ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی
ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رییس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کردهاند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امکان صدور قرارهای موقت و اعدادی توسط داور و اجرای آنها، مبتنی بر نحوهی نگارش نظامهای حقوقی ملی نسبت به این موضوع است.[۳] از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول میانجامد، بیشتر سیستمهای حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیشبینی کردهاند و همچنین، اجازهی تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاههای دولتی دادهاند.[۴]مستفاد از مادهی فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین و یا دستور موقت تقاضا شود. [۵]
نکات توضیحی
در خصوص درخواست اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع داوری، از آن جایی که هنوز داور یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بیمعنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.[۶]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541968
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459468
- ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4255440
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542268
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236104