‌ی دیگر آن که، مستفاد از این ماده، موافقت با درخواست اجرا و صدور اجرائیه و همچنین، رد درخواست اجرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

نکات توضیحی

شایان ذکر است که این ماده در مقام بیان مرجع نظارتی که عبارت است از دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری و در صورت معلوم نبودن آن، دادگاه عمومی تهران، می‌باشد. از آنجایی که وجود چنین مرجعی، جنبه‌ی امری دارد؛ طرفین نمی‌توانند از آن صرف نظر کنند و با توافق، مرجع دیگری را تعیین کنند.

در نهایت، باید توجه داشت که مداخله‌ی دادگاه در امور داوری تجاری بین‌المللی، محدود به موضوع‌های محدود فوق می‌باشد.