ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امکان صدور قرارهای موقت و اعدادی توسط داور و اجرای آن‌ها، مبتنی بر نحوه‌ی نگارش نظام‌های حقوقی ملی نسبت به این موضوع است.[۳] از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول می‌انجامد، بیشتر سیستم‌های حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین، اجازه‌ی تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاه‌های دولتی داده‌اند.[۴]مستفاد از ماده‌ی فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین و یا دستور موقت تقاضا شود. [۵]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541968
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  3. لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459468
  4. حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255440
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542268